ادامه مجمع عمومی نوبت دوم گزارش نشست مشترک هیات مدیره سازمان

گزارش نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با عضوهای محترم شورای اسلامی شهر

مورخ 3 شنبه پنجم دی ماه نود و شش ، عموشاهی رئیس سازمان بهمراه تعدادی از عضوهای هیات مدیره با عضوهای شورای اسلامی شهر اصفهان در محل سالن جلسات این شورا تشکیل نشست و به بحث و بررسی حول خدمات سازمان به مردم پرداختند.

کد خبر: 961010009 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۰ دی ۹۶ - ۱۰:۲۸ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور  به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان ،مورخ ۳ شنبه پنجم دی ماه نود و شش ، عموشاهی رئیس سازمان بهمراه تعدادی از عضوهای هیات مدیره با عضوهای شورای اسلامی شهر اصفهان در محل سالن جلسات این شورا تشکیل نشست و به بحث و بررسی حول خدمات سازمان به مردم پرداختند.گزارش نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

گزارش نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

گزارش نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

گزارش نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان اصفهان با عضوهای محترم شورای اسلامی شهر 

در اغاز نشست، مهندس معین رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن خوش آمد گویی و تشکر از حضور عضوهای هیات مدیره سازمان در این نشست، ابراز امیدواری کرد که نتیجه تشکیل چنین نشست هایی به حل مشکلات مردم، روان سازی امور و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در شهر اصفهان منجر گردد.
وی ادامه داد : در سالهای اخیر در ارتباط با کار مشترک شهرداری و سازمان نظام مهندسی که عمدتاً ساخت و ساز در شهر است، جهت برقراری هماهنگی در میان آن ها و مسائلی که مطرح بوده، ما نشستهای متعدد و مکرری داشتیم و در هر نشستی بخشی از این ناهماهنگیها حل شده و ما به جمع بندیهای خوب و مناسبی رسیدیم. سال جاری موضوعی که بیش تر در شورا مورد توجه بوده بحث حوادث طبیعی است و ضرورت پرداختن به کیفیت ساخت و سازها ، رعایت استانداردها و رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان است.
وی با بیان این خبر که دو هزار و چهارصد هکتار بافت فرسوده در اصفهان ثبت شده و حدود سی تا سی و پنج درصد جمعیت شهر اصفهان در این بافتهای فرسوده ساکن هستند بیان داشت : این بافت جزو بافت های خطرزای اصفهان میباشد و بنظر میرسد با ایجاد اشکالاتی منجر به تلفات سنگینی گردد و امکان امدادرسانی و کمک رسانی در این بافت غیرممکن خواهد بود، شهرداری اصفهان قدم های متعددی برای حل این مشکل برداشته است از جمله بخشودگی هفتاد درصدی عوارض بر تراکم این مناطق، اما احساس میشود که در نوسازی بافت فرسوده نیاز به همکاری و هم گامی بیش تری از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان داریم هم برای این که بتوانیم این موارد را مدیریت کنیم و هم این که بتوانیم یک تغییر و تحولی در این زمینه ایجاد کنیم.
معین، یکی از عمده ترین مشکلات مطرح شده از طرف مردم را فاصله اعتبار پروانه های ساختمانی و فاصله آن با اعتبار قرارداد های نظارت مهندسان سازمان نظام مهندسی دانست و افزود : بیشتر مردم معترض به این قضیه بصورت کلی سازمان نظام مهندسی، شهرداری، تامین اجتماعی و … را مردم یکی میدانند یعنی احساس میکنند که در واقع از سوی نظام جمهوری ایران این مشکلات ایجاد شده است و متاسفانه تفکیک قائل نمیشوند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در خاتمه افزود: این کلیاتی بود که خدمت شما عرض کردم و انتظار هم نداریم همه آن ها در یک نشست حل گردد. انتظار ما هم دلی و همراهی و هم گامی بیش تر است که ان شا الله نفع و سودش نصیب مردم گردد حالا چه در امور جاریشان و چه در کیفیت ساخت و سازها. و جلوگیری از فجایعی که ممکن است اتفاق بیفتد.
در ادامه خانم طغیانی ریاست کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان این که سازمان نظام مهندسی بعنوان مجموعه ای که در مقررات ملی ساختمان مقرر گردیده که مسئولیت نظارت بر کیفیت ساخت و ساز در همه شهر ها را داشته باشد گفت : در اصفهان هم این امر باید مورد توجه بیش تری قرار گیرد زیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان در این موارد با دقت و کیفیت بیش تر حضور دارد و شاید در مواردی که ما اعتراضاتی از سوی مردم میبینیم بر میگردد بهمین دقت و کیفیتی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان وجود دارد ولی مواردی وجود دارد که اگر تعامل بیش تری میان شهرداری و نظام مهندسی برقرار گردد حتما میتواند در کیفیت موثر باشد و هم مهم تر از بحث کیفیت بحث رضایت مردم است که وجود دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه مردم شهرداری را مقصر مشکلات بوجود آمده برای خود میدانند. یعنی شما با هرکسی که صحبت کنید میگوید میخواهم بروم شهرداری انگار اصلا مردم آیتم های دیگر را نمیبینند! در حالیکه این پروسه و اتفاقاتی که می افتد فقط قسمتی از آن در شهرداری است. بنظرمان میرسد در پروسه صدور پروانه ساختمان که مرحله اولش در شهرداری است و بعد تاییدیه های آن در نظام مهندسی صورت میگیرد و بعد نهایتاً شهرداری باید این پروانه را صادر کند بعضی وقت ها به علت گره خوردن این دو بهم و شدت و عجله ای که مردم دارند ممکن است در تهیه نقشه توسط مردم و ادامه راه کیفیت پایین آید و در واقع چند مرتبه اینکار انجام گردد .
طغیانی هم چنین گفت: مردم عادی، انبوه سازان و عضوهای حرفه ای نظام ازسیستم ارجاع نظارت گله مند هستند. حالا شاید مردم کم تر با آن مواجه باشند. ولی شاید کسانیکه بطور حرفه ای وارد ساخت و ساز شده اند در بسیاری از موراد معتقد هستند که نظام ارجاع نظارت در مواردی سبب میشود که کار ما که یک کار تخصصی هست بدست فردی سپرده شود که خیلی هم متخصص نیست. خوب البته نظام هم بحثهایی دارد که این عدالتی هست میان توزیع کارها در میان عضوهای سازمان نظام مهندسی و شاید فرض کنید پشت پرده روابطی باشد این جا کم تر دیده میشود. این مواردی هست که ما در نشست هایی که بطور ویژه با کسانیکه بطور تخصصی در بحث ساختمان و مسکن حضور داشته و روی آن بحث داشتند. یک بحث دیگری که در بحث نظارتها پیش می آید و در بررسیهایی که ما انجام دادیم در بعضی از شهرها روال دیگری انجام میگیرد اینست که برای نظارت تعدد ناظرین و در هر سقفی پیدا کردن چندتا ناظر، مردم دچار مشکل میشوند. یک ناظر مسافرت است یکی در دسترس نیست و گاهی مردم آنچنان دچار عذاب میشوند برای پیدا کردن همه ناظران در حالیکه شاید شرایطی فراهم گردد اولا که افرادیکه صاحب صلاحیت هستند وارد این موضوع گردند ثانیاً یک نفر این صلاحیت را داشته باشد. این مواردی هست که مردم به ما مراجعه میکنند. با دوستان شهرداری هم که صحبت میکنیم در بحث تسهیل در روال ساخت و ساز و پروانه های ساختمانی مواردی را که اشاره میکنند جزء این موارد است. و البته همه مواردیکه من گفتم هم میتواند بصورت چالش باشند و هم میتوانند یک فرصت باشند. یعنی در شرایطیکه شما ممکن است معتقد باشید که این دقت ما سبب میشود کیفیت بالاتر رود اما از آن طرف هم ممکن است بعضی معتقد باشند که این فرآیند ساخت و ساز را طولانی میکند.

گزارش نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با عنوان این موضوع که اعتبار دو پروانه ای که یکی از سوی شهرداری و یکی از سوی نظام صادر می شود سبب بوجود آمدن یک سری مشکلات برای مردم شده است خواستار تشکیل نشست هایی برای حل این مشکل شدند.
صمصام شریعت، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان که در این نشست حاضر بود ضمن تشکر از شورای اسلامی شهر برای برگزاری این نشست از کوپایی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان بعنوان یک پیشکسوت که دارای تجارب ارزنده ای میباشند تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد حضور عموشاهی که در گذشته معاونت عمرانی شهرداری اصفهان را بعهده داشته اند و با سیستم شهرداری آشنایی دارند در جایگاه رئیس سازمان سبب تعامل بیش تر این دو ارگان شود که البته تا حالا هم همینطور بوده است.
شریعت ادامه داد: ما برای این که روند صدور پروانه کاهش پیدا کند سالهای سال است که داریم کار میکنیم یک زمانی دفاتر کارگزاری صدور پروانه را راه اندازی کردیم اما پس از مدتی با تغییر مدیریت ها منتفی شد. الان با شهرسازی الکترونیکی این کارها انجام میشود. شهرسازی الکترونیکی حسنش اینست که بسترها و نرم افزارهایش تهیه شده و دیگر با تغییر مدیریت ها قابل تغییر نیست. شهرسازی الکترونیکی در راستای تسریع، شفاف سازی، کاهش فساد اداری و کاهش برخوردهای چهره به چهره بدون نیاز حضور مالک در سیستم شهرداری جهت صدور پروانه راه اندازی می شود.
وی، با استقبال از کنترل نقشه های معماری در نظام مهندسی جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها ابراز امیدواری کرد که این امر سبب اضافه شدن مرحله ای دشوار به مرحله صدور پروانه نشود.
شریعت، در پاسخ به مشکل تفاوت اتمام زمان پروانه ها بیان داشت: بعضاً به اشتباه بعضیها میگویند ابطال پروانه اما پروانه وقتی که صادر گردید دیگر هیچوقت قابل ابطال نیست مگر این که توسط مقام قضایی و دیوان عدالت اداری این اتفاق بیفتد اما پروانه وقتیکه صادر شد چه خلاف و چه درست دیگر توسط هیچ کس قابل ابطال نیست فقط زمان پنج ساله اش تمام میشود .
چیزی که وزارت کشور ابلاغ کرده هم زمان با آن دفترچه که الان تک برگی شده دفترچه شناسنامه ساختمانی که قبل از آن دفترچه، تک برگی بود و بعد دفترچه گردید هم زمان با دفترچه ابلاغی وزارت کشور که میگوید مهلت اعتبار پروانه از نظر زمانی سه سال است و دو تا یک سال بدون مابه التفاوت میتواند تمدید گردد. که جمعاً میشود پنج سال و اگر پس از پنج سال مالک ساختمان مربوطه را تمام نکرده بود و خواست تمدید کند این جا مشمول مابه التفاوت عوارض میشود نمیگوید باطل شده بلکه مابه التفاوت عوارض را باید پرداخت کند. و شناسنامه ساختمان هم تجدید گردد. این جا نظام مهندسی همان سه سال را گرفته که وزارت کشور ابلاغ کرده در صورتیکه وزرات کشور گفته دو تا یک سال بدون گرفتن مابه التفاوت تمدید گردد. قاعدتاً در مورد مهندسین ناظر هم باید دو تا یک سال بدون این که ناظر پولی بگیرد تمدید گردد. حالا چرا آن دستورالعمل وزارت کشور را شهرداری تغییر داده؟ به علت این که مصوبه شورای اسلامی شهر است. برای این که روند کار را کوتاه کنند، مالک کم تر مراجعه کند به سیستم شهرداری. این مصوبه را فرمانداری هم هیچ ایرادی نگرفت لذا خودش یک قانون شد. مهلت اعتبار پروانه ساختمانی در شهر اصفهان شد پنج سال. اما پس از پنج سال پروانه تجدید میشود و ناظرین باید حتما بضاعت خودشان را برای دور بعدی یعنی پنج سال بعدی اعلام کنند. واقعاً می خواهیم رضایت مندی مردم را افزایش دهیم و در عین حال ۳ اصل رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی ساخت و سازها را رعایت و عملیاتی کنیم.

اصغر برشان عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: یکی از عللی که سازمان نظام مهندسی دربحث ساخت و ساز ورود پیدا کرد این بود که نواقص و مشکلهایی که در بحث ساختمان هست را حل کنیم اما در بحث ناظرین و مالکین مشکلات متعددی هست. مالک میگوید در بسیاری از اوقات دسترسی به ناظر برای ما سخت است یا برای مهندس ناظر عملاً باید یک تشریفات خاصی در نظر بگیریم برای این که کارمان پیش رود. این امر سبب کندی روند ساخت میشود از سوی دیگر این جریانات سیستماتیک که نظام مهندسی باید با آن شرایط خودش را وفق میداد و هماهنگ میشد ظاهراً هنوز از روشهای سنتی در برنامه ها استفاده میکند و هماهنگ و همراه با سیستم شهرداری نیست این ها همه سبب کندی کار میشود و متاسفانه در شهرها هم وحدت رویه ای نیست. یعنی هر شهری با یک روند خاصی عمل میکند. حضور همکاران نظام مهندسی در این نشست را به فال نیک میگیریم و امیدوار هستیم از این پس ساختمانهای جدیدمان دارای یک شناسنامه فنی ملکی ساختمان باشند که خریدار و فروشنده از یک روند مشخص استفاده کنند.
امیراحمد زند آور عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: آن چه که واقعیت قضیه هست این که ما یک هدف مشترک داریم و آن هدف خدمات ویژه ای است که به مردم ارائه می گردد اما در این مسیر یکسری مشکلات داریم. مردم طوری وانمود میکنند صدور پروانه ساختمان صرفاً دست اندرکارش شهرداری هست و نقشی که نظام مهندسی در صدور پروانه دارد را نادیده میگیرند. ما از دوستان این خواهش را داریم که هدف از برگزاری نشست ها این باشد که راهکارهای مشترکی در جهت تسریع امور مردم ارائه گردد. هم چنین شهرداری برای پروانه هایی که به مردم می دهد تخفیفات ویژه ای دهد یا بسته تشویقی در نظر بگیرد، توقع ما از نظام مهندسی هم مانند شهرداری اینست که بسته های تخفیفی و یا امکان تقسیط را برای مردم در نظر بگیرد. مردم ممکن است در شهرداری کارشان سریع تر انجام بگیرد اما در نظام مهندسی پرداختهایشان دچار مشکل گردد ما برای این که شفافیت در موضوع باشد و بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم پیشنهاد می دهیم هم تخفیف هم تقسیط هم تسریع در موضوع انشالله انجام گردد که با توجه به وضعیت خاصی هم که الان حاکم است شهرداری و نظام مهندسی یک مسیری را انتخاب کنند که رضایت مندی مردم در این زمینه حاصل گردد.
علی رضا نصر اصفهانی عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: همه ما بدنبال این هستیم که سرعتی بکار مردم داده شود چون مردم از فرآیند دریافت پروانه بسیار گله مند هستند بهمین علت من فکر می کنم یک مقدار همراهی و هم افزایی و جلسه میان نظام مهندسی و شهرداری میتواند یک مقداری مشکلات را کم تر کند و تسهیلات بهتری برای مردم ارائه گردد. گزارش تخلفات باید توسط مهندسان ناظر ارائه گردد بعضاً این اتفاق نمی افتد و در جایی هم باید آن مهندس متخلف به کمیته انضباطی و یا انتظامی معرفی گردد اینهم باز یک کم، کمرنگ است. در بحث ایمنی ساختمان واقعاً با مشکل جدی روبرو هستیم و بعضاً وقتی به ساختمانها ورود پیدا می کنیم میبینیم که موارد ایمنی که باید توسط مهندسان ناظر گزارش گردد اتفاق نیفتاده، مثلاً پرتگاه ها یا در مورد نحوه استفاده از بالابر به علت این که از بالابر درست استفاده نگردیده و یا موارد ایمنی آنرا نمیدانستند منجر به اتفاقات خیلی بدی شده بسیاری از آدمهایی که به مشکل نخاعی گرفتار شدند و یا فوت شدند بخاطر چنین مشکلاتی بوده و باید به این موارد توجه کرد. یا حتی یک برنامه ریزی کنیم کسانیکه بالابرها را اجاره میدهند مامور این شوند که خودشان آنرا نصب کنند و ایمنی آنرا هم برقرار کنند.
هم چنین ایشان از خیریه امام علی (علیه السلام) هم بابت خدمت رسانی به اقشار ضعیف جامعه و کمک به آن ها جهت خانه دارشدن تشکر کرد.
در ادامه نشست، عموشاهی رئیس سازمان با تشکر از عضوهای محترم شورای اسلامی شهر اصفهان بابت تشکیل این نشست مشترک ابراز امیدواری کرد این نشست ها استمرار داشته و نتایج آن سبب تسریع در امور و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در اصفهان گردد.
عمو شاهی با بیان این که من خودم را از شهرداری و شهرداری را از خودم جدا نمیدانم تصریح کرد: صنعت ساختمان را بصورت یک سفینه میبینم و فکر میکنم سازمان نظام مهندسی، شهرداری و شهرسازی همه سوار یک کشتی اند که صنعت ساختمان را بجلو میبرند هر کجا نقصی باشد این کشتی غرق خواهد شد و همه با هم غرق خواهیم شد، همه با هم باید سعی کنیم اگر جایی نقصی یا عیبی هست آنرا حل کنیم. نظام مهندسی از سال هفتاد و پنج آغاز بکار کرده است ما باید ببینیم کجا بودیم و کجا هستیم و باید به کجا برویم. ساختمانهایی که پیش از ورود نظام مهندسی بوده را با ساختمانهای حالا مقداری مقایسه اش کنیم! در حوادث طبیعی که اتفاق افتاده متاسفانه خیلی آمارهای بدی را نشان میدهد. آمار زلزله در لرستان سال ۱۲۸۸ با جمعیت آن موقع کشور ۷٫۴ ریشتر ، هشت هزار نفر کشته داشتیم و ویرانی آنهم صد در صد بوده. در سال ۱۳۰۹ سلماس آذربایجان ۷٫۴ ، ۲۵۱۴ نفر کشته ، سال چهل و یک بوئین زهرا ۷٫۲ ریشتر ۱۰۰۰۰کشته، سال چهل و هفت دشت ویاز خراسان ۷٫۴ ریشتر ۱۰۵۰۰ کشته، قیر استان فارس با ۶٫۹ ریشتر چهار هزار تا کشته ، سال پنجاه و هفت طبس ۷٫۷ ریشتر ۱۹۶۰۰ کشته ، سال شصت و نه رودبار ۷٫۴ ریشتر سی و پنج هزار کشته و بم با ۶٫۵ ریشتر چهل و یک هزار کشته و زلزله اخیر با ۷٫۲ ریشتر زیر هزار نفر کشته. که البته یک نفر هم برای همه ما مهم است.
عموشاهی پس از ارایه این آمار عنوان داشت: چیزی که در آیین نامه دو هزار و هشتصد از ما میخواهد اینست که ساختمان بصورت کامل آوار نشود و در آیین نامه هست که بعضی از دیوارها تخریب گردد، در اسلایدهایی که از زلزله کرمانشاه مشاهده میشود از نظر فنی در بخش طراحی کم تر مشکل داشتیم و در بحث طراحی به اصطلاح بهتر کار کردیم. یعنی کم تر اشتباه داریم. در بحث نظارت ما یک مقداری مشکل داریم. در بحث اجرا که فوق العاده مشکل داریم. چه طور ما ساختمان را می دهیم دست کسیکه اصلا نمیداند ساختمان چیست؟ آیا آرماتوربند ما مهارت دارد؟ آیا بنا، قالب بند همه و همه آن مهارت لازم را دارند؟ بعضاً هم دارند باید صاحب صلاحیت قانونی باشند حرف ما اینست. اتفاقاً ما مشکلمان در گروه “د” نیست ما مشکلمان گروه الف و پایینتر از آن است. حالا در شهر اصفهان این آمار کم تر است. در اصفهان حدود چهل درصد کارها گروه الف است. در مورد ساختمانهای موجودمان واقعا باید فکر کنیم. آقای صمصام شریعت هم میدانند در نشست هایی که در کمیته بحران بود دوستان دارند کار میکنند و بیش از چندین نقطه را تا الان بازدید کردند و شناسایی کردند این ها را ما باید بنشینیم و عملیاتی اش کنیم. نقاط ساختمانهای مهم شهر را از جمله بیمارستانها، بعضی از ساختمانهای اداری بعضی از ساختمانهای تجاری بازارچه ها و بعضی از مجتمعها اگر اتفاقی بیفتد واقعا جبران ناپذیر است. یکسری ساختمانهای اداری که باید ابلاغ کنیم که باید بحث امکان سنجی اش شود تا مشخص گردد این ساختمانها قابل ترمیم و بازسازی هستند اگر که هست تأمین اعتبار کنند. اینرا دولت خودش موظف است که انجام دهد. بعضی از ساختمانها خصوصی هستند و مشکل دارند که ممکن است تمکین نکنند و اگر تمکین نکنند باید راهکارهایش را پیدا کنیم.
وی، با بیان این که نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیش از سی و یک هزار عضو در سطح استان آمادگی خدمت رسانی به مردم را دارد افزود : خواهشم اینست که بیاییم ساختمان را بدهیم دست اهلش. ما هیچ ادعای پولی هم نداریم فقط میخواهیم ساختمان خوب احداث گردد. ما باید برای مردم فرهنگ سازی کنیم و آن ها را توجیه کنیم که ساختمان کوچک یا بزرگ بهر حال ساختمان است. فرض کنید اصلا ساختمان احداث گردید، مجری هم گذاشتیم و همه اینها را هم ساختیم تمام، بهترین مصالح و تجهیزات استاندارد هم استفاده کردیم آیا این صحیح است که ساختمان را رها کنیم مثلا تا پنجاه سال دیگر که ساختمان را میخواهند خرابش کنند؟ ما بعد از پایان احداث، نباید اجازه دهیم کسی در ساختمان ساکن گردد تا پروانه بهره برداری آنرا بگیریم. مبحث بیست و دوم اینرا میگوید. باید مبحث بیست و دوم را راه اندازی کنیم.
وی، در پاسخ به ایرادات وارده به سیستم ارجاع نظارت در سازمان عنوان کرد: ما خودمان هم نقطه نظراتی داریم و بازهم در دستور کار قرار میدهیم اگر نقطه نظرات و یا اصلاحاتی دوستان دارند ارائه دهند تا در هیات مدیره مطرح گردد. بحث دیگری که دوستان داشتند بحث وجود چند ناظر هست. ما در کارهای بزرگ هم معتقد به اجرای کار بصورت تیمی هستیم برای همین شرکتهای حقوقی داریم که چندتا از آن ها چهار رشته ای هستند. تشویق هم کرده ایم که این تعداد زیادتر گردد که مردم یا کسیکه کار بزرگ انجام می دهد با یک شخص حقوقی مقابل باشد. یا به اصطلاح با مدیرعامل یک شرکت طرف باشد. ما پیشنهادات متعددی داشتیم که حتی شانزده هزار متر به بالا به این شرکتها واگذار گردد اما حالا متاسفانه موافقتی نکردند و فقط بالای بیست هزار متر موافقت شده است، اگر دوستان پیشنهادی دارند ارائه دهند که حتی عدد را تغییر دهیم .
مهربد، عضو عمران هیات مدیره سازمان ضمن تشکر از شورای اسلامی شهر اصفهان، ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست ها منجر به پیدا کردن راه حلهایی برای مشکلات مردم گردد،
وی، سپس به بیان پیشنهاد خود پرداخت و تصریح کرد: پیشنهاد من اینست که نشست های مشترکی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و شورای شهر گذاشته شود، نمایندگان تام الااختیارشان در این نشست ها حاضر باشند و تصمیمات مشترکی بگیریم. پیشنهاد دیگر اینست که با اجرایی شدن مجری ذی صلاح (که در واقع هماهنگ کننده همه مهندسان است و کار را اجرایی میکند) شاهد تسریع درکار ساخت و ساز خواهیم بود. در باره مسئله اعتماد سازی، مثلا در خصوص سازه ها یکبار شهرداری چک میکند یکبار هم سازمان چک میکند اگر به هر شکلی بتوانیم با هم لینک شویم و یکی شویم سازه فقط یک بار کنترل میشود ما هزینه بسیاری داریم برای کنترل سازه ها پرداخت میکنیم. اگر بتوانیم کمیسیون مشترک تشکیل دهیم با نمایندگان تام الااختیار همه این مسائل را میتوانیم مطرح و حل کنیم.
ربیع زاده عضو نقشه بردار هیات مدیره سازمان از عضوهای شورای اسلامی شهر اصفهان خواست تا برای شهر اصفهان گام بردارند، برای مردم کار کنند و زنده رود را مجددا زنده کنند.
وی، سپس به بحث تفکیک آپارتمانها در سازمان پرداخته و افزود: در دوره های قبلی سازمان، بحث تفکیک آپارتمان از اداره ثبت به نظام مهندسی واگذار گردید و به حمد الله تا این لحظه دارد در سازمان انجام میشود. ما سه سال است که داریم اینکار را انجام میدهیم. یکی از مسائلی که استانهای دیگر دارند انجام میدهند اما هنوز ما نتوانستیم انجام دهیم اینست که پیش از صدور پروانه ساخت مراجعه کنند به مهندسان نقشه بردار نظام و آن ها نقشه ها را آماده کنند و پایان ساختها با توجه به آن نقشه ها ایجاد گردد . خواهشمندم که این بحث را حتما پی گیری کنیم تا اینکار انجام گردد. در استانهای دیگر پنج مهندس کار میکنند در استان قم، اراک، شیراز و یزد نظارت نقشه برداری را هم انجام میدهند. در کمیسیون ماده ۱۰۰ وقتی موشکافی میکنیم میبینیم بسیاری از مشکلاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ بوجود می آید نشان میدهد که حضور مهندس نقشه بردار از اول پروژه تا آخر آن سبب میشود بسیاری از مشکلات کم گردد. هدفمان بهتر شدن کیفیت ساختمان در شهر و شهرسازی است.
کوهزاد عضو معماری هیات مدیره سازمان ابراز کرد: شناسنامه فنی ملکی ساختمان، ایمن سازی ساخت و ساز و برنامه زمان بندی آن ها را جزء وظایف مجریان ذیصلاح دانست و گفت: مجری ذیصلاح موظف است برنامه زمان بندی را تهیه کند و به مهندسین ناظر اعلام کند و ناظران طبق آن برنامه زمان بندی نظارتشان را انجام دهند. اکنون ما مشکلمان اینست که آن مجری ذیصلاح را نداریم! در باره بحث شناسنامه فنی ملکی، ما هم خیلی پی گیر بودیم که اجرا گردد اما این بارهم جزء وظایف مجری ذیصلاح است. یعنی یکی از حقله های مفقوده ما در ساخت و ساز همین بحث مجری ذیصلاح است. بحث سوری شدن که ما اصلا بدنبال آن نیستیم واقعاً خوشایند نیست و ما هم بعنوان مهندس نمیخواهیم این اتفاق بیفتد و این هم نقطه ضعفی است که انگشت اتهام را به سمت همکاران ما برده است. مورد دیگر این که شما نظام مهندسی را مثل راه و شهرسازی، شهرداری و یا ارگان های دیگر نبینید. ما خودمان مردم هستیم ما را جدای از مردم نبینید. همیشه مشکلات مردم را با ما مطرح میکنید چرا مشکلات ما مردم به عنوان مهندس را در نظر نمیگیرید؟ ما هم انتظاراتی داریم مهندس ما هم دارد خدماتی را ارائه میدهد مانند پزشکی که خدماتی را ارائه میدهد و دستمزدی اخذ میکند. مهندسان هم دارند با خدماتی که ارائه می دهند و دستمزدی که همان طور که مهندس عموشاهی فرمودند خیلی کم تر از آن چیزی که باید باشد هست، میگیرند زندگی میکنند. در قانونی که برای بافت فرسوده وضع شده برای شهرداریها هم وظایفی در نظر گرفته شده حتی تخفیفاتی که شهرداریها میدهد را هم دولت باید جبران کند اما برای مهندس چه کسی باید جبران کند؟ چرا ما انتظار داریم مهندس از درآمد شخصی اش برای ساخت و ساز های عمومی هزینه کند؟ خواهشمندم که نگاه را به نظام مهندسی به شکل یک ارگان دولتی نبینید. ما یک ngo هستیم که از شهروندهایی تشکیل شده ایم که تخصص ویژه دارند و حاضر هستند همه جور خدمت کنند و کمک کنند اما واقیعت اینست که آن ها هم دارند از حقشان میگذرند، اگر دارند برای خانواده محترم شهدا، رزمندگان ، بنیاد مسکن و هر کدام از این ها خدماتی ارائه میشود مهندسان وظیفه ندارند که این تخفیف ها را از حق خودشان بدهند.
کوپایی، عضو عمران هیات مدیره سازمان ضمن تشکر از دست اندرکاران تشکیل این نشست، ادامه داد: خیلی خوشحال هستم که امروز توفیق پیدا کردم در خدمت اعضای محترم شورای شهر برسم. و خوشحال هستم رئیس شورای این دوره را فردی با تجربه های ارزنده مثل مهندس معین بعهده دارند و خودم چون ریاست کمیسیون عمران شورای شهر در نخستین دوره بودم خیلی خوشحال هستم که در این دوره فرد مطلعی مثل خانم طغیانی ریاست کمیسیون عمران شورای شهر هستند.
سپس کوپایی به بحث راه اندازی شناسنامه فنی ملکی پرداخت و گفت: براساس مقررات چه کسی مسئول تهیه شناسنامه فنی ملکی است؟ مجری ذیصلاح چه شده؟ بنده اعتقاد دارم آن گروهی که به مجری ذی صلاح نیاز دارد گروههای ” الف” و “ب” هست ، گروه “د” که حتما کسی را دارد حالا اگر اسمش هم مجری ذیصلاح نباشد حالا یک پیمان کاری دارد یا انبوه سازی که دارد میسازد. گروه الف است که هنوز خدایی نکرده با خلاطه بتن ریزی میکند، هنوز آرماتوربندی اش معلوم نیست به چه صورت است. تک تک ما مسئول هستیم و روز قیامت باید جواب بدهیم. باید جوری مجری ذیصلاح راه اندازی گردد که دیگر کسی امضا فروشی نکند، حالت سوری پیدا نکند! خوب راحت است از گروه “الف” آغاز کنیم و بعد گروه “ب” و بعد هم برسیم به “ج” و “د” ، براساس آمار بیست و هشت استان در کشور مجری ذیصلاح دارند و ما تا در اصفهان مجری ذی صلاح را اجرایی نکنیم، نمیتوانیم در فلاورجان و زرین شهر و شهرستانهای دیگر اجرایی کنیم. اگر اینکار را اجرا کنید موجب افتخار است.
وی در پاسخ به انتقادات وارده به سیستم ارجاع نظارت بیان کرد: در باره بحث ارجاع نظارت ۲ دیدگاه وجود دارد، یک دید اینست که میگوید کارفرما نباید مهندس ناظر تعیین کند و ناظر را باید افراد دیگر تعیین کنند حالا یا نظام یا شهرداری یا هرجا! در همین ویرایش جدیدی که صمصام شریعت گفت ۲ نفر شده یکی بازرس و یکی ناظر که یکی از آن ها را شهرداری تایید میکند و یکی را خود مالک، اما نمیشود که همه ناظران را خود مالک تعیین کند. حالا در ویرایش جدید که فعلا هم با پی گیری رجبی متوقف گردیده، (چون قراره قانون عوض بشه اول قانون بیاید بعد ویرایش جدید مشخص گردد) تا دو سال دیگر ما همین ویرایش را داریم و بعید است که به این زودیها تغییری حاصل گردد. اگر پیشنهادات اصلاحی در زمینه ارجاع نظارت باشد در هیات مدیره مطرح میکنیم اما ارجاع نظارت با این ویرایشی که وجود دارد قطعی و لازم الاجراست.
وی، توسعه شرکتهای حقوقی را از سیاستهای سازمان اعلام کرد و افزود: بدنبال گسترش شرکتهای حقوقی هستیم که نه تنها آن چهار رشته بلکه رشته نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک را هم داشته باشند. من از عموشاهی خواهش میکنم که موضوع ناظر هماهنگ کننده را پی گیری کنند اگر قرار است مجوزی از شورا بگیرند یا راه و شهرسازی، پی گیری کنند. قطعاً هر کمکی که نظام مهندسی بتواند در جهت خروج از رکود ساخت و ساز ساختمان که فاجعه ای است برای مملکت انجام دهد قصور نمیکند و باید پی گیری کنیم اینکار انجام گردد. در باره شکایتها و شورای انتظامی متاسفانه همان طور که دادگستری پرونده های زیادی دارد و پرونده ها در نوبت هستند شورای انتظامی ما هم پرونده هایش بسیار زیاد است.
تاکی، عضو معماری هیات مدیره سازمان مطرح کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را دارای اشکالات و چالش اساسی دانست و رفع نشدن این اشکالات را در این دوره ها سبب تعجب خواند.
وی، یکی از این مشکلات را سوق دادن مهندسان به سمت کار انفرادی به جای کار گروهی عنوان نمود و افزود : اساساً کار مهندسی یک کار تیمی است. ما بجای این که کار را بسپاریم به اهل فن و تشکل های مهندسی چه در بخش طراحی و چه در بخش نظارت سوق پیدا کردیم به سمت این که حتی کارهای بزرگ را مثلاً به چهل و سه نفر ناظر واگذار کنیم! اینکه منطقی نیست بایستی یک جور اینکار را رفع کنیم. اساس بوجود آمدن مقررات ملی همان طور که گفتند زلزله هایی است که از چند دهه قبل آغاز شده است و منجر شد مقررات ملی گرداوری گردد و به اجرا درآید. یکی دیگر از مشکلاتی که ما در قانون داریم فعلاً بیش تر استانها بسنده کردند به این که ما ۴ رشته داریم: معماری ، سازه ، تاسیسات برق و مکانیک. در همین زلزله اخیر کرمانشاه دیدیم که یکسری از ساختمانها روی گسل احداث گردیده بود! پس ضرورت این که ما از خدمات مهندسی در بخش شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک در کنار ۴ رشته اصلی ساختمان استفاده کنیم اجباری است. من واقعاً توصیه میکنم به شهرداری اصفهان و شورای شهر که حمایت کنند تا همه رشته های هفت گانه را در ساختمان مورد استفاده قرار دهیم. اگر چه این وظیفه سازمان است که انجام دهد اما تا کمک شهرداری و شورا نباشد اینکار انجام شدنی نیست.
تاکی سپس به بحث پروانه های ساختمانی پرداخت و تصریح کرد: در بحث پروانه ساختمان و زمان آن، چیزی که در ساختمان سازی مهم است برنامه زمان بندی و سرعت عمل است. خیلیها ممکن است پروانه ساختمان را بگیرند و در چهار یا پنج سال بعد هم ساخت را آغاز نکنند. باید در بخش اجرا ، نظارت و هم در بحث صدور پروانه یک برنامه زمان بندی هم ضمیمه گردد تا کسیکه پروانه میگیرد فقط هدفش بستن قراردادی با شهرداری نباشد. اگر میخواهد کار کند که بایستی همان موقع براساس برنامه زمان بندی جلو رود. هر چقدر هم زودتر انجام دهد به نفع خود مالک هم هست. امروز مملکت ما رویارو با یک تورم وحشتناک روز به روز است. لذا اگر پروانه ای امروز صادر گردد و ما یک برنامه زمان بندی برای آن داشته باشیم هم برای ناظر، هم برای مالک و هم برای شهرداری راحتتر است.
وی در ادامه به بیان چندین نکته که شورا میتواند برای داشتن شهری بهتر در این دوره عملیاتی کند اشاره داشت و افزود: یکی بحث ایجاد فرصت برابر و مناسب برای کل شهروندان است. واقعاً شما فکر کنید که یک آدم معلول، که در جامعه هم زیاد داریم، یک خانم باردار، یک آدم مسن در این خیابانهای شهر اصفهان بخواهند حرکت کنند آیا واقعاً میتوانند؟ چه تمهیداتی را شهرداری برای آن ها قائل شده تا آن ها بتوانند راحت و مناسب رفت و آمد کنند؟ آیا این اتوبوسهایی که ما برای تردد مردم پیش بینی کردیم، این سیستم BRT، برای معلولان هم مناسب است؟ با توجه به حجم ماشین و رفت و آمد آیا ما شرایطی را فراهم کرده ایم که مردم پیاده بتوانند در شهر حرکت کنند و یا حداقل با دوچرخه حرکت کنند! مرتباً تشویق میکنیم از دوچرخه استفاده کنند آیا مسیرهای مناسب دوچرخه را در نظر گرفته ایم؟ یکی دیگر از مباحثی که هست جوامع آسیبپذیر بی سرپرست! بچه هایی که مدام می آیند پشت چراغ خطر و دارای شرایط خیلی بدی هستند! اخیراً یکی از دانشجوهای من پیشنهاد داده بود برای ایجاد یک مرکزی برای کارتن خواب ها، من خواهشمندم که الان که تعدادشان هم خیلی زیاد شده یک جای مناسبی را شهرداری با کمک شورا پیش بینی و یک فضایی را برای اقامت آن ها بسازند و از آن ها حمایت کنند.

کرباسیون، عضو ترافیک هیات مدیره سازمان گفت: پیرو اظهاراتی که کوپایی و تاکی داشتند خیلی خلاصه دو مورد را عرض میکنم. از جمله مشکلات امروز شهر ما بحث آلودگی و معضل ترافیکی هست که در سطح شهر میبینیم. متاسفانه قسمت قابل توجهی از این معضل ترافیک در اثر ایجاد ساختمانها و کاربریهایی هست که عارضه سنجیهای اولیه روی آن ها انجام نگرفته و در صورتیکه این عارضه سنجیها انجام بگیرد میتوان جلوی بعضی از این مشکلات را گرفت. خواهشمندم که عارضه سنجیها حداقل برای گروه “ج” و “د” انجام بگیرد. در کنار این موضوع بحث نظارت در حین ساخت هست. همان طور که میدانیم یک کارگاه ساختمانی که مشغول بکار میشود اگر خیلی هم کوچک باشد پیاده رو را مسدود میکند عرض خیابان را برای پارک حاشیه ای قرار داده و برای رفت و آمد عابران پیاده، مادران با کالسکه بچه و افراد معلول روی ویلچر فضایی باقی نگذاشته. خواهشمندم که این موارد را هم در نظر بگیرید.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

نشریه شماره ۱۱۰

مهندسین نیوز
۱۰ دی ۹۶
169 بازدید
امتیاز به این خبر:
0 0