توجه به قوانین معدن یا الزامات سازمان محیط‌زیست از ارکان اصلی توسعه فعالیت های معدنی توجه به قوانین معدن یا الزامات سازمان محیط‌زیست از ارکان اصلی توسعه فعالیت های معدنی
توجه به قوانین معدن یا الزامات سازمان محیط‌زیست از ارکان اصلی توسعه فعالیت های معدنی ، بوده و بر همین اساس باید بر نحوه فعالیت معادن نظارت جدی اعمال گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، توجه به قوانین معدن یا الزامات سازمان محیط‌زیست از ارکان اصلی توسعه فعالیت های معدنی ، بوده و بر همین اساس باید بر نحوه فعالیت معادن نظارت جدی اعمال گردد
توجه به قوانین معدن یا الزامات سازمان محیط‌زیست از ارکان اصلی توسعه فعالیت های معدنی
پای نظارت بر معادن می‌لنگد
توجه به قوانین معدن یا الزامات سازمان محیط‌زیست همواره از ارکان اصلی توسعه فعالیت های معدنی بوده و بر همین اساس باید بر نحوه فعالیت معادن نظارت جدی اعمال گردد.
براساس قانون وظیفه نظارت بر فعالیت معدن کاران برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده، این در حالی است که برخی باور دارند این نقش کافی نیست و با ضعف نظارت در گوشه و کنار کشور شاهد فعالیت غیرقانونی معدن کاران هستیم.
نظارت ضعیف بر فعالیت های معدنی
رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن با اشاره به این که یکی از دغدغه‌های این سازمان ضعف نظارت بر فعالیت های معدنی است به «روزگار معدن» بیان کرد: تاکنون نظارت بر فعالیت های معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شد اما سازمان نظام‌مهندسی معدن باور دارد که این نظارت به ویژه در حوزه فنی-مهندسی کافی نبوده است.
تقی نبئی، علت ضعف این نظارت را محدودیت تعداد پرسنل و پراکندگی معادن دانست و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیت تقویت بخش نظارتی را نداشته و نتوانسته تاکنون نظارتی درخور بر معادن اعمال کند. گاهی هم بودجه لازم برای توسعه نظارت وجود ندارد، این در حالی است که بودجه نظارت را می‌توان از محل حقوق دولتی تامین کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که نظارت بر فعالیت معدنی چه اهمیتی دارد، افزود: هر پروژه معدنی در سه فاز طراحی، اجرا و نظارت شکل می گیرد. بخش طراحی و اجرا را سازمان نظام‌مهندسی برعهده دارد و بخش نظارت بر فعالیت های معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مسئله مهم اینکه هرقدر سازمان نظام‌مهندسی طرح اکتشاف و استخراج را شایسته تهیه کرده و به ثمر برساند، در صورت ضعف نظارت، بهترین طرح نیز به صورت ناقص عملیاتی می شود و نمی توان به نتایج مدنظر برای توسعه بخش معدن دست یافت.
وی با تاکید بر این که موضوع مهم در بخش نظارت، صیانت از محیط‌زیست است، ادامه داد: اگر در معدنی استانداردهای بهداشت، ایمنی و محیط زیستی، موردتوجه قرار نگیرد، به‌دلیل ضعف نظارت وزارتخانه است، در حالی که این کار باید کامل و کافی باشد تا بخش معدن بتواند در اقتصاد تاثیرگذار باشد.
نقش نظارتی سازمان نظام‌مهندسی معدن
نبئی، نقش نظارتی سازمان نظام‌مهندسی معدن را در کنار نظارت وزارتخانه کلیدی دانست و افزود: درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از ظرفیت قانون معادن استفاده و به سازمان هایی همچون نظام‌مهندسی اختیار نظارتی تفویض کند.
وی با اشاره به مواد قانونی تفویض اختیار به سازمان نظام‌مهندسی، عنوان داشت: طبق تبصره ماده سی و چهار قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از ظرفیت سازمان نظام‌مهندسی معدن برای توسعه معدن کاری استفاده کند. این مهم می تواند در قالب امضای تفاهمنامه و قرارداد نظارت نیز انجام گردد.
وی با عنوان این که سازمان نظام‌مهندسی معدن آمادگی لازم برای برعهده گرفتن مسئولیت نظارت بر معادن کشور را دارد، اظهار داشت: اگر چنین اتفاقی بیفتد بحث صیانت از مواد معدنی، رعایت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری به طور حتم مورد توجه این سازمان خواهد بود. با گسترش نظارت بر فعالیت های معدنی می توان شاهد افزایش نقش معدن در اقتصاد و اشتغال بود.
نظارت، نیازمند اراده جدی
رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن با تاکید بر این که گسترش نظارت بر بخش معدن مشکل قانونی ندارد، تصریح کرد: درحال‌حاضر وزارتخانه با سازمان نظام‌مهندسی معدن به صورت بسیار محدود قرارداد بسته اما متاسفانه تا امروز کار نظارتی به این سازمان ارجاع نشده و ظرفیت سازمان بلااستفاده باقی مانده است.
وی گفت: برای گسترش نظارت در کشور به اراده جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز است تا نظارت در بخش معدن در قالب تفاهمنامه به این سازمان واگذار گردد. رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن با اشاره به صلاحیت سازمان نظام‌مهندسی در برعهده گرفتن نقش نظارتی گفت: این سازمان حدود چهل و یک هزار عضو در سراسر کشور دارد که نزدیک یازده هزار نفر آنها با تخصص و مهارت آماده همکاری هستند.
اهمیت نظارت بر فعالیت‌های معدنی
رضا نوری، دبیر کمیته بین‌الملل خانه معدن ایران با عنوان این که نظارت بر فعالیت های معدنی موضوع مهمی است، بیان کرد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدی به‌نام نظارت بر امور معدنی دارد که وظایف مختلفی ازجمله اعمال سیاست‌ها، گرداوری شاخص‌ها، نظارت بر عملکرد معدنکاران، بازرسی و… را عهده‌دار است، این در حالی است که این نظارت کافی نیست و نیاز است بخش‌های دیگر هم در این امر نقش داشته باشند.
وی با اشاره به ماده سی و چهار قانون معادن و اهمیت نقش‌آفرینی سازمان نظام‌مهندسی در حوزه نظارت تصریح کرد: براساس این ماده قانونی وزارتخانه می تواند وظیفه نظارتی خود بر معادن را به سازمان نظام‌مهندسی معدن تفویض کند؛ بنابراین انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این ماده قانونی و نقش چنین سازمانی غفلت نکند.
بال نظارتی وزارتخانه
نوری با عنوان این که سازمان های مردم‌نهاد هم می توانند در کنار وزارتخانه باشند، گفت: این سازمان‌ها می‌توانند بال نظارتی وزارتخانه باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هرقدر که بتواند همفکری با بخش های مختلف ازجمله بخش خصوصی را افزایش دهد، بهتر می تواند به حل مشکلات معدن کمک کند.
دبیر کمیته بین‌الملل خانه معدن ایران تصریح کرد: مسئله مهم این است که بخش خصوصی هم می تواند در کنار وزارتخانه و سازمان نظام‌مهندسی به هماهنگی امور کمک کند تا شاهد توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن باشیم. در واقع بخش خصوصی و فعالان معدنی توانایی این را دارند که پیام و نظرات خود را به وزارتخانه برسانند.
سخن پایانی…
کارشناسان باور دارند تعداد کم پرسنل، ضعف بودجه و پراکندگی معادن سبب شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نتواند در بعد نظارتی آن‌گونه که شایسته است، عمل کند و بر بخش معدن مسلط باشد. آنها باور دارند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه نظارت بر فعالیت های معدنی باید از ظرفیت قانون معادن استفاده و به سازمان هایی همچون نظام‌مهندسی اختیار نظارتی تفویض کند. هم‌چنین تحقق این مهم نیازمند اراده‌ای جدی در وزارتخانه است. در این میان از نقش سازمان‌های مردم‌نهاد نیز نمی توان غافل بود. این گروه می توانند راه‌کارهای مختلفی برای نظارت بر بخش معدن به وزارتخانه ارائه دهند.
منبع: روزگار معدن
