ارجاع کار نظارت از سوی سازمانهای نظام مهندسی، جهت اخلال در رقابت و بروز رویه ضد رقابتی

ارجاع کار نظارت از سوی سازمانهای نظام مهندسی، جهت اخلال در رقابت و بروز رویه ضد رقابتی ، از طرف شورای ملی رقابت رییس جمهوری ارزیابی شده است. شهرداری تکالیف ناصواب نظام مهندسی را ساقط کند

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ، ارجاع کار نظارت از سوی سازمانهای نظام مهندسی، جهت اخلال در رقابت و بروز رویه ضد رقابتی ، از طرف شورای ملی رقابت رییس جمهوری ارزیابی شده است. شهرداری تکالیف ناصواب نظام مهندسی را ساقط کند

ارجاع کار نظارت از سوی سازمانهای نظام مهندسی، جهت اخلال در رقابت و بروز رویه ضد رقابتی

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد:
شهرداری تکالیف ناصواب نظام مهندسی را ساقط کند/شورای ملی رقابت، ارجاع کار نظارت را ضد رقابتی ارزیابی کرد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه شورای ملی رقابت رییس جمهوری، ارجاع کار نظارت از سوی سازمانهای نظام مهندسی را موجب اخلال در رقابت و بروز رویه ضد رقابتی ارزیابی کرده است، افزود: اگر شهرداری تهران به دنبال ایجاد رونق در بازار مسکن است باید بگیر و ببندها، تکالیف و تفویض اختیارهای ناصوابی را که طی بیست و چند سال گذشته به سازمان نظام مهندسی محول کرده است را از این سازمان ساقط کند و این مسوولیت ها مجددا به شهرداری محول گردد.
نقش نظام مهندسی در افزایش زمان صدور پروانه ساختمان
فرشید پورحاجت ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: از یک وزارت راه و شهرسازی، با تعریف ساختار شرکت‌های صاحب صلاحیت در امر طراحی و تولید مسکن، به آنها مجوزهای لازم را ارایه داده است، اما در فاز بعدی نقشه های تهیه شده از سوی این شرکت‌های صاحب صلاحیت باید در سازمان نظام مهندسی بررسی گردد و این پروسه زمان بر از جمله دلایل افزایش زمان صدور پروانه های ساختمان است.
پورحاجت گفت: این در حالی است که در گذشته مهندسان مشاور نقشه های را که تهیه می کردند می توانستند مستقیم به شهرداری تحویل دهند و به سازمان مهندسی دیگر مراجعه نکنند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: حذف نظام مهندسی از پروسه طولانی مذکور و احاله این مسوولیت به شهرداری، سبب می شود که نقشه هایی که توسط افراد صاحب صلاحیت و دارای مجوز طراحی از وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود، مستقیما توسط شهرداری مورد تایید قرار بگیرد و اجرای مکانیزم قانونی سبب کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی می شود.
ارجاع نظارت دارای مبانی ضد رقابتی است
پورحاجت تصریح کرد: علاوه بر اینکه طراحی مهندسان مشاور باید توسط نظام مهندسی کنترل گردد، آنها باید در سیکل ارجاع نظارت قرار بگیرند، این در حالی است که پروسه ارجاع نظارت دارای مبانی ضد رقابتی است.
وی گفت: اخیرا مرکز شورای ملی رقابت ریاست جمهوری نیز بر روی این موضوع صحه گذاشته است و این مکانیزم را از جمله سیاستهایی دانست که موجب اخلال در رقابت و بروز رویه ضد رقابتی گردد.
پورحاجت عنوان کرد: اگر شهرداری قصد دارد در حوزه مسکن رونق ایجاد کند، باید بگیرببندها، تکالیف و تفویض اختیارهای ناصوابی را که طی سال‌های اخیر به سازمان نظام مهندسی محول کرده است را از این سازمان ساقط کند و این مسوولیت ها مجددا به شهرداری محول گردد.
بودجه شهرداری سبب تشدید تورم در بخش مسکن می شود
دبیر کانون سراسری انبوه سازان هم‌چنین در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از بودجه بندی شهرداری تهران پرداخت و گفت: این بودجه به گونه ای تنظیم شده که خروجی آن سبب تشدید تورم در بخشهای مختلف اقتصادی و مخصوصا بخش مسکن می شود و متاسفانه از یک طرف نهادها اقدام به افزایش دستمزدها و عوارض می کنند و از طرف دیگر انتظار داریم که مسکن دچار تورم نگردد.
وی هم‌چنین در بخش دیگری از سخنان خود به دستور ریاست جمهوری برای ساماندهی بازار اجاره نیز اشاره کرد و افزود: طی ۲سال اخیر پس از اینکه اقتصاد کشور دچار تورم شدید اقتصادی شد ، این تورم به حوزه های مختلف و ازجمله بخش مسکن منتقل شد، بخش اجاره هم به تاسی از این بازار،رشد شدید قیمت‌ها را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه بین رشد قیمت مسکن و افزایش نرخ اجاره بهاء، ارتباط معنا دار و مستقیمی وجود دارد، افزود: زمانی که تولید مسکن کاهش پیدا می کند،این امرسبب میشود که متقاضیان نتوانند به مسکن مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند و لاجرم این افراد برای خانه دار شدن به سمت بازار اجاره روی می آورند و این فرآیند سبب وارد آمدن فشارسنگینی به بخش اجاره نشینی می شود.
سیاستهای نادرست مشکلات مسکن را تشدید کرد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه سازوکار اجاره داری باید به گونه ای باشد که واحدهایی اجاره ای در بازار وجود داشته باشد از سیاست‌های نادرست اقتصادی در حوزه مسکن بعنوان یکی از عوامل اصلی در تشدید مشکلات حوزه مسکن در وجوه مختلف یاد کرد و گفت: به عنوان مثال در همه جای دنیا پنج درصد از واحدهای خالی از سکنه به عنوان ذخایر بازار اجاره داری و در نقش سوپاپ نگه‌داری می شوند، این در حالی است که این سیاست در کشور ما اجرایی نمی گردد و سیاست‌های بگیر ببندی را درباره این بازار اعمال می کنیم.
پورحاجت بر ضرورت افزایش تولید مسکن اشاره کرد و افزود: تولید مسکن باید پاسخ‌گوی نیازهای مختلف این بازار و از جمله بخش اجاره باشد و برای تحقق این امر باید سیاست‌های تشویقی از سوی دولت در این زمینه وضع گردد.
منبع: ساختمان آنلاین