وقتیکه مخالف چهار ساله موافق میشود

​    هیاهوی سهم خواهان برای دفاع آخوندی از حذف بساط امضا فروشی

یک زخم ۲ ساله در هیاهوی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دوباره سر باز کرد و آنهم آیین نامه کنترل ساختمان بود. پیش نویس این آیین نامه که اوایل سال جاری بتصویب هیات وزیران رسیده است اینک به چالشی تبدیل شده است برای رو در رو قرار گرفتن سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی. از قضا با توجه به این که ریاست این سازمان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس و از وکلای مردم برای رای اعتماد به وزیر محسوب میشود حال این دعوای ۲ ساله چهره جدیدی به خود میگیرد و آن هم تشکیک در مورد گروکشی عدم اجرای این آیین نامه در برابر کسب رای اعتماد از مجلس است.

به گزارش اخبار نظام مهندسی، یک زخم ۲ ساله در هیاهوی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دوباره سر باز کرد و آنهم آیین نامه کنترل ساختمان بود. پیش نویس این آیین نامه که اوایل سال جاری بتصویب هیات وزیران رسیده است اینک به چالشی تبدیل شده است برای رو در رو قرار گرفتن سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی. از قضا با توجه به این که ریاست این سازمان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس و از وکلای مردم برای رای اعتماد به وزیر محسوب میشود حال این دعوای ۲ ساله چهره جدیدی به خود میگیرد و آن هم تشکیک در مورد گروکشی عدم اجرای این آیین نامه در برابر کسب رای اعتماد از مجلس است.هیاهوی سهم خواهان برای دفاع آخوندی از حذف بساط امضا فروشی

 هیاهوی سهم خواهان برای دفاع آخوندی از حذف بساط امضا فروشی

 

از اوایل امسال که متن آیین نامه مذکور منتشر گردید صف آرایی مهندسین مخالف و موافق تصویب این آیین نامه در سطوح جامعه مهندسی شروع شد و حتی با این که پیش از این وزارت خانه راه وشهرسازی با ارگانهای مرتبط با ساخت و ساز در کشور نشست های متعدد ترتیب داده بود تا بوسیله این نشست ها تمام نظرات را جمع بندی کند ولی بنظر می آید که برخی از این قانون مترقی سوء برداشت کرده و بدرستی ابعاد و مفاد این آیین نامه را درک نکرده و بمخالفت با آن پرداخته اند.
بطور نمونه منتقدان تصویب این آیین نامه براین باور هستند که اجرای امر نظارت و بازرسی از مسیر شهرداریها عملا معیشیت مهندسین و نیز جایگاه حرفه ‌ای سازمان نظام مهندسی را بمخاطره می اندازد این در حالیست که سیستم ارجاء کاری که سازمان نظام مهندسی چندین سال است به ان مبادرت میکند عملا بازار را در اختیار سوداگران، امضا فروشان و رانت خواران قرار داده است و شیوه جدید شهرداری را در جایگاه یک نهاد حاکمیتی بر ساخت و ساز معرفی میکند که این شیوه بهترین مسیر برای حفظ ایمنی ساختمان است زیرا شهرداریها از ارجحیت والاتری نسبت به سازمان نظام مهندسی برخودار هستند.
هم چنین این آیین نامه بازرسی و نظارت را شغلی تمام وقت در نظر میگیرد که عملیاتی شدن آن منوط بفعالیت پیمان کار؛ طراح؛ معمار و بازرسانی است که جملگی مهندس هستند و از این رویکرد میتوان گفت که برخلاف تصور؛ تصویب این آیین نامه تهدیدی برای اشتغال مهندسین در برنخواهد داشت چرا که این مهندسین باید از میان چهارصد هزار مهندس عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان گزینش گردند.
هم چنین نباید فراموش کرد که با این رویکرد جدید سازمان نظام مهندسی بر جایگاه اصلی خود یعنی مکانی برای بررسی امور صنفی و اعتلایی این سازمان میشود عملا از سازمانی برای توزیع کار و سیستم مدیریت کوپنی خارج خواهد شد که رسما در گذشته به سیستم برای تولید رانت بدل شده بود و نمونه آن اختلاس چهل میلیاردی در سازمان نظام مهندسی تهران است.
این گذشته دردناک برای آیین نامه ای که قرار است موجب ارتقا کار مهندسی گردد حال به یک بحث سیاسی نیز بدل شده است تا بوسیله ان باج خواهان قدرتمند جلوی وزیر راه و شهرسازی را برای حذف بساط امضا فروشی جهت کرسی وزارت سد کنند.
در این مورد ولی عباس آخوندی در دفاع از این شیوه در مجلس بصورت رسا خطاب به وکلای ملت بیان کرد: یکی از مدافعان اصلی توسعه نظام مهندسی در ایران خود من بودم و هم چنین قانون نظام مهندسی ساختمان که در سال هفتاد و چهار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما شما نمایندگان محترم چندبار با این سوال روبرو شدید که ما در بخش نظام‌ مهندسی با بحث امضا فروشی روبرو هستیم؟ چگونه می‌ خواهیم جلوی امضا فروشی را بگیریم.
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اظهار داشت: کاری که قصد داریم انجام دهیم این است که مالک باید خودش مهندس را بدون واسطه انتخاب کند و کل پول باید دست مهندس باشد و مهندس باید محور اجرایی باشد. در این مورد هماهنگی را با ریاست سازمان نظام مهندسی انجام داده‌ایم و تلاش شده بحث نظام مهندسی را به نفع مردم و مهندسان حل و فصل کنیم و واسطه بین مهندسین و مالکان را حذف کنیم تا مهندسین بتوانند خدمت بفروشند و رضایت مندی مردم افزایش یابد و امضا‌فروشی را حذف کنیم.
البته معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه  و شهر سازی نیز در این مورد پیش تر با شرق مصاحبه ای انجام داده بود و در این مورد  تاکید کرده بود که  مخالفان آیین‌ نامه کنترل ساختمان نگران منافعشان هستند.

مظاهریان تصریح کرد :این که این آیین‌نامه به حذف سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان استان‌ ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره ‌ای کاملا نادرست و مغلطه ‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد.
هم چنین وی در ادامه این گفتگو عنوان کرد:  که این آیین نامه طی نشست های متعددی با سازمان نظام مهندسی مورد بررسی قرار گرفته و کسب نظر از سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان استان‌ ها و بالاخص شورای مرکزی و ریاست آن و برگزاری نشستهای متعدد کارشناسی که گاهی با حضور ایشان نیز ساعت ‌ها بطول می‌انجامید، با نزدیک‌کردن نظرات دو مجموعه موجب شد آیین‌نامه کنترل ساختمان با تعاملات خیلی خوبی گرداوری گردد. اصولا وزارت راه‌وشهرسازی اعتقاد دارد که مجموعه سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان کشور، بعنوان بزرگ ‌ترین تشکل حرفه ‌ای می ‌تواند بهترین جایگاه برای کارشناسی امور باشد.
وی حتی از توافق روی متن نهایی با ریاست سازمان نظام مهندسی در این گفتگو خبر داد و گفت :با توجه به نگرانی جامعه مهندسین ساختمان در مورد آیین ‌نامه کنترل ساختمان، موضوع از طرف ریاست سازمان نظام مهندسی به شخص وزیر منتقل گردید و در یک گفت‌وگوی تعاملی، دو طرف با بررسی تمام موارد ابرازشده از طرف جامعه مهندسین و اختلاف‌نظرها، روی متن نهایی آیین‌ نامه توافق کردند.
حال این سوژه که ابعاد آن پیش تر تشریح گردید هیاهوی جدیدی راه انداخته است تا با توسل به آن  و تهدید آقای وزیر برای رای اعتماد از اجرایی شدن این آیین نامه جلوگیری بعمل آید. در این مورد یک منبع آگاه به مهر از تحت فشار قرار دادن وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از طرف برخی افرادی که منافع آن ها با اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان در خطر است، خبر میدهد.

مظاهریان از فشار بر وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر دادن رأی اعتماد به آخوندی در مقابل عقب نشینی او از اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان خبر داده است و با بیان این که این عده از نمایندگان مجلس میخواهند تا درآمدهای حاصل از ساختار اشتباه آیین نامه فعلی کنترل ساختمان را از دست ندهند، مطرح کرد: این افراد رأی اعتماد به آخوندی برای احراز مجدد پست وزارت راه و شهرسازی را منوط بعدم تصویب آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیئت دولت دانسته و به نوعی میخواهند در مقابل عدم اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان با استفاده از حربه «رأی اعتماد» گروکشی کنند.
مظاهریان با اشاره بمصاحبه روز جمعه این عضو کمیسیون عمران مجلس که در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم حضور دارد، با یکی از رسانه ها خاطر نشان کرد: این مقام نظام مهندسی ساختمان کشور علنا گفته است جامعه مهندسی از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی انتظار دارد تا بررسی آیین نامه کنترل ساختمان را به بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس که پیش بینی می گردد نیمه دوم امسال بصحن علنی بیاید، موکول کند.
این منبع آگاه گفت: انجام چنین مصاحبه ای با این موضوع حساس آن هم در روز جمعه که قرار است فردای آن روز آخوندی از برنامه های خود دفاع کند، هم چنین اعلام خواسته های خود تحت عنوان خواسته های جامعه مهندسی، بمعنی گروکشی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی در برابر عقب نشینی از اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان است.
حال خبرگزاری همیشه مخالف، موافق شده است و فراموش کرده است که این وزیر همان عباس آخوندی است که همیشه بر ضدش تیتر میزد و پا در جریانی گذاشته است تا با توسل به حربه موافق مصلحتی بگونه ای تخریب از خود را پیش ببرد تا جلوی رای اعتماد به این وزیر کاردان گرفته گردد.
این خبرگزاری هم چنین در آخر گزارش خود پرسشی مطرح میکند که انگار پاسخ رسای وزیر راه و شهرسازی را در مجلس نشنیده است و آن پرسش این است که” حال باید دید وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مقابل فشارهای موجود تسلیم می گردد یا خیر. آیا وزارت راه و شهرسازی عطای اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان را به لقایش میبخشد. تا این جای کار وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم کوتاه نیامده است. آیا او می ‌تواند جلو سوءتفاهمات حوزه ساخت و ساز کشور را بگیرد؟”
این پرسش حکایت از پشت پرده ای دارد که گفتنی نیست و بنظر می آید کاسه داغتر از آش شدن نتیجه این زد و بندهای رسانه مذکور است تا از آبی که خود گل آلود کرده است ماهی بگیرد.

منبع :تی نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی شهرسازی