مهم‌ترین چالشهای بهره برداری و کشف معادن جدید در خوزستان گلایه مندی فعلان این حوزه

مهم‌ترین چالشهای بهره برداری و کشف معادن جدید در خوزستان گلایه مندی فعلان این حوزه ، نسبت به عملکرد کمیته نظارت بر فعالیت عمومی، عمرانی و معادن مبنی بر پاسخهای منفی به استعلام درخواست های ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، مهم‌ترین چالشهای بهره برداری و کشف معادن جدید در خوزستان گلایه مندی فعلان این حوزه ، نسبت به عملکرد کمیته نظارت بر فعالیت عمومی، عمرانی و معادن مبنی بر پاسخهای منفی به استعلام درخواست های ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان است

مهم‌ترین چالشهای بهره برداری و کشف معادن جدید در خوزستان گلایه مندی فعلان این حوزه

معادن خوزستان و لزوم گرداوری الگوی برداشت
فعالیت معدنی به واسطه برداشت و استحصال مواد با تخریب عرصه ها همراه است؛ حال که برنامه ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی از سوی دولت هدف‌گذاری شده است همگرایی برای حفظ منابع طبیعی و توسعه اقتصادی در استان خوزستان با ارائه الگوی برداشت و مدیریت معادن ضروری است.
یکی از مهم‌ترین چالشهای بهره برداری و کشف معادن جدید در استان خوزستان گلایه مندی فعلان این حوزه نسبت به عملکرد کمیته نظارت بر فعالیت عمومی، عمرانی و معادن مبنی بر پاسخهای منفی به استعلام درخواست های ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان است.
ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور نیازمند نگاه فرابخشی به برداشت از معادن
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان با اشاره به اینکه مطابق با ماده بیست و چهار قانون معادن، انجام، بهره برداری و صدور پروانه اکتشاف مستلزم انجام استعلام از دستگاههای اجرایی متعددی است، افزود: اداره کل منابع طبیعی استان یکی از این دستگاههای اجرایی است که از ابتدای امسال تاکنون حدود نود درصد از درخواستهای ارجاع شده به آن با پاخ منفی همراه بوده است.
مسعود حسنی با اشاره به اینکه احتمال دارد ده درصد دیگر متقاضیان مورد تایید این اداره کل در دیگر دستگاههای اجرایی با پاسخ منفی مواجه گردند، ادامه داد: این شرایط باعث سردرگمی و نگرانیهای متعددی برای متقاضیان بهره برداری از معادن خوزستان شده است.
حسنی با تاکید بر اینکه دیدگاه اداره کل منابع طبیعی استان در راستای حفاظت از منابع ملی قابل تقدیر است، تصریح کرد: با این وجود انتظار میرود که این اداره کل نگاه فرابخشی نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشد و در شرایط فعلی اقتصادی کشور این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به سیاست دولت جدید برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور، گفت: تحقق این طرح دولت، نیازمند مصالح ساختمانی است که تامین آن بر عهده معادن مختلف در کشور و بخصوص خوزستان است.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان ادامه داد: رد درخواستهای متقاضیان بهره برداری معدنی در استان خوزستان طی سال جاری نسبت به ادوار گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است و در همین راستا انتظار میرود کمیته مربوطه به بررسی این درخواستها تحت عنوان ” کمیته نظارت بر طرح های عمومی عمرانی و معادن” که مسئولیت آن بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است، در پاسخ به استعلامات ارائه شده، تجدید نظر کند.
وی گفت: توسعه پایدار منابع طبیعی امری ضروری است اما باید توجه داشت که حوزه معدن از فرصتهای سرمایه گذاریی برخوردار است که باید به آنها نیز توجه لازم صورت گیرد تا ضمن جلوگیری از خروج سرمایه ها در این بخش، زمینه رشد اقتصادی منطقه را نیز فراهم کرد.
وی هم‌چنین به برخی اشکالات در قانون معادن اشاره کرد و افزود: برخی از مواد این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است و در این راستا با همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی معدن استان و دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، پیشنهادات کارشناسی مربوطه برای اصلاح این قانون گرداوری و پی‌گیری خواهد شد.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان گفت: به واسطه قانون فعلی معادن، اعتراض به پاسخ رد دستگاههای استعلام شونده برای انجام بهره برداری معدنی باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان انجام گردد که این موضوع از جمله اشکالات قانون معادن محسوب می شود در صورتی که باید زمینه پی‌گیری ها توسط متقاضی نیز فراهم شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد میشود در قوانین و مقررات، این حق برای بخش خصوصی ایجاد شود تا امکان اعتراض به پاسخ های منفی دستگاه های اجرایی به وجود بیاید.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان با تاکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان در مورد نحوه برداشت های معدنی و هم‌چنین محدوده استخراج پیشنهادات بسیار خوبی ارائه کرده است، عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان آمادگی دارد تا همکاری تنگا تنگی با این اداره کل داشته باشد تا از احتمال تخریب بیش از اندازه منابع طبیعی پیش‌گیری گردد.
حسنی با بیان اینکه دیدگاه ها به فعالیت معدنکاری در کشور و بخصوص استان خوزستان باید تعدیل گردد، افزود: برابر با ماده بیست و پنج قانون معادن، نحوه جبران خسارات وارده به منابع طبیعی به واسطه استخراج و استحصال مواد معدنی پیش بینی شده است و فعالان این بخش همواره نسبت به این الزام قانونی پایبند هستند.
وی گفت: این سازمان آمادگی دارد به منظور حفاظت از منابع طبیعی، از طریق آموزش های کاربردی و بازنگری در نحوه استخراج و برداشت از معادن با اداره کل منابع طبیعی استان همکاریهای لازم را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به مخالفتهای فعالان زیست محیطی با انجام فعالیتهای معدنی در کشور، گفت: جامعه برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه نیازمند استخراج منابع زیرزمینی کاربردی است تا با انجام فرآوریهای لازم به ایجاد زیرساختهای اقتصادی در جامعه پرداخت؛ از طرف دیگر باید توجه داشت که بهره برداری از این ذخایر در مقطع زمانی فعلی از توجیه اقتصادی برخوردار است و ممکن است طی سال های آینده منابع غیر معدنی جایگزین آنها گردد.
به گفته حسنی، در صورت جایگزین شدن منابع غیر معدنی در حوزه مصالح ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد.
معدن کاران قانون مدار هستند
رئیس انجمن صنفی سنگ شکن داران رامهرمز و رامشیر با عنوان اینکه بخش قابل توجه ای از سرمایه گذاران در حوزه معدن به رعایت قوانین توجه خاصی دارند، افزود: با این وجود، برخی از دستگاههای اجرایی مرتبط بطور قاطعانه ای به استعلام های اخذ شده، پاسخ منفی میدهد.
رضا پارسافر گفت: در صورتی که راهنمایی های لازم از سوی دستگاههای اجرایی برای انجام فعالیتهای معدنی ارائه گردد؛ ضمن اینکه پاسخ به استعلام ها می تواند پاسخی مثبت باشد؛ زمینه برای بازنگری در روش استخراج ایجاد می گردد تا از تخریب احتمالی محیط زیست پیش‌گیری گردد.
پارسافر با عنوان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نسبت به شرایط فعلی که باعث رد موارد بسیار زیادی از تقاضاهای معدن کاران شده باید پی‌گیری جدی را در دستور کار قرار دهد، ادامه داد: درخواست میشود کارگروه مشترکی بین این سازمان و اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل شودتا بررسی مجدد تقاضاها در دستور کار قرار گیرند.
رئیس انجمن صنفی سنگ شکن داران رامهرمز و رامشیر گفت: این کارگروه با عضویت اداره کل منابع طبیعی، سازمان صمت، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان ضمن ایجاد رویه ای صحیح بمنظور ایجاد بهره وری اقتصادی از معادن به ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین اعضای آن کمک خواهد کرد.
منابع طبیعی باید طی دو ماه به استعلام متقاضیان معدنی پاسخ دهد
سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در مورد نحوه پاسخ به استعلام فعالیتهای معدنی از سوی این اداره، گفت: برابر با قانون معادن، تفاهمنامه ای در سال نود و چهار، بین معاونت معدنی وزارت صمت و رئیس سازمان جنگل ها منعقد گردید که طبق فرآیند پاسخگویی به استعلام معادن تدوین و به استان های کشور ابلاغ شده است.
پیام نتاج انصاری در خصوص فرآیند پاسخ به استعلامهای ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی خوزستان، گفت: درخواست متقاضیان برای انجام فعالیتهای معدنی از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به این اداره کل ارسال می گردد که براساس شرح وظایف تعیین شده و برابر مقررات باید طی دو ماه پاسخ موافق و یا مخالف به استعلام های دریافتی تعیین تکلیف شود.
نتاج انصاری گفت: ارائه پاسخ به این استعلامها مستلزم بررسیهای لازم طبق اوراق و فرمهای فنی و حقوقی عرصه در زمینه مالکیت زمین، مسائل مربوط به آبخیزداری، جنگلداری و حفاظت منابع طبیعی در ادارت شهرستانی است.
وی با عنوان اینکه متولی نهایی پاسخ موافق یا مخالف با استعلام صورت گرفته (از سوی سازمان صمت) بر عهده کمیته ای تحت عنوان ” نظارت بر فعالیتهای عمومی، عمرانی و معادن” است افزود: اعضای این کمیته را معاونین اداره کل منابع طبیعی، رئیس اداره حقوقی، حراست، مدیریت ارزیابی عملکرد تشکیل میدهند.
سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان افزود: کمیته مذکور، تقاضاهای ارائه شده در مورد بهره برداری و اکتشاف معدنی را از نظر ممنوعیت و محدودیتهای تعیین شده در دستورالعمل ها و وظایف ذاتی منابع طبیعی بررسی میکند.
وی گفت: در این بررسی ها باید توجه داشت که درخواستهای مربوط به حوزه معدن نباید با محدودیت ها و ممنوعیت های حفاظت از منابع طبیعی تناقض داشته باشد.
وی افزود: بهره برداری معدنی نباید در محدوده مناطق چهارگانه (پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش، مناطق حفاظت شده) باشند و از سوی دیگر، انجام این‌گونه فعالیتها نباید در مسیر طرح های جنگذارای، مرتع داری باشند.
وی در مورد استعلامهای انجام شده از اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان با موضوع انجام فعالیت های معدنی، گفت: در سال گذشته، تعداد ۱۶۶ تقاضا به این اداره کل ارجاع شد که به صد و چهار تقاضا پاسخ مثبت داده شد و در شش ماهه نخست امسال از ۱۰۰ فقره استعلام اخذ شده، به بیست و شش مورد آنها، پاسخ مثبت ارائه گردید.
سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان هم‌چنین فعالیتهای معدنی در هر سطحی را همراه با تخریب بیشه و عرصه های طبیعی دانست و افزود: باید بپذیریم که این نوع فعالیت ذاتا یک عملیات تخریبی است که منابع طبیعی را تحت تاثیر قرار میدهد.

مشترک المنافع شدن منابع طبیعی و عملیات های بهره برداری معدنی از طریق الگوی برداشت
مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان حمایت از سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی را با اهمیت خواند بر الزام ایجاد منافع مشترک بین حفاظت از منابع طبیعی و عملیات های بهره برداری معدنی تاکید نمود.
محمد تقی سجادی با اشاره به اینکه کمیته ” نظارت بر طرح های عمومی عمرانی و معادن” در اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان یک مرجع تصمیم گیری در خصوص پاسخ به استعلامات ارائه شده از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است گفت: این کمیته در چارچوب قوانین رایج تصمیم گیری میکند.
سجادی گفت: “قانون اصلاح قانون معادن” از جمله قوانینی است و در نوع پاسخ به استعلام ها از سوی این کمیته تاثیرگذار است که ایراداتی به مواد ۲۴ تا ۲۶ این قانون نیز وارد است.
وی با عنوان اینکه برای صدور پروانه اکتشاف در طول فعالیت معدن تنها برای یکبار از اداره کل منابع طبیعی، استعلام می گردد، افزود: این شرایط سبب شده که عرصه واگذار شده به بهره برداری تا پایان عمر معدن از ید اختیار این اداره کل خارج شود و به اختیار سازمان صمت درآید.
وی گفت: بهمین منظور پیشنهاد میشود بخشی از رویه های تعیین شده در قانون جدید معادن بازنگری گردند و در این قانون بخشی از جنبه های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان با اشاره به اینکه در سال نود و‌ چهار با هدف ایجاد شرایط بهینه در زمینه بهره برداری های معدنی و هم‌چنین حفاظت از منابع طبیعی تفاهمنمه ای بین سازمان جنگل ها و معاونت معدنی وزارت صمت منعقد گردید، تصریح کرد: طبق این تفاهم‌نامه یک دستورالعمل برای پاسخ به استعلام ها ارائه شد که تعیین کننده مولفه و شاخصهای لازم در این مورد است.
وی، مبنای تصمیم گیری های کمیته نظارت بر طرحهای عمومی عمرانی و معادن در ادارات منابع طبیعی را دستورالعمل تهیه شده ناشی از انعقاد این تفاهم‌نامه عنوان کرد.
وی گفت: بمنظور اشراف بیشتر بخش خصوصی با مولفه ها و شاخصهای تعیین شده برای ارائه پاسخ به استعلامها، قطعا این اداره کل، دستورالعمل مذکور را در اختیار آنها قرار خواهد داد تا برنامه ریزی بخش خصوصی در مسیری بهتری در حوزه فعالیتهای معدنی قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان با بیان این موضوع که اجرایی شدن بخشهای مختلف قانون معادن باعث بروز دید انقباضی در ارائه پاسخ به استعلامهای ارائه شده است، افزود: در همین راستا، اصلاح این قانون به شکلی که سیاستهای حفاظت از منابع طبیعی را به رسمیت بشمارد؛ ضروری است.
مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان هم‌چنین به ساز و کار تعیین شده در مورد اعضای هیات حل اختلاف تشکیل شده برابر با ماده بیست و چهار مکرر قانون معادن انتقاد کرد و گفت: در این هیات، اداره کل منابع طبیعی به عنوان پاسخ دهنده استعلام متقاضی (پاسخ منفی)، حق رای و اظهارنظری ندارد و این موضوع نگرانی هایی را در زمینه نقض احتمالی ممنوعیت و محدودیتها (در عرصه های منابع طبیعی) ایجاد کرده است.
سجادی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر است ، افزود: اداره کل منابع طبیعی در این مسیر، آماده همکاری لازم است و باید توجه داشت که تحقق این چشم انداز، نیازمند تعامل و برنامه ریزی های بین بخشی است.
وی با تاکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان امکان ارائه الگوی برداشت در فعالیتهای معدنی را دارد افزود: در صورت پیروی از این الگو، محدوده های معدنی متقاضیان با مناطق ممنوعه و حفاظت شده تلاقی نمی یابد و بهره برداری از معادن سبز نیز محقق خواهد شد.
سجادی ادامه داد: هم‌چنین تلاش میشود تا دیدگاه انقباضی در ارائه پاسخ مثبت به درخواست متقاضیان معدنی اصلاح گردد اما این در صورتی خواهد بود که زمینه تخریب ناهمگون عرصه های منابع طبیعی فراهم نشود.
سجادی با بیان اینکه باید فعالیتهای معدنی از تهدید به فرصت تبدیل گردد، افزود: لازم است تا از طریق تعریف مدلهای کاربردی و کارشناسی در برداشت معادن، از تخریب همیشگی عرصه ها جلوگیری گردد.
مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان، مدیریت برداشت از معادن استان خوزستان را ضروری خواند و افزود: در این زمینه انتظار میرود که بهره برداران معدنی با اداره کل منابع طبیعی برای انجام طرح های نهال کاری مشارکت کنند.
برداشت از معادن نیازمند بکارگیری از تکنولوژیهای روز و غیرمخرب با محیط پیرامون
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه معادن نیز از جمله کسب و کارهای با اهمیت و اثرگذار در زمینه اقتصاد کشور هستند، افزود: حمایت از سرمایه گذاری در این بخش نیز نیازمند رویکردی کاربردی و توسعه محور است.

شهلا عموری با بیان اینکه فعالیتهای معدنی در استان خوزستان علاوه بر خام فروشی از معادن شن و ماسه، سنگ، مخلوط کوهی، خاک، گچ و آهک میتواند به سمت فرآوری محصول هدایت گردد، افزود: تعریف الگوی برداشت از معادن، زمینه ساز تحقق تکمیل زنجیره تولید محصولات معدنی خواهد بود.
عموری با عنوان اینکه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان زمینه برنامه ریزی در این رابطه را فراهم خواهد کرد، افزود: در کنار انجام این برنامه ریزی‎ توسعه ای، قطعا اصلاح قوانین و رویه های ناهماهنگ و غیر کاربردی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: پیشنهاد ارائه شده از سوی اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان، چشم انداز روشنی را در توسعه و رشد اقتصادی بخش معدن رقم خواهد زد؛ علاوه بر این نیز بخش خصوصی انتظار دارد تا استعلامهای ارائه شده از سوی متقاضیان برای انجام فعالیت‌های معدنی با دیدگاه توسعه محور پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: با هدف، تسریع در پاسخ استعلام متقاضیان فعالیتهای معدنی، پیشنهاد می شود که کارگروه تعامل با عضویت دستگاههای اجرایی مرتبط بصورت مستمر و دوره ای برگزار شود.
عموری با تاکید بر این که به منظور ارائه آخرین روش های روز و کاربردی در برداشت از معادن سازمان نظام مهندسی معدن استان با همکاری اتاق بازرگانی اهواز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام کند، افزود: بهره وری از معادن، حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و هم‌چنین ورود تکنولوژی نوین به بخش معدن از اهداف برگزاری این دوره های آموزشی خواهد بود.
وی افزود: با هدف ایجاد شفافیت در زمینه پاسخ به استعلامهای درخواستی از اداره کل منابع طبیعی، پیشنهاد می گردد، تفاهم‌نامه منعقد شده بین معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان جنگل ها مربوط به سال نود و‌ چهار مورد بازنگری قرار گیرد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور باید از نقش تاثیرگذار ویژه ای برخوردار باشد، گفت: رفع موانع از مسیر کسب و کارها و هم‌چنین تسهیل انجام فعالیتهای اقتصادی انتظاری است که متولیان بخش خصوصی از بدنه دولت دارند.
خوزستان دارای صد و نود و هشت معدن فعال است که ماهیت هفتاد درصد مواد استحصال شده از آنها شن و ماسه (مخلوط کوهی) است و سالانه صد و پنجاه هزار تن شن و ماسه از این معادن استخراج می گردد.
منبع: دنیای معدن