نشانه گیری وزارت راه و شهرسازی در سست کردن پایه های قدرتی نظام مهندسی

هفته گذشته نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی روزهای پرتنشی را درپی دو بخشنامه صادره از عباس آخوندی از سر می گذرانند و اما و اگرها درپی چرایی این ابلاغیه و آینده تصمیمات این دوسازمان همچنان به قوت خود باقیست .

به گزارش مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی : هفته گذشته نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی روزهای پرتنشی را درپی دو بخشنامه صادره از عباس آخوندی از سر می گذرانند و اما و اگرها درپی چرایی این ابلاغیه و آینده تصمیمات این دوسازمان همچنان به قوت خود باقیست .

نشانه گیری وزارت راه و شهرسازی در سست کردن پایه های قدرتی نظام مهندسی

نشانه گیری وزارت راه و شهرسازی  در سست کردن پایه های قدرتی نظام مهندسی

عباس آخوندی “دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد” اعلام کرد  که طبق این دستور، از این پس مهندسانی که در وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب  کنند.

وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل هم در بخشنامه ای اعلام کرد که برداشت ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان به عنوان کارمزد توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، غیرقانونی است و باید قطع شود. این اقدام او با واکنشهای منفی از سوی فرج الله رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان که معتقد بود وزارتخانه به دخالت در امور سطحی تنزل کرده است مواجه شد. بعد، اکبر ترکان، رییس قبلی سازمان نظام مهندسی نیز به تصمیم دیگر وزارت راه و  شهرسازی ایراد گرفت و حذف نظارت سازمان نظام مهندسی از فرآیند ساخت و ساز را “غلط فاحش” عنوان کرد.

به دنبال این اظهارات انتظار می رفت روزهای پرتنشی در انتظار هر دو دستگاه باشد؛ تا اینکه هنوز سازمان نظام مهندسی از شوک بخشنامه اول رها نشده، دومین دستورالعمل توسط وزیر راه و شهرسازی صادر شد که درادامه این گزارش با مصاحبه با مهدی سلطان محمدی – کارشناس فعال اقتصاد مسکن – چرایی این مسئله را جویا می شویم که به شرح ذیل است:

مهدی سلطان محمدی درگفتگو با مهندسین نیوز گفت:  به نظر می رسد ابلاغیه فوق به خاطر نقص قانونی و ضعف آئین نامه های قبلی صادر شده است و درواقع یک سیستمی ایجاد شده است که حقی برای مهندسین قائل دانسته و برای یک میزان محدودی امضا برای مهندسین مشخص کرده است که آن را دربازار عرضه کرده و ازاین طریق کسب درآمد می کنند و مشکل ازآنجایی شروع می شود که مهندسین با دراختیارقراردادن امضاهایی به شرکت های حقوقی و درگیرکردن شرکت های حقوقی به واسطه امضاهای مهندسین ناخواسته درکارهای بزرگتر وارد شده که همین امر مشکلات را بیشتر می کند.

نشانه گیری وزارت راه و شهرسازی در سست کردن پایه های قدرتی نظام مهندسی

او ادامه داد: درقانون سهمیه ای برای مهندسین پیش بینی شده و به واسطه آن نرخ هایی نیز درنظرگرفته شده است که سازمان نظام مهندسی این منابع را از طریق پروانه های ساختمانی جمع آوری کرده و بخشی را خود برمی دارد  و بخش دیگر را دربانک ذخیره کرده و باقیمانده را به مهندسین اختصاص می دهد .

کارشناس بازار مسکن علت ابلاغیه اخیر آخوندی را اینگونه عنوان کرد و بیان کرد: آقای آخوندی تلاش زیادی کرد تا این رویه را تغییر دهد و سعی کرد تا جریانی که درنظام مهندسی برقرار است که اتفاقا از پشتیبانی سیاسی نیزبرخوردار است را تغییر مسیر دهد اما پیش از صدوراین ابلاغیه لازم بود تا در آئین نامه ها اصلاحات اساسی صورت می گرفت و روندی که درهمه جای دنیا برقرار است حاکم شود و چنانچه مهندسی  اقدامی انجام دهد درتعامل با سرویس گیرنده بوده و مسئله سهمیه ها و نرخ ها لازم است به شکلی که درحال حاضر وجود دارد حذف شود که این امر با مقاومت های زیادی روبه رو شد که درنهایت تیم وزیر کاری نتوانست به جلو ببرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: دستورالعمل جناب وزیر با این سیاست بود که سعی شد با روش های دیگری جلوی این مسیر را بگیرند که بخشنامه های اخیر ایشان را باید دراین چارچونب ارزیابی کرد و با ۵ درصدی که سازمان نظام مهندسی از حقوق مهندسین برداشت می کرد این کار را غیرقانونی خواند و سعی آخوندی این بود که جلوی این اقدام را بگیرد اما با مخالفت های جدی نظام مهندسی روبه رو شد از سوی دیگر بخشنامه جدید که شاغلین بخش دولتی را از امتیازات نظام مهندسی محروم کرد موج جدیدی از اعتراضات کارکنان نظام مهندسی را برانگیخت که آن چیزی که درهردو بخشنامه مشترک است این است که هدف آقای وزیر این است که  ارتباطات مالی و سیاسی شبکه قدرت را درنظام مهندسی سست کند .