محمد شعبانیان: حذف مهندسین ناظر از پروژههای صنعتی مغایر قانون است محمد شعبانیان: حذف مهندسین ناظر از پروژههای صنعتی مغایر قانون است
محمد شعبانیان: حذف مهندسین ناظر از پروژههای صنعتی مغایر قانون است ، شعبانیان همچنین از راهاندازی سامانهای جدید خبر داد که در آن ناظران موظف به ثبت گزارش در محل پروژه هستند
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ، محمد شعبانیان: حذف مهندسین ناظر از پروژههای صنعتی مغایر قانون است ، شعبانیان همچنین از راهاندازی سامانهای جدید خبر داد که در آن ناظران موظف به ثبت گزارش در محل پروژه هستند
محمد شعبانیان: حذف مهندسین ناظر از پروژههای صنعتی مغایر قانون است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بیان کرد:
حذف مهندسین ناظر از پروژههای صنعتی مغایر قانون است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین اظهار داشت: حذف مهندسین دارای پروانه و واگذاری نظارت به شرکتهای فاقد صلاحیت، مغایر قانون نظام مهندسی و خلاف مسیر ارتقاء کیفیت و استانداردهای ساختوساز در کشور است.
محمد شعبانیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، که به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین برگزار گردید، با تأکید بر اهمیت رعایت قانون نظام مهندسی و حفظ نقش مهندسین سازمان در پروژههای صنعتی، گفت: از زمان تصویب قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴، شاهد کاهش چشمگیر خسارات زلزله بودهایم که این امر بهواسطه حضور موثر و قابل تقدیر مهندسین در پروژهها حاصل شده است.
شعبانیان ادامه داد: نمیتوان نقش مهندسین ناظر در بهبود کیفیت ساختوساز را نادیده گرفت و حذف مهندسین دارای پروانه و واگذاری نظارت و اجرا به شرکتهایی که فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی هستند و از سازمانهایی چون برنامه بودجه مجوز کسب کرده اند مغایر قانون می باشد نیز قطعا خلاف مسیر ارتقاء ایمنی و استانداردهای مدنظر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی تصریح کرد: ایجاد شرکتهای دارای صلاحیت در قزوین، مانع واگذاری پروژهها به سایر استانها شد.
وی در پاسخ به پرسش استاندار محترم مبنی بر بیان نبود شرکتها و افراد دارای ظرفیت کافی در پروژه های بزرگ مقیاس استان، با اشاره به عملکرد دوره اخیر هیأت مدیره، بیان کرد: با ایجاد شرکتهای حقوقی دارای صلاحیت در استان و رفع دغدغه شرکتهای حقوقی با توجه به ارجاع تمام پروژه ها در استان، مشکل نبود ظرفیت لازم برای پروژههای بزرگمقیاس رفع شده و دیگر شاهد خروج این پروژهها از قزوین نیستیم.
راه اندازی سامانه ثبت موقعیت مکانی مهندسین
شعبانیان همچنین از راهاندازی سامانهای جدید خبر داد که در آن ناظران موظف به ثبت گزارش در محل پروژه هستند.
وی گفت: با این سامانه، حضور فیزیکی ناظران و مجریان و شرکتهای خدمات آزمایشگاهی در پروژهها بهطور دقیق ثبت و توسط سامانه بررسی و ارایه گزارش صورت خواهد گرفت. این اقدام برای اولین بار در کشور و با هدف افزایش شفافیت و کنترل کیفیت اجرا میگردد.
وی افزود: در سال گذشته، بیش از یک میلیون و سیصد هزار مترمربع بازدید از پروژههای ساختمانی توسط تیم های نظارت عالیه سازمان متشکل از حدود ۲۷۰ مهندس دارای صلاحیت انجام شده که این آمار در سطح کشور بینظیر است.
نقش مؤثر مهندسین ناظر در ارتقای کیفیت ساخت و ساز
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هم چنین، در ادامه این نشست، با تاکید بر نقش مؤثر مهندسین ناظر در ارتقای کیفیت ساخت و ساز از عملکرد اکثریت آنان حمایت کرد و ادامه داد: اغلب مهندسان ناظر با تعهد و دقت، وظایف حرفهای خود را بهدرستی انجام دادهاند، نارساییهای مطرح شده در جلسه تنها به اقلیتی از ناظران مربوط میشود و جمع کثیری از مهندسین ناظر، با پایبندی به تعهدات شغلی خود، گام های موثری در این زمینه برداشته اند.
وی همچنین خواستار همراهی دستگاههای اجرایی در فرآیند صدور مجوز و پروانه ساخت شد و گفت: این همکاری میتواند به کنترل ساختوسازهای غیرمجاز و ارتقای نظام فنی استان کمک شایانی کند ونیاز هست در گزارش های فنی و ایرادات قید شده توسط مهندسین ، دستگاه های صدورپروانه اقدام کافی وموثرتر نمایند.
تأکید استاندار قزوین بر حفظ ارجاع کار توسط نظام مهندسی
محمد نوذری، استاندار قزوین، نیز در این جلسه با اشاره به لزوم حمایت از سرمایهگذاران صنعتی و کشاورزی، خواستار مقایسه تعرفههای خدمات مهندسی و مدت تعهد نظارت با سایر استانها و رفع موانع تولید در صنعت شد.
وی در این نشست، خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بر لزوم دقت و نظارت جدیتر بر عملکرد مهندسان ناظر تأکید کرد و گفت: ضمن تاکید بر حفظ ارجاع تمام پروژه های صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی به الزام بررسی تعرفههای موجود در حوزه صنعت و کشاورزی و تناسب با شرایط اقتصادی و نیاز فعالان این بخش پرداختند.
نوذری ادامه داد: مدت زمان مجاز برای فرآیند ساخت پروژههای صنعتی و کشاورزی از ۱۸ ماه به پنج سال افزایش یابد تا انعطاف لازم برای اجرا فراهم گردد.
وی با توجه به ماهیت تخصصی این موضوع، پیشنهاد تشکیل کارگروهی فنی با محوریت معاونین عمرانی و اقتصادی استانداری را مطرح کرد و افزود: در این کارگروه باید نمایندگانی از اتاق بازرگانی، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، جهادکشاورزی و سازمان همیاریها حضور داشته باشند تا با بررسی ابعاد کارشناسی موضوع، راهکارهای عملیاتی برای تسهیل امور سرمایهگذاران و جلب رضایت صنعتگران ارائه گردد.
منبع: خبر آنلاین
