معدن تعهدات قانونی دارندگان پروانه اکتشاف
بر اساس احکام قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، اکتشاف ذخایر معدنی، نیازمند اخذ موافقت از مراجع مربوط است و مجوزی که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود پروانه اکتشاف نام دارد.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،دارندگان پروانه اکتشاف دارای تعهداتی که رعایت آن الزامی و دارای ضمانت اجراست. از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت در هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدنی و طرح مصوب، تعیین و در پروانه اکتشاف درج می‌کند، دارنده پروانه اکتشاف موظف به ارائه گزارش‌های مرحله‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.تعهدات قانونی دارندگان پروانه اکتشاف
تعهدات قانونی دارندگان پروانه اکتشاف
تعهدات قانونی دارندگان پروانه اکتشاف
بنابراین دارنده پروانه اکتشاف، عملیات اکتشاف را براساس طرح اکتشاف (دربرگیرنده نوع و حجم عملیات اکتشاف همراه با برآورد هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرای عملیات برای هر یک از مراحل اکتشاف) به انضمام گزارش دوره‌ای پیشرفت عملیات که از سوی اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه شده، به وزارت تسلیم می‌کند. همچنین دارنده پروانه اکتشاف، گزارش پایان عملیات را پس از انجام هر مرحله براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت و مندرج به نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی تهیه کرده و به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد. اگر گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله ارائه نشد و همچنین اگر ایرادها در مهلت تعیین شده بر طرف نشد در آن در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو می‌شود. مدت اعتبار پروانه اکتشاف بر حسب نوع ماده معدنی ۶ ماه و حداکثر تا یک سال است. این مدت با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یک دوره قابل تمدید است. چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، تمدید آن فقط با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است. از دیگر تعهدات دارندگان پروانه اکتشاف، اقدام نکردن به تقسیم و واگذاری محدوده عملیات معدنی به اجزای متعدد و در قالب قسمت‌های کوچکتر است. هرچند دارندگان پروانه اکتشاف می‌توانند مالک سهم مشاعی از پروانه اکتشاف باشند اما تقسیم و تفکیک فیزیکی آن خلاف قانون معادن و آیین‌نامه آن است. از سوی دیگر به موجب قانون یادشده، دارندگان پروانه اکتشاف از نظر تعداد دفعات انتقال، دارای محدودیت بوده و پروانه فقط برای یک بار قابل نقل و انتقال است. در این صورت انتقال‌گیرنده به‌عنوان قائم‌مقام خاص، متعهد و ملزم به انجام تمام تعهدات انتقال‌دهنده است. متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت کنند، علاوه بر این دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی، موظف هستند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند. دارنده پروانه اکتشاف در صورت انجام ندادن هر یک از تعهدات یادشده، مشمول ماده (۲۰) اصلاحی قانون معادن خواهد شد. به این ترتیب در ابتدا با تعیین مهلتی مناسب از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به متعهد اخطار داده می‌شود تا تعهد خود را ایفا کند و در صورتی که تا انقضای مهلت مقرر، دارنده پروانه، اقدامی به انجام نرساند یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از انجـام ندادن تعهدات مربوط می‌شوند و درنهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند، مگر مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد.
بنابراین رعایت نکردن مفاد قانون، آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تضییع و تخریب ذخایر معدنی، رعایت نکردن آیین‌نامه ایمنی معادن، نبود بهره‌برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب، پرداخت نشدن حقوق دولتی در مهلت مقرر و انجام ندادن سایر تعهدات یاد شده در متن مجوز صادره، حسب مورد موجب اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف خواهد شد.
منبع: دنیای معدن
