تحقق راهبرد جهش تولید در حوزه معادن به اعتقاد کارشناسان با اصلاح و اجرای به موقع قوانین تحقق راهبرد جهش تولید در حوزه معادن به اعتقاد کارشناسان با اصلاح و اجرای به موقع قوانین
تحقق راهبرد جهش تولید در حوزه معادن به اعتقاد کارشناسان با اصلاح و اجرای به موقع قوانین ، آموزش علمی و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی از سازمان نظام مهندسی معدن توسط نهادهای دولتی محقق می‌شود
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تحقق راهبرد جهش تولید در حوزه معادن به اعتقاد کارشناسان با اصلاح و اجرای به موقع قوانین ، آموزش علمی و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی از سازمان نظام مهندسی معدن توسط نهادهای دولتی محقق می‌شود
تحقق راهبرد جهش تولید در حوزه معادن به اعتقاد کارشناسان با اصلاح و اجرای به موقع قوانین
راهکارهای تحقق جهش تولید در معادن
تحقق راهبرد جهش تولید در حوزه معادن به اعتقاد کارشناسان با اصلاح و اجرای به موقع قوانین، آموزش علمی و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی از سازمان نظام مهندسی معدن توسط نهادهای دولتی محقق می‌شود.
ایران یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند، در حالی که براساس استانداردهای جهانی این میزان باید حدود ۵ درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چندین برابر درآمدهای نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت.
دولت یازدهم از برنامه‌های کلیدی خود، توسعه اکتشاف‌های معدنی را اجرا کرد که گستره‌ای بالغ بر ۲۷۰ هزار کیلومتر بود که براساس آمار سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران موجب شناسایی ۴۲ تن طلا، ۲۲ میلیون تن بوکسیت، ۱۰۳ میلیون تن باریت، ۳۰ هزار تن آنتیموان، ۶۵ هزار تن عناصر نادرخاکی، ۳۴۵ میلیون تن زغال کک شو، ۲۰۰ میلیون تن زغال حرارتی، ۵۰۰ میلیون تن سنگ آهن شد و برای اکتشاف تا نیمه سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان صرف شد.
سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود که نقش موثری در ارتقای کیفیت کاری و کاهش مشکلات در این حوزه خواهد داشت اما برخی از رفتارهای سلیقه‌ای باعث شده در مواقعی نسبت به نقش و ماموریت‌های آن کم توجهی صورت بگیرد.استفاده از مسئول فنی در معادن بر طبق ماده ۳۴ قانون معادن و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی مورد اشاره قرار گرفته و همچنین بنا بر ضرورت بهره‌مندی سازمان یافته از تخصص‌های حوزه معادن و صنایع معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن در اسفند ۱۳۷۹ و با ۳۷ ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اهدف و وظایف قانونی این سازمان در ماده ۲ مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و قطعا چنانچه فضای حاکمیتی وزارت صنعت، معدن وتجارت بیش تر از گذشته از قابلیت‌های بازوی فنی خویش استفاده کند، شاهد محقق شدن اهداف قانونی این سازمان خواهیم بود. اهمیت موضوع فعالیت کارشناسی، فعال‌سازی نقش سازمان نظام مهندسی معادن، استفاده از نیروهای مختصص در معادن و اصلاح قوانین از مهم‌ترین مولفه‌ها در تحقق جهش تولید در حوزه معادن خواهد بود. در همین زمینه میزگردی با عنوان ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گوناگون بخش معادن برای تحقق جهش تولید در ایرنا با حضور علی خان نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان، بهنام موسی پور متخصص متالوژی معدن، آیت الله ستوده کارشناس فعالیت معدنی، شهرام مبصر رئیس سازمان نظام مهندسی معادن اصفهان و حسین زمانی نایب رئیس نظام مهندسی معدن و کارشناس معدنی برگزار شد.
آموزش ضرورت حوزه معادن
در بخشی از این میزگرد، علی خان نصر اصفهان، عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به نقش راهبردی آموزش و فعالیت‌های علمی در جهش تولید گفت: آموزش مولفهای پایه و اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن محسوب می‌شود که فعالیت‌ها را هدفمند و از خطا و آزمون جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه علاوه بر دانشگاه‌ها، نهادهای دیگری مثل نظام مهندسی معدن ماموریت آموزش را بر عهده دارند، افزود: این سازمان در استان اصفهان امسال با وجود محدودیت‌های ناشی از پاندومی کرونا به‌صورت مجازی و حضوری در قالب ۲۷ دوره آموزشی تخصصی معدنی ۴۵۳ نفر را آموزش داده که در سطح کشور یک رکود است.
وی اضافه کرد: ۱۰ دوره کارگری نیز برگزار شده که نقش بسیار زیادی در کاهش خسارت‌های جانی نیروی انسانی و فعالیت‌های تخصصی داشته است. عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان با بیان اینکه پرداخت سهم آموزش از حقوق دولتی معدنکاران را یک ضرورت بیان‌کرد و گفت: دولت با پرداخت این حق تعهد به توسعه کیفی کار و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و این موضوع را برای رونق و جهش تولید مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.
وی افزود: بر اساس ماده ۲ اساسنامه سازمان نظام مهندسی معدن مصوب اهداف و وظایف این سازمان فراتر از تنها بازوی نظارتی سازمان صنعت معدن و تجارت است اما خواسته یا ناخواسته اجازه گسترش دامنه فعالیت تخصصی در زمینه اکتشاف، استخراج، فراوری و استحصال مواد معدنی از سوی دولت به این سازمان داده نشده است. به گفته وی، به دلیل حضور ناظران این سازمان در انجام کلیه فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی شناخت صحیحی از مشکلات و مسائل این حوزه معدنی وجود دارد و سازمان نظام مهندسی معدن بهتر از هر سازمانی می‌تواند خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی لازم را به فعالان این حوزه ارائه دهد.
عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان با بیان اینکه توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی استان اصفهان بعنوان پایلوت پژوهشی در کشور انتخاب شده، ادامه داد: فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی موثر در حوزه معدن نیاز داریم اما چنین اجازه‌ای به دستگاه نظام مهندسی داده نشده تا برای این موضوع فرصت‌سازی کند و وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در این عرصه ورودی نداشته و همین مسئله یکی از نقاط ضعف در حوزه فعالیت معدنی محسوب می‌شود.
به گفته نصراصفهانی، اکتشاف مناسب و استخراج صحیح مواد معدنی ضرورتی غیرقابل انکار است اما به دلیل عدم آشنایی و نبود آموزش کافی برخی از معدن کاران سرمایه‌های کشور از دست می‌رود و دچار مشکلات زیادی می‌شوند.وی با بیان اینکه باید این منابع را برای آیندگان حفظ کرد، گفت: این منابع تجدید ناپذیر بوده و گاهی میلیون‌ها سال زمان برای تجدید آنها نیاز است که باید این سرمایه‌های ملی را به روش صحیح برداشت شود و چگونگی استخراج، فراوری و متالورژی آنها را مورد توجه قرار داده و به برخورد مناسبی از این ظرفیت‌ها بشود تا هدر نرود.وی یادآورشد: برای کاهش هزینه‌های و خسارت به منابع محیط‌زیست باید در حوزه معدنی و صنعتی به سمت انرژی‌های سبز برویم و برای تولید برق و سوخت مصرفی، از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده کرده و با استفاده درست از منابع معدنی در برداشت و فراوری و تبدیل به رونق ملی کمک کنیم.
این استاد دانشگاه با استناد به آمار و اطلاعات موجود در حوزه معادن، گفت: بیش از ۸۰ درصد از معدنکاران این استان سرمایه‌گذار و دارای تجهیزات و امکانات خوبی هستند اما از فناوری‌های روز جامعه و ظرفیت‌های فعال در حوزه معدنی کمتر خبر دارند و برای اینکه سرمایه آنان تلف نشود و هدف‌گذاری خوبی در توسعه کمی و کیفی داشته باشند، باید موضوع آموزش و مشاوره فنی را جدی بگیریم.وی با تایید اظهارنظرهای اعضای میزگرد خبری پیرامون نقص قانون و کلی‌نگری آن در حوزه مسئولیت نظارتی، آموزشی و کارشناسی فعالیت معدنی را چالش و مانعی بزرگ پیش روی رونق فعالیت گسترده و کسب درآمدغیرنفتی از طریق معدن بیان و خاطرنشان کرد: باید دولت از شعار جدا شود و به صورت واقع‌گرایانه در این حوزه سرمایه‌گذاری خاصی انجام دهد و فرصت‌های قانونی را سلب نکند.عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان اضافه‌کرد: دولت می‌تواند با تغییر نگرش خود نسبت به معدن و معدنکاران در ایجاد جهش در تولید ملی نقش کلیدی ایفا کند و فرصت‌های جذابی در جهش تولید برای جذب سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی خلق کند.
وی اضافه‌کرد: با پرداخت سهم هر یک از سرفصل‌های حقوق دولتی به نهادهای مربوطه موجب انجام ماموریت‌ها به صورت کیفی تر و کسب منفعت بیشتر خواهد شد.
کاهش حضور کارشناسان متالوژی در بخش تولید
بهنام موسی پور، متخصص متالوژی معدن استان اصفهان گفت: برای ارتقای کیفیت کار، حضور کارشناسان متالوژی در بخش تولید کارخانجات لازم است اما متولیان این واحدهای تولیدی مخالفت می‌کنند.وی با بیان اینکه کارشناسان این بخش تنها در بخش استخراج معدن نقش ندارند، تصریح‌کرد: این دسته از مشاغل نقش تاثیرگذاری در سالن‌های تولید یعنی کارخانه‌ها مثل فولاد و ذوب آهن و ریختگری‌ها دارند اما ناشناختی نقش آنان مانع از حضور و بکارگیری کارشناسان شده است.موسی پور ادامه داد: استان اصفهان ظرفیت خاصی در حوزه متالوژی دارد و یکی از قطب‌های این دسته از مواد معدنی محسوب می‌شود اما ظرفیت تولید و امکانات آن ناشناخته بوده و همین موضوع به بخش‌های صنعتی و تولیدی صدمه می‌زند. وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌های قانونی برای این مولفه مهم در آیین نامه‌ها و قوانین بالادستی صورت گرفته اظهارکرد: تربیت نیروی انسانی مهندس در دانشگاه‌ها و نهادهایی مثل نظام مهندسی معدن صورت گرفته که باید از ظرفیت این قشر بیشتر استفاده شود. وی با بیان اینکه آموزش کارشناسان رسمی نظام مهندس معدن در رشته متالوژی به صورت تخصصی فراهم شده، خاطرنشان‌کرد: نظام مهندسی معدن در این حوزه نقطه عطف بین صنعت و دانشگاه بوده و نقش محوری و راهبردی در آموزش و نیازسنجی ایفا کرده است. این متخصص متالوژی، افزایش ایمنی، کاهش خسارت، رشد تولید، استفاده هدفمند از منابع معدنی و مواردی از این قبیل را از دستاوردهای توجه به مسئولان فنی متالوژی و هر رسته دیگر بیان‌کرد و گفت: سرمایه‌های ملی باید با نگاه ویژه و برنامه‌ریزی هدفمند مصرف شود. موسی پور یادآورشد: فرصت برای تحصیل و فعالیت عملی دانشجویان رشته متالوژی در بخش‌های مختلف کشف، استخراج و تولید در استان اصفهان فراهم است اما نیاز به نگرش جدید و نو به این موضوع وجود دارد.
دخالت دولت به بخش معدن خسارت می‌زند
آیت الله ستوده، متخصص حوزه مواد معدنی در اصفهان گفت: دخالت‌های دولت در دستگاه‌های نظارتی به بخش معدن خسارت می‌زند و باید این محدودیت‌ها و دخالت‌ها برای مدیریت بهتر شرایط کمتر و بر اساس قوانین فعالیت‌ها صورت بگیرد. وی با بیان اینکه صدور صلاحیت‌های فنی و مالی معدن‌کاری با سازمان نظام مهندسی است، ادامه داد: این وظیفه توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت سلب شده و نارضایتی‌هایی را برای این قشر به همراه داشته است. وی مطالعه بهینه برای اکتشاف را عاملی برای کاهش ریسک در کار و افزایش عملکرد بیان‌کرد و یادآورشد: نظام مهندسی این ظرفیت و توان را برای کمک به معدن کاران و رونق فعالیت صنعتی را دارد اما علاوه بر ناشناختگی ظرفیت آن، بسیاری از ظرفیت‌های قانونی آن توسط وزات صنعت، معدن و تجارت محدود شده که دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیر باشند. ستوده با اشاره به تشکیلات هدفمند و قانونی سازمان نظام مهندسی برای کمک به فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: تاسیس مراکزی مثل خانه صنعت و معدن به عنوان فعالیت اتحادیه‌ای که نقش آنها کمتر از آن سازمان است اما اختیارات بیشتری مثل صدور مجوز و جواز تاسیس معدن دارند. وی وجود مراکز متعدد در موازی همدیگر و کاهش اختیارات سازمان‌های مربوطه و کارشناسی را از آسیب‌های حوزه اقتصاد معدنی بیان‌کرد و اظهارکرد: باید برنامه‌ریزی بهتر و بیشتری در این خصوص برای احیا وظایف اصلی و همچنین تدوین چشم‌انداز‌ها انجام بشود. این کارشناس معدن اصفهان معتقد است رونق تولید و رضایت سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف نیازمند استفاده از قوانین حمایتی و توجه به بازوان کمکی است و در موضوع معدن نیز این مسئله صادق بوده و نقش موثر و کارآمدی دارد.
وی همچنین با انتقاد از واگذاری مطالعه پهنه‌های اکتشافی به شرکت‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه برای تامین مواد اولیه، گفت: این مطالعات باید توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان با ۲۷۰۰ عضو متخصص در این حوزه و با کمترین هزینه انجام می‌شد در حالی‌که این مطالعات توسط شرکت‌های غیر بومی با هزینه‌های گزاف انجام شده است.
لزوم پایبندی وزارت صنعت به نقش نظام مهندسی معادن
شهرام مبصر، رئیس نظام مهندسی معادن استان اصفهان گفت: قوانین هدفمندی برای نظام مهندسی معادن در مجلس شورای اسلامی مصوب شده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از آن را محدود کرده است. وی با بیان اینکه نظام مهندسی معادن یک سازمان غیرانتفاعی و بازویی نظارتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی است، افزود: بعضی رفتارهای سلیقه‌ای موجب ایجاد محدودیت در اجرای ماموریت‌ها و وظایف این سازمان کارشناسی شده که نتایج آن در بهره‌برداری حوزه معادن مشخص می‌شود. مبصر با بیان اینکه بر اساس قانون ارتباط مسئولان فنی معادن، بامعادن بررسی صلاحیت فنی ومالی معدن کار و نظارت بر نقش و فعالیت معدنی، ارتقای دانش فنی کارگران و معدن کاران از جمله ماموریت‌های این سازمان نظام مهندسی است، تصریح‌کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت برخی از این ماموریت‌ها مثل بررسی صلاحیت فنی را در ماه‌های گذشته از نظام مهندسی گرفته و در وزارتخانه انجام می‌شود که فرآیند اداری را طولانی و سخت کرده است. به گفته وی، سازمان نظام مهندسی معادن نقش نظارتی و هویتی مشخص برای فعالان این حوزه دارد که توجه به ماموریت‌های آن توسط مسئولان دولتی و فرصت‌سازی برای ایفای نقش آن بر اساس توانایی و ظرفیت خاص خود امکان توسعه و کاهش تخلفات را فراهم می‌کند. وی پیشرفت این سازمان و تحقق ماموریت‌های آن را مستلزم همکاری مسئولان دولتی در این خصوص دانست و یادآورشد: محدودسازی ماموریت‌ها و یا بی‌توجهی به ارائه خدمات در حوزه معدن وصنایع معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است.
لزوم هماهنگی معدنکاران
رئیس نظام مهندسی معادن استان اصفهان با اشاره به فعالیت تعدادی زیاد معدن و تنوع عرصه‌ها در این حوزه گفت: بالای ٧۵ درصد از فعالان این حوزه منظم بوده و بامسئولان فنی هماهنگ هستند که این کارشناسان با بازرسین و متخصصین نظام مهندسی در رعایت اصول معدن‌کاری هماهنگی و تعامل داشته و تحت نظر آنان فعالیت می‌کنند.وی ادامه داد: اکتشاف، نحوه صحیح برداشت و فعالیت در معدن زیر نظر کارشناس فنی هر یک از معادن بوده و کارشناسان نظام مهندسی به صورت دوره‌ای بر فعالیت‌های معدنکاران نظارت دارند.وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفردر اصفهان عضو نظام مهندسی معدن هستند، خاطرنشان‌کرد: فرصت‌های زیادی در نظام مهندسی برای فعالیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این رشته فراهم شده و اگر حمایت‌های دولت از این سازمان افزایش یابد آنگاه فرصت‌های اشتغال و ارتباط بین دانشگاه و صنعت معدن فراهم می‌شود.
ضرورت مدیریت صحیح برای رقابت
رئیس نظام مهندسی معدن اصفهان، نیز در پاسخ به خبرنگار ایرنا پیرامون چگونگی بهره‌برداری از منابع تجدید ناپذیر گفت: رقابت برداشت از این منابع به قدری است که بی‌توجهی به آن موجب عقب افتادن از منابع می‌شود و منفعتی نیز برای آیندگان کشور نمی‌ماند.
وی استفاده بهینه از منابع را مهم بیان‌کرد و یادآورشد: ظرفیت‌های زیادی در کشور وجود دارد اما بی‌توجهی به برداشت صحیح و هدفمند موجب تخریب شده و این موضوع به دلیل ناکارآمدی در مدیریت منابع و واگذاری به متولیان و افراد متخصص و توانمند است.
وی استخراج و عرضه خام برخی از منابع معدنی مثل سنگ آهن را اشتباهی بزرگ در حوزه تولید بیان‌کرد و گفت: باید پس از استخراج زنجیره‌ای برای آزمایش و فعالیت‌های خاص پیش‌بینی کنیم تا از خام فروشی جلوگیری و فرصت‌های اشتغال و درآمد بیشتر شود.
وی با بیان اینکه بی‌توجهی در استخرج صحیح موجب صدمه به محیط‌زیست شده یادآورشد: ذخایر زیادی تا عمق زیاد در زمین وجود دارد و برداشت اصولی آن مانع از خسارت به محیط‌زیست بوده ولی نبود کارشناسی دقیق و آگاهی توسط معدن‌کار و تیم اجرایی به منابع ملی که سرمایه کشور است صدمه زده است.
این مقام مسئول در حوزه نظام مهندسی معدن ادامه داد: اصول استخراج درایران با فناوری روز هماهنگ نیست چراکه در این کشور می‌توان معادن سنگ تزیینی وفلزات رابا یک ترانشه و یا یک دریچه ١٠در١٠متر به سمت عمق ادامه داد و با این کارکه دراروپا و امریکای جنوبی اپیدمی شده می‌توان شرایط منابع طبیعی ومحیط زیست رارعایت کرد که البته درحین استخراج زیرزمینی با رسیدن به سفره‌های آب زیر زمینی، این جریان با زهکشی مناسب آسیب نخواهد دید. وی یادآورشد: معادن جز مهم‌ترین ثروت طبیعی ایران زمین است که حتما سخت‌گیری‌های بیهوده منابع طبیعی ومحیط زیست مانعی برای پیشرفت ایران از نظر بهره‌گیری از سرمایه است. وی با اعتقاد به اینکه ما باید درخصوص منابع معدنی استخراج صادرات درجهان حرف اول رابزنیم، تصریح‌کرد: تحریم نه تنها مانع نیست بلکه موجب شده میلیاردها تن موادمعدنی ذخیره‌های مثل سرب، روی وطلا ومس رابرای آیندگان به ارث گذاشته یا به کشورهای دوست عرضه کنیم.
تقویت نقش مسئولان فنی معادن برای افزایش بهره‌وری
حسین زمانی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان در ادامه این میزگرد خبری با تاکید بر ضرورت بهره گیری از قوانین حوزه معادن مثل ظرفیت سازمان نظام مهندسی معادن گفت: تقویت نقش مسئولان فنی در حوزه معادن چه در بخش اکتشاف و چه استخراج و نیز صنایع معدنی شامل کارخانه‌های فرآوری و کانه آرایی و متالورژی می‌تواند برای افزایش راندمان تولید و سودآوری، کارآمد و راهگشا باشد. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، تخصص و بازار، به طور خلاصه عوامل کلیدی موفقیت در حوزه معدن‌کاری است، تصریح‌کرد: بسیاری از معدنکاران کمترین بهره را از مولفهای تخصص در حوزه معدن و فعالیت کشف و استخراج و فراوری و کانه آرایی و متالورژی دارند. زمانی افزود: مسئولان فنی با عمل به وظایف قانونی خود وهمچنین اعتماد حاکمیت برای واگذاری مسئولیت و اختیارات بیشتر به این قشر، در یک ابزار اثر بخش برای افزایش تولید خواهند بود.
زمانی با بیان اینکه معادن بخشی از انفال بوده و توجه به آن با هدف حفظ و بهره‌وری هر چه بیشتر ضروری است اظهارکرد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش با ریسک همراه است، نظارت مسئولان فنی می‌تواند در سرمایه‌گذاری مرحله به مرحله موثر باشد و از اتلاف ناگهانی و یکباره سرمایه جلوگیری کند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش ماده معدنی با فراوری و متالورژی آن چندین برابر می‌شود و ظرفیت این تخصص‌ها از اکتشاف تا متالورژی همگی در سازمان نظام مهندسی معدن وجود دارد که با این وجود بخش حاکمیت با همراهی این سازمان و انجام اصول نظارتی، فرصت را به گونه‌ای فراهم کند تا فعالان اقتصادی این حوزه بتوانند با اطمینان خاطر و با بهره‌مندی از چند تخصص فعالیت خود را به صورت هدفمند از اکتشاف تا متاورژی راهبری کنند.
وی با اشاره به اصلاحاتی که در قانون معدن صورت گرفته، یادآورشد: با انجام این اصلاحات، قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرایی آن نیز نیازمند اصلاح است و این تغییرات با رویکردی اثربخشی و تخصص محور در حوزه معادن و صنایع معدنی و با حضور و نظارت مسئولان فنی انجام شود. وی اضافه کرد: درحال‌حاضر مسئولان فنی صرفا به صورت نظارتی و آن هم حداکثر هشت روز در ماه به وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند که این روش فقط جنبه نظارتی داشته و ماهیت حمایتی ندارد. به اعتقاد وی، بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر نیاز به نظارت پیش از آن به حمایت نیامند بوده و چنانچه این حمایت کامل و صادقانه باشد، جنبه خود نظارتی نیز ایجاد خواهد نمود.
این متخصص در حوزه معدن، خاطرنشان کرد: باید حاکمیت به صورت سازمان یافته اهدافی را برای فعالان عرصه معدن و صنایع معدنی ترسیم کند و راه اکتشاف ماده معدنی تا متالورژی آن ماده را از آغاز تا پایان روشن سازد تا اینکه سرمایه‌گذاران این بخش اهداف و استراتژی خود را در راستای اهداف بالادستی تدوین کنند. به گفته وی، در چنین شرایطی هر فعال اقتصادی تا هر اندازه‌‌ای متناسب با توانایی و تمایل خود در مسیر فعالیت پیش می‌رود و سازمان نظام مهندسی معدن نیز با معرفی مسئولان فنی با رویکرد حمایت و نظارت، فعالان این عرصه را همراهی می‌کند.
منبع: روزگار معدن
