مشاور معاونت مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛ بافت نوساز فرسوده پیامد امضا فروشی
بالغ بر بیست سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد. اکنون این سازمان با چالش های مختلفی مواجه شده است و تا به حال جایگاه واقعی خویش را در صنعت ساخت و ساز کشور پیدا نکرده و در سطوح مختلف مدیریتی با بحران روبرو است. پدیده امضا فروشی، یکی از چالش های اصلی سازمان محسوب می شود؛ چالشی که تا استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت. امضا فروشی به علت عدم مدیریت صحیح در ساختار نظام مهندسی رواج یافته است.
به گزارش اخبار نظام مهندسی، بالغ بر بیست سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد. اکنون این سازمان با چالش های مختلفی مواجه شده است و تا به حال جایگاه واقعی خویش را در صنعت ساخت و ساز کشور پیدا نکرده و در سطوح مختلف مدیریتی با بحران روبرو است. پدیده امضا فروشی، یکی از چالش های اصلی سازمان محسوب می شود؛ چالشی که تا استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت. امضا فروشی به علت عدم مدیریت صحیح در ساختار نظام مهندسی رواج یافته است.بافت نوساز فرسوده پیامد امضا فروشی
بافت نوساز فرسوده پیامد امضا فروشی
بافت نوساز فرسوده پیامد امضا فروشی
سرانجام امضا فروشی و صوری گری در سازمان نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیر اصولی شهر‌های کشور است. خانه هایی که اغلب بدون رعایت ابتدایی ترین استاندارد‌ها احداث می شوند و باوجود آن که نوساز هستند، بافت فرسوده محسوب می شوند. از دل این پدیده به ظاهر کوچک، بحران های مدیریت شهری بسیاری بیرون زده و وضعیت نا به سامان شهر‌های کشور خود گواه آشکاری بر این مساله است. باتوجه به اهمیت این موضوع با حمید عرفانیان جم، مشاور معاونت مسکن وزیر راه و شهرسازی گفتگویی انجام دادیم و دلایل ایجاد این چالش ها را از او جویا شدیم که باهم می خوانیم.
موضوع امضا فروشی و صوری گری ساخت و ساز در حیطه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور چگونه انجام می شود؟
از عنوان موضوع می توان به اصل آن پی برد. به طور خلاصه صوری گری را می توان به اخذ دستمزد در مقابل ارائه خدمات غیر واقعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت دار موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اطلاق کرد. همان گونه که می دانید، تمامی ساخت و ساز‌های کشور در حوزه بخش خصوصی تحت ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محقق می شوند. برای نمونه می توان به نحوه فعالیت شرکت ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان اشاره کرد. صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت ها بر مبنای تجمیع ظرفیت اعضای حقیقی صلاحیت داری است که بعضویت آن شرکت درآمده اند، اعطا می شود. این موضوع استاندارد فعالیت کلیه شرکت های فوق است. فعالیت مهندسین به صورت اشخاص حقیقی در بیش تر شهر‌های بزرگ کشور که بیش ترین حجم ساخت و ساز در آن ها متمرکز است یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر این که عضو یکی از شرکت ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند. در نتیجه پدیده صوری گری، پدیده نهادینه شده‌ای بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است که از مهم ترین ضعف های قانون و آیین نامه های مربوطه آن است. بنابراین، بیش ترین حجم صوری گری در شهر‌های بزرگ صورت می پذیرد. در مقابل می توان بیان کرد: کم ترین میزان صوری گری و بیش ترین تاثیرگذاری فنی مهندسین در غالب اشخاص حقیقی در شهر‌های کوچک بوده است. شهر‌هایی که نخست شرکت ها و دفاتر فنی مورد اشاره در فعالیتی ندارند، پس از آن، سوداگری زمین و ساختمان بشدت شهر‌های بزرگ نیست. در آخر نیز بیش ترین پروژه های ساختمانی تا ۴ طبقه (گروه های الف. و ب) تعریف می شوند و تناسب منطقی ای میان تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه ها وجود دارد.
ریشه تمامی صوری گری ها در گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسین توسط سرمایه گذاران بوده است. به گونه ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه بر مهندسین خود که به صورت واقعی ارائه خدمات می کنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه ای اجباری و به صورت صوری به عنوان مهندسین طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این بین سازمان های نظام مهندسی نیزاز این فرآیند به نام کنترل و به علت انتفاع مالی خود استقبال می کنند.
تاثیر این صوری گری ها در توسعه شهر‌ها و افزایش بافت فرسوده چیست؟
بافت نوساز فرسوده پیامد امضا فروشی
موضوع بافت فرسوده شهری موضوعی است که علل زیادی در شکل گیری آن دخالت دارد. یکی از این عوامل را می توان ناشی از کهولت ابنیه و بافت های شهری دانست که تاب آوری و قابلیت زندگی پذیری لازم را با شرایط روز زندگی جامعه ندارند. امروز با تولید انبوهی از ساختمان های تازه ساخته شده یا درحال ساخت روبرو هستیم که به علت همین صوری گری ها و نبود ضمانت کیفی آن ها، با باز تولید موج دومی از بافت های فرسوده مبادرت ورزیده ایم. من از این بافت ها با عنوان بافت نوساز فرسوده یاد می کنم که متاسفانه در همه شهر‌ها قابل مشاهده و گسترش است.
آیا مشکل اصلی در ساختار قانون و سازمان های نظام مهندسی ساختمان است؟
به طور حتم صحبت در این مورد زمان بیش تری می خواهد، ولی تلاش می کنم دیدی کلی از این ساختار و مشکلات آن به تصویر بکشم. خواستگاه موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه اقتصاد بازار آزاد (بخش خصوصی) تعریف می شود. ابزار اجرایی اقتصاد آزاد بر مبنای رقابت بازیگران آن تعریف می شود. این رقابت در حصول کیفیت برتر و قیمت پایین تر معنا پیدا می کند که تنها موتور محرک خلاقیت، تخصص، ماندگاری، پویایی، رشدکیفی، رشد صنعت بیمه، تمرکز بر حقوق مصرف کننده، طرح موضوع ضمانت و گارانتی و نهادینه شدن موضوع برندینگ در اقتصاد است. در این اقتصاد حسب اهداف سرمایه گذاران، ایشان به انتخاب اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت دار مورد وثوق خود در حوزه های طرح، نظارت و اجرا مبادرت می ورزد که حسب مسئولیت های قانونی و تضامین حقوقی خود مبادرت به ارائه خدمات می کنند. در سیستم کنونی با حذف حق انتخاب آزاد عوامل صلاحیت دار مورد اشاره توسط سرمایه گذار و جایگزینی آن با معرفی طیفی از افراد ناهم گون بر مبنای سیستم عدالت توزیع کوپنی کار و بدون مشخص بودن مرز مسئولیتی آن ها امکان دست یابی به محصول گارانتی دار مورد نظر اقتصاد آزاد منتفی است. در این سیستم در واقع می خواهند با ابزار اجرایی اقتصاد سوسیالیستی، اهداف اقتصاد آزاد را محقق کنند که امر ناممکنی است؛ لذا به صورت تئوریک علت عدم کارایی سیستم موجود را می توان در تضاد ابزار اجرایی تعریف شده این صنعت با خواستگاه اقتصادی آن، یعنی بازار آزاد رقابتی دانست.
نتیجه این تضاد ساختاری، به طور حتم چیزی جز افزایش تعداد امضا‌های قیمت دار در فرآیند ساخت و ساز، نهادینه شدن پدیده امضا فروشی و صوری گری به صورت قانونی، نامشخص بودن مرز مسئولیت ها، نهادینه شدن سیستم نظارت ها و کنترل های صوری سازمان های بیرونی که هرکدام قیمتی دارند، ایجاد جریان های قوی اداری درون سازمانی مرتبط به بخش های خصوصی ذی النفع بیرونی و گره خوردن مستقیم نظام انتخاباتی ارکان سازمان ها با منافع ذی النفعان صاحب امضا در بیرون و درون سازمان ها نخواهد بود.
بنظر نمی رسد درک و تحلیل موضوعات مطروحه نیاز به تخصص خاصی داشته باشد. فقط گویی علاقه و انگیزه ای در شنیدن و دیدن واقعیات نداریم. مفهوم زمان از یک پارامتر کمی به یک مفهوم کیفی تبدیل گردیده است. رشد و توسعه جهانی با مفاهیم و معانی جدیدی تعریف می گردد. در عصر اطلاعات زبان و ادبیات مراودات و گفتگو‌ها مقیاس جهانی پیدا کرده است، هویت مهندس ایرانی باید در تمام دنیا شناسایی گردد، و مرز ارائه خدمات وی نه مقیاسی شهرستانی و استانی که باید مقیاسی جهانی داشته باشد. دست اندرکاران امر، یک بار کلاه خود را قاضی کنند و ببینند با سیستم موجود به دنبال دست یابی چه دستاوردی هستیم؟ سیستم موجود نه تنها توان ادامه و پاسخ گویی به انتظارات جامعه و نیاز‌های داخلی کشور را ندارد، امکان هرگونه فعالیتی در خارج از مرز‌های کشور را نیز از میان برده است.
اظهار نظر‌های متفاوتی از نقش بساز و بفروش ها و تاثیر آن ها در کیفیت ساخت و ساز‌ها مطرح می شود؛ نظر شما در این مورد چیست؟
خیلی جای تاسف است که ما برای جبران ضعف ها و نا کار آمدی های فنی و حرفه ای خود سعی در تغییر صورت مساله و متهم کردن دیگران می کنیم. تمام سعی و هدف مدیریت کلان کشور در کاهش تصدی گری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است یا بعبارت دیگر هدف دولت و حاکمیت، تغییر رویکرد اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد بخش خصوصی است. بر اساس تعریف شهرسازی، بساز و بفروش ها سرمایه گذارانی هستند که با به جریان انداختن سرمایه خود در چرخه تولید و عرضه ساختمان که توسط مهندسان محقق می شود بدنبال کسب سود اقتصادی خود هستند. از ایشان در دنیا با نام «توسعه گر» یا Developer ذکر می شود. توسعه گران تنها نهاد اجرایی و موتور محرک اقتصاد صنعت ساختمان هستند. ایشان تولید کننده کار در این حوزه اند. آن ها هستند که حق الزحمه کار حرفه ای را پرداخت می کنند، وقتی راجع به هشتاد هزار میلیارد گردش مالی بخش خصوصی در صنعت ساختمان صحبت می کنیم، درواقع در مورد سرمایه همین توسعه گران صحبت می کنیم. این چگونه رفتاری است که دوستان برای فروش خدمات خود به توسعه گران هزاران لابی می کنند و بعد او را با نام بساز و بفروش به سخره می گیرند؟
وجود این توسعه گران و سرمایه های ایشان آن قدر حایز اهمیت بوده که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در این حوزه گرداوری گردیده است. حال چگونه دوستان به خود اجازه می دهند ضعف ها و نا کارآمدی های خود را بردوش ایشان بیندازند؟ دوستان به جای صحبت از توسعه گران باید راجع به عملکرد، کیفیت خدمات، تعهدات، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی خود در ارائه خدمات صحبت کنند. کیفیت پایین ساخت و ساز‌ها نه به علت حضور توسعه گران، بلکه ناشی از قصور و بی مسئولیتی دستاندرکاران فنی و مهندسی آن است. هیچ توسعه گر و سرمایه گذاری وجود ندارد که به دنبال تولید محصول بی کیفیت باشد؛ چرا که در بازار رقابتی عرضه و تقاضا دچار مشکل خواهد شد. شک نکنید توسعه گران بهتر از من و شما می دانند که کیفیت و کمیت چیست و چگونه باید ابزار خود را برای ماندگاری در اقتصاد آزاد تعریف کنند.
پرسش این جاست که این عملکرد چگونه سبب تحقق اهداف قانون نظام مهندسی در تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی، در تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی کشور، در ارتقا کیفیت خدمات مهندسی و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها شده است؟ آیا این وضعیت به نفع مردم و بهره بردار بوده و سبب رونق فعالیت توسعه گران و نیروی انسانی فعال در این حوزه شده است؟
تا زمانی که به این درک نرسیده ایم که تنها شرط تامین منافع صنفی پایدار در اقتصاد آزاد، تامین صد در صدی منافع جامعه و بهره بردار است، در همه عرصه های این صنعت با شکست روبرو خواهیم شد. لذا هر گونه سیاست گذاری و فعالیتی در این حوزه باید با لحاظ و رعایت مبانی نظری و ادبیات اجرایی اقتصاد آزاد تعریف گردد.
شما بحث مطرحه در مورد کنترل و نظارت سازمان های نظام مهندسی ساختمان و تاثیر آن بر حفظ منافع عمومی جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
جای بسی خوشبختی است که بالاخره یکی از مدیران نظام مهندسی کشور در واکنش به برنامه ویژه خبری که با موضوع سازمان های نظام مهندسی در مورخ بیست و چهارم مهر صورت پذیرفت، صحبت از مطالبات مردمی و حقوق مسلم شهروندان در حوزه ساختمان کرد، راجع به احداث ساختمان ایمن و استاندارد و هم چنین تامین آرامش و آسایش مردم سخن گفت و تحقق این امر را بعنوان بزرگ ترین هدف و وظیفه سازمان و مهندسان نام برد! بیان این موضوع از زبان ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران که در ادامه نظر نایب رییس محترم شورای مرکزی مبنی بر الزام خروج پول از سازمان ها جای قدردانی ویژه دارد. اما ارائه آمار سی و دو هزار بازدید سازمان نظام مهندسی تهران بعنوان علت حسن انجام کار این سازمان دادن دوباره آدرس اشتباه به مخاطب است. در بیان مفاهیم کیفی ارائه آمار و ارقام کمی ملاک ارزش گذاری و صحت عملکرد نیست؛ چه بسا این آمار بر عکس به منزله وجود نواقص ساختاری سیستم تحلیل می شود. در مورد این آمار هم پرسش این جاست که لزوم سی و دو هزار بازدید، کنترل و نظارت بر فعالیت اعضا چه بوده؟ چه نگرانی و عاملی سبب شده که سازمان خود را موظف به انجام روزانه شصت و هشت بازدید دیده است؟ آیا این موضوع ارتباطی به موضوع صوری گری خدمات دارد؟ آیا بواقع مهندسین صاحب صلاحیت تا این حد نیاز به کنترل دارند؟ آیا این توهین به هویت و شخصیت حرفه ای مهندسین نیست؟ نمایندگان سازمان که امر کنترل را در مراحل مختلف طرح و نظارت بعهده دارند، این صلاحیت خاص را از کجا دریافت کرده اند؟ تفاوت ایشان با دیگر مهندسین صلاحیت دار چیست؟ مهندسین یا صلاحیت دارند یا ندارند. اگر صلاحیت دارند که در حیطه وظایف خود مسئول هستند و اگر ندارند، باید صلاحیت ایشان لغو گردد؛ لذا، این سازمان ها با چه مجوزی اجازه دخالت در تصمیم گیری ها و قضاوت های فنی مهندسین را دارند؟ بابت این دخالت ها کدام مسئولیت حقوقی را می پذیرند؟ سازمان ها چکاره‌اند و طبق کدام قانون که سبب سلب اختیار و حق مالکان، سرمایه گذاران و توسعه گران در انتخاب عوامل مهندسی پروژه های شان شوند؟ آیا سازمان ها مسئولیتی را در قابل تبعات انتخاب و معرفی این افراد به مالکان در هنگام بروز تخلفات و حوادث ناشی از کار ایشان پذیرفته اند؟ چگونه سازمان ها با این روش ها مطالبات مردمی و حقوق مسلم شهروندان در حوزه ساختمان را تامین کرده‌اند؟ نکته خیلی جالب در مورد سازمان ها اینست که وقتی راجع به رشد کیفیت ساختمان ها صحبت می شود، سازمان ها همه دستاورد های احتمالی آن را ناشی از شأن حضور خود می دانند و زمانی که به نقصان ها می رسیم قانون، آیین نامه ها، وزارت خانه، شهرداری ها و در نهایت بساز و بفروش ها عامل آن هستند.
همواره یکی از تاکیدات سازمان ها که از آن به عنوان دستاورد یاد می‌کنند، رعایت مقررات ملی ساختمان در کشور به خصوص در ارتباط با مساله زلزله است. نظر شما در این مورد چیست؟
طرح این موضوع به این صورت نیز دادن مجدد آدرس اشتباه به مخاطب است. رعایت این مقررات وظیفه ذاتی مهندسین و پیش فرض ارائه خدمات توسط ایشان است. رعایت این مقررات چه ربطی به سازمان ها دارد؟ موضوع مثل این می ماند که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یک ارزش برای اداره راهنمایی و رانندگی و رانندگان فرض گردد؛ در صورتی که رعایت مقررات رانندگی پیش فرض اخذ گواهی نامه رانندگی است. سازمان های راهنمایی و رانندگی هیچ گونه دخالتی در کیفیت رانندگی افراد ندارند و تنها در صورت بروز تخلف با متخلفان برخورد می کنند. رانندگان نیز حسب مسئولیت های قانونی ناشی از دریافت صلاحیت رانندگی، پذیرنده تمامی تبعات حقوقی و انتظامی رانندگی خود خواهند بود.
وقتی در بیش تر ساختمان های سازمان های نظام مهندسی و حتی شورای مرکزی کوچک ترین نشانه ای از رعایت مقررات ملی ساختمان دیده نمی شود، ایشان صحبت از کدام کنترل، نظارت، ایمنی و استاندارد در ساختمان های مردم می کنند؟
این سازمان ها بعد از بیست و دو سال کدام الگوی ساختمان مطلوب یا چه شاخصه ارزیابی در شناسایی ساختمان خوب از بد را برای مردم تعریف کرده اند؟
آیا الگو‌های آموزشی معماری در کشور، پروژه های قبل از شکل گیری این سازمان هاست یا پروژه های بعد از آن؟
این سازمان ها چه ارزش افزوده ای برای صنعت ساختمان کشور در ابعاد داخلی و بین المللی تعریف کرده اند؟
منزلت حضور این سازمان ها با این همه بروکراسی اداری و پول های دریافتی بدون شفافیت برای جامعه چه بوده است؟
بعد از بیست و دو سال، تعریف مردم از سازمان های نظام مهندسی ساختمان چیست؟
آیا از نظر مردم سازمان ها در حفظ حقوق افراد جامعه همراه ایشان هستند یا در برابر آن ها؟
میزان اعتماد مردم به سازمان های نظام مهندسی و رفتار مهندسان آن در ارائه خدمات چقدر است؟
آیا دستمزد پرداختی مردم بابت دریافت خدمات واقعی است یا از سر اجبار است؟
مردم در قبال دستمزد پرداختی به مهندسین چه خدماتی و با چه کیفیت و استانداردی اخذ می کنند؟
جامعه چگونه می تواند مطالبه گر حقوق خود از مهندسین در ایجاد فضا‌های ایمن و سالم ساختمانی و شهری باشد؟
حقوق سرمایه گذار یا صاحب کار در حق انتخاب مشاور، پیمان کار و ناظر پروژه ها چگونه تامین شده است؟
حقوق شهروندی نهاد سرمایه گذار و بهره بردار چگونه تامین گردیده است؟
حقوق شهروندی نهاد سرمایه گذار و بهره بردار در دریافت کیفیت تضمین شده پروژه ها چگونه است؟
میزان اعتماد و اعتقاد اعضای سازمان به سازمان های نظام مهندسی چه میزان است؟
حضور چندین باره و پر اصرار افراد در ارکان سازمان ها در راستای کدامین اهداف اعتلایی این دوستان تعریف می شود؟ و آیا هیچ وقت دستاورد‌های این حضور چند باره خود را برای اعضا تشریح کرده‌اند؟
آیا تا به امروز بعد از بیست و دو سال سازمان ها نظرسنجی رسمی، آماری و ارقامی از میزان رضایت مندی مردم و اعضای خود از عملکرد سازمان ها انجام داده‌اند؟
جامعه مهندسی سخنان چندی پیش آیت‌ا… مکارم شیرازی را در مورد عملکرد سازمان های نظام مهندسی و انتظارات جامعه از ایشان را فراموش نکرده‌اند؛ به طور حتم با توجه به جایگاه ایشان، می توان آن را بازتاب نظرات مردم در این مورد دانست.
منبع : بنا نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
پاسخنامه آزمون نظام مهندسی برق نظارت اسفند ۹۵
