محسن بهرام غفاری پارادوکس شهرسازی و کنترل ساختمان
محسن بهرام غفاری _ ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی تهران عدم توفیق کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستیابی به اهداف خود طی دوره‌های گذشته در چند عامل اصلی خلاصه می گردد. عامل اول در نوع اهدافی است که برای این سازمان غیردولتی تعریف شده است. آن چه از ابتدای تشکیل این سازمان به عنوان قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مشخص شده است، اهدافی است که غیر از سازمان نظام مهندسی، سایر فعالان عرصه ساخت و ساز چه در حوزه دولتی و چه در حوزه خصوصی باید برای تحقق آن مشارکت داشته باشند و همکاری بین بخش های مختلف باید از یک طریق فرمانده اصلی هدایت گردد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،محسن بهرام غفاری _ ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی تهران عدم توفیق کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستیابی به اهداف خود طی دوره‌های گذشته در چند عامل اصلی خلاصه می گردد. عامل اول در نوع اهدافی است که برای این سازمان غیردولتی تعریف شده است. آن چه از ابتدای تشکیل این سازمان به عنوان قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مشخص شده است، اهدافی است که غیر از سازمان نظام مهندسی، سایر فعالان عرصه ساخت و ساز چه در حوزه دولتی و چه در حوزه خصوصی باید برای تحقق آن مشارکت داشته باشند و همکاری بین بخش های مختلف باید از یک طریق فرمانده اصلی هدایت گردد.
پارادوکس شهرسازی و کنترل ساختمان
پارادوکس شهرسازی و کنترل ساختمان
در قالب قانون نظام مهندسی یک بخش مربوط به کنترل رفتار مهندسان در ارائه خدمات مربوط به سازمان تعریف گردیده است و بخش دیگر از جمله وظایف تهیه طرح های توسعه شهری، وظایف توسعه کالبدی شهری، وظایف وضع مقررات ملی ساختمان، وظایف بازرسی کیفیت ساختمان، وظایف کنترل رعایت مقررات، وظایف ساماندهی و بهره برداری و… در حیطه مسوولیت های وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های کشور شمرده می شود. چرا که به ۳ علت عمده سازمان نظام مهندسی نمی تواند مسوولیت انجام این تکالیف را داشته باشد. اول آن که اساسا برای انجام این تکالیف طراحی نشده است، دوم آن که سازمان نظام مهندسی یک سازمان دولتی نیست و سوم آن که از آنجا که اعضای این سازمان با رای مردم انتخاب نمی شوند، بنابراین نمی توانند بجای مردم در امور آن ها مداخله کنند. با این حال طی سال های گذشته چنین انتظاراتی از سازمان نظام مهندسی در راستای ارتقای کیفیت ساختمان ها تعریف شد و کم کم شهرداری ها و وزارتخانه مربوطه از وظایف نظارتی خود شانه خالی کردند و اجرا و پیگیری این مسوولیت ها را به عهده سازمان نظام مهندسی گذاشتند؛ این در حالیست که اساسا قانون‌گذار چنین قصدی از واگذاری تمامی مسوولیت های نظارتی را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نداشته است.
نکته جالب آن که در آغاز ارجاع مسوولیت تمامی شاخه های نظارتی، سازمان نظام مهندسی به گمان این که این واگذاری ها منجر به افزایش قدرت آن خواهد شد در پذیرش این مسوولیتها، مخالفتی نداشتند؛ ولی بعد از گذشت دوره‌ای و کسب اطلاع از آن که سازمان نظام مهندسی به تنهایی قادر به پاسخگویی و جا به جایی بار عظیم این مسوولیت ها نیست، به سمت کسب منافع و عواید حداکثری میل پیدا کردند. بنابراین در سازمان افرادی عهده دار مسوولیت ها شدند که دنبال کسب اهداف صنفی بجای تحقق اهداف قانونی و منافع عمومی بودند. در این میان اگر چه طی سال های اخیر بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی با حسن نیت و با هدف اصلاحات ساختاری در سازمان نظام مهندسی گرداوری و ابلاغ گردید، ولی بنظر می رسد، هنوز نتوانسته به حل مسائل ریشه‌ای و زیربنایی این سازمان اقدام کند. چرا که آن چه در این حوزه مساله است، نقص قانونگذاری در حوزه کنترل ساختمانی است. در این حوزه دولت ۲ وظیفه دارد؛ وظیفه اول کنترل ساختمان است. به این معنا که شهرداری انجام امور کنترل و نظارت ساختمان را اجرایی و دولت وظیفه نظارت عالیه بر آن را به عهده گیرد. بعبارت دیگر دولت وظیفه دارد ضوابط شهرسازی و ساختمان سازی اجرا گردیده را با ضوابط شهرسازی و الزامات فنی قابل قبول کنترل کند.
حفظ ایمنی، آسایش، بهداشت و محیط زیست مرهون انجام درست این وظیفه است. دومین وظیفه دولت آنست که بر خدمات تخصصی که برخی صاحبان حرفه انجام می دهند نظارت و کنترل داشته باشد تا این وظایف به درستی انجام گردد. تصمیمات اخیر سیاستگذار بخش مسکن به مساله باز تنظیم بازار نظام مهندسی باز می گردد. البته راهکار قابل قبول آنست که هر ۲ وظیفه در راستای هم و با حفظ شأن بخش سیاست گذار اجرایی و پیگیری گردد.
به این معنا که هر ۲ وظیفه باید در راستای هم و در یک مسیر از طرف سیاستگذار پیگیری گردد که در تمام بیست و چند سال اخیر، وظیفه‌ای که مورد بی مهری بخش سیاست گذار قرار گرفته، وظیفه اول یعنی شهرسازی و کنترل ساختمان از حیث انطباق بخش اجرایی با ضوابط و مقررات و استانداردهای فنی است. در مقابل آن چه مورد توجه بخش سیاست گذار بوده است، تنظیم بازار خدمات مهندسی از ۳ ناحیه یعنی دولت، شهرداری و سازمان نظام مهندسی بوده است. توجه یک جانبه‌ای که به نفع بازار خدمات مهندسی و به ضرر بخش کنترل ساختمان بوده است. برای آن که آفت های سازمان نظام مهندسی به صورت ریشه‌ای رفع گردد ابتدا باید یک آسیب شناسی جدی از علت عدم موفقیت این سازمان در پیشبرد ماموریت های قانونی و اصلی آن انجام گردد و در قالب این آسیب شناسی به این موضوع پاسخ داده شود که چرا این سازمان نتوانسته در مسیر ارتقای کیفی ساختمان ها قدم بردارد.
پارادوکس شهرسازی و کنترل ساختمان
نظر می رسد در جریان این آسیب شناسی باید به چند نکته اصلی توجه گردد. اول آن که برای حل ریشه‌ای مسائل قدیمی سازمان باید مفهوم نظام مهندسی از مفهوم کنترل ساختمان جدا و تفکیک گردد، یعنی اصلاحات قانونی انجام گردد. به این معنا که یک قانون مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان و قانون دیگر مربوط به کنترل ساختمان گرداوری گردد. قانون نخست، یک قانون تشکیلاتی است که از طریق آن به امور حرفه‌ای مهندسی، کنترل صلاحیت، نحوه ارائه خدمات، برقراری ترتیبات انتظامی برای جلوگیری از خطا نظم داده می شود. ولی قانون دوم به مسائل توسعه کالبدی سرزمین ایران و تمامی سکونتگاه‌های آن باز می گردد و از طریق آن برنامه و اقدامات مجموعه دولت، مجلس، شهرداری ها و… برای طراحی طرح های توسعه شهری، منابع آب، محیط زیست، آلودگی صوتی و…تعیین می شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا این دو قانون به صورت جدا از یک دیگر تفکیک می گردد. این در حالیست که در پیش نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی که از طرف وزارت راه و شهرسازی گرداوری شده باز هم این موضوع در کنار یک دیگر و در یک قالب پیش بینی شده است. اقدام دوم برای اجرای اصلاحات در سازمان نظام مهندسی، تعریف دقیق ماموریت های سازمان و محدود کردن آن به ۳ حوزه است. این ماموریت ها باید در ۳ شاخه اصلی تعریف گردند. شاخه اول، احراز صلاحیت افرادی که وارد حرفه مهندسی می شوند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان باید استانداردهای علمی و تجربی لازم در حوزه مهندسی را وضع و از طریق آن احراز صلاحیت افراد را بدست بگیرد. در این مسیر نیز با کمک و نظارت دولت، پروانه‌های مربوط به دارندگان صلاحیت را اعطا کند. شاخه دوم ماموریت سازمان، پایش رفتار حرفه‌ای افراد دارای صلاحیت است. در این مسیر باید رعایت استانداردهای خدمات مهندسی، استانداردهای کیفی مصالح مورد استفاده، استانداردهای کیفی محاسبه و… از طرف سازمان مورد بررسی قرار گیرد. و نهایتا سومین شاخه ماموریتی، جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در حرفه مهندسی و هم چنین مجازات افراد دارای صلاحیت شناخته شده‌ای است که در انجام وظایف خود خارج از قاعده عمل می کنند. به تعبیر دیگر سازمان نظام مهندسی وظیفه دارد نفی‌کنندگان استانداردهای طراحی شده در اجرا را مجازات و در عین حال مسیری را برای آموزش و ارتقای استانداردها طراحی کند.
هم اینک که با برگزاری دوره هشتم از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان مواجه هستیم؛ در صورتی که از طریق یک آسیب شناسی مجموعه اشکالات موجود در ساختار سازمان نظام مهندسی شناسایی گردد، می توان هم از درون و هم از بیرون سازمان به انجام این اصلاحات امیدوار بود. به این معنا که از بیرون سازمان سعی برای تفکیک قوانین مربوط به حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام شود. البته همراهی سازمان در این دوره می تواند نقطه امید جدیدی در انجام اصلاحات ایجاد کند. علاوه بر این با تعریف و محدود کردن ماموریت های اصلی سازمان، چند قدم به چشم انداز و غایت حرفه‌ای مهندسی کشور نزدیک شد.
در جمع بندی می توان گفت وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و مجموعه شهرداری و سازمان نظام مهندسی، هر کدام اضلاع یک مربع را تشکیل می دهند که باید در یک میز مشترک و نظم هماهنگ نسبت به هر ۲ وظیفه یعنی «شهرسازی و کنترل ساختمان» از یک سو و نظارت بر بازار خدمات مهندسی از طرف دیگر بپردازند. بنظر می رسد در جریان اصلاحات یک سال اخیر چنین اتفاقی رخ نداده است. خلأ توجه همزمان و دو طرفه در سالهای هشتاد و هشت تا نود و دو پررنگ بود. دقیقا بین این سال ها وظایف حوزه شهرسازی، با اجرای طرح مسکن مهر و دادن چک سفید امضا به شهرداری برای گرداوری و طراحی طرح جامع و تفصیلی به کما رفت و کیفی‌سازی ساختمان به طور کلی به فراموشی سپرده شد.
منبع : فصل اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
