فعالیت معادن استان خوزستان و ضرورت اصلاح یک آیین نامه در نظام مهندسی

فعالیت معادن استان خوزستان و ضرورت اصلاح یک آیین نامه در نظام مهندسی ، آیین نامه اجرایی قانون معادن کشور دارای الزاماتی است که از جمله آن برخورداری معادن از مسئول فنی است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، فعالیت معادن استان خوزستان و ضرورت اصلاح یک آیین نامه در نظام مهندسی ، آیین نامه اجرایی قانون معادن کشور دارای الزاماتی است که از جمله آن برخورداری معادن از مسئول فنی است

فعالیت معادن استان خوزستان و ضرورت اصلاح یک آیین نامه در نظام مهندسی

آیین نامه اجرایی قانون معادن کشور دارای الزاماتی است که از جمله آن برخورداری معادن از مسئول فنی است که خوزستان در این زمینه از افراد واجد شرایط بسیار محدودی برخوردار است و همین امر سبب سلب صلاحیت تعداد زیادی از معادن این استان شده است.
قانون معادن در سال های هفتاد و هفت و نود و دو، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شدن کامل این قانون را بمنظور رعایت اصول علمی و فنی استخراج معادن از ابتدای امسال با حساسیت بیشتری دنبال میکند.
مهم‌ترین ابعاد این قانون که منجر به مشکلاتی برای معادن در استان خوزستان شده است، به کارگیری مسئول فنی است که دارای شرح وظایف و مسئولیت های بسیار سنگینی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان با عنوان این که قانون معادن دارای نواقصی است، افزود: معادن در چهار درجه تقسیم بندی میشوند که به جز معادن درجه ۴، مسئولان فنی آنها باید دارای پروانه اشتغال (صادره شده از سوی وزیر صمت) باشند.
عبدالرضا حرمتی با عنوان این که صدور پروانه های اکتشاف و بهره برداری ویژه معادن مستلزم انعقاد قرارداد استخدامی با مسئولین فنی است، گفت: به کارگیری متصدیان این شغل با مشکلاتی همراه است که ناشی از معایب قانون معادن است.
وی، تعداد معادن خوزستان را دویست و پنجاه معدن عنوان کرد و افزود: هفتاد درصد این معادن در حوزه شن و ماسه و یا سنگ لاشه هستند که در طبقه بندی صورت گرفته از درجه سه برخوردار هستند.
حرمتی، تعداد معادن فاقد مسئول فنی خوزستان را صد و هفتاد مورد اعلام کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی معدن باید افراد واجد شرایط این جایگاه شغلی را به بهره برداران معدنی معرفی کند ولی در حال حاضر استان خوزستان با کمبود شدید مسئول فنی دارای پروانه اشتغال مواجه است.
وی با تاکید بر این که این افراد باید دارای پروانه اشتغال و فارغ التحصیل رشته استخراج باشد، بیان کرد: از بین هشتصد و سی عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان تعداد هشتاد و هفت نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط هستند و از این تعداد در حال حاضر فقط هجده نفر موفق به اخذ پروانه اشتغال شده اند که این افراد نیز هیچکدام به واسطه شغل فعلی خود تمایل به تصدی شغل مسئول فنی در معادن استان را ندارند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان، اخذ پروانه اشتغال ویژه مسئولین فنی را همراه با دشواری های بسیار زیاد عنوان کرد و افزود: فرد علاوه بر اینکه می بایست فارغ التحصیل رشته استخراج باشد حتما باید دارای ۴ سال سابقه کار مرتبط نیز باشد.
حرمتی ادامه داد: به علت نبود دانشکده مربوط با حوزه معدن، استان خوزستان با کمبود فارغ التحصیلان این رشته روبه رو است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان با عنوان این که این سازمان نیز به نحوه به کارگیری مسئول فنی ( برابر با آیین نامه اجرایی قانون معادن) و استفاده از آنها در معادن به واسطه نبود افراد واجد شرایط در استان اعتراض دارد، بیان کرد: در راستای اجرایی شدن قانون معادن کمیته ای مشترک بین وزارت صمت، خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل شده است که در صورت موافقت این کمیته، آیین نامه قانون معادن کشور اصلاح خواهد شد.
وی، به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی خوزستان برای اصلاح بخش هایی از آیین نامه اجرایی قانون معادن اشاره کرد و گفت: تقلیل معادن شن و ماسه از درجه سه (با ظرفیت تولید صد تا دویست هزار تن) به درجه چهار پیشنهادی است که میتواند بخش قابل توجهی از معادن استان و همچنین کشور را از بن بست موجود (کمبود مسئول فنی و همچنین تعرفه های مربوطه) خارج کند.
وی ادامه داد: در صورت موافقت با این پیشنهاد ضریب تعرفه خدمات مهندسی مسئول فنی معادن شن و ماسه از ۴۰p به ۲۵p ( مسئول فنی تمام وقت) کاهش می یابد و علاوه بر این نیز امکان به کارگیری مسئول فنی پاره وقت با ضریب ۱۰p در اینگونه معادن فراهم می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان اظهار داشت: این تغییرات هم‌چنین شرایط لازم برای به کارگیری اعضای فارغ التحصیل رشته زمین شناسی سازمان نظام مهندسی استان به عنوان مسئول فنی (تمام وقت – پاره وقت) در معادن را امکان پذیر خواهد کرد.
حرمتی، زمان برگزاری نشست کمیته مشترک بین وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن را بیست و پنجم آذرماه سال جاری اعلام کرد و افزود: مهم‌ترین دستور کار این نشست بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن کشور است.
حرمتی تصریح کرد: در صورتیکه این کمیته با کلیات پیشنهادات ارائه شده موافقت کند، مواد اصلاح شده می بایست در شورای معادن کشور به تصویب برسند تا سپس آیین نامه اجرایی جدید قانون معادن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.
حرمتی افزود: اخیرا چهل و یک معدن در استان از ادامه فعالیت سلب صلاحیت شده اند که بیست مورد از آنها به دلیل نداشتن مسئول فنی بوده است.
اجبار به کارگیری از مسئول فنی برای بهره وری یا رفع تکلیف
مسئول فنی بالاترین مقام مسئول در امور فنی معدن است که مسئولیتهای کلی وی شامل بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی و جلوگیری از اتلاف ذخایر، تعهدات دارنده پروانه عملیات در موردحسن اجرای قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن در امور فنی، رعایت اصول و مقررات فنی و مهندسی و استانداردهای متداول، برقراری شرایط ایمن در محل کار و رعایت مقررات ایمنی، حفظ بهداشت محیط کار و کارکنان، رعایت موازین و مقررات حفاظت محیط زیست، استفاده مطلوب از منابع مالی، تجهیزات و ماشین آلات، نیروی انسانی و مواد اولیه در امور فنی، تلاش برای رشد ارزش افزوده و مطلوبیت استفاده از مواد معدنی هم‌چنین رشد فناوری و به کارگیری فنون و روشهای نوین است.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر با عنوان این که بیشترین فعالیت معادن استان خوزستان در زمینه استخراج شن و ماسه است، بیان کرد: طی سالهای اخیر باتوجه به پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه معادن، ضرورت انجام فعالیتهای استخراج به شکل علمی و اصولی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
رضا پارسافر گفت: در همین راستا معادن می بایست طبق قانون از بین اعضای سازمان نظام مهندسی معدن نسبت به بکارگیری مسئول فنی اقدام کنند.
پارسافر به جلسه مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان و هم‌چنین ریاست سازمان صمت استان باموضوع بررسی مشکلات ناشی از افزایش نرخ تعرفه مسئولان فنی معادن اشاره کرد و گفت: طبق جدول تعرفه خدمات مهندسی (سازمان نظام مهندسی معدن) در سال نود و نه، میزان اشتغال برحسب ضریب عدد P (هر p ۱۴۰ هزار تومان) است.
وی، از معادن شن و ماسه به عنوان یکی از بی ارزشترین کانیهای علم معدن نام برد و افزود: با این وجود چنین معادنی در درجه سه از جدول ضرایب (میزان اشتغال برحسب ضریب عدد P متناظر با درجه هرشغل) قرار گرفته اند.
پارسافر ضمن تاکید بر این که میزان مساحت معادن در تعیین ضرایب لحاظ نشده است، افزود: با وجود اینکه تولیدات معادن مس از لحاظ ارزشی، اهمیت بسیار زیادی دارند اما ضریب تعیین شده برای آنها ۶۰p (درجه ۲) است.
رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر گفت: اما ضریب درنظرگرفته شده برای معادن شن و ماسه که تولیدات آنها از نظر ارزشی، اهمیت پایینی دارد ۴۰p (درجه سه) تعیین شده که این امر نشان دهنده رعایت نشدن تناسب در تعیین ضرایب است.
وی پیشنهاد داد: به منظور برخورداری از تناسب لازم بین ارزش کالای تولیدی معادن شن و ماسه تعرفه مسئول فنی ویژه این معان طبق ضرایب درجه چهار (جدول تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی معدن) تعیین شود.
رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر گفت: اعمال این تغییرات از سوی سازمان نظام مهندسی معدن استان و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در حال پیگیری است.
وی تصریحکرد: از ابتدای سال جاری قانون به کارگیری مسئولین فنی در معادن با جدیت و نظارت بیشتری از سوی سازمان های متولی (سازمان نظام مهندسی معدن استان و سازمان صمت خوزستان) همزمان با سراسر کشور در حال اجرا است.
پارسافر با عنوان این که وجود مسئولین فنی در معادن فاقد کاربرد کمی و کیفی در فرآیندهای تولید است، ادامه داد: با این وجود معدن داران برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه های خود بالاجبار می بایست نسبت به بکارگیری مسئولین فنی اقدام کنند.
پارسافر، قانون بکارگیری از مسئولین فنی در معادن را با هدف جلوگیری از حوادث ناشی از کار بیان کرد و افزود: طی سالهای گذشته تاکنون هیچ‌گونه حادثه ای (هنگام کار) در معادن استان ثبت نشده است.
رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر ادامه داد: با اصلاح تعرفه مسئولین فنی معادن، معدن داران با تمایل بیشتری نسبت به اجرای این تکلیف قانونی (بکارگیری از مسئولین فنی معادن) اقدام خواهند کرد.
وی یکی دیگر از مشکلات پیشروی معادن شن و ماسه خوزستان را محدود بودن فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط با شغل مسئول فنی در استان عنوان کرد و گفت: رفع این مشکل نیز منوط به اصلاح شرایط تعیین شده در نحوه جذب کارشناسان فنی است.
پارسافر با عنوان این که تعداد زیادی از معادن استان خوزستان در مجاورت یکدگیر ایجاد شده اند، تاکید کرد: پیشنهاد میشود درصورت موافقت با تقلیل درجه معادن شن و ماسه استان، امکان به کارگیری یک مسئول فنی ویژه تعداد مشخصی از معادن فراهم گردد.
آیین نامه اجرایی قانون معادن اصلاح می شود
از آنجایی که اصلاح قوانین در ایران از فرآیندهای بسیار طولانی برخوردار است، نتیجه مشاوره ها و بررسیهای کارشناسی در این خصوص نشان میدهد که اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن میتواند تا حد زیادی به مشکلات بهره برداران معدنی استان کمک کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در این مورد، گفت: از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران برای ارائه مشاوره های لازم بمنظور اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن استفاده خواهد شد.
شهلا عموری با عنوان اینکه اصلاح این آیین نامه میتواند بخش قابل توجهی از فعالیتهای معدنی کشور را از بن بست خارج کند، بیان کرد: تلاش می شود با مکاتبات و مذاکراتی که از طریق اتاق بازرگانی با وزیر صمت صورت می گیرد، روند اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن با جدیت دنبال و پیگیری شود.
عمودی، هم‌چنین به موضوع کمبود فارغ التحصیلان رشته استخراج در استان خوزستان اشاره کرد و افزود: ضروری است تا سیستم آموزش عالی در استان این موضوع را متناسب با ظرفیت های معدنی استان مورد پی‌گیری قرار دهد.
عمده معادن استان خوزستان سنگ لاشه یا شن و ماسه هستند که این معادن نیز تابع شرایط خاص ساخت و ساز در کشور هستند و وقتی پروژه های عمرانی نظیر راه سازی یا ساختمان سازی در کشور فعال نباشند یا کم باشند به تبع آن، فعالیت این معادن نیز کم می گردد.
از محصولات معادن تنها برای تولیدات داخلی استفاده میشود و زمانی که این تولیدات به محصول نهایی تبدیل شدند آن را صادر میکنند چرا که صادرات مواد بدست آمده از معدن، توجیه ندارد.
منبع: اخبار فولاد