نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند بررسی عملکرد دستگاه ‌های نظارتی در ساخت‌ و ساز

سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد / قانون جامع کنترل ساختمان تصویب گردد

زلزله کرمانشاه با همه تلخی ‌هایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت و ساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت بیست و هفت سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نگردیده است.

کد خبر: 960827006 تاریخ انتشار: شنبه ۲۷ آبان ۹۶ - ۷:۵۷ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، زلزله کرمانشاه با همه تلخی ‌هایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت و ساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت بیست و هفت سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نگردیده است.سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد

سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد

سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد

سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را  ندارد / قانون جامع کنترل ساختمان تصویب گردد

معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی پس از وقوع فجایع طبیعی وضع گردیده است. برای مثال میتوان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت وساز در سواحل که پس از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن سازی ساختمان ها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ تصویب شده اند اشاره نمود.
در ایران هم می‌ توان گفت تقریبا همین طور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه پس از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت و ساز درایران تغییراتی داشته ‌اند. ولی جالب است بدانیم که تغییر این قوانین عملا بجای این که به بهبود ساخت و ساز منجر گردد متاسفانه در بسیاری موارد به زمینه‌ ای برای رانت‌ جویی نهادهای مرتبط با ساخت و ساز تبدیل گردیده است و بواقع می‌ توان گفت آن چه که از زلزله باقیمانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینه ‌ای برای رونق کسب و کار مقصران قبلی که با ساخت و ساز نا مناسب و بی‌ ضابطه عامل مضاعف ‌سازی فجایع زلزله در ایران بوده‌ اند تبدیل گردیده است. برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرات قوانین ساخت و ساز متعاقب با زلزله ‌های بزرگ اشاره می گردد.
بررسی‌ ها حاکی است نخستین بار وقوع زلزله مرگ بار منجیل و رود بار در خرداد شصت و نه سبب شد تا زنگ هشدار زلزله به صدا درآید و با تصویب و الزام کردن عمومی آیین ‌نامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره دو هزار و هشتصد را تشکیل می ‌داد، نقطه عطفی در ساخت و سازها ایجاد شد ولی طبق برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمان ‌ها در مقابل زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب می ‌توان گفت که این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت و سازها ایجاد نکرد.
بعد از آن سال هشتاد و دو زلزله بم که با کشتار چهل هزار نفر از هموطنان همراه بود و می‌ توانست نقطه شروعی بر پایان هرج و مرج بر ساخت و سازها مبدل گردد، برعکس به زمینه ‌ای برای تصویب قوانینی مبدل گردید که نتیجه آن ایجاد فرصت ‌های رانت ‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت و ساز بود. بعنوان نمونه یکی از سازمان ‌های اصلی مرتبط با ساخت و ساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج گردید و به سمت کسب و کار سوق پیدا کرد تا جاییکه کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه نمودند. ریشه این امر به علت وضع قانونی تحت عنوان ماده سی و سه قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همینطور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت ‌ها عملا سبب شد امضا فروشی و پروانه ‌فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد.

سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد


در همین حال، این قانون تلاش کرد با قطع رابطه مالی میان مالک و ناظر ساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوق ‌بگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان بخاطر ملاحظات مالی، در نظارت ‌ها سهل ‌انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفی ساختمان‌ ها طبق مقرارت فراهم گردد؛ لذا مقرر گردید که دستمزد ناظر بصورت مقطعی به حساب سازمان نظام مهندسی ‌ها واریز گردد ولی این وضعیت نه تنها سبب نشد وضعیت ساخت و سازها بهبود یابد بلکه موجب شد که سازمان ‌های نظام مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف گردند. مشخصا در نظام مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع دستمزد مالکان نظام مهندسی، سوء استفاده مالی بزرگی صورت گرفت که برخی از آن به اختلاس چهل میلیاردی در سازمان نظام مهندسی ذکر کردند.
حال سول اینست که آیا زلزله کرمانشاه می‌ تواند نقطه عطفی باشد برای این که ساخت و سازها ایمن گردد؟ جواب به این سوال می ‌تواند مثبت باشد، در صورتیکه منفعت ‌طلبان مجال دهند! ادعا شده اکنون وزارت راه و شهرسازی آیین‌ نامه ‌ای را با عنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسی ساختمان را به عهده شهرداری بگذارد و کلا فرایند ساخت و ساز را بسمتی ببرد که عوامل اجرایی در مقابل سازه ‌ای که می ‌سازند پاسخ گو باشند ولی در مقابل تصویب آن برخی قد علم کرده‌ اند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگ‌ اندازی می‌ کنند؛ بطوریکه تحت فشار زیادی از دستگاه‌ ها این آیین ‌نامه هم از حیز انتفاع خارج گردیده ولی همین چکیده نهایی آنهم با مقاومت بدنه نظام مهندسی برای تصویب روبرو گردیده است.
به باور بسیاری از کارشناسین، اکنون اساسا مشکل اصلی صنعت ساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آیین‌ نامه موسوم به کنترل ساختمان هم قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند. گفته می ‌شود که عباس آخوندی از روز اولی که سکان دار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده است که قانون کنترل ساختمان را در قالب لایحه ‌ای به هیات دولت ببرد ولی به علت همراه نبودن مجلس پیشین، او ناگزیر شده به حداقل‌ های مورد نظر دستگاه تحت مدیریت خود در قالب آیین ‌نامه دولت رضایت دهد ولی در شرایط کنونی بنظر میرسد که با توجه به وقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و قدم اساسی برای تحول در ساخت و سازها بردارد. آخوندی اگر می ‌خواهد در روند ساخت و ساز تحول ایجاد کند باید در ابتدای امر در قانون نظام مهندسی که به تعبیر برخی در حال حاضر از حیث پراکندگی به لحاف چهل تکه ‌ای می ‌ماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامع کنترل ساختمان، عملا زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینی فراهم نماید.
منبع : ایسنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۷ آبان ۹۶
299 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0