حق الزحمه سازمانها بسته به گروه ساختمانها با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی
مازیار حسینی، معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: نظر وزارت این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کارها را ارجاع بدهد/ در باره حق الزحمه سازمانها بسته به گروه ساختمانها با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی عمل گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز،مازیار حسینی، معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: نظر وزارت این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کارها را ارجاع بدهد/ در باره حق الزحمه سازمانها بسته به گروه ساختمانها با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی عمل گردد
حق الزحمه سازمانها بسته به گروه ساختمانها با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی
حسینی گفت: اگر کسی در حرفه و صنف ما دخالت کرد، باید جرم تلقی گردد و سازمان می تواند حتی در زمینه اصلاح مقررات هم نظر بدهد.
نشست دویست و سی و هفتم شورای مرکزی، با حضور حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، روز ۴ شنبه ۱۵ اسفند در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.
در این نشست، حسینی – معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی در اظهاراتی، ترکیب شورای مرکزی را ترکیبی از انسان های مخلص و متخصص با سوابق خوب و درخشان و نیز نیروهای جوان با روحیه کنشگری بالا دانست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: گستردگی و کیفیت کارهای مهندسی دراین دوران قابل مقایسه با گذشته نیست و ما تشکلی حرفه ای در این سطح، مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور نداریم و قدم هایی که برداشته ایم خوب و سازنده بوده است.
وی ادامه داد: از دی ماه نود و هفت که من به سمت معاونت مسکن و ساختمان منصوب شده ام، بیشتر وقتم را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان گذاشته ام و ماحصل موضوع ۴ مورد است که نخستین آن ها تعرفه خدمات مهندسی است. سیاست ما در این دوره اعطای حداکثر اختیارات به استانهاست و کار ما در وزارتخانه سیاستگذاری و تسهیل گری است. ما در استان ها اختیارات را به هیات ۴ نفره داده ایم چرا که شرایط ساخت و سازها در استانها یکسان نیست. در بخشنامه ها ما با امکان تعدیل تعرفه تا بیست و پنج درصد موافقت کرده ایم که شامل کاهش یا افزایش مبلغ تعرفه است و در سال نود و هشت نیز اگر لازم باشد تعرفه را باز هم اصلاح خواهیم کرد.
حسینی، دومین مورد را مربوط به درصد حق الزحمه سازمانها ذکر کرد و افزود: ما باید این موضوعات را هم متناسب با استانها و شهرستان های تابعه استان ببینیم و عملیاتی کردن آن با شماست. ما این امکان استانی را به اینصورت فراهم کرده ایم که در باره حق الزحمه سازمانها بسته به گروه ساختمانها با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی عمل گردد به اینصورت که گروه الف و ب تا پنج درصد، گروه ج چهار درصد و برای گروه دال ۳ درصد در نظر گرفته شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی در مورد سومین بحث یعنی ارجاع کار نیز نظرخواهی از اعضای شورای مرکزی را در دستور کار دانست و گفت: پیشنهاد ما آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کار را ارجاع بدهد و در این زمینه طی سه ماه آینده توسط کارگروهی، نرم افزاری تهیه می گردد که مورد تایید وزارتخانه بوده و وزارتخانه بتواند بصورت برخط بر آن نظارت داشته باشد.
وی، پرداختی های مهندسان ناظر را بعنوان محور بعدی بحث خود ذکر کرد و افزود: طبق طرحی که با همکاری بانک مسکن در دست تهیه داریم حق و حقوق ناظر و مالک محفوظ است و سازمان نظام مهندسی ساختمان در باره درآمد خود اختیار خواهد داشت. یک تیم حقوقی با مشارکت بانک مسکن روی طرح کار میکند و نتیجه بزودی اعلام خواهد شد.
حق الزحمه سازمانها بسته به گروه ساختمانها با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی
وی خاطر نشان کرد: نظام بودجه ریزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها نیز باید ساماندهی و شفاف سازی گردد و قوام و نظم خاص داشته باشد تا مورد اعتراض هیچکس قرار نگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خاتمه تصریح کرد: ما نظام فنی و اجرایی حوزه کسب و کار بخش خصوصی در صنعت ساختمان را هنوز تعریف نکردهایم و چون بیش از هشتاد درصد سرمایه گذاری مسکن در بخش خصوصی است، باید این حوزه را سامان داد و ساختار مشخصی همراه با تعریف دقیق مفاهیم مربوط را ایجاد کرد.
وی یاد آور شد: اگر کسی در حرفه و صنف ما دخالت کرد، باید جرم تلقی گردد و سازمان می تواند حتی در زمینه اصلاح مقررات هم نظر بدهد.
لازم به ذکر است در شروع نشست شورای مرکزی ،تنی چند از اعضای شورا و روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها بعنوان پیش از دستور دیدگاه های خود را در موارد مرتبط با حوزه فعالیت سازمان بیان کردند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
تاریخ انتخابات نظام مهندسی ساختمان