واکنش رجبی به تضعیف جایگاه نظارت

بعد از ارسال شیوه نامه جدید ارجاع کار مهندسی و نظارت ساختمان توسط آخوندی، رئیس سازمان نظام مهندسی به آن واکنش نشان داد

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)

سلام علیکم،

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،  احتراماً همانگونه که مطلع می باشید، آیین نامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان آیین نامه کنترل ساختمان که مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بر خلاف منافع ملی و حقوق بهره بردارن تهیه شده بود و خواسته یا ناخواسته موجبات تضعیف نظام مهندسی کشور را فراهم نمود تاکنون به تصویب دولت محترم نرسیده است. متعاقب آن وزیر محترم راه و شهرسازی در برداشتی بی سابقه، خلاصه ای از آیین نامه مذکور را در مغایرت آشکار با آیین نامه ماده ۳۳ مصوب ۱۳۸۳ هیات محترم وزیران و تحت عنوان شیوه نامه تبصره (۲) ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ طی شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۰۸۰۱ به استانداری ها ارسال نمود. گر چه مسئولین ارجمند وزارت کشور،استانداران معظم و همچنین شهرداران محترم مانع اجرای موارد خلاف مقرارت خواهند شد اما لازم است تاکیداً نکاتی را به هه اعضای محترم هیات مدیره سازمان های نظام ساختمان اعلام نماید:

واکنش رجبی به تضعیف جایگاه نظارت

واکنش رجبی به تضعیف  جایگاه نظارت

این شیوه نامه موضوع نظارت را که از ارکان مهم ارائه خدمات مهندسی می باشد تبدیل به امری شخصی و کم اثر و بلکه بلااثر می نماید. به عنوان مثال در تعریف نظارت گفته شده است کارفرما، مالک ملک یا ساختمان در صورت داشتن صلاحیت مطابق ماده (۴) می تواند پیمانکار باشد و در بند ماده (۲) اشعاد می دارد کار فرما ناظر پروژه ساختمانی را خود تعیین می نماید و مطابق بند (الف) از ماده (۳) کارفرما پیمانکار دارای صلاحیت را به ناظر معرفی می کند که همکاران بوضوح می توانند تعارض موارد فوق با حقوق بهره برداران و امکان ارائه خدمات مهندسی مطلوب را به روشنی دریایند ضمن اینکه موضوع اساساًدر تعارض آشکار با صدور ماده (۲۴) آیین نامه ماده (۳۳) می باشد.

لذا به استناد بندهای (۵) و ماده (۸) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان او نیز فصل پنجم و هفتم آیین نامه ماده (۳۳) که ارجح و اولی از شیوه نامه ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی می باشد ضمن تذکر مجدد به مسئولیت قانونی اعضاء محترم هیات مدیره استان ها موارد ذیل را موکداً یادآوری و ابلاغ می نماید.

۱- در فرایند انتخاب مهندس ناظر مراقبت گردد که کلیه مفاد پنجم و هفتم وبه ویژه ماده (۲۴) آیین نامه ماده (۳۳) قانون دقیقاً رعایت شود و همچنین به موجب ماده (۲۵) آیین نامه مذکور از ایجاد هر گونه رابطه مالی فی ما بین ناظر و مالک قاطعانه جلوگیری بعمل آید.

۲- انجام نظارت بر ساختمان باید مبتنی بر قواعد متعارف باشد و ناظر باید مکلف شود که یک نسخه از گزارش های خود را به سازمان استان تسلیم نماید و در این مورد رعایت مفاد فصل پنجم آین نامه ماده ۳۳ مجدد موردتاکید می باشد.

۳- فصل هفتم آیین نامه اجرایی وظایف و مسئولیت های مشخص و روشنی را بر عهده سازمان ها گذشته است لذا ضروری است کلیه اقدامات لازم جهت اطمینان از نحوه ارا ئه خدمات مهندسی مطابق مقررات توسط سازمان استان صورت پذیرد ضمناً طبق بند (ت) ماده (۲۹) ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار حرفه ای از وظایف سازمان است.

واکنش رجبی به تضعیف جایگاه نظارت

۴- مفاد بند (ت) ماده (۲۴) و بند (ب) ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی به همه اعضای استان یادآوری شود تا همگان بدانند چنانچه به هر علت عضوی از اعضاء سازمان در مسیری از چارچوب قانون و آیین نامه اقدام نماید مستوجب پیگرد قانونی می گردد. لازم به ذکر است که شیوه نامه ابلاغی رافع مسئولیت همکاران محترم نخواهد بود و در صورت عدم رعایت قانون و آیین نامه ماده ۳۳ خدای ناخواسته ضامن خسارات احتمالی خواهند بود.

۵- روسای محترم سازمان ها در ارتباط تنگاتنگ و همکاری های مستمر با استانداران محترم، معاونین محترم امور عمرانی و سایر مسئولان ذی ربط، فرایند کنونی انتخاب مهندسین ناظر را بوضوح توضیح دهند تا هیچگونه شبهه ای نسبت به عدم مداخله اعضاء هیات مدیره سازمان در انتخاب مهندس ناظر باقی نماند.

۶- پر  واضح است که در صورت مغایرت مفاد شیوه نامه های با قوانین و آیین نامه های بالادست هیات مدیرهای محترم بایستی قبل از هر گونه اقدامی از شورای  مرکزی استعلام نمایند.

فرج اله رجبی رئیس سازمان  نظام مهندسی ساختمان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری