حامد خانجانی بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی
حامد خانجانی عضو سازمان نظام مهندسی موارد متعددی در ناکارآمدی سازمان ها و انحراف از اهداف شکل گیری شان شناسایی میگردد که ضعف در تنظیم قوانین و وجود مقررات متعارض در حوزه فعالیت آن ها از اهم موارد است؛ مساله ای که در مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه‌های اجرایی آن و عملکرد سازمان نظام مهندسی از بدو تاسیس تا امروز نیز مطرح است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،حامد خانجانی عضو سازمان نظام مهندسی موارد متعددی در ناکارآمدی سازمان ها و انحراف از اهداف شکل گیری شان شناسایی میگردد که ضعف در تنظیم قوانین و وجود مقررات متعارض در حوزه فعالیت آن ها از اهم موارد است؛ مساله ای که در مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه‌های اجرایی آن و عملکرد سازمان نظام مهندسی از بدو تاسیس تا امروز نیز مطرح است.بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی
بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی
بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان براساس ماده دو با اهدافی چون تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و وضع مقررات ملی برای اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان ها تصویب شده و سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس ماده سه برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق آن بخش از اهداف قانون که متناسب با وظایف و اختیارات هیات‌مدیره این سازمان در ماده پانزده است، تشکیل شده است. مهم ترین وظایف این سازمان براساس ماده پانزده شامل مواردی چون ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی، و دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا است. ولی این سازمان از بدو تشکیل در سال هفتاد و یک تا به حال با مشکلات و موانعی مواجه بوده که نتوانسته است آن چنان که باید و شاید سبب ارتقای دانش مهندسی و انسجام و انتظام امور مهندسان گردد. عمده این مشکلات و موانع به تعارضات قانونی و تاریخچه تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بازمی گردد.
زلزله خرداد شصت و نه رودبار که منجر به کشته شدن حدود ۳۵ هزار نفر، زخمی شدن شصت هزار نفر، ویرانی بیش از دویست هزار واحد مسکونی و خسارات عمده ای به تاسیسات شهری شد، مسوولان مربوطه را بر آن داشت تا «قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب خرداد پنجاه و دو را مورد بازنگری قرار دهند و بمنظور ایجاد تحول در شهرسازی و ساختمان سازی کشور، «قانون نظام مهندسی ساختمان» را در خرداد هفتاد و یک با تعیین مدت دو سال برای اجرای آزمایشی به تصویب رسانده و به تاسیس سازمان متبوع آن جهت سامان امور مهندسی و مهندسین بپردازند.
قانون مذکور بعد از اتمام مدت اجرای آزمایشی، با انجام اصلاحاتی به عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در اسفند هفتاد و چهار به تصویب مجلس رسید، اما «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که در سال هفتاد و یک تاسیس شده بود، پس از الحاق بخش «کنترل ساختمان» به قانون سال هفتاد و یک، به سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تغییر پیدا نکرد، چه بوضوح و شفافیت، هیچ سازمان و نهادی مسوول کنترل کیفیت ساختمان ها معرفی نگردید تا با اشاره تلویحی به مرجعیت شهرداری در صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها در ماده سی و چهار این قانون و تعیین سازمان نظام مهندسی به عنوان مسوول معرفی مهندس ناظر در آیین نامه اجرایی ماده سی و سه که پس از زلزله بم و در سال هشتاد و سه به تصویب هیات وزیران رسید، علاوه بر این که «کنترل ساختمان» بموضوعی کور و بلاتکلیف در ساخت‌و‌ساز شهری تبدیل شد، رابطه ای فرسایشی میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری شکل گرفت.
طبق ماده پانزده قانون آن چه که از «کنترل ساختمان» به سازمان نظام مهندسی مربوط است «همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان» است و نه مسوولیت مستقیم. ولی مغایر با قانون و انحراف از موارد مطرح شده، آیین نامه اجرایی ماده سی و سه، برای سازمان نظام مهندسی نقش کنترل ساختمان قائل شده و ارجاع کار به ناظران را بعهده این سازمان قرار داده است. در صورتیکه بند هشت از ماده پانزده «کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها» را بعهده این سازمان گذارده و نه ارجاع مستقیم کار توسط آن را. این تعارضات قانونی و تداخل وظیفه کنترل ساختمان با شهرداری، همواره سبب ضعف عملکرد سازمان نظام مهندسی در وظایف اصلی اش در مورد انتظام امور مهندسان شده است.
بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی
لازم به ذکر است که مسوولیت کنترل کیفیت ساختمان ها وظیفه ذاتی تمام شهرداری ها در همه نقاط دنیا است و در کشور ما نیز در اولین قانون شهرداری در سال ۱۲۸۶ شمسی و هم چنین اصلاحات بعدی این قانون به آن اشاره شده، لکن در چند سال اخیر و از زمان رونق ساخت و ساز همراه با رشد فنی ساختمان ها که نیاز به تنظیم نظامات به روز اداری دارد، تصویب آیین نامه اجرایی ماده سی و سه، گرچه لازم بود شرایط مناسبی در گردش کار و انجام فرآیندهای کنترل کیفی ایجاد کند، سبب بروز مناقشات فراوان بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی و در نتیجه نقص در تامین کیفیت ساختمان ها شد.
ارجاع کار نظارت، علاوه براین که مسوولیت در امر کنترل ساختمان را برای این سازمان پیش آورده، دریافت دستمزد ناظران توسط این سازمان، آن را در مسیر فروش خدمات مهندسی قرار داده است. این مساله سبب ایجاد انتظاراتی برای بخشی از بدنه این سازمان بجهت کاریابی و درآمدزایی شده است که مغایر با اهداف تشکیل این سازمان است. طرح موضوعاتی مانند کارآفرینی و ایجاد درآمد که در برنامه های بسیاری از کاندیداهای هیات مدیره در هنگامه انتخابات عنوان می شود، این مساله را مشخص می سازد. از طرفی آن دسته از اعضا که انتظار انجام وظایف حرفه ای از این سازمان دارند، با فاصله گرفتن این سازمان از وظایف اصلی اش، از آن فاصله گرفته اند. دوره گذشته انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در سال نود و چهار با عضویت بالغ بر صد هزار مهندس، بسیار اندک و در حدود هشت درصد برگزار گردید. مجامع عمومی این سازمان نیز با حداکثر یک درصد اعضا برگزار میگردد.خروج از وضعیت کنونی و بازگشت به اهداف اولیه تشکیل سازمان نظام مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین و مقررات ساختمانی است. تعیین و تصریح مسوولیت کنترل ساختمان بعهده شهرداری و ایجاد تمرکز بر وظیفه انتظام امور مهندسان و نظارت بر حسن انجام خدمات ایشان توسط سازمان نظام مهندسی از اساسی ترین این موارد است.
منبع : فصل اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق اسفند ۹۵
