ریاست مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: ماهیت غیردولتی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حفظ گردد
ریاست مجلس شوری اسلامی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی یک تشکل مدنی و تخصصی غیردولتی است و در قانون نوین نظام مهندسی که در پارلمان در دست بررسی و گرداوری است بصراحت به این موضوع پرداخته خواهد شد.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،ریاست مجلس شوری اسلامی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی یک تشکل مدنی و تخصصی غیردولتی است و در قانون نوین نظام مهندسی که در پارلمان در دست بررسی و گرداوری است بصراحت به این موضوع پرداخته خواهد شد.ماهیت غیردولتی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
ماهیت غیردولتی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
ماهیت غیردولتی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
علی لاریجانی عصر ۴ شنبه درمراسم افتتاح بیستمین همایش هئیت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارومیه گفت : آن چه تا به حال محرز شده غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی است و اگر برای بخشهایی از بدنه اجرایی کشور ابهامی در این زمینه وجود دارد باید در قانون جدید بصراحت بر غیر دولتی بودن این تشکل مدنی و تخصصی تاکید گردد.
لاریجانی به تشریح جایگاه سازمان نظام مهندسی در جامعه هم پرداخت و ادامه داد: اگر مهندسین عضو این سازمان میخواهند مورد علاقه مردم باشید باید در کنار درجه بندیها و ضابطه های موجود به مردم در انتخاب خدمات تخصصی اختیار دهند.
وی بموضوع اخلاق حرفه ای اشاره نمود و افزود: بر خلاف این که جامعه ما در وجوه اخلاقی جامعه ای بازر و متمایز است اما در اخلاق حرفه ای در بخشهای مختلف ضعفهایی داریم که دست اندرکاران سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در تقویت اخلاق حرفه ای تلاش ویژه ای داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مردم نباید در مراجعه به مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت موجود را نظارتی صوری تلقی نمایند زیرا که این امر هویت اصلی مهندسین در جامعه را تضعیف میکند و باید با اعمال نظر سختگیرانه فنی نسبت بحفظ جایگاه مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور همت کنید.
علی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به تشریح مهم ترین چالشهای فراروی کشور پرداخت و خاطر نشان کرد: دولتی که میخواهد شکل بگیرد باید از کارنامه ای شجاعانه در ایجاد اصلاحات عمیق در حوزه اقتصاد برخوردار باشد و در این رابطه با هم گرایی میان ارکان حکومت و صاحب نظران بتواند اصلاحات عمیق مورد نظر را اجرایی کند.
رئیس دستگاه قانون گذاری کشور تاکید کرد: چالشهای اقتصادی موجود در کشور چالشهای ژرفی هستند و نمیشود بسادگی از آن ها گذشت و باید در کنار تقسیم بندیهای متعارف سیاسی که بطور طبیعی در هر کشور وجود دارد از نخبه های کاردان بهره گرفت.
لاریجانی به مقایسه وضعیت کشور در چند شاخص مهم اقتصادی نیز پرداخت و افزود: ایران در میان کشورهای منطقه از نظر شاخص آزادی اقتصادی رتبه ماقبل آخر را در میان بیست و سه کشور به خود اختصاص داده و در بعد بین المللی هم این شاخص صد و هفتاد و چهار از صد و هفتاد و هشت کشور دنیا عنوان شده که شاخصی قابل تامل و تاثیر گذار در اوضاع اقتصادی کشور بشمار میرود.
لاریجانی عنوان کرد: این شرایط در بررسی روش اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی هم کاملا قابل مشاهده است زیرا که اقتصاد ما دولتی است و نتوانسته ایم رقابت واقعی را در کشور به وجود آوریم.
بررسی چند شاخص دیگر از جمله زمان برای سرمایه گذاری، رقابتپذیری و هم کاری دانشگاه و صنعت، شفافیت سیاستگذاری از دیگر مسایلی بود که دکتر علی لاریجانی در سخنان خود به آن ها اشاره کرد که باید دولت آینده با استفاده از نیروهای کارآمد و شجاع و مطالعه دقیق این شاخصها مانع های اصلی بر سر رشد اقتصادی کشور را برطرف کند.
منبع : خبرگزاری مهر
