معاون وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی بسیج مهندسی بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان خانه حرفه ای مهندسان است
حامد مظاهریان با عنوان این که امروز وزیری در اداره ای جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجرای آنرا از بین کارمندان خود آغاز کند، عنوان کرد: این در حالیست که همه اجزای سیستم های اداری ما آلوده به بحث تضاد منافع هستند و اهمیت مسئله عدالت فراتر از آنست که وزیر خود را به علت قرار گرفتن در خطر انتقادات و استیضاح آنرا نادیده بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،حامد مظاهریان با عنوان این که امروز وزیری در اداره ای جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجرای آنرا از بین کارمندان خود آغاز کند، عنوان کرد: این در حالیست که همه اجزای سیستم های اداری ما آلوده به بحث تضاد منافع هستند و اهمیت مسئله عدالت فراتر از آنست که وزیر خود را به علت قرار گرفتن در خطر انتقادات و استیضاح آنرا نادیده بگیرد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خانه حرفه ای مهندسان است
سازمان نظام مهندسی ساختمان خانه حرفه ای مهندسان است
وی طی اظهاراتی در گردهمایی بزرگداشت روز ملی مهندس ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسی کشور در تشریح ۳ اصلاح و اقدام صورت گرفته در بخش مهندسی ساختمان از طرف وزارت راه و شهرسازی، گفت: در زمان آسیب شناسی در این حوزه ۳ لایحه را مدنظر قرار گرفت، لایحه اول که بالاترین لایه بود اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار قرار دادیم ، لایه دوم برای آیین نامه ها و مقررات کنترل ساختمان و لایه سوم برای رفتارها و الگوهای به کار گرفته در این بخش بود که هر ۳ تغییرات را دنبال کرده، یعنی به نتیجه رسیده و بخش دیگر بزودی تعیین تکلیف میشود.
وی در ادامه با اشاره به لایه اول برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، ادامه داد: اصلاح قانون در مجلس قبل آغاز، اما به هر علتی در آخرین مرحله های اجرایی در صحن مجلس متوقف گردید، این درحالی بود که زمانیکه در حال توضیح در مورد این مسئله در مجلس بودم تعداد زیادی از نماینده های آنرا دارای فاصله ای بزرگ با خواسته مردم و آن چه خود انتظار داشتند تلقی کردند که سبب شد این مسئله در دوره های بعدی مجلس و با فاصله ای آماده برای بررسی مجدد قرار گیرد.
مظاهریان در اشاره به گرداوری و اصلاحات انجام گرفته درباره آیین نامه کنترل ساختمان نیز، اظهار داشت: هدف آیین نامه که در بالاترین سطح، موفق به اخذ مصوبه هیئت دولت شده است، تغییری اساسی را در خدمات مهندسی دنبال می کند، در حقیقت آیین نامه جدید اعلام می کند که کسانیکه میخواهند ساختمانی را بسازد باید دارای صلاحیت مهندس بوده و مسئولیتهای خود را بعهده داشته و آنرا به نفع مصرف کننده ضمانت کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با عنوان این که این تغییرات مفهوم نظارت و بازرسی را در بخش مهندسی و ساخت و ساز گسترش داده، تصریح کرد: نظارت امری مربوط به مالک ساختمان است که یک مهندس دارای صلاحیت آنرا بعهده گرفته و بعنوان زبان مالک تنظیم کننده رابطه بین طراحان و پیمانکاران ساخت است، مظاهریان هم چنین در طول فرآیند ساخت بعنوان عامل چهارم در برقراری این ارتباط از صحیح پیش رفتن فرآیند ساخت و ساز نیز باید اطمینان حاصل کند.
وی در ادامه اظهارات خود با تأکید بر لزوم به کارگیری مصالح عمومی در امر ساخت یک ساختمان، گفت: هرچند ساختمان با سرمایه فردی احداث میگردد ولی باید به این موضوع توجه داشت که یک سرمایه ملی بشمار میرود و بهمین علت باید مورد کنترل نهادهای حاکمیتی قرار بگیرد، برای همین وجود گروهی دیگر از مهندسان بعنوان بازرس در این حوزه ضروری است تا از طرف شهرداری و نهاد محلی بر صحیح پیش رفتن آن نظارت داشته و عملیات بازرسی را بخوبی انجام دهند.
وی در این مورد افزود: در این حالت دو برابر حالت قبلی از مهندسان استفاده شده و رابطه ها نیز مشخص میگردد چرا که ناظر امین مالک بوده ومالک خدمات واقعی را از مهندس طلب می کند.
مظاهریان در ادامه اظهارات خود بازرس را شخصی اعلام کرد که از طرف نهاد محلی (شهرداری) بخدمت گرفته شده و به ازای کارکرد خود در جهت منافع عمومی جامعه دستمزد خود را از مرجع صدور صدور پروانه ساختمانی دریافت می کند.
مظاهریان، عدم وجود تضمین و یا گارانتی در امور ساختمانی را مشکل دیگر سیستم فعلی دانست و گفت: ساختمان بعنوان یک محصول پیچیده طی زمانی طولانی ساخته شده و در حال حاضر هیچ کس آنرا تضمین نمی کند .
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، در آیین نامه جدید پیش بینی شده است تا سازنده در پایانکار ضمانت نامه ای را قابل انتقال به خریدار و خریدارهای بعدی مبنی بر این که این ساختمان باید کارکردهای اصلی خود را حفظ کند ارائه دهد، بنا بر این طبق آیین نامه کنترل ساختمان سازنده باید پس از بروز هر مشکلی در تأسیسات، نما و یا هر سازه اصلی ساختمان آنرا جبران کند.
وی با عنوان این نکته که با این اقدام خریدار مطمئن می شود حداقل ها در محصول خریداری شده رعایت شده است، افزود: سطح سوم تغییرات در زمانی اتفاق افتاد که نظارت بر سازمان ها بشدت مخدوش شده و به نوعی انجام نمی گرفت، سازمان ها که قرار بود نهادهای غیرانتفاعی و غیردولتی باشند تبدیل به بنگاه های مالی بزرگ شده و مانند آن ها عمل می کردند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که درحال حاضر در مجموع سازمان های نظام مهندسی چیزی حدود هزار و پانصد میلیارد تومان دارایی در گردش است، تصریح کرد: قطعا هدف قانونگذار این بود که سازمان نظام مهندسی یک سازمان مالی باشد، سازمان نظام مهندسی خانه حرفه ای من و شماست بنابراین هرچقدر که قوی تر و سالم تر باشد قطعا من و شما بیش تر به آن افتخار خواهیم کرد.
به گفته مظاهریان، درحال حاضر این سازمان خارج از نظارت ها و بدون نظارت عمومی بر روی تصمیمات و تقسیمات کاری به یک سازمان مالی بزرگ مبدل شده است چرا که همه می دانیم وقتی حجم غیرقابل تصور مالی در اختیار هر دستگاهی قرار بگیرد میل آن سیستم را به سمت بزرگ تر و غیرقابل پاسخگو تر شدن می برد نه آن که آنرا به سمت ارائه بیش تر خدمات سوق دهد.
وی هم چنین با اشاره به دوره ساخت و سازهای بسیار زیاد در کشور بویژه استان تهران، ادامه داد: در یک دوره دو ساله از سال هشتاد و نه تا نود و یک شاهد مقیاس بسیار عجیبی در امر ساخت و ساز در کشور بودیم به نحویکه تهران در این زمان دارای حدودا سالیانه دویست و بیست هزار پروانه صادر شده بود.
مظاهریان با اشاره به این که صدور تعداد از پروانه های ساخت و ساز نشان دهنده تأمین نیاز مسکنی جامعه نبود، افزود: از آن جایی که در حال حاضر نزدیک به چهارصد و نود هزار خانه خالی در تهران وجود دارد پس نمی توانیم این مقدار از ساخت و ساز را برطرف کننده نیاز جامعه بدانیم بلکه باید گفت این امر در اقتصاد مسکن سبب بوجود آمدن سودی حاشیه ای می شد که همه غیرواقعی و غیر منطقی بودند، امری که در نهایت با فروکش آن رکودی در بازار مسکن بوجود آورد که ما تا اوایل سال جاری نیز شاهد آن بودیم.
وی در ادامه اظهارات خود گفت: بعد از سال نود و یک شاهد کوچک شدن کیک اقتصادی در این حوزه و افزایش بیش از پیش تعداد مهندسین در مقابل آن بودیم، بطوری که سالانه دویست وهشتاد هزار نفر در آزمون ورودی مهندسان شرکت کرده و صلاحیت آن ها مورد سنجش قرار می گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، واقعی شدن ارائه خدمات برای این گروه از مهندسان را تنها راه پاسخ گویی به این نیاز جامعه دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در این راستا با توجه به تمامی موارد و نکات حقوقی از طرف دفتر حقوقی تصمیم جدید را اخذ و عملیاتی کرد.
وی، حذف واریز پنج درصد از دستمزد مهندسان به حساب سازمان مهندسی و منع مداخله کارمندان در امور خارج از اقدامات دولتی را بعنوان این تصمیمات ذکر کرد و خاطر نشان ساخت: شاید واریز پنج درصد از حقوق مهندسان در زمان اخذ این تصمیم در سال هشتاد و چهار بمنظور استقلال سازمان نظام مهندسی توجیه داشت اما قطعا امروز که این سازمان دارای هزار و پانصد میلیارد تومان سرمایه در گردش است، این موضوع معنایی ندارد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خانه حرفه ای مهندسان است
مظاهریان، با اعلام این که با اجرایی شدن این امر پول مهندسان در جیب خود آنها باقی مانده و خود می دانند که با پولشان چه کاری انجام دهند، ادامه داد: تصمیم دوم اقدامی است که به تصور من بسیج هم باید در اجرای آن همکاری داشته باشد و آن بحث پرهیز از قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع است. کارمند دولتی که دستگاهش مسئولیت کنترل و نظارت دارد نباید خدمات مهندسی را در بیرون ارائه دهد.
مظاهریان تصریح کرد: این اقدام برای کارمند دولت درآمدی مازاد بر حقوق ماهیانه‌اش است اما برای مهندسی که زندگی اش کار مهندسی است و بیرون از دولت کار می کند قطعا تمام درآمد زندگی اش محسوب میگردد، بنابراین علیرغم هزینه های سیاسی و اجتماعی که دارد ما براساس قانون باید این تعارض منافع را رفع و اصلاح کنیم.
وی با اعلام این که قطعا اصلاح و اصلاحات در تمامی کشورها هزینه زیادی دارند یاد آور شد: با وجود تمامی این مشکلات اما این اصلاحات باید از یک نقطه شروع شوند چرا که این امر به حق امری ناعادلانه بود.
وی با عنوان این که عادلانه نیست در زمانیکه بیکاری یکی از بزرگ ترین مشکلات ما در کشور بشمار میرود یک کارمند از دو سیستم درآمد داشته باشد، افزود: قطعا کسیکه کارمند دولت میشود باید بپذیرد که در طول کار خدماتی را به مردم ارائه می دهد که دوری از منافع ناشی از تعارض منافع در این حوزه نیز یکی از همین خدمات بشمار میرود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که امروز وزیری در اداره‌ای جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجرای آنرا از بین کارمندان خود آغاز کند، تاکید کرد: این در حالیست که تمام اجزای سیستم های اداری ما آلوده به بحث تضاد منافع هستند و اهمیت مسئله عدالت فراتر از آنست که وزیر خود را به علت قرار گرفتن در خطر انتقادات و استیضاح آنرا نادیده بگیرد.
مظاهریان در این باره خاطر نشان کرد: قطعا نمیتوان در دو طرف یک میز نشست، هم بعنوان طراح عمل کرد و هم در جای ناظر، در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه ای را تحت عنوان تضاد منافع همراه با چهل و شش ماده تنظیم کرده است که در آن ایجاد دو نهاد یکی در سطح ریاست جمهوری و سازمان بازرسی و دیگری در سطح دستگاهها پیش بینی شده است.
وی، انجام بررسیهای لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه اقدامی در جهت بحث تضاد منافع را هدف اصلی این نهادها اعلام کرد و افزود: در این مسیر بحث کادو دادنها، استخدامها و اقدامات لازم در راستای رد هرگونه تضاد منافع بر همگان روشن میشود، امری که به اعتقاد من بسیج باید شروع کننده و حافظ اجرای آن در کشور باشد.
این مقام مسئول با اشاره به این که قطعا هرکدام از این اصلاحات دارای ذی نفعان و متضررهایی است، ادامه داد: طبیعتا متضررها دارای صدای بلندی در این بخش هستند و ما نیز به آنها حق میدهیم باید اظهاراتشان شنیده شود اما نکته دارای اهمیت آنست که در نهایت خیر و صلاح مردم است که باید مبنای تمامی تصمیم گیریها باشد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری این گردهمایی، افزود: در این مراسم بزرگان بسیاری حضور دارند که روزگاری برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاشهای زیاد کرده اند و ما امروز مدیون آنها هستیم، به یاد دارم که اولین فعالیت واقعی من در حوزه مهندسی به زمان بیست سالگی ام باز می گردد، زمانیکه با حمایت مهندس چمران به جوانانی چون من اعتماد شد تا به نقشه برداری مسیرهای آبی اطراف شلمچه بپردازیم، اعتمادی که مارا ساخت و به امروز رساند و در ادامه شاهکارهای مهندسی هم چون پل بزرگ لوله ای فجربر روی اروند رود ، پل خیبر، بیمارستانهای صحرایی و … را با خود بهمراه داشت.
منبع : فصل تجارت
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
سوالات آزمون نظام مهندسی تاسيسات مکانيکي
