سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نود و هفت ممنوعیت افزایش تعرفه های دولتی در سال آینده
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نود و هفت از مصوبه این کمیسیون برای ممنوعیت افزایش تعرفه و خدمات بخش دولتی در سال نود و هفت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نود و هفت از مصوبه این کمیسیون برای ممنوعیت افزایش تعرفه و خدمات بخش دولتی در سال نود و هفت خبر داد.ممنوعیت افزایش تعرفه های دولتی در سال آینده
ممنوعیت افزایش تعرفه های دولتی در سال آینده
ممنوعیت افزایش تعرفه های دولتی در سال آینده
علی‌اصغر یوسف‌نژاد در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نود و هفت بیان کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، دستگاههای موضوع پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده بیست و نه قانون برنامه ششم و شوراهای شهر و روستا مکلف هستند بگونه ای قدام و نظارت کنند که در سال نود و هفت تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسین نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و وکلا و کارشناسهای دادگستری و نظام پزشکی و دامپزشکی و امثال آن غیر از موارد مطرح در این قانون افزایش نیابد.
به گفته یوسف نژاد به موجب این مصوبه افزایش هرگونه تعرفه عوارض و بهای خدمات توسط دستگاههای فوق به هر نحو ممنوع است. هم چنین تعرفه و خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثنای موارد فوق ارائه می گردد مشمول این قانون نیست و تعرفه و مالیات آن طبق تورم اعلامی سال نود و شش توسط بانک مرکزی قابل اعمال است.
وی هم چنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف اعتبارات هزینه ای نهادهای ذیل جدول هفده بودجه گفت: به موجب این مصوبه ردیف هزینه ای موسسات فرهنگی و آموزشی که قبلا در جدول هفده بوده و بعدا دولت ردیف آن ها در لایحه آن ها را در ذیل برخی وزارت خانه ها قرار داده بود، حذف گردید.
به گفته وی از مجموع اعتبارات حذف شده که دویست میلیارد تومان بوده هشتاد درصد آن به ایثارگران برای یارانه تسهیلاتی که گرفتند و بیست درصد برای گرفتن وام مسکن معلولین اختصاص می یابد.
یوسف نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت موظف شد برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی و کمک های بلاعوض و پرداخت یارانه ها و سایر مشوق ها از محل طرح های کمک های فنی و اعتباری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد.
یوسف نژاد ادامه داد: هم چنین دولت مکلف شد بخشی از خدمات دارویی بیماران ناباروری یا نازایی را مشمول بیمه سلامت قرار دهد و بخشی از هزینه های بیماران متابولیک، ام اس، بال پروانه ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند.
ممنوعیت افزایش تعرفه های دولتی در سال آینده
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق پرداخت های سازمان های بیمه گر درمانی پایه باید برای خدمات سرپایی تخصصی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تحویل اسناد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اجرایی گردد و به ارائه کنندگان خدمات در سطوح مختلف در مناطق فوق در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بمنظور تشویق مشتریان بانکی و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری چنان چه مشتریان بدهی خود را تا پایان شهریور تسویه کنند بانک ها و موسسات اعتباری مکلف هستند جرایم مربوطه را ببخشند.
یوسف نژاد هم چنین بیان داشت: در مصوبه دیگری مقرر گردید تمامی احکام صادره ورشکستگی که علیه بانک های رسمی کشور صادر گردیده یا استناد میشود در هر مرحله متوقف و برای رسیدگی هیئتی مرکب از یک عضو کمیسیون اصل نود ، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان عالی کشور تشکیل و اتخاذ تصمیم شود. تصمیم صادره قطعی و لازم الاجرا است.
نماینده مردم ساری در مجلس عنوان کرد: در مصوبه دیگری به بنیاد شهید اجازه داده شد به تعداد چهار هزار و پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال نود و هفت را برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده کردند اما در حال حاضر دچار مشکل هستند، تخصیص دهند که برای ساخت و خرید مسکن اقدام کنند.
یوسف نژاد ابراز کرد: در مصوبه دیگری مقرر گردید تمامی دستگاه های مشمول ماده بیست و نهم قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری (قوای سه گانه، دانشگاهها، شرکت های بیمه دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادهای و نهادهای انقلاب و …) مجاز نیستند از سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت خود نزد بانک ها سود دریافت کنند. حساب هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده سود آن باید به حساب اختصاصی آن دستگاه نزد خزانه داری واریز و بصورت صد در صد تخصیص یافته طبق قانون محاسبات عمومی هزینه گردد. دیوان محاسبات نیز مجاز رسیدگی به این حساب ها است.
یوسف نژاد یاد آور شد: در مصوبه دیگری مقرر گردید تمامی تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستور العمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر گونه استخدام و بکارگیری نیرو و مصوبات هیئت امنا و کلیه شوراها، شورای گسترش آموزش عالی و شورایعالی فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی آن در بودجه نود و هفت تامین شده باشد.
وی خاطر نشان کرد: در مصوبه دیگری دولت مجاز است از محل طرح تملک دارایی های استانی و ملی بیست درصد از این اعتبار را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار بانک ها بعنوان وجوه اداره شده، قرار دهد تا صرف اشتغال گردد.
به گفته یوسفزنژاد طبق این اساس بالغ بر ده هزار میلیارد تومان از این محل بعلاوه پانزده هزار میلیارد تومان و ۳ هزار میلیارد تومان از ردیف های دیگر و به اندازه آن کمک بانک ها یعنی مجموعا پنجاه هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره هفده در نظر گرفته شده است.
وی گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاههای برق آبی صرفا در توسعه و نگه داری نیروگاههای برق آبی هزینه میگردد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در خاتمه افزود: احتمالا امروز بررسی جداول و ردیف ها به پایان میرسد و طبق آیین نامه نمایندگان ده روز فرصت دارند پیشنهادات خود را راجع به مصوبات تلفیق به مجلس اعلام کنند و گزارش تلفیق پس از ده روز در دستور کار مجلس قرار میگیرند. بنابراین در هفته دوم بهمن مجلس بررسی کلیات وجزئیات بودجه را شروع خواهد کرد.
منبع : تحلیل ایران
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
