نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند نبرد نفس گیر نظام مهندسی با دو شغله‌ ها

نبرد نفس گیر نظام مهندسی با دو شغله‌ ها

امروزه کمبود شغل، درد مشترک جوانان ایرانی به‌ خصوص قشر تحصیل ‌کرده است؛ به‌ طوری ‌که وضعیت بیکاری افراد تحصیلکرده، حداقل 2 برابر میزان بیکاری عمومی جامعه است و براساس آمارهای اعلام شده، نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از سی و پنج درصد هم گذشته است.

کد خبر: 961118015 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ - ۶:۱۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،  امروزه کمبود شغل، درد مشترک جوانان ایرانی به‌ خصوص قشر تحصیل ‌کرده است؛ به‌ طوری ‌که وضعیت بیکاری افراد تحصیلکرده، حداقل ۲ برابر میزان بیکاری عمومی جامعه است و براساس آمارهای اعلام شده، نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از سی و پنج درصد هم گذشته است.

نبرد نفس گیر نظام مهندسی با دو شغله‌ ها

نبرد نفس گیر نظام مهندسی با دو شغله‌ ها

نبرد نفس گیر  نظام مهندسی با دو شغله‌ ها

بیکاری و عدم اشتغال برای دولت هم تبدیل به یک چالش اساسی شده است؛ معضلی که حسن روحانی بارها بر آن تاکید داشته و هشدار داده که بزرگترین مشکل کشور در سال ‌های آینده موج بیکاری است. افزایش نرخ بیکاری در کشور و فقدان سیاستهای اشتغالی دقیق دولت، نشان‌ دهنده اینست که خود دولت نیز در زمینه اشتغال زایی توان کافی ندارد.
روند افزایشی نرخ بیکاری تحصیل کردگان
طبق گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ده ساله و بیش تر نشان می‌ دهد که ۱۲.۶ درصد از جمعیت فعال کشور در بهار سال جاری بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ بیان گر آنست که این شاخص نسبت به بهار سال گذشته، معادل ۰.۴ درصد و نسبت به زمستان نود و پنج معادل ۰.۱ درصد افزایش داشته است.
با وجود این آمار و ارقام رسمی کشور از ۳ ماه اول سال بدون احتساب نزدیکی به پایان سال، وضعیت اشتغال حال و روز خوشی را برای تحصیل کردگان و متخصصان کشور رقم نزده است. افزایش ظرفیت دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی، منجر به عدم تعادل بین فرصت‌ های شغلی موجود و نیاز واقعی بازار کار و جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی شده است. دانشگاهها دانشجو جذب کنند و مدرک می‌ دهند، در حالیکه سالهاست برای بسیاری از رشته ‌ها در بازار کار جایی وجود ندارد! براساس آمارها سالانه با یک ‌میلیون ورودی بازار کار روبرو هستیم که از این رقم هشتصد هزار نفر را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می ‌دهند.
صف طویل مهندسان جویای کار
ولی این روزها یکی از اقشاری که ظرفیت و توان بالقوه بالایی برای جهش اقتصادی کشور را داشته و با بیش ترین چالش اشتغال روبرو هستند، مهندسان ساختمان هستند. صف تقاضای کار برای شاخه ‌های مختلف فارغ‌التحصیلان رشته‌ های مهندسی تبدیل به معضلی جدی شده است که شاید یکی از علل آن، نبود توازن و تناسب بین دانش ‌آموختگان و نیاز جامعه و بازار است. تحت این شرایط، ساختار نظام ارجاع کار سازمان نظام مهندسی کشور، دارای نواقص اساسی است و بگفته برخی از عضوهای آن، توزیع ناعادلانه در کار سبب شده است که آنها طی سال‌ های اخیر در یک فضای بسیار نابرابر اقتصادی قرار بگیرند.
واقعیت اینست که بزرگترین نهاد غیر دولتی در كشور در کنار وضعیت رکودی ساخت و سازها و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان کشور نتوانسته برای ظرفیت مهندسین بیکار شغل ایجاد کند. از طرفی رکود چندین سال اخیر کارهای ساختمانی که از سال نود و دو وارد فاز جدی شد، آنهم با روند افزایشی آمار مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار، وضعیت این صنف تخصصی را بحرانی ‌تر كرد. بطوریکه وضعیت عضوهای این صنف که اکنون پانصد هزار عضو مهندس دارد، در تنگنای شدید اقتصادی قرار گرفته و شرایط را به نقطه‌ ای رساند که به کلی از نمایندگان صنف خود و مسئولان مربوطه ناامید شدند. تحت این شرایط، آن چه که بیش تر در میان مهندسان جنجال ‌برانگیز شد، تعدد شغلی برخی مهندسان و استفاده از پروانه اشتغال بکار بطور همزمان با سایر مشاغل دیگر آنها است، حال آن که به برخی مهندسان بیش از ۲ یا ۳ سال بوده که هیچ پروژه‌ای ارجاع نشده است.

نبرد نفس گیر نظام مهندسی با دو شغله‌ ها


کمپین سراسری منع مهندسان چند شغله
در نهایت بحران به آن جا کشید که هزاران مهندس عضو سازمان‌ های نظام مهندسی سراسر کشور بصورت خودجوش دست بکار شده و در سال نود و چهار کمپین مخالفت با «صدور پروانه اشتغال برای کارکنان با اشتغال تمام وقت دولتی »را راه ‌اندازی کردند. سردمدار تشکیل کمپین سراسری منع مهندسان چند شغله از امور حرفه ای مهندسی هم استان چهارمحال و بختیاری بود.
هرچند واکنش مسئولین وزارت راه و شهرسازی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از اهداف این کمپین، مبنی بر اشتغال تمام وقت مهندسان و کاردا‌ن ‌ها در ساخت و‌سازهای روستایی و شهری بصورت یک حرفه بود ولی این امر تا به حال به علت مقاومت جدی چند شغله ‌ها مسکوت گذاشته شده بود.چالشی بهمراه ابهامات جدی که هیچکس پاسخ گوی آن نبود، از جمله این که نحوه ناعادلانه ارجاع کار برای بسیاری از مهندسان، نبود شغل و بیکاری را رقم زد و برای برخی دیگر هم زمانی شغل و نبود فرصتی برای نظارت بر عملیات ساخت. حال آن که براساس مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر باید بر کار مجری نظارت کند ولی به گفته مسئولان، بسیاری از پروژه ها فاقد مجری بوده یا مجری آنها صوری بوده است.
آوازه امضا فروشی مهندسان بعنوان یکی دیگر از چالشهای اصلی ساخت و ساز هم سالهاست که از زبان متولیان آن بارها اعلام شده و شاغلانی که فرصت نظارت بر عملیات ساخت و ساز را ندارند نیز بر آن دامن زده‌اند.
به گفته مهندسان عده ای مجوز کار مهندسی دارند که گاهي در طول روز در شهر نیستند ولی سهمیه خود را می ‌فروشند و میلیون ها تومان دریافت می‌ کنند. یا مهندسان شاغل در مسئولیت دیگر که مدرک و حق امضای خود را به شرکتی واگذار میکنند و هرماه بابت آن، مبالغ میلیونی دریافت میکنند. به این ترتیب سالهاست شرایط اشتغال مهندسان در کشور برای بسیاری از فعالان آن، محل اعتراض بوده است.
چراغ سبز نخستین نهاد دولتی به تعدد شغل
با این وجود درنهایت عباس آخوندی چراغ سبزی به خواسته این کمپین نشان داد؛ بطوری‌ که در روزهای گذشته وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می ‌آورد، در ۴ بند ابلاغ کرد.
براساس این دستور، از این پس مهندسانی که در وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداریها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است میان کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.
عباس آخوندی بخش نامه‌ای صادر کرد که می ‌تواند اولین قدم علیه تعارض منافع باشد. طبق این بخش نامه، فعالان ساختمانی در ۳ حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به ‌کار در رشته‌ های ۷ ‌گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه ‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و هم زمان در یک یا تعدادی از نه دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می ‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست و مسئولیت» و «فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند.
ولی قدم بعدی علیه تعارض منافع و حل بحران بیکاری مهندسان باید این باشد که نه فقط ممنوعیت فعالیت هم زمان کارکنان نه دستگاه در نظام مهندسی بلکه فعالیت تمامی کارکنان دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ‌ها و…. در سازمان نظام مهندسی ساختمان ممنوع شود؛ کارکنانی که بواسطه داشتن شغل، دیگر وقتی برای نظارت ندارند.
این اقدام می‌ تواند قدمی موثر در جهت حل معضل بیکاری هزاران فارغ التحصیل رشته ‌های مهندسی شود، بویژه آن که دولت در شرایط کنونی امکان حل مشکل بیکاری و اشتغال جوانان تحصیل کرده را ندارد.

منبع : روزنامه قانون

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی کامپیوتر

مهندسین نیوز
۱۸ بهمن ۹۶
144 بازدید
امتیاز به این خبر:
0 0