در عصری هستیم که شاهد همگرایی توأم با نوآوری در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و کلیه صنایع و کاربردها هستیم. از طرفی در سطوح بین المللی با توجه به بروز فناوری های نوپدید و جریان های عظیم داده ها، تقابلی با مسایلی نظیر حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و چگونگی همگرایی در کاربردها و فناوری ها به چشم می خورد.

در بررسی برنامه های تحول دیجیتالی جهانی کشورها، موارد گوناگونی به منظور پیشروی و همگرایی در تمامی بخش ها، خصوصا ICT با سایر بخش ها و نیز داخل بخش ICT یعنی ارتباطات، فناوری اطلاعات موبایل، رادیو و تلویزیون، ارتباطات فضایی و اکثر کاربردهای الکترونیکی مطرح است. پرواضح است که به دلیل فراگیر بودن بحث ICT و حرکت سریع به سوی جهان دیجیتالی (جامعه دیجیتال و اقتصاد دیجیتال) و داشتن بازاری به وسعت سراسر دنیا، بررسی روندهای جهانی در مواجهه با فناوری های نو پدید و جریان های عظیم داده در این باره امری قطعی است.

در دنیای دیجیتالی به دلیل حرکت سریع به سوی شبکه های end-to-end مبتنی بر IP، جریان بین المللی داده ها، ظهور اپراتورهای OTT و رصد فناوری های عمومی در انقلاب چهارم صنعتی، نقش علم و فناوری، بازیگران بازار (حکومت، دولت و کسب و کارها و آحاد مردم)، رفتار مشتری و نیز چگونگی درخواست سرویس ها و خدمات نیازمند بازتعریف اساسی است و نوع مدیریت و به تبع آن سیاست ها و مقررات و ساختارهای نهادی و قانونی آن را دستخوش تغییرات اساسی می کند، چراکه چارچوب های موجود توان همگامی با رشد و توسعه فناوری های نوپدید را ندارند. بنابراین باید هوشمندانه تر عمل کنیم و در کنار حرکت منطقی برای رسیدن به فناوری های نوپدید، به ایجاد چارچوبی پایدار و امن و داشتن همکاری های هدفمند در بازار جهانی درجهت ارتباطی پویا و چابک به عنوان رویکردی جدید بیندیشیم.

 لزوم یکپارچگی استراتژی ها، ساختارها و مقررات

بررسی همه گیر بودن و همه زمانی بودن فناوری های نوپدید در راستای برنامه های تحول دیجیتال جهانی و انقلاب صنعتی چهارم، خصوصا کشورهای پیشرو ازجمله بیست اقتصاد بزرگ یا G۲۰، ما را به این موضوع رهنمون می کند که یکپارچگی در اهداف کلان، استراتژی ها، ساختارها و مقررات، موجب ایجاد پویایی و تحرک در بازار( حضور توامان رقابت و نوآوری)، جذب سرمایه گذاری متداوم و پیوسته در بخش شده و در نهایت رضایت مشتری را از خدمات و سرویس های ارایه شده به همراه خواهد داشت.

در گذر زمان، تغییر پارادایم ها تاثیر چندانی بر ساختار نهادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارتخانه ذیربط نداشته است. در ابتدای دهه هشتاد با تغییر نام وزارتخانه مذکور و الصاق مفهوم بسیط فناوری اطلاعات به آن و همچنین اخذ مجوز تنظیم مقررات و آزادسازی در بخش از قانونگذار، قدمی مهم و اساسی برداشته شد که اجرای بزرگ ترین ، اثرگذارترین و موفق ترین آزادسازی زیر بخش مخابراتTelecom و ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه با سرمایه گذاری مشترک خارجی، اقدامی تحول آفرین در ایجاد بازار رقابتی بود که اثرات آن در بخش مذکور چشم گیر بوده و هنوز هم ادامه دارد.

برآورد ترکیب سهم بازار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر سهم بیش از ۷۲ درصدی، بازار مخابرات در آن دارد که این یعنی هنوز «فناوری اطلاعات» بیش از یک عبارت الصاقی به نام وزارتخانه مذکور نیست.

دولت یازدهم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تحولات و اقدامات بزرگی را از قبیل تغییر رویکرد فرصت محوری به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه ملی اطلاعات، آزادسازی استفاده از شبکه های نسل جدید تلفن همراه، افزایش سرعت و کیفیت سرویس های مخابراتی همراه با صیانت اجتماعی فرهنگی، حمایت از توسعه شبکه های پیام رسان، تثبیت جایگاه وزارتخانه و نهادهای آن و افزایش تعاملات و هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی انجام داده است. ولی با عنایت به تحولات جهانی این حوزه ضرورت تغییر ساختار سازمانی و نهادی حاکم بر این بخش بیش از پیش احساس می شود.

در ساختار سازمانی کنونی ستاد وزارتخانه هیچ اثر و نشانی از این تغییر پارادیم ها مشاهده نمی شود به نحوی که عنوان و تقسیم کار آن کاملا جنبه عمومی دارد. نام، ساختار و ماموریت شرکت هایی نظیر خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) و پست بانک هنوز تغییری در قبال دو دهه قبل نداشته و رویکرد غالب در پژوهشگاه وابسته، تحقیقات روی مخابرات است. عنوان و ماموریت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغییر نیافته و ساختار و نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت با مدل های مرجع و الگوه های اقتصادی جدید حاکم بر اپراتورهای ارتباطی منطبق نیست. همچنین رویکرد حاکم بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفا فنی و مخابراتی و منطبق بر صدور مجوز بوده و مأموریت اصلی ، نقش و کارکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز نیاز به بازآفرینی جدی دارد.

اکنون که همه ارکان حاکمیت، بخش های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و آحاد جامعه (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی) و سه بخش عمده اقتصاد کشاورزی، صنعت و خدمات توجه ویژه و خاصی به انقلاب دیجیتالی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیان برای پرکردن شکاف دیجیتالی کشور عزیزمان و بهره مندی حداکثری از مواهب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن با حفظ هویت ها و ارزش های ملی و اسلامی خود و به ویژه ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان متخصص دارند، و با توجه به ظرفیت های زیرساختی و توانمندسازی این فناوری در ایجاد تحول دیجیتال در تمام امور کشور ضروری است با اتخاذ رویکردی استراتژیک، برای بازسازی و نوسازی نهادی و ساختاری وزارتخانه و بخش مذکور اقدام می شود.

مجموعه ارکان وزارتخانه و دولت محترم با اتخاذ رویکرد نهادسازی و لزوم آزادسازی فعالیت ها و پرهیز از رویکرد کارفرمایی و تصدی گری و پروژه گرایی، نسبت به فراهم کردن محیط قانونی و حقوقی برای امنیت سرمایه گذاری و ایجاد، بهبود و مراقبت از محیط کسب و کار دیجیتالی و تحقق اقتصاد دیجیتالی و ایجاد مناسبات خارجی روان برای دستیابی به بازار، سرمایه و فناوری و نوآوری اقدام کند تا انشاء… در فضای ایجاد شده، دولت به نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری بپردازد.

بخش خصوصی هم درراستای توسعه کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان و فرصت های جدید شغلی با استفاده از پتانسیل بالای زنان و جوانان متخصص ایرانی اقدام کند. لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی به تحول دیجیتال کشور و بازآفرینی کل دولت و از همه مهم تر و پیشروتر بخش ICT کشور برای تحقق اهداف عالی توسعه کشور دیگر تنها یک اقدام به تغییر نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول کشور عزیزمان است و امید است در دولت دوازدهم تمام ارکان کشور به این مهم بپردازند.