دعوای سازمان نظام مهندسی با وزارت مسکن به نفع جامعه مهندسی نیست

عباس آخوندی - وزیر راه مسکن وشهرسازی تصمیم گرفت تا با انجام تصمیمات یک باره سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی را اصلاح کند. اساس این برخورد قهری نیز تنها تعداد معدودی از میان صد و بیست هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران بودند که میتوانستند پروژه های بزرگ مقیاس را برای خود جذب کنند.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، سال پیش، عباس آخوندی – وزیر راه مسکن وشهرسازی تصمیم گرفت تا با انجام تصمیمات یک باره سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی را اصلاح کند. اساس این برخورد قهری نیز تنها تعداد معدودی از میان صد و بیست هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران بودند که میتوانستند پروژه های بزرگ مقیاس را برای خود جذب کنند.

دعوای سازمان نظام مهندسی با وزارت مسکن به نفع جامعه مهندسی نیست

دعوای سازمان نظام مهندسی با  وزارت مسکن به نفع جامعه مهندسی نیست/ وزارت مسکن با بهانه قراردادن رانت، کل صورت مسئله را پاک کرده است

طبق این تصمیم وزیر راه و شهرسازی، صاحبان پروژه برای جذب مهندس ناظر موظفند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسی استانی که در آن قرار دارند، ثبت کنند و این سامانه بطور اتوماتیک، پروژه را به مهندسان عضو که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع میدهد .
پس از این تصمیم مناقشات فراوانی میان وزارت راه و نظام مهندسی ساختمان کشور ایجاد شد. چرا که طبق این تصمیم اخوندی طی ابلاغیه ای مقرر گردیده بود پروژه های زیر دو هزار مترمربع به اعضای حقیقی و پروژه هایی با متراژ بالای دو هزارمترمربع صرفا به اعضای حقوقی(شرکتهای مهندسی) سازمانهای نظام مهندسی استانها ارجاع داده شود.
به باور کارشناسان با توجه به این که نظام مهندسی دارای اشکالات در امور نظارتی بوده و توزیع عادلانه ای در رابطه با پروژه ها در این سازمان وجود ندارد ولی دخالت نهادهای بالادستی در یک نهاد صنفی قابل قبول نیست.
بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با تشریح ریشه مشکلات قدیمی نظام مهندسی عنوان داشت: بسیاری از مهندسان از این سیستم ارجاع کار نفعی نمیبرند.
در واقع برندگان این وضعیت جدید تنها شرکتهای حقوقی هستند که در گذشته نیز چند برابر ظرفیت خود پروژه دریافت میکرده اند.
به اعتقاد علی رضا سرحدی؛ نتیجه شرایط تحمیلی وزیر راه این میشود مهندسانی که دسترسی و توان دریافت کار به شکل مستقیم را ندارند، پروانه ساخت خود را در اختیار این شرکتها قرار میدهند.
این اقدام در آینده ای نه چندان دور سبب خواهد شد شرکتی که هیات مدیره آن حتی تحصیلات مرتبط ندارند، پروژه های بزرگ را براحتی از آن خود کنند و در مقابل مهندسان با سابقه کاری بالا باید سهمیه خود را در اختیار این شرکتها قرارداده وسهم ناچیزی را دریافت کنند.
سرحدی با اشاره به این که این مناقشات از زمان تشکیل نظام سازمان نظام مهندسی بصورت موضوع تفیض اختیارات مطرح بوده است، گفت: اگر این اختیارات از سازمان گرفته میشد، نظام مهندسی ساختمان کاکرد خود را از دست میداد و نمیتوانست فعالیت مهندسان را نظام مند کند.
بنابراین در سالهای اخیر سعی شد بخشی از فعالیتهای این حوزه از وزارت مسکن به نظام مهندسی منتقل گردد. ولی پیرو این اختیارات فسادها و باند بازیهایی به این حوزه وارد شود این در حالیست که به جز نسل اول مدیران این سازمان که بدنبال منافع مادی نبودند.
اما این روند به مرور زمان تغییر پیدا کرد. علت این اتفاق ناخوشایند نیز انتخاب هیات مدیره هایی که بدنبال منافع شخصی بودند، است. چرا که این افراد از بی تفاوتی برخی اعضا استفاده کرده و با صرف هزینه هایی وارد هیات مدیره شدند. در نتیجه برای بازگشت سرمایه گذاری کلانی که در مورد ورود به هیات مدیره نظام مهندسی انجام دادند، باند بازیها در این حوزه رونق پیدا کرد.
سرحدی ضمن تاکید بر این که چاره این ماجرا دخالت نهادهای بالادستی نیست، اظهار داشت: وزارت مسکن با بهانه قرار دادن این رانتها کل صورت مسئله را پاک کرده و امثال آقای آخوندی که از ابتدای دهه هفتاد بدنبال کاهش قدرت نظام مهندسی بودند، این طرح را اجرا کردند تا اختیارات این سازمان کم گردد. البته این تصمیم نابخردانه سبب شد تا درگیری واختلافاتی میان جامعه مهندسان ساختمان و وزارت راه ایجاد گردد.

دعوای سازمان نظام مهندسی با وزارت مسکن به نفع جامعه مهندسی نیست

وی در ادامه با عنوان این که این رویکرد سبب سرگردانی جامعه نظام مهندسی شده است، ادامه داد: عملکرد اشتباه برخی مدیران نظام مهندسی بهانه بدست افرادی داد که با کل این رویکرد مخالف بوده و با اقدامات شتاب زده به دنبال سامان دهی اوضاع هستند.
اگرچه تفکراتی وجود دارد که از اجتماع و تعامل مهندسان با سواد هراس دارد و سعی میکند سازمان نظام مهندسی را فرمان بردار خود کند.
این رویکرد از دهه هفتاد بویژه سال هفتاد و چهار سبب تصویب قوانین دست و پا گیری شد که مشکلات نظام مهندسی را به وزارت مسکن ارجاع میدهد.
سرحدی با اشاره به این که مشارکت عمده مهندسان در نظام مهندسی میتواند این روند را اصلاح کند، گفت: نباید این گونه باشد افرادی با هزار رای برای چهل یا پنجاه هزار نفر تعیین تکلیف کند.
باید کاری کرد تا مهندسان توانمند با انگیزه قوی وارد عرصه انتخابات شده تا از انتخابات گروهی و رانتی جلوگیری گردد چرا که شرایط مشارکت همگانی هیات مدیره قادر به هر نوع تصمیمگیری برای قشر مهندسان نیست .
وی ضمن تاکید بر این که نظام مهندسی به این فرایند کمک نکرده است، خاطر نشان کرد: متاسفانه وزرات مسکن به این امر کمک نکرده و با توجه به میل خودش سعی دارد ارجای کار را ملغی کند. این کار سبب میشود تا مهندسان واقعی را از حقوق محروم گردند.

منبع : تیتر شهر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی