متن کامل این نامه به شرح ذیل است.

از آن جا که لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب هزار و سیصد و سی و چهار در کمیسیون کلانشهرها در هیئت دولت جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی جمع بندی شده و موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ضمن ذکر این نکته که رویکرد حذف جرایم کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بسیار مثبت و قابل تقدیر بوده و از نقاط قوت این لایحه بشمار میرود، برخی نکات زیر را به استحضار میرساند.

۱)از آن جا که استحکام بنا به عوامل متعددی از جمله استاندارد مصالح و … بستگی دارد، درج عبارت استحکام در تعریف اصول فنی در بازنگری این ماده با توجه به وظایف صریح ناظران در مقررات ملی ساختمان که انطباق عملیات ساختمانی با نقشه های مصوب است، صحیح نبوده و نیازمند اصلاح یا حذف عبارت مذکور است.

۲) در تعیین حدود وظایف مهندسان ناظر بابت انطباق عملیات اجرایی با نقشه ها و پروانه ساختمان ذکر عبارت در چارچوب صلاحیت قانونی ضرورت است.

نامه رییس نظام مهندسی ساختمان استان قم به رئیس مجلس

۳) با توجه به در دستور کار بودن اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی عضویت بدون حق رأی نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در کمیسیونهای ماده صد در طرح اصلاحی، پیش بینی و درج این موضوع در اصلاحیه تبصره یک ماده صد قانون شهرداری نیز لازم است.

۴)در مورد تبصره دو، بنظر میرسد تعیین زمان ارسال پاسخ استعلام بمدت دو ماه زیاد است، هم‌چنین لازم است تداخل موضوع با قانون پیش فروش ساختمان نیز حتماً مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در آن قانون، قبل از صدور پایان کار، ملک منتقل می گردد، لذا تخلفات سازنده نسبت به خریدار موثر خواهد بود.

۵) بند سه تبصره شش امکان تفسیر قانون را فراهم نموده و شرایط ایجاد مفسده را نیز به دنبال خواهد داشت، ضمن این که صرف تعریف کارشناس رسمی دادگستری به خصوص در ساختمانهایی که مهندس طراح و ناظر وجود دارد، به علت آسیبهای ناشی از این روند در شرایط حاضر، منطقی نبوده و پیشنهاد می شود در اینگونه موارد حتماً از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام لازم صورت گیرد.

۶)حول تبصره شش و تعیین تکلیف نحوه اعمال قانون جدید، پیشنهاد می شود چنانچه عملیات اجرایی ساختمان شروع و گزارش فونداسیون به مرجع صدور پروانه فرستاده شده باشد، با قانون قدیم و در صورت عدم شروع عملیات اجرایی تا تاریخی که معین می شود، قانون جدید ملاک عمل قرار گیرد تا از تفسیر قانون و ایجاد مفسده جلوگیری گردد.

۷) در این اصلاحیه به تخلفات مهندسان ناظر پرداخته شده که منطقی است، لکن بابت نحوه انتشار آرای شورای انتظامی مناسب بنظر میرسد مشابه مراحل انتشار سایر تخلفات در سطح کشور و قوانین مرتبط اقدام شود. ضمن این که لازم است نحوه رسیدگی به تخلفات عوامل اجرایی مراجع صدور پروانه یا اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ نیز در این اصلاحیه به صورت موکد اشاره گردد.

۸)با توجه به ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر انجام امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی، استفاده از پیمانکار صاحب صلاحیت حرفه ای در ساخت و سازها بوده تا بتوان قدم موثری را در این زمینه برداشت لذا توجه به این موضوع و تأکید بر آن در اصلاح ماده صد قانون شهرداریها بسیار کلیدی و مهم بشمار میرود.

منبع: قم نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

دانلود رایگان جزوه آزمون نظام مهندسی برق