حمزه شکیب

رانت خواری در نظارت بر ساخت‌ و سازها


حمزه شکیب با اشاره به وجود رانتخواری در توزیع پروژه‌های نظارت بیان کرد: شرکت ‌های کاغذی متعددی در کنار شرکت‌ های واقعی تاسیس گردید که کارهای درشت عمدتا به آن ها می ‌رسد.

کد خبر: 971201013 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷ - ۶:۲۴ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،حمزه شکیب با اشاره به وجود رانتخواری در توزیع پروژه‌های نظارت بیان کرد: شرکت ‌های کاغذی متعددی در کنار شرکت‌ های واقعی تاسیس گردید که کارهای درشت عمدتا به آن ها می ‌رسد.

رانت خواری در نظارت بر ساخت‌ و سازها

رانت خواری در نظارت بر ساخت‌ و سازها

رانت خواری در نظارت بر ساخت‌ و سازها؛  عمده پروژه‌ ها سهم شرکت ‌های کاغذی است

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، در مورد انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، گفت: وضعیت جاری سازمان نظام مهندسی در مورد انتخاب ناظر به این شکل است که افراد حقوقی (شرکت‌ ها) از سوی مالک انتخاب می ‌گردند و فرض بر آنست که در هر سال یک کار نظارتی به هر شرکت واگذار گردد، ولی افراد حقیقی (شخص) برای انجام کار نظارت از طرف سازمان به مالک معرفی می‌ گردند.
شکیب افزود: متراژ کارهای نظارتی بیش تر از سه هزار و پانصد مترمربع به افراد حقوقی و کم‌تر از این متراژ به افراد حقیقی واگذار می‌ گردد.
وی در مورد دلیل عدم ارجاع انتخاب ناظر توسط مالک، ادامه داد: قبل از سال نود و دو مهندس ناظر از طرف مالک انتخاب می ‌شد که ۲ مشکل جدی به دنبال داشت؛ یکی از آن ها شکستن تعرفه ‌ها و حق‌الزحمه مهندسان به میزان بیش از هشتاد درصد بود که به دلیل نرخ بسیار پایین امضا فروشی رواج زیادی پیدا کرده بود. علت دیگر هم عدم تعادل بین متراژ نظارت و مهندسان ناظر بود تا این که در سال نود و دو انتخاب مهندس ناظر به سازمان واگذار گردید.
شکیب تصریح کرد: انتظار می‌ رفت با این اقدام تعرفه‌ها واقعی گردد که این مهم تا حدودی در کار نظارت اتفاق افتاد و وضعیت فنی نظارت هم در مسیر بهبودی قرار گرفت. ولی پدیده ای در سازمان با منشاء هیئت مدیره از همان زمان شکل گرفت و آن هم توزیع نادعالانه کار بود. شرکت ‌های کاغذی متعددی در کنار شرکت ‌های واقعی تاسیس گردید که کارهای درشت عمدتا به آن ها می‌ رسد. با این اتفاق بسیاری از شرکت ‌های واقعی شروع نشده جمع شدند و تعدادی از شرکت ‌های واقعی هم اسما به کار ادامه دادند.
وی گفت: تعدادی که از رانت استفاده کردند هم‌چنان مبالغ کلانی برای خود و اطرافیانشان تأمین می ‌کنند که از سال نود و دو تا به حال عملا توانسته‌اند سازمان را در اختیار بگیرند. وزارت راه و شهرسازی بعنوان ناظر سازمان نظام مهندسی به این موضوع ورود جدی کرد، ولی به علل متعدد نتوانست اعضای بیش از ۱ صد هزار نفری سازمان را با خود همراه کند و عملا تا به حال نتوانسته این مسئله را حل کند.
شکیب بیان داشت: اعضای سازمان انتظار دارند در مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی با اولویت بر حفظ منافع ملی و ملاحظه منافع اعضای دلسوز سازمان مشکلات پیش آمده با تدبیر حل و فصل و بدون پاک کردن صورت مسئله مشکل را حل‌ و فصل کنند.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی با شفافیت سازمانی که با اراده وزارت راه و شهرسازی و همراهی اعضای سازمان قطعا تحقق پذیر است و می ‌توان به این مهم دست پیدا کرد بگونه‌ای که ضوابط مقررات ملی به نحو مطلوب، مجری ذی ‌صلاح در هر پروژه عملا و واقعی وجود داشته باشد و نظارت درست و مستمر بر ساخت و سازها انجام گردد.
شکیب گفت: پس از اخذ پروانه تخریب و نوسازی از طرف مالک، مالک مهندسین معمار، سازه و تاسیسات را شخصا انتخاب می ‌کند که نقشه معماری، محاسبات سازه‌ای و تأسیسات جهت ارائه به شهرداری به مالک ارائه می ‌دهد.
وی افزود: در مرحله بعد اگر متراژ ملک موردنظر برای ساخت بالای ۲ هزار مترمربع باشد از طرق دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری طرح‌ ها برای سازمان نظام مهندسی به صورت سیستمی ارسال می گردد تا این سازمان ضوابط فنی را در نقشه‌های معماری، سازه و تأسیسات کنترل کند.
عضو اسبق شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: برای شروع ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی لازم است مجری ذی ‌صلاح و ناظر بر اجرا انتخاب گردند. در حال حاضر مجری ذی ‌صلاح نیز توسط مالک تعیین می گردد. البته این امر به زعم شهرداری الزامی نیست اما به زعم سازمان نظام مهندسی اجباری است که متاسفانه به دلیل مدیریت ضعیف سازمان نتوانسته این موضوعی که منافع ملی را بهمراه دارد به شهرداری‌های استان تفهیم کند.
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: اساسا مشکل شیوه کار نیست، مشکل فسادی است که متاسفانه در حال نهادینه شدن است. از نظر بنده در شرایط کنونی شیوه جاری که سازمان نظام مهندسی نسبت به تعیین مهندس ناظر اقدام می ‌کند، ادامه یابد، مشروط بر شفافیت توزیع عادلانه کار بین مهندسین دلسوز و متعهد واقعی است. وضعیت جاری باید اصلاح گردد. سازمان تکالیف خیلی مهمی از جمله آموزش و بازگشت اعتبار مهندسین دارد که باید در دستور کار خود قرار دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱ اسفند ۹۷
507 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0