به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ، فشار سیاسی به وزیر راه برای تعویق قانونی انتخابات سازمان نظام مهندسی ، شورای انتظامی نظام مهندسی از وزیر راه و شهرسازی مهلت خواسته تا تکلیف پرونده‌ها را مشخص کند تا وزارت‌خانه مجبور به دوباره‌کاری و برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای نشود

فشار سیاسی به وزیر راه برای تعویق قانونی انتخابات نظام مهندسی

تعویق قانونی انتخابات نظام مهندسی که مسبوق به سابقه نیز هست، بهانه‌ای در اختیار جریانات سیاسی و رسانه‌های هم‌سو قرار داده است تا تیم تازه مدیریت در وزارت راه و شهرسازی را تحت فشار بگذارند و با جریانات سیاسی رقیب خود تسویه حساب کنند.

سازمان نظام مهندسی یکی از اثرگذارترین تشکل‌های صنفی کشور است که هیات مدیره‌اش هر سه سال یک‌بار و با انتخاب مهندسان تغییر می‌کند. براساس قانون مهندسانی که در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، که حکم دادگاه صنفی را دارد، محکوم شوند، برای پنج سال اجازه کاندیداتوری در انتخابات نظام مهندسی را ندارند.

دهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی قرار بود در هفته نخست مهر ماه برگزار گردد. گفته می‌شود هم‌زمانی انتخابات با سالگرد خانم مهسا امینی، به توصیه‌ای برای تعویق انتخابات منجر شده بود. آن توصیه به علاوه درخواست شورای انتظامی نظام مهندسی در مورد رسیدگی به چهارصد پرونده در جریان، در نهایت فرزانه صادق مالواجرد را مجاب کرد که دستور تعویق انتخابات و ثبت‌نام مجدد از مهندسان برای حضور در انتخابات نظام مهندسی را صادر کند؛ دستوری که ظاهرا به مذاق برخی جریانات سیاسی اقتصادی و حامیان رسانه‌ای‌شان خوش نیامده است و آنان را علیه خانم وزیر متحد کرده و شورانده است.

شورای انتظامی نظام مهندسی در مکاتبه‌ای با هیات نظارت بر انتخابات، اعلام کرده است که از میان دو هزار مهندسی که برای انتخابات اعلام کاندیداتوری کرده‌اند، ۳۵۰ نفر از اعضای کنونی هیات‌های مدیره در استان‌ها هستند و پرونده تعدادی از آنان جزئی از همان ۴۰۰ پرونده در جریان رسیدگی است.

معنای این گزاره این است برخی از مهندسان فعال در عرصه انتخابات، با رای شورای انتظامی محکوم می‌گردند و حتی اگر به عنوان عضوی از اعضای هیات‌های مدیره انتخاب می‌شدند، ناچار به کناره‌گیری خواهند بود.

شورای انتظامی نظام مهندسی از وزیر راه و شهرسازی مهلت خواسته تا تکلیف پرونده‌ها را مشخص کند تا وزارت‌خانه مجبور به دوباره‌کاری و برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای نشود.

مشارکت حداکثری از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب

مقدمات برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی در اردی‌بهشت‌ماه گذشته شروع شد و بسیاری با این تصور که سیاست‌های حاکم بر دولت و وزارت راه و شهرسازی تداوم خواهد داشت، از فعالیت در عرصه انتخابات کناره‌گیری کرده بودند.

تجربه نشان داده در دوره‌هایی که دولت را اصول‌گرایان اداره می‌کنند، تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی به محاق می‌روند و یا از دایره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خارج می‌شوند و یا دوره‌ای پر از تنش و مخاطره سپری خواهد شد. تجربه سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی و کانون وکلا در دولت سیزدهم نمونه‌های قابل ذکری از تنش میان قوه مجریه و سازمان‌های صنفی است که احتمالا بر استقبال سرد از انتخابات نظام مهندسی موثر بوده است.

گفته می‌شود در یک‌هفته‌ای که مهلت ثبت‌نام شرکت در انتخابات نظام مهندسی تمدید شد، بیش از ششصد نفر از مهندسان کشور که اکثرا هم جوان هستند وارد عرصه رقابت شده‌اند.

رسانه‌های مخالف تعویق انتخابات نظام مهندسی تلاش آشکاری کرده‌اند که با برجسته‌کردن نام یکی دو نفر از اصلاح‌طلبان، از جمله بیژن زنگنه و پیروز حناچی که در مهلت تازه ثبت‌نام کرده‌اند، کل ماجرا را به زمینه‌چینی وزیر برای ورود اصلاح‌طلبان به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تعبیر و تفسیر کنند اما خبرها حاکی از آن است که چهره‌های سرشناسی از اصول‌گرایان، مانند سیدمهدی هاشمی و مسعود زریبافان هم در میان ششصد نفری هستند که زمینه فعالیت صنفی در دولت زود از راه رسیده چهاردهم را مناسب دانسته‌اند.

گفته می‌شود یکی از عللی که خانم مالوارجرد به تعویق انتخابات تن داد، همین استقبال سرد مهندسان از انتخابات بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات که توسط رهبری نظام تصویب و ابلاغ شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند در حوزه وظایف و اختیارات خود به گونه‌ای عمل کنند که بیشترین تعداد واجدان شرایط خود را در معرض انتخاب قرار دهند و بیشترین واجدان شرایط، وارد عرصه انتخاب شوند. به بیان دیگر دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای هر انتخاباتی که در حوزه مسئولیت‌شان تعریف می‌شود، زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کنند.

با نهادهای مدنی مشکل دارند

احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی، بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در حالی‌که یک سال دیگر از دوره ریاستش بر این سازمان صنفی مدنی باقی مانده بود، با حکم وزیر وقت راه و شهرسازی دولت مرحوم ابراهیم رئیسی برکنار گردید. مرحوم رستم قاسمی حمزه شکیب را جانشین خرم کرد و دستور داد مقدمات انتخابات دوره نهم را فراهم کند. آن زمان بحث‌های زیادی درباره ناسازگاری دولت اصول‌گرای سیزدهم با نهادهای غیردولتی و انجمن‌های تخصصی درگرفت.

 خرم، در مورد جوسازی‌های اخیر علیه وزارت راه و شهرسازی و شخص خانم وزیر اظهار داشت: مساله اصلی دوستان سازمان نظام مهندسی نیست، مساله آنان سازمان‌های غیردولتی و نهادهای صنفی و مدنی است. هر جا بتوانند این نهادها را به شکل مستقیم نابود می‌کنند و هر کجا نتوانند، به آن نفوذ می‌کنند و از درون نهاد را می‌پاشانند.

وزیر اسبق راه، تعویق انتخابات نظام مهندسی را مسبوق به سابقه خواند و گفت: قانون به صراحت اختیارات وزیر در این حوزه را مشخص کرده و اگر دوستان معترض واقعا دلسوز کشور بودند، ابتدا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استفسار می‌کردند و بعد هیاهو به راه می‌انداختند.

خرم، تعویق انتخابات برای راه‌یابی اصلاح‌طلبان به سازمان نظام مهندسی را ادعایی مضحک و بی‌پایه خواند و ادامه داد: یکی دو اسم را برجسته می‌کنند اما آن قدر صداقت ندارند که بگویند مهندسان نزدیک به طیف خودشان هم که از رویه قبلی ناامید بودند و با صندوق رای قهر کرده بودند، حالا امیدوار شده و با ثبت نام در مهلت جدید، وارد عرصه انتخابات شده‌اند.

وی به رفتار دولت سیزدهم با خود اشاره کرد و گفت: با این‌که آن رفتار کاملا سیاسی و غیرقانونی بود، هیچ‌کدام از معترضین امروز نگران نشدند و اعتراض نکردند چون مساله‌شان قانون نیست، مساله‌شان از بین بردن یک نهاد مدنی غیردولتی موثر است.

وی با اشاره به استقبال مهندسان جوان از تجدید فرصت کاندیداتوری، آن را نشانه درستی اقدام وزارت راه و شهرسازی در تعویق انتخابات نظام مهندسی عنوان کرد.

وزیر محکم بایستد

رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ادامه داد: بخش بزرگی از فشارها از سوی مجلس وارد می‌آید چون نمی‌خواهند رای شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام و علنی شود چون تعدادی از مدیران فعلی محکوم و مجبور به کناره‌گیری خواهند شد.

وی افزود: فشارهای متعددی به وزارتخانه و شخص وزیر وارد می‌کنند و حتی شنیده‌ام او را به استیضاح تهدید کرده‌اند در حالی‌که هیچ اقدام غیرقانونی و غیرمعمولی انجام نشده و بنابراین توصیه‌ام این است که خانم وزیر محکم بایستد و کوتاه نیاید.

خرم تصریح کرد: اگر وزیر از الان کوتاه بیاید، فشارها را چند برابر می‌کنند و بر سر هر مساله کوچکی غوغا درست می‌کنند و اجازه نمی‌دهند قدم از قدم بردارد.

مهندسان راضی‌اند، نمایندگان ناراضی!

فرشید پورحاجت، انبوه‌سازی که سابقه فعالیت‌های صنفی و مدنی را دارد، در مورد تعویق انتخابات نظام مهندسی افزود: من اعتقاد دارم که این اقدامی قانونی بوده و وزارتخانه با توجه به همه جوانب این تصمیم را گرفته است. تا جایی هم که می‌دانم جامعه مهندسی کشور، هیچ مشکلی با تعویق انتخابات نداشته و اعتراض‌ها از جاهای دیگری مثل مجلس است.

پورحاجت نیز استقبال مهندسان و ثبت‌نام بیش از ششصد نفر در مهلت جدید را نشانه‌ای از تصمیم درست متولی برگزاری انتخابات دانست و گفت: فرصتی فراهم شد که تعداد بیشتری از صاحبان حرفه وارد این عرصه شوند و خود را در معرض انتخاب سایر مهندسان قرار دهند و بتوانند با پشتوانه رای خود، شرایط ناگوار حاکم بر سازمان‌های نظام مهندسی کشور را تغییر دهند.

دبیر سابق کانون سراسری انبوه‌سازان، صنعت ساختمان را «صنعتی پیش‌ران» خواند که دچار «رکودی عمیق» شده.

وی ادامه داد: در شرایطی که به اذعان آمار مشکلات عدیده‌ای در بخش مسکن و ساختمان داریم، انتظار از نمایندگان مجلس این است که به حل و فصل مسائل کلان صنعت ساختمان بپردازند.

وی، پرداخت تسهیلات ناکافی به بخش مسکن، ماجرای بافت‌های فرسوده و مشکلات قانون دست‌وپا گیر پیش‌فروش را نمونه‌هایی از مسائل کلان حوزه مسکن و ساختمان خواند و افزود: چرا همه این مسائل را رها کرده‌ایم و همه حواس‌مان معطوف به انتخابات یک سازمان حرفه‌ای شده است؟ به نظر من نمایندگان مجلس باید دغدغه‌های جدی‌تری داشته باشند تا در پایان این دوره، حداقل بخشی از مشکلات مسکن حل شده باشد.

منبع: تجارت نیوز