موسس شوراي گرداوری مقررات ملي ساختمان مطرح کرد: قانون سازمان نظام مهندسي لحاف چهل تكه است
اهداف ده گانه و خط مشي « قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» مصوب سال هفتاد و چهار كه در ماده دو اين قانون آمده، آن چنان گسترده و كمال گرايانه است كه گويي اين قانون كه به 2 موضوع «نظام مهندسي ساختمان» و «كنترل ساختمان» مي پردازد، قرار است يك تنه همه مشكلات سازماني و تشكيلاتي، گرداوری مقررات ملي ساختمان و رعايت اصول مهندسي، شهرسازي و... را در پهنه گسترده كشور، معجزه وار سامان دهد؛ قانوني كه همواره منشا اختلاف نظرهايي بر سر تغيير برخي مفاد آن مطرح بوده تا اين كه اخيرا مجلس طرح بازنگري اين قانون را در دستور كار خود قرار داده است. اهميت توجه بموضوعات مهندسي زماني بيش تر نمود مي كند كه بدانيم طبق تحقيقات موسسه آمار فوربس، ايران در جايگاه سوم تعداد فارغ التحصيلان مهندسي در كشورهاي جهان قرار دارد و بخش قابل ملاحظه اي از اين تعداد جزو گروه هاي 7 گانه رشته هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان هستند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، اهداف ده گانه و خط مشي « قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» مصوب سال هفتاد و چهار كه در ماده دو اين قانون آمده، آن چنان گسترده و كمال گرايانه است كه گويي اين قانون كه به ۲ موضوع «نظام مهندسي ساختمان» و «كنترل ساختمان» مي پردازد، قرار است يك تنه همه مشكلات سازماني و تشكيلاتي، گرداوری مقررات ملي ساختمان و رعايت اصول مهندسي، شهرسازي و… را در پهنه گسترده كشور، معجزه وار سامان دهد؛ قانوني كه همواره منشا اختلاف نظرهايي بر سر تغيير برخي مفاد آن مطرح بوده تا اين كه اخيرا مجلس طرح بازنگري اين قانون را در دستور كار خود قرار داده است. اهميت توجه بموضوعات مهندسي زماني بيش تر نمود مي كند كه بدانيم طبق تحقيقات موسسه آمار فوربس، ايران در جايگاه سوم تعداد فارغ التحصيلان مهندسي در كشورهاي جهان قرار دارد و بخش قابل ملاحظه اي از اين تعداد جزو گروه هاي ۷ گانه رشته هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان هستند.قانون سازمان نظام مهندسي لحاف چهل تكه است
قانون سازمان نظام مهندسي لحاف چهل تكه است
قانون سازمان نظام مهندسي لحاف چهل تكه است
قانون جديد هم روي ريل نا كجا آباد پیش مي رود
طرح بازنگري قانون نظام مهندسي ساختمان، بهانه اي شد تا با محسن بهرام غفاري در مورد پيشينه، كاركرد و لزوم بازنگري آن به گفتگو بنشينيم. بهرام‌غفاري، مدون قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موسس و عضو شوراي گرداوری مقررات ملي ساختمان و نيز سال ها مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، رياست سازمان نظام مهندسي استان تهران، مديركل دفتر نظامات مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي و مشاور رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان در موضوع قانون و مقررات ملي ساختمان بوده است. خلاصه اين كه سابقه و اثر وي در سازمان درحدي بوده كه وي را مي توان تاريخچه سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و پيش از آن دانست.
لزوم تغيير و تصويب «قانون نظام معماري و ساختماني ايران» به «قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» در سال هفتاد و چهار چه بود؟
«قانون نظام معماري و ساختماني ايران» در سال پنجاه و دو تصويب و در سال پنجاه و شش با همان نام تغييراتي در آن ايجاد شد. اين قانون بعد از انقلاب بدون اين كه بطور كامل اجرا گردد و بدون اين كه سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان كه جزو هسته مركزي قانون بود، تشكيل شوند، بالاخره در سال شصت و نه يعني دو سال پس از پايان جنگ كه احساس شد شرايط براي سر و سامان دادن به بخش هاي بر زمين مانده قانون مساعد است، موضوع تشكيل سازمان ها پي گيري گردید. در واقع در سال شصت و نه «سازمان نظام مهندسي ساختمان و تاسيسات» و «سازمان نظام معماري و شهرسازي» بطور جداگانه تشكيل شدند. منطق خيلي قوي هم پشت اين تفكيك وجود داشت كه متاسفانه بعدها اين تفكيك به هم ريخته شد. از بين بیست و هشت استان آن زمان دوازده استان اين سازمان ها را بر اساس قانون قديم تشكيل دادند.
ولی مشخص بود اين قبا به بدن آن روز مهندسي كشور به لحاظ تعدد رشته‌هاي ايجاد شده از سال پنجاه و دو تا شصت و نه تنگ يا نامتناسب است؛ پس تصميم گرفته شد تا اين قانون مورد تجديد نظر قرار گيرد. قانون تجديد نظر شده تحت عنوان «قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» ابتدا در سال هفتاد و یک به مدت دو سال بصورت آزمايشي تصويب شد. بعد از طی دو سال دوران آزمايشي، مجلس يك سال ديگر هم مهلت را تمديد كرد تا به سال هفتاد و چهار رسيديم. در اين سال «قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» بصورت عادي و غيرآزمايشي تصويب شد. سپس آيين نامه هاي اجرايي آن هم مصوب گردید. از همان ابتدا يك سردرگمي در مورد تلقي از «كارويژه» و علت تشكيل اين سازمان و لزوم آن بوجود آمده بود. ابهامات بسیاري در زمينه قانون وجود داشت كه منشا منازعاتي هم مي شد. طي اين سال ها بحث هاي زياد و مفصلي در اين مورد و در زمينه هاي ديگري كه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به آن ها پرداخته، شامل مقررات ملي ساختمان، كاردان هاي فني، مسائل مالي و… از جانب افراد مختلف مطرح شده است.
يعني اين قانون در بدو امر با مشكلات پايه اي از حيث درك كاركرد آن حتي از طرف صاحب نظران مهندسي روبرو بوده است؟
بله، قانون نظام مهندسي خيلي قانون موزاييكي بوده كه قطعات مرتبط و نامرتبط به هم قانون و سازمان مثل لحاف چهل تكه در ره گذر زمان به هم دوخته شده است. بجاي اين كه به قوام و يك گونگي و انسجام آن كمك گردد، هركسي آمال و آرزوهاي خود را در آن نوشته و به تصويب رسانده است. ولی حالا زماني است كه اين سازمان و اجزاي ديگر قانون، خوب و بد عملكرد خود را نشان داده اند و توقع اين است كه قانون با بصيرت بيش تري مورد بازنگري قرار گيرد.
تاريخچه اين قانون نشان مي دهد در سال هاي گذشته مرتبا از طرف مجلس اصلاحيه هايي به اين قانون وارد مي شد.
يك نوبت در دوره هشتم مجلس يكي از اعضاي مجلس كه ریاست سازمان نظام مهندسي هم بود و به مجلس راه يافته بود، در سمت ریاست كميسيون عمران مجلس تلاش كرد در قالب يك طرح، قانون را در جهت تقويت دامنه نفوذ خود و بقاي خط فكري خودش و هم فكرانش تغيير دهد. اصلاحات خیلی سطحي، شكلي و فقط حاوي تجميع قدرت در يد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تطويل دوره شوراي مركزي انجام داده بودند كه مجلس آن را ناكام گذاشت و اصلا به آن راي نداد و اين طرح به بايگاني راكد طرح هاي ناكام مجلس پيوست. اين رويه ادامه يافت به اين خاطر كه در مجلس و مخصوصا كميسيون عمران مجلس، مهندسان رشته هاي مختلف موجود در سازمان نظام مهندسي فراوان است و مجلس هميشه مستعد ارايه طرح براي اصلاح قانون بوده است.
و طرح اخير چه طور مطرح گردید و فكر مي كنيد آيا نتيجه اين طرح به يك قانون يك پارچه، هدفمند و سازماندهي شده منجر مي شود؟
دوباره اخيرا كميسيون عمران مجلس طرحي ارايه داده و آن ها طرح را به كميته اي ارجاع داده اند كه متاسفانه اعضاي اين كميته آشنايي با موضوع ندارند، بجز دو نفر از آن ها كه زماني در سازمان مسووليتي داشته اند و الان هم در شوراي مركزي حضور دارند. حتي آشنايي اين ۲ نفر اجمالي، خیلی محدود و غيربنيادي است. بقيه اعضاي اين كميته هيچ وحدت نظري ندارند و اساسا با مفهوم بنيادي سازمان آشنا نيستند. عموما نمي دانند سازمان هاي مشابه در بقيه جاهاي دنيا چه «كارويژه»اي دارند و از فلسفه تاسيس آن ها اطلاعاتي ندارند. نه تاريخچه اين جور تشكل ها را عميقا مطالعه مي كنند و نه به كسانيكه در اين زمينه وقت صرف كرده اند، اجازه و فرصت انتقال يافته ها و دانش فني خود را مي دهند. در واقع ۲ مرتبه بر همان ريل نا كجا آبادي پیش مي رود و من مطمئن هستم محصولي درخواهد آمد كه بمراتب چندگانگي و گسيختگي دروني بيش تري خواهد داشت و من ترديدي در اين امر ندارم.
قانون سازمان نظام مهندسي لحاف چهل تكه است
اساسا تركيب و تلفيق «نظام مهندسي» و «كنترل ساختمان» در قانون کنوني چه چيز را بيان مي كند؟
قانون کنوني عنوان «كنترل ساختمان» را يدك مي كشد و مواد سی تا سی و پنج قانون با عنوان «نظارت و كنترل ساختمان» در اين قانون وجود دارد. عنوان قانون بيان مي كند كه به ۲ موضوع مي خواهد بپردازد؛ يكي به نظام مهندسي ساختمان كشور يعني مجموعه مناسبات، نقش آفرينان، ارگان ها، بنگاه ها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در عرصه مهندسي كشور فعال هستند و تنظيم ارتباط بين اين ها و تعيين حدود و ثغور و نيز حقوق و تكاليف هر كدام از اين ها. در واقع منظور از «قانون نظام مهندسي» اجزاي آن و مناسبات میان اجزاي آن هاست يعني خدمات مهندسي و رژيم مهندسي تحت عنوان «نظام مهندسي» كه اقليم كوچك و لوكسي است ولی موضوع «كنترل ساختمان» اقليم خيلي وسيعي است، يعني هم عظمت جغرافيايي در پهنه كشور دارد و هم جزو اجزاي رژيم حقوقي و اداري كشور بوده، هم با همه مقدرات و حقوق تك تك شهروندان و حتي جان داران ديگر شامل دام و نيز با محيط زيست و حفظ منابع ديگر خیلی درگير است. خلاصه «كنترل ساختمان» يك الزامات خيلي دراز‌دامني است كه به ساخت و سازها خط و خطوط مي دهد كه در كجا احداث شود، در كجا احداث نگردد، در كجا با چه كاربري ساخته گردد، عرض معبر چقدر باشد، سطح اشغال چه مقدار باشد و راجع به حقوق همسايگي و… سخن مي گويد. هم چنين به استانداردهاي مهندسي و فني در اجراي ساختمان مي پردازد تا ايمني، بهداشت و آسايش شهروندان در معرض تهديد قرار نگيرد يعني كنترل ساختمان تلفيقي از ضوابط شهرسازي و مسائل فني است.
پس اين ۲ اقليم مجزا چه طور كنار هم در قالب يك قانون گرد آمده‌اند؟
مشكل اين جاست كه موضوع كنترل ساختمان با اين همه وسعتش با سازمان نظام مهندسي فقط يك ديوار مشترك دارد و آن ديوار همان دسته از خدمات تخصصي و مهندسي شامل طراحي، نظارت و مديريت (و نه خدمات يدي و كارگاهي) است كه آنرا همان كساني انجام مي دهند كه عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان هستند. در قانون کنوني، كنترل ساختمان كه سرزمين وسيعي است يا حيات يك ملت در هر ساعت و هر روز درگير است، بچه تودلي يك رژيم مهندسي در كشور به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان شده كه به هيچ وجه در آن، جا نمي گيرد. به اين خاطر دايما سازمان نظام مهندسي و شهرداري با هم درگير هستند.
اگر به نظرتان اين ۲ موضوع كاملا مجزا هستند، پس احتمالا در بازنگري اي كه قرار است توسط مجلس، انجام گردد اين امور مد نظر قرار خواهد گرفت؟
اینک زماني است كه مجلس مي بايد اين ۲ موضوع را تفكيك كند و اگر بخواهد اين بازنگري انجام گردد، بايد به دولت اعلام مي كرد كه لايحه بدهد، چون اين امور خیلی تخصصي هستند. مجلس كه بافت تخصصي ندارد. مجلس از متن مردم تشكيل شده است، اگرچه نماينده ها بايد در يك زمينه اي اطلاعاتي در حد يك فوق ليسانس اطلاعات داشته باشند، ولی لزوما ماموريت نمايندگان، ماموريت هاي تخصصي نيست. كار مجلس «تقنين» يعني تعيين حدود و ثغور و جرايم حركت هاي قانوني آن هم در حد كليات است، نه اين كه راجع به اجزاي يك قانون كاملا تخصصي طرح بدهد. اين كار بايد به دولت واگذار گردد، چون دولت بعنوان قوه مجريه يك نهاد ذاتا تخصصي است.
در شرايط کنونی پيشنهادتان چيست تا محصول اين بازنگري منجر به تهيه قانون يا قوانيني گردد كه ايمني، بهداشت و آسايش شهروندان در كشور تامين شود؟ به نوعي با توجه به اهميت فوق العاده قانون كه با سلامتي مردم كاملا مرتبط است، در اين شرايط چه اقدامي منجر به اصلاحات بطني و عميق در قانون خواهد شد؟
مجلس نبايد طرح مي داد، ولی حالا كه طرح داده بايد لااقل اين تفكيك را مدنظر قرار دهد. بايد طرحي بدهد كه اين ۲ قانون از هم مجزا باشند. اين ۲ اقليم بايد جدا گردند و سپس راجع بخطوط مرزي آن بحث شود. كسانيكه با من هم نظرند، افرادي هستند كه سه، ۴ دهه از عمرشان را صرف اين مطالعات كرده و به تجربه رسيده اند. الان فصل تغيير اساسي ماموريت ها، كار ويژه سازمان نظام مهندسي و ترتيبات كنترل ساختمان در كشور است. فعلا طرح را بايد به اين سمت ببرند كه اگر وجود سازمان نظام مهندسي ساختمان الزامی است، در دنيا چه پيشينه اي دارد و در پاسخ به چه مساله اي بوجود آمده است. تنها راه حل هايي قابل اعتنا هستند كه در پاسخ به يك مساله اي باشند. مساله نظام مهندسي و سازمان نظام مهندسي در هسته مركزي اين نظام هنوز تعريف نشده كه اين ها دنبال راه حل‌هاي آن هستند. متن قانون را تغيير مي دهند، در حاليكه اصلا از فلسفه وجودي قانون بي اطلاعند. تجديد نظر كنندگان در مجلس اصلا عنوان نمي كنند كه اگر سازمان نباشد چه اتفاقي مي افتد كه براي رفع آن كاستي طرح مي دهند. من اولا معتقد هستم دانش مهندسي (و نه شهرسازي) از نظر فني، دانش، روش هاي اجرا و… تماما جنبه جهاني (global) دارد و ما بجاي اختراع يك سازمان بايد همان كارهايي را كه در همه جاي دنيا انجام داده‌اند، اقتباس كنيم. در كشورهاي پيشرفته هفت رشته مختلف را كه از نظر تخصصي مستقل هستند ولو اين كه با هم اشتراكاتي هم دارند، در داخل يك سازمان جمع نكرده‌اند. دوم اعتقاد دارم علت وجود اين سازمان ها در دنيا اين است كه مردم از خدمات اين ها كه خيلي تخصصي است، بهره مند گردند. اين گونه سازمان ها فقط حدود ۱ درصد از خدمات ارايه شده در جامعه را تشكيل مي دهند و ويژه هستند.
ويژگي خاص سازمان هايي مثل سازمان نظام مهندسي ساختمان چيست كه خدماتش با ساير خدمات جامعه متفاوت است؟
خدمات سازمان نظام مهندسي ساختمان مانند خدمات نظام پزشكي، نظام حسابرسي، وكالتي و سازمان هاي مرتبط با محيط زيست است كه ناگزير با ايمني، بهداشت و سلامت فرد و جامعه درگير است. اين ها يك سري خدمات تخصصي هستند و راجع به اين موضوع حكومت ها از دير باز يك سري قواعد محدود كننده و كنترل كننده وضع مي كردند تا مطمئن گردند كه ايمني، بهداشت و سلامت شهروندان و اتباع شان كه از اين خدمات استفاده مي كنند، در معرض تهديد جدي قرار نمي گيرد. ولی خدماتي مانند فروش فرش و پارچه اين گونه نيستند. هر چند اگر در اين موارد هم موضوع سلامتي جامعه مطرح باشد، بايد از حيث كيفيت، ساماندهي و كنترل گردند.
اصولا نحوه كنترل اين خدمات حساس توسط دولت ها چگونه است؟
چون دولت ها تشكيلات كنترلي نداشته اند، از گذشته يك سري سازمان هاي خود كنترل (self control) بوجود مي آورند كه سازمان انتظامي (regulatory body) ناميده مي شدند. وظيفه اين سازمان ها اين بوده كه خودشان بر كار خودشان نظارت مي كردند و دولت و جامعه را مطمئن مي كردند كه خدمات شان ضرر جاني، مالي، بهداشتي و ايمني براي افراد جامعه ندارد. امروزه نظام مهندسي، نظام پزشكي، نظام وكالتي و نظام حسابرسي در زمره اين سازمان ها هستند. ممكن است در ترجمه تحت الفظي اين ها كلمه انتظامي نباشد ولی كاركرد و علت وجودي اين ها اينست كه مثلا يك وكيل كه در تمام شوون خصوصي جامعه دخالت مي كند و از اسرار طرفين دعوا مطلع مي شود، ارايه خدمتش بايد در چارچوب يك انضباطي انجام گردد تا جامعه از رهگذر سوء خدمت اين وكيل متضرر نگردد؛ لذا كانون وكلا تشكيل مي شود. ولی اين سازمان هاي كاملا خود كنترل يا نيمه خود كنترل هيچ كدام NGO نيستند. NGOها سازمان هاي كاملا داوطلبانه هستند كه اعضاي آن در مورد اعتلا و ارتقاي اهداف خیلی محدود و روشني فعاليت مي كنند، مانند انجمن خانه و مدرسه كه در جهت تامين امور رفاهي دانش آموزان تلاش مي كند. در حاليكه سازمان هاي انتظامي براي ايجاد يك نظم حسنه در جامعه در يك حوزه تخصصي مرجعيت دارند. البته نه اين كه NGO يك اعتبار و عنوان مقدسي دارد و اين ها از اين عنوان مقدس محروم هستند بلكه اين ها سازمان هايي هستند كه كاركرد هاي انتظامي دارند و به اين خاطر هسته اصلي همه اين ها شوراي انتظامي آن هاست. در حاليكه همه تصور مي كنند هسته اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان، هيات مديره آن است و كارش به حداكثر رساندن درآمد مهندسین است. در واقع اين تيپ كارها مربوط به سازمان هاي صنفي است. سازمان هاي نظام مهندسي به طور اصلي و در درجه اول براي اين هدف تاسيس شده‌اند كه منافع افراد جامعه را تامين كنند؛ البته ممكن است در ره گذر اين ماموريت يك سلسله اقدامات ارتقايي و اعتلايي هم انجام دهند كه جزو محصولات جنبي چنين تشكل هايي است. اقدامات ارتقايي و اعتلايي را اگر ترك كنند جامعه لطمه فوري نمي خورد، ولی اگر وظايف انتظامي خود را ترك كنند جامعه لطمه فوري مي خورد، پس در درجه اول براي انتظام تشكيل مي شوند. البته اين سازمان ها در دنيا تحت كنترل دولت ها هستند چون دولت نماينده وحيد و منحصربه فرد ملت است.
به اين ترتيب اين سازمان هاي خود كنترل و خويش پالايش در هر زمينه اي بايد انحصاري باشند؟
اين سازمان ها در قبال خدمتي كه به جامعه مي دهند، منفعتي هم خودشان دارند و آن اين است كه هر كسي كه جزو اين ها نباشد، حق ندارد خدمت بفروشد. لذا از حق انحصاري برخوردار هستند و اين حق انحصاري در پاسخ و موازنه با آن تكليفي است كه بر گردن مي گيرند تا خود كنترل و خويش پالايش باشند. اين مفهوم مشترك تمام سازمان هاي مشترك در دنياست. لذا اين ها بايد پروانه اشتغال بدهند نه دولت. وقتي پروانه اشتغال مي دهند يعني حد و مرز اين كه چه كسي تا چه حدي و در چه تخصصي حق مداخله دارد را اين سازمان ها تعيين مي كنند. اين فلسفه نظام مهندسي است و هر انحرافي نسبت به اين، به جاده هاي فرعي خواهد رسيد كه جاده اصلي را سد خواهد كرد. به اين ترتيب در سازمان نظام مهندسي، اموري مانند توزيع كار و اصلاح تعرفه را بايد رها كنيم كه سازمان را به شدت به انحراف كشانده است و در اصلاح قانون به اين موارد بايد توجه ويژه كرد. دفاع از حقوق مهندسین بايد به انجمن هاي صنفي سپرده شود و اتفاقا بايد از اين انجمن ها خيلي بيش تر حمايت كرد.
منبع : اعتماد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
