محمود صدری یک نفر باید محاکمه گردد!
آخوندی اسنادی منتشر کرده که در آن ها ادعا شده است مدرک تحصیلی ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان، اصالت ندارد. این موضوع در اصل مساله‌ای اداری و حقوقی است که مجازات آن را قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه مشخص کرده‌اند و مرجع رسیدگی هم از حیث عناوین مجرمانه اش محاکم دادگستری و از حیث تخلف اداری، دادگاه های اداری هستند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،آخوندی اسنادی منتشر کرده که در آن ها ادعا شده است مدرک تحصیلی ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان، اصالت ندارد. این موضوع در اصل مساله‌ای اداری و حقوقی است که مجازات آن را قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه مشخص کرده‌اند و مرجع رسیدگی هم از حیث عناوین مجرمانه اش محاکم دادگستری و از حیث تخلف اداری، دادگاه های اداری هستند.
یک نفر باید محاکمه گردد
یک نفر باید محاکمه گردد!
تا آن جا که بوجوه سیاسی و اقتصادی مربوط می شود، چنین پدیده‌ای ذیل حقوق عمومی شهروندان قرار می گیرد و پرداختن به آن در صلاحیت تک‌تک اتباع کشور است.
۱- آثار سیاسی جعل: اسناد رسمی به آن جهت مورد استناد مردم قرار می گیرند که دولت یا نهادهای عمومی تابعه دولت یا نهادهای خصوصی پیرو قانون دولت، پای آن ها را مهر و امضا کرده‌اند. این مهر و امضای مستقیم یا غیرمستقیم دولت است که مردم را به تبعیت از حکم مندرج در تکه‌ای کاغذ مجاب می کند و با اتکا به آن مال و حیثیت خود را وارد معامله با دیگران می کنند. پس هر جا جعلی رخ دهد یا گمان جعل برود، مردم انتظار دارند دولت برای دفاع از اعتبار خود و حقوق اتباعش پا پیش بگذارد و جاعل را مجازات کند و چنان چه جعل او موجب تضییع حقی شده است آن حق را پس بگیرد و به حقدار برساند. پس جاعل آگاهانه یا ناآگاهانه متجاوز به حقوق خصوصی، حقوق عمومی و اقتدار دولت است و بابت همه این ها باید جوابگو باشد.
۲- آثار اقتصادی جعل: بنیاد اقتصاد بر قراردادهای خصوصی افراد، قراردادهای عمومی دولت و مردم و قراردادهای بین‌المللی مابین دولت ها در پهنه جهانی است. این قراردادها بر سندهای کتبی لازم‌‌الاجرا نوشته می شود و هر یک از طرفین به اعتبار این اسناد به دیگری اعتماد می کند. سندها و مجوزهایی که تشکل های تخصصی مانند سازمان نظام مهندسی صادر می کنند هم تابع همین وضع هستند. مردم به اعتبار این که دولت یا قانون و مقررات مصوب دولت (مجلس یا نهادهای دیگر)، برای تشکلی صلاحیتی قائل شده است به آن مراجعه می کنند، هزینه می پردازند و از خدمات این تشکل ها بهره‌مند می شوند. حال اگر مقدمات قانونی این تشکل ها ایراد داشته باشد و مثلا ریاست آن در زمان امضای اسناد، بدون صلاحیت علمی و قانونی بوده باشد، سندهای صادره آن ها از حیث حقوق مراجعه کننده نافذ است؛ ولی از حیث اعتبار سازمان متبوع، بی اعتبار و زائل کننده اعتماد عمومی است. از این حیث، کسانیکه تصمیم های گذشته سازمان مورد نظر را سبب تضییع حقوق خود بدانند، می توانند در مقام مدعی اقامه دعوی کنند. بهمین دلیل، موضوعی که در بدو امر صرفا اداری و حقوقی بنظر می رسد، واجد آثار اقتصادی هم شناخته می شود.
یک نفر باید محاکمه گردد
بنابراین، فرجام افشاگری وزیر مسکن و شهرسازی لاجرم باید اعاده اعتماد عمومی به دولت باشد. چنین اعاده‌ای ذیل یکی از این شقوق قرار می گیرد: یا ادعای جعل نادرست است که مطرح کنندگان آن مستوجب محاکمه و مجازات هستند یا جعلی واقع شده که جاعل و منتفعان جعل مستوجب محاکمه و مجازات‌اند. یعنی اعاده اعتماد عمومی ایجاب می کند که دست کم یک نفر محاکمه گردد.
منبع : فصل اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
پاسخ تشريحي آزمون نظام مهندسي عمران-محاسباتارديبهشت ۹۷
