پایش عملکرد سازمان‌های استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

پایش عملکرد سازمان‌های استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ، الزامی است. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به برخورد قانونی وزیر راه و شهر سازی با متخلفان در حوزه نظام مهندسی اشاره کرد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، پایش عملکرد سازمان‌های استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ، الزامی است. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به برخورد قانونی وزیر راه و شهر سازی با متخلفان در حوزه نظام مهندسی اشاره کرد

پایش عملکرد سازمان‌های استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد
لزوم پایش عملکرد سازمان‌های استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به برخورد قانونی وزیر راه و شهر سازی با متخلفان در حوزه نظام مهندسی اشاره کرد.
علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به ادعای مطرح شده از سوی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر رد صلاحیت بدون علت یا به علل واهی، گفت: این ادعای رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور از دسته همان موارد مشابه ادعاهای قبلی ایشان است که کذب بوده و از سوی مقامات مربوط تکذیب شده است. اگر منظور ایشان، رد صلاحیت خودشان است که بهتر از همه میدانند رد صلاحیت ایشان نه توسط وزارت راه و شهرسازی که توسط یکی از مراجع استعلام ۴گانه قانونی صورت گرفته و ایشان جهت اطلاع از علت رد صلاحیت خود، می بایست به مرجع مربوط مراجعه نمایند هر چند بعید است خودشان از علت رد صلاحیت بی اطلاع باشند.
رشد قابل توجه مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی
عبدی قهرودی گفت: وزارت راه و شهرسازی با لحاظ تجربیات برگزاری هشت دوره انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استانها طی بیست و پنج سال اخیر، در این دوره تلاش کرد، با رعایت ضوابط قانونی، انتخاباتی پرشور و با مشارکت بیشتر اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کشور برگزار نشود که استقبال بی سابقه چهل درصدی مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی و رشد مشارکت تا سیصد درصد در برخی استانها از این انتخابات، موید پذیرش برنامه های وزارت راه و شهرسازی از سوی مهندسان عضو نظام مهندسی است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: پس از قطعی شدن برگزاری انتخابات الکترونیکی و غیرحضوری توسط هیأتهای اجرایی انتخابات در استانها، عده ای از اعضای هیأت مدیره های وقت سازمان های نظام مهندسی که رمز موفقیت خود در انتخابات را مشارکت محدود اعضا، و برخورداری از رانت سابقه عضویت در هیأت مدیره ها میدانستند، با همه ابزار و امکانات در اختیار، تلاش کردند تا این اتفاق صورت نپذیرد و متاسفانه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که بعنوان یک مرجع ذی ربط، میتوانست در این مورد، عامل موثری در افزایش مشارکت اعضا در انتخابات، باشد، در یک تغییر موضع یک شبه، با برگزاری انتخابات الکترونیکی و غیرحضوری مخالفت کرد و بدون توجه به نقش راهبردی خود در این موضوع، عملاً نه تنها کمکی در ایجاد زمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی و غیر حضوری نداشت که بعضاً با سوء استفاده از موقعیت تشکیلاتی خود، حتی انجام امور تبلیغاتی توسط روابط عمومی های سازمانهای نظام مهندسی را نیز محدود کرد به نحوی که کم‌تر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی در کشور بود که برای دعوت به مشارکت اعضا در انتخابات، کار تبلیغی انجام داد و این هم از عجایب این دوره از انتخابات بود که سازمانهای نظام مهندسی تحت تأثیر عوامل مدیریتی خرد و کلان، انتخابات هیات مدیره های دوره نهم را با سکوت گذراندند! و این فرصت استثنایی برگزاری غیرحضوری انتخابات بزرگ‌ترین تشکل حرفه ای کشور با این گونه برخوردهای قهرآمیز از سوی بخشی از مدیران سابق سازمان های نظام مهندسی روبرو گردید.
رد صلاحیت بخاطر پاسخ منفی استعلام از مراجع ۴گانه
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در مورد موضوع عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت برخی کاندیدهای انتخابات نیز افزود: رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات دوره نهم چند علت داشت. صلاحیت عده ای به علت نداشتن شرایط عمومی از جمله فقدان سابقه کار لازم، نداشتن مدرک تحصیلی در رشته اصلی یا پروانه اشتغال پایه یک و … و منطبق با مقررات، تأیید نشد. عده ای نیز به علت دارا بودن محکومیتهای انتظامی درجه سه و بالاتر، تأیید صلاحیت نشدند. صلاحیت عده ای هم به علت پاسخ منفی استعلام از مراجع ۴گانه مشخص شده در آیین نامه اجرایی قانون به خصوص مراجع امنیتی و قضایی رد صلاحیت شده و نتوانستند بعنوان نامزد انتخابات، وارد فرایند انتخابات شوند.
وی در مورد تعلیق پروانه تعدادی از اعضای هیأت مدیره دوره قبل سازمانهای نظام مهندسی نیز بیان کرد: با توجه به اعتراضات بی شماری که از طرف اعضای سازمان های نظام مهندسی درباره عملکرد برخی اعضای هیات مدیره دوره قبل مطرح شد و به خصوص بی توجهی برخی از ایشان به بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار خود همزمان با عضویت در هیأت مدیره و اقدام برخلاف تعهد نامه ای که در ابتدای دوره قبل امضا کرده بودند که از قرارگیری در معرض تعارض منافع خودداری کنند، وزیر محترم راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود، اقدام به تعلیق پروانه تعدادی از

متخلفان نمود و این دسته از اعضا، به علت تعلیق پروانه نیز امکان حضور در انتخابات را نداشتند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ادامه داد: بر این اساس، هیچ متقاضی عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استانها، خارج از این موارد، نبوده که در باره صلاحیت وی، وزارت راه و شهرسازی رأساً اتخاذ تصمیم نموده باشد.
تکذیب رد صلاحیت بدون علت و ارائه مستندات به دستگاه قضایی
وی درباره ادعای مطرح شده از طرف رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر رد صلاحیت بدون علت یا به علل واهی گفت: این ادعای رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور از دسته همان موارد مشابه ادعاهای قبلی ایشان است که کذب بوده و از طرف مقامات مربوط تکذیب شده است. اگر منظور ایشان، رد صلاحیت خودشان است که بهتر از همه میدانند رد صلاحیت ایشان نه توسط وزارت راه و شهرسازی که توسط یکی از مراجع استعلام ۴گانه قانونی صورت گرفته و ایشان جهت اطلاع از علت رد صلاحیت خود، می بایست به مرجع مربوط مراجعه کنند، هر چند بعید است خودشان از دلیل رد صلاحیت بی اطلاع باشند.

درباره رد صلاحیت دیگران هم مجدداً تأکید می گردد، علل رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت تک تک افراد به همراه مستندات به دستگاه قضایی ارائه شده است و طرح این‌گونه ادعاهای کذب، جز با هدف مظلوم نمایی و گریز از پاسخ‌گویی به جامعه مهندسی کشور بابت عملکرد ضعیف و خارج از ضوابط ریاست شورای مرکزی نیست.
وی افزود: افراد رد صلاحیت شده بدنبال این هستند که رد صلاحیت تعداد محدودی از نامزدهای انتخابات را به رد صلاحیت جامعه مهندسی کشور گسترش دهند در حالیکه رد صلاحیت شدگان این انتخابات، تعداد بسیار محدودی بودند که منطبق با مقررات و قوانین، صلاحیت آنها تأیید نشده و این موضوع ارتباطی با جامعه پانصد و پنجاه هزار نفری مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ندارد.
رای قطعی مراجع قضایی ملاک عمل است.
وی در ادامه با اشاره به رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، گفت: پس از برگزاری انتخابات، افرادی که پروانه مهندسی ایشان به واسطه تخلف از بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی، تعلیق شده بود، دادخواستی مبنی بر ابطال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند و این دیوان نیز در اسرع وقت، موضوع را بررسی و طی دادنامه صادره، بعد از بیست و پنج سال به ابطال این بند رأی داد که قطعاً رای قطعی مراجع قضایی ملاک عمل بوده و پس از ابلاغ، اقدامات قانونی مربوط معمول خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: وزیر راه و شهرسازی در زمان اعمال این بند، براساس مقررات جاری و حاکم عمل کردند و ابطال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، نافی صحت اقدام وزیر راه و شهرسازی در استفاده از اختیارات قانونی ایشان و متخلف بودن افرادی که پروانه اشتغال ایشان تعلیق شده، نیست.
وی اظهار داشت: با توجه به صراحت قانون، از آن جا که اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از بین اعضای هیات مدیره های سازمانهای نظام مهندسی استانها انتخاب میشوند و در حال حاضر، تعدادی از اعضای فعلی شورای مرکزی به هر علت دیگر در هیات مدیره دوره نهم سازمانهای نظام مهندسی استان ها، عضو نیستند. لذا حضور این افراد در شورای مرکزی فاقد مبنای قانونی است و در عین حال با توجه به ابلاغ حکم محکومیت انتظامی درجه سه ریاست شورای مذکور در هفته قبل، ضرورت دارد مقدمات برگزاری هیأت عمومی اعضای نظام مهندسی صورت گیرد و امید داریم شورای مرکزی دوره بعد، بیشتر از قبل در جهت ایجاد شفافیت و رفع معضلات و مشکلات اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور قدم بردارد.
وی در خاتمه گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی، برگزاری به موقع انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی با جلب درصد بالای مشارکت اعضای نظام مهندسی همراه با رعایت ضوابط و مقررات قانونی بود و اقدامات تعداد محدودی از متخلفان و کسانـی که کسوت عضـو هیـات مدیره را وسیله سـوء استفاده از اعتماد اعضا به خود کرده بـودند، نمـیتواند خدشه ای به صحت و سلامت انتخابات و رسمیت و مشروعیت منتخبین دوره جدید وارد کند.
منبع: بازار