ایراد به ماده ۸۳

یکی از ایرادات شورای نگهبان به برنامه ششم توسعه مربوط به بند الف ماده ۸۳ است. در این بند نمایندگان مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده بودند که نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند. همچنین برای ارایه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره های سنجشی و  مخابراتی و توسعه زیرساخت های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه های مادرمخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدام های لازم را انجام دهد.

یکی اینکه نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران تغییر کرده و سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود ایجاد شود.

همچنین در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری شود به گونه ای که امکان ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پذیر شود.

اما این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است. براساس نظر این شورا در بند الف ماده ۸۳، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسایل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است. همچنین این بند مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (تعیین‏ سیاست های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏) تشخیص داده شده است.

یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به بند (ز) ماده ۸۴ برمی گردد. این در حالی است که تنها مصوبات (الف) تا (و) ماده ۸۴ منتشر شده و نه در گزارش کمیسیون تلفیق و نه در اخبار روزانه مجلس شورای اسلامی اشاره ای به بند (ز) نشده است.

با این حال شورای نگهبان در نامه ای به رییس مجلس نوشته است: بند (ز) ماده ۸۴ ابهام دارد از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورخ ۲۲ مرداد ۹۴ که مسوولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 ایراد شورای نگهبان به نفع شورای عالی فضای مجازی

آخرین ایراد شورای نگهبان به تمام مواد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه یعنی مواد و ۸۳، ۸۴ و ۸۵ بازمی گردد که البته ایراد قابل رفعی است.

براساس نظر شورای نگهبان با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ درخصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی چون برخی مواد بخش ۱۳ مقید به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.