امتناع سازمان نظام مهندسی از ارایه اطلاعات در مورد مجریان ذیصلاح امتناع سازمان نظام مهندسی از ارایه اطلاعات در مورد مجریان ذیصلاح
امتناع سازمان نظام مهندسی از ارایه اطلاعات در مورد مجریان ذیصلاح ، شهرداری تهران از اجرای قانون مجری ذی صلاح طفره نمی رود
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، امتناع سازمان نظام مهندسی از ارایه اطلاعات در مورد مجریان ذیصلاح ، شهرداری تهران از اجرای قانون مجری ذی صلاح طفره نمی رود
امتناع سازمان نظام مهندسی از ارایه اطلاعات در مورد مجریان ذیصلاح
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران اظهار داشت:
امتناع نظام مهندسی از ارایه اطلاعات در مورد مجریان ذیصلاح
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با اشاره به این که شهرداری تهران از اجرای قانون مجری ذی صلاح طفره نمی رود در عین حال افزود: تاکنون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعات دقیقی در مورد آمار مجریان ذیصلاح در اختیار شهرداری تهران قرار نداده است.
حامد سلیمی ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: اگر چه رای شماره ۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ظاهر به کارگیری مجری ذیصلاح در ساختمان‌ها را بطور کلی منتفی کرد اما مفهوم نهایی آن این بود که مجری در تمام فرآیند ساختمان لزوما نباید یک نفر باشد و مجری میتواند در هر مرحله یک فرد باشد بنابراین صدور این رای سبب شد که در فرآیند ساخت و ساز، امکان حضور مجری یا سازنده های مختلفی در هر مرحله از ساختمان فراهم گردد.
سلیمی ضمن برشمردن مشکلات اجرای قانون مجری ذی صلاح در ساخت و سازها ادامه داد: بین تعداد پروانه های ساختمانی،تعداد مراحل اجرایی عملیات ساختمانی و تعداد مجریان فعال در سطح شهر تهران تناسبی وجود ندارد و تعداد مجریان ذیصلاح، تکافوی حجم پروژه های ساختمانی را نمیدهد.
سلیمی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیز آمار دقیقی در این زمینه ندارد چرا که برخی از مجریان بصورت هم زمان هم دارای پروانه اجرا و هم دارای پروانه نظارت هستند و این در حالی است که اساسا افرادی که می خواهند کار اجرا انجام دهند ملزم به انصراف از امر نظارت هستند.
وی اظهار داشت: پایین بودن درآمد سبب می شود که مجریان انگیزه ای نداشته باشند که از یک طرف کار اجرا انجام دهند و از آن طرف از امر نظارت صرف نظر کنند.
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران هم‌چنین به تبیین یکی دیگر از موانع اجرای قانون مجری ذی صلاح پرداخت و افزود: از طرف دیگر نیز کسانی تحت عنوان کاردان های فنی یا معماران تجربی جز عوامل اجرایی ساختمان محسوب می گردند که آنها هم سازوکار خودشان را دارند و البته نظام مهندسی این گروه را بعنوان کسانی که میتوانند فعالیت اجرا را در دست داشته باشند به رسمیت نمی شناسد و این اختلاف نظر نیز یکی از چالشهای اجرای قانون مجری ذی صلاح است.
سلیمی با اشاره به اینکه در شورای پنجم تفاهم نامه ای برای الزام به کارگیری مجریان ذی صلاح بین دستگاههای ذیربط منعقد شده است افزود: متاسفانه تاکنون اطلاعات جامعی در مورد آمار مجریان ذی صلاح از سوی نظام مهندسی در اختیار شهرداری تهران قرار نگرفته است و ما هم نگران این بودیم که با چنین شرایطی اگر فرآیند ساخت و ساز را به بحث مجری ذیصلاح گره بزنیم مشکلات زیادی برای شهروندان در بحث ساخت و ساز ایجاد کنیم.
سلیمی گفت: هر چند که در شرایط کنونی سازمان نظام مهندسی با ارسال پیامک به اعضای خود مهندسان را از ارایه گزارش آغاز کار در پروژه های فاقد مجری ذیصلاح منع میکند اما اگر پی‌گیری کنید آمار قابل توجهی از برگه ها صوری است.
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران عنوان کرد: اگر چه مطابق قانون، مجری موظف است بصورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور داشته باشد اما شما هر زمان که به پروژه های ساختمانی مراجعه کنید می بینید علی رغم وجود برگه مجری، اما مهندس مجری در پروژه حضور ندارد.
سلیمی با اشاره به ضرورت حل مشکلات مذکور از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: در شرایط کنونی، قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس در حال تصویب است که این قانون می تواند برای حل مشکلات مختلف در حوزه ساخت و ساز و از جمله مجری ذی صلاح کارساز باشد.
وی گفت: البته بی شک شهرداری تهران بدنبال آن نیست که با توسل به بهانه هایی نظیر صوری بودن مجری یا کم بودن تعداد مجریان، قانون مجری ذیصلاح را اجرایی نکند، بلکه بر عکس، شهرداری به دنبال اجرای این قانون است اما عملیاتی کردن آن، نیاز به یک سری پیش نیازها دارد که باید فراهم گردد و در غیر این صورت فرآیند ساخت و ساز دچار چالش خواهد شد.
منبع: ساختمان آنلاین
