پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اختیار کمیسیون عمران مجلس پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اختیار کمیسیون عمران مجلس
پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اختیار کمیسیون عمران مجلس ، به زودی قرار می گیرد. هفت ایراد اساسی قانون نظام مهندسی باید حل گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اختیار کمیسیون عمران مجلس ، به زودی قرار می گیرد. هفت ایراد اساسی قانون نظام مهندسی باید حل گردد
پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اختیار کمیسیون عمران مجلس
هفت ایراد اساسی قانون نظام مهندسی/پیش‌نویس قانون جدید به مجلس ارائه می گردد
معاون مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بزودی در اختیار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
همواره بخش عظیمی از سرمایه های ملی کشورها در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و … صرف پروژه‌های ساختمانی و صنایع وابسته به آن مصرف می گردد. ازاین‌رو در همه کشورها رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.
در این راستا از پنج دهه پیش بمنظور تبیین و تدقیق یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیش بینی استفاده بهینه از توان نیروی انسانی فعال در بخش ساختمان، مجموعه قوانینی تحت عنوان قانون نظام مهندسی ساختمان وضع گردید.
متعاقب آن با توجه به لزوم گرداوری، آموزش و کنترل مقررات و دستورالعمل های متضمن ایمنی، استحکام، بهداشت و بهره دهی مناسب ساختمان، این قانون در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت. با این وجود همچنان در حفظ و رعایت حقوق بهره‌برداران و شهروندان و الزام در رعایت ضوابط و مقررات و ارتقای نقش آنها در کارکردهای سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تبیین مسئولیت‌ها، ضمانت های اجرایی، نظامات پاسخگویی و شفافیت عملکردی بهمراه تسریع در فرایند اجرا همچنان خلاءهایی وجود دارد که ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ایجاب می کند.
در همین راستا بمنظور بررسی مشکلات نظام مهندسی کشور و ضرورت بازنگری در قانون فعلی به سراغ، علیرضا رهایی، معاون مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس رفتیم تا پیرامون این مسئله با وی به گفتگو بنشینیم.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*اخرین بازنگری قانون نظام مهندسی مرتبط با ببست و چهار سال پیش است
سابقه گرداوری قانون نظام مهندسی در کشور ما چگونه بوده است؟
رهایی: بررسی سوابق، تشکیل سازمان تخصصی در حوزه مهندسی ساختمان حکایت از آن دارد که در سال پنجاه و دو «قانون نظام معماری و ساختمانی» بمنظور رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور و ایجاد امکانات و تسهیلات برای ارتقا سطح و کیفیت کار افرادی که مسئولیت تهیه نقشه های ساختمانی و اجرای آن را بعهده دارند، گرداوری گردید.
در سال پنجاه و شش به موجب اصلاح قانون مزبور، در مرکز هر استان ۲ سازمان تشکیل گردید. یکی از ۲ سازمان تحت عنوان سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز با هدف رعایت اصول معماری و شهرسازی به منظور ایجاد امکانات و تسهیلات برای ارتقا سطح و کیفیت وظایف اشخاصی که امر تهیه و نظارت و اجرای طرحهای ساختمانی و شهرسازی را بعهده دارند، به وجود آمد. دیگری با نام سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات با هدف رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی و تأسیساتی و سایر رشته های مربوط و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود‌کیفیت کار اشخاصی که امور مزبور را بعهده دارند تأسیس گردید.
با توجه به شروع برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و همچنین دگرگونی های اساسی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حاصل شده بود در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشتمل بر چهل و دو ماده و ببست و یک تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که براساس آن قانون؛ تشکیل سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در کشور و استان ها و با اهداف و خط‌مشی های مشخصی پیش‌بینی شد.
اخیرا بحث بازنگری در قانون نظام مهندسی به گوش می رسد، بنظر شما چه دلیلی برای نیاز به بازنگری این قانون وجود دارد؟
رهایی: با توجه به گذشت افزون بر ربع قرن (بیست و پنج سال) از زمان گرداوری و تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضرورت دارد تا بمنظور افزایش سطح اثربخشی و کارایی هر چه بیشتر، زمینه تسهیل و تسریع در همکاری نهادهای دولتی، عمومی و سازمان های غیردولتی و همچنین تشکل های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان، نظارتها و برقراری ضمانت اجرایی به جهت رعایت حقوق ذی نفعان نهایی فراهم کند.
زمانیکه این قانون در سال هفتاد و چهار، گرداوری گردید، تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان از رقم پانزده هزار نفر فراتر نمی رفت، اما اکنون این سازمان افزون بر پانصد هزار عضو دارد. با توجه به این که در طول این مدت نقش سازمان های نظام مهندسی و کنترل ساختمان در توسعه حجم و ارتقاء کیفی ساخت و ساز در کشور بسیار پررنگ‌تر از پیش شده است. تغییراتی که سازوکارهای فعالیت سازمان های نظام مهندسی نسبت به ابتدای تأسیس آن داشته حاکی از آن است که قانون موجود دارای کمبودهایی در مقایسه با تحولات بیش از دو دهه گذشته است و لذا بازنگری جدی قانون نظام مهندسی مطرح است. بهمین علت، با شروع به کار مجلس یازدهم، در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ با امضای پنجاه و نه نفر از نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشتمل بر سیرو هشت ماده اعلام وصول گردید.
*نحوه انتخاب مهندس ناظر از مشکلات قانون فعلی است
ممکن است، مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را بیان نمایید؟
رهایی: از مهم‌ترین مشکلاتی که در نتیجه ابهامات قانون بروز کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم بوجود آورده، نحوه انتخاب مهندس ناظر است. در طی یک دهه اخیر این مسئله به چالشی بزرگ برای مالکان، سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی تبدیل شده و بطور مداوم با ابلاغ آیین‌نامه ها و مصوبات جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و یا فسخ شیوه نامه‌ها و دستورالعمل های پیشین، روند تعیین ناظر ساختمانی دست‌خوش تغییر و تحول اساسی شده است. همچنین در برخی از موارد نیز به سبب امضای تفاهم‌نامه میان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها و شهرداری های کلان شهرها و یا صدور رای دیوان عدالت اداری، رویه دیگری در پیش گرفته شده است. به گواه و تأیید مالکانی که با ناظر انتخاب شده از طرف سازمان نظام مهندسی روبرو می گردند و همچنین ناظرینی که بعضاً علی‌رغم اینکه باید در لیست انتخاب قرار می‌گرفتند، ولی به علل غیرمتعارف فاقد عقد قرارداد ناظر می‌شوند می توان گفت که انتخاب ناظر با روش موجود ضمن آنکه حق انتخاب ناظر را از مردم میگیرد بر ناظرین نیز ظلم مضاعفی را اعمال می کند و شرایط متعادلی برای معرفی از طرف سازمان رعایت نمی گردد.
یکی از مشکلات عنوان شده در این حوزه وضعیت مجری ذی صلاح است، آیا در بازنگری باید به این مسئله ورود می شوید؟
رهایی: الزام یا عدم الزام به عقد قرارداد با مجری ذیصلاح ساختمانی، و عدم ضرورت حضور مجری در کارگاه ساختمانی، از دیگر چالش هایی است که در سال های اخیر مالکان، سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی با آن دست و پنجه نرم می کنند. نتیجه اجرای ناقص قانون فوق منجر به انتخاب صوری مجری ذیصلاح شده که هیچ‌‌یک از وظایف مربوطه را انجام نمی‌دهد. در بسیاری از نقاط کشور شهرداری ها به صورت سلیقه‌ای عمل می کنند و الزامی برای معرفی مجری ساختمان ندارند. در این میان باید به شکایت های طرحهای شده در دیوان عدالت اداری و رای های صادر شده در این مورد، نیز اشاره داشت که در پاره‌ای از موارد منجر به بدفهمی شده و به علت ترس از حکم دیوان، در نهایت شهرداری ها الزامی در به کارگیری مجری ذیصلاح ندارند.
بررسی ها نشان می دهد در اغلب ساخت‌وسازها، مجری حضور مؤثری در کارگاه نداشته و تنها برگه‌های دستور کار را آن هم به صورت غیرحضوری امضا می کند و پرداخت هزینهای بی‌حاصلی هم به مردم تحمیل می شود در حالیکه قاعدتاً در هنگام وقوع حوادث مسئولیت اصلی باید به عهده مجری ساختمان و در درجه دوم بر عهده ناظر است. از طرف دیگر نیز مجریان به محدود بودن مبالغ پرداخت شده توسط کارفرمایان و همچنین پاره وقت بودن این شغل اشاره دارند که زمینه اجرای این وظیفه را بصورت کامل و عاری از نقص فراهم نمی کند.
* شفافیت در هزینه کرد و نحوه پرداخت وجوه دریافت شده لازم است
آیا شفافیت در هزینه کرد و نحوه پرداخت وجوه دریافت شده نیز باید مورد بازنگری واقع گردد؟
رهایی: تعرفه خدمات فنی کارشناسی که از طرف مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مالک ساختمان ارایه می گردد، بصورت کامل و در قالب یک بار پرداخت به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واریز می‌گردد. ولی حق‌الزحمه مزبور پس از کسر مالیات و سهم سازمان استان بابت ارجاع کار، بصورت تدریجی و در طی چند مرحله به مهندسان ناظر پرداخت می شود. این مسئله علاوه بر اینکه نارضایتی مردم و مهندسان را در پی دارد، منجر به انباشت غیرمتعارف و غیرقانونی حجم انبوهی از پول در حساب سازمان استان ها می شود که در پاره ای از موارد سوء استفاده‌هایی را نیز سبب شده است. انتقال بخشی از این درآمدها به حساب شورای مرکزی نظام و هزینهای غیرمتعارف در آن شورا نیز قابل بررسی است.
نابسامانی در سیاست‌های ارجاع کار به مهندسان ناظر حقوقی (شرکت‌ها) نیز از مشکلات دیگر قانون فعلی روبرو می شود؟
رهایی: با توجه به اینکه نحوه ارجاع کار به ناظر حقوقی در قانون بصورت شفاف مشخص نشده است، از این رو در برهه های زمانی مختلف، دستورالعمل های سلیقه‌ای ملاک عمل قرار می گیرد. از جمله اینکه در برخی از موارد به شرکت هایی که از سابقه و تجربه کافی برای انجام برخی از خدمات فنی کارشناسی برخوردار نیستند و برحسب نیاز و لزوم انجام یک پروژه خاص و یا صرفاً به منظور اخذ یک پروژه خاص در بیست و چهار ساعت تأسیس می گردند و کار با حق‌الزحمه قابل توجه به آنها ارجاع می شود. این مسئله هم به مشکلات فنی انجامیده و هم در بسیاری موارد منجر به بروز رانت بین هیئت مدیره سازمان استان ها و شرکت های حقوقی که کار به آنها ارجاع شده و در نتیجه فساد مالی قابل توجه‌ای را باعث شده است.
*پیش‌نویس قانون جدید نظام مهندسی به مجلس ارائه می‌گردد
آیا در این حوزه قانون کنونی نارسایی دیگری نیز یافت می گردد؟
رهایی: نظر به اینکه بازرسین در شرایط فعلی منتخب هیأت مدیره سازمان‌ها هستند، امکان اینکه این افراد بطور جدی بتوانند ایفای نقش کنند، فراهم نیست. مصداق آن افزایش تخلفات ناظرین و عدم رسیدگی به موقع است که منجر به تشدید تخلفات انتظامی شده است. بررسی های صورت گرفته به‌طور متوسط در سال های نخست دهه جاری، ۱٫۵ مورد تخلف به‌ازای هر پروانه ساختمانی صادر شده در کلانشهر تهران، به کمیسیون ماده صد گزارش شده که این رقم در سال های اخیر و با افزایش میزان سودآوری ساخت‌وساز به اوج خود یعنی سه تخلف در هر پروانه ساختمانی رسیده است. بعبارت دیگر می توان گفت در یک دهه اخیر همه ساختمان های شهری به طور متوسط یک مورد خلاف داشته‌اند. چون امکان وقوع تخلف به راحتی وجود دارد و قوانین موجود فاقد هرگونه بازدارندگی برای وقوع تخلف هستند.
بررسی ها نشان می دهد چارچوب مدونی برای مدیریت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و هیئت مدیره سازمان های نظام‌مهندسی استان ها وجود ندارد و بیشتر تصمیمات فردی و، به صورت غیرمتعارف گرفته می شود. وزارت راه و شهرسازی نیز در این مورد نقش نظارتی خود را اعمال نکرده و نظاره‌گر باقی‌مانده است. علی‌رغم اینکه وظایف متعدد و خطیری برای مجمع عمومی بر شمرده شده است، ولی از آنجا که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی به طور عادی سالی یک‌بار تشــکیل مــی گردد در عمل دارای کارکرد مؤثری در نظارت بر عملکرد مالی و تخصصی هیئت مدیره ندارد. رأی‌گیری در مورد عملکرد هیئت مدیره به صورت صوری و نشست و برخاست اعضا انجام میگیرد. همین مسئله دست هیئت مدیره را برای انجام امور مختلف و ازجمله موارد غیرمتعارف کاملاً باز گذاشته است.
بعنوان سخن پایانی آیا وزارت راه از ظرفیت علمی پژوهشی در روند قانون استفاده کرده است؟
رهایی: با وجود اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، باید بر عملکرد سازمان نظام مهندسی که عهده کار کنترل و اجرا به منظور رعایت دقیق مقررات ملّی ساختمان و ضوابط شهرسازی هستند، باید نظارت نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کرده، ولی به سبب عدم تعیین حدود و ثغور و تدقیق روابط افقی و عمودی وزارت‌خانه با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان های نظام مهندسی استان ها، شاهد کم‌ترین فعالیت و نظارت در این زمینه توسط وزارت راه و شهرسازی هستیم.
متأسفانه این وزارت‌خانه سیاست های مشخص و منطبق بر نیازهای ملی و بکارگیری تمام ظرفیت های علمی ـ پژوهشی و تخصصی جامعه علمی کشور را در تدوین مباحث مقررات ملی به کار نگرفته است و کاملاً ترجمه برخی آیین‌نامه های خارجی را به عنوان آیین‌نامه‌های ملی منتشر کرده که علاوه‌بر تحمیل بارمالی و مشکلات اجرایی بیشتر به مالکان و مردم، جایگاه علمی و مهندسی کشور را نیز، زیر سؤال برده است.
با توجه به موارد مطروحه فوق و تصمیم کمیسیون عمران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در طی یک برنامه گسترده و منسجم چند ماهه و با نظرخواهی از مجموعه های مختلف مهندسی، وزارتخانه‌ها و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به تهیه پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نموده و بزودی نتیجه این پژوهش را در اختیار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار خواهد داد.
منبع: خبرگزاری فارس
