تحریم‌ناپذیر بودن معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی تحریم‌ناپذیر بودن معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی
تحریم‌ناپذیر بودن معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی ، حتی از سوی کشور‌های متخاصم. مواد اولیه مصالح ساختمانی، شیشه، سنگ آهن و سرب و روی از معادن استان قزوین استخراج می گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تحریم‌ناپذیر بودن معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی ، حتی از سوی کشور‌های متخاصم. مواد اولیه مصالح ساختمانی، شیشه، سنگ آهن و سرب و روی از معادن استان قزوین استخراج می گردد
تحریم‌ناپذیر بودن معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی
معدن، تنها بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران
رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین بیان کرد: معدن بخاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی حتی از سوی کشور‌های متخاصم تحریم ناپذیر است و به خوبی می‌تواند جایگزین صادرات نفت گردد.
نبئی، رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین در برنامه گفتگوی ویژه خبری معدن، تنها بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران، بیان کرد: استان قزوین با دارا بودن بیش از دو درصد ذخایر معدنی کشور و استخراج بیش از سه درصد ظرفیت استخراجی کشور و علی‌رغم اینکه یک درصد از مساحت کشور را داراست، فعالیت های معدنی گسترده‌ای دارد.
نبئی با بیان اینکه مواد اولیه مصالح ساختمانی، شیشه، سنگ آهن و سرب و روی از معادن استان قزوین استخراج می گردد، گفت: استان قزوین دومین استخراج کننده مس کاتدی است و معادن استان حدود دوازده هزار تن ذخیره مس با عیار ۹۹.۹ درصد با گرید صادراتی ذخیره دارند.
وی ادامه داد: معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی حتی از سوی کشور‌های متخاصم تحریم ناپذیر است و دلیل اصلی توسعه نیافتن معدن توسعه نیافتن صنایع معدنی و فرآوری است و اگر بخواهیم ظرفیت استخراج را حفظ کنیم باید خام فروشی کنیم.
رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین با بیان اینکه صنعت مس، سرب و روی، سنگ آهن و سیمان در استان قزوین پیشرفت فوق العاده‌ای کردند، گفت: بازار‌های جهانی حتی بازار‌های کشور‌های همسایه نیاز چندانی به خام فروشی محصولات معدنی ندارند و به همین علت، باید به سمت فرآوری محصولات معدنی برویم.
وی ادامه داد: بخش معدن بویژه مس و حتی خاک‌های صنعتی مرغوب تا ده سال دیگر فقط ظرفیت استخراج دارند و باید دستگاه‌های متولی صدور مجوز، از جمله منابع طبیعی برای اکتشاف معادن جدید همکاری کنند.
نبئی گفت: معدن کاری عوارض طبیعی خاص خود را دارد و محیط زیست از این قاعده مستثنی نیست و این اتفاق بیشتر در کنار واحد‌های فرآوری صورت می‌گیرد و با اجرای دستورالعمل های زیست محیطی، این عارضه‌ها کنترل می گردد تا کم‌ترین میزان خسارت به طبیعت وارد گردد.
وی تصریح کرد: اغلب مواد معدنی که در استان قزوین استخراج می شوند مثل سیلیس اصلاً با آب ترکیب نمی‌شوند و کم‌ترین میزان خسارت به محیط زیست را دارند.
سی درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است
زمانی، رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین و عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور هم بیان کرد: معدن در کشور و استان قزوین، علی‌رغم اینکه اثر بسیاری بر اقتصاد دارد، اما مغفول مانده است و معدن داران با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
وی افزود: کشور‌های پیشرفته مرهون توجه به معادن و استفاده از این ظرفیت‌ها در تولید ملی شان هستند، اما در کشور به این موضوع اهمیتی داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: فقط یازده معدن از جمله سرچشمه، سونگون، گل گهر و چادرملو مطابق با استاندارد‌های جهانی هستند و به همین علت در غرب آسیا رتبه نخست، در قاره آسیا رتبه سوم و در جهان رتبه دوازدهم تا پانزدهم را دارا هستیم.
زمانی با بیان اینکه سی درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است، گفت: در کشور حدود شصت و هشت نوع ذخیره معدنی داریم که حدود هفتصد میلیارد دلار ارزش دارند که پس از نفت مهم‌ترین محل درآمد کشور محسوب می گردند و در شرایط تحریمی می‌توانند به خوبی جایگزین استخراج و فروش نفت شوند.
وی گفت: چهل درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند و به علت مشکلات فراوان از جمله سرمایه گذاری و استفاده نکردن از دانش روز، به صورت سنتی و کمتر فعالیت می‌کنند.
رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین گفت: در معدن بیشتر از صنعت مشکل داریم و برای اینکه بتوانیم مشکلات معدن را ساماندهی کنیم در ۳ ماه گذشته انجمن تخصصی معدن کاران و صنایع فرآوری را در استان تشکیل دادیم.
وی ادامه داد: استان قزوین در همه ادوار مختلف، بسیار سخت‌گیرانه و با بروکراسی طولانی نسبت به سایر استان های کشور با بهره برداران معدن برخورد می‌کند و امیدوارم این مشکل به زودی حل شود.
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور گفت: طبق قانون، شصت و پنج درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی قرار گیرد تا صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها گردد، اما هیچ‌کدام از این موارد عملی نمی‌شود.
وی افزود: معادن پرتردد باید باسکول داشته باشند، اما اضافه بار‌ها مربوط به معادن غیر ثبت شده از جمله معادن شن و ماسه است.
منابع طبیعی دو ماهه پاسخ استعلام معادن را می دهد
قاسم زاده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفت و گوی ویژه خبری بیان کرد: طبق ماده ببست و چهار قانون معادن، ادارات کل منابع طبیعی موظف هستند ظرف دو ماه پاسخ استعلام اکتشاف معادن را بدهند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: ما با معدن کاران حرفه‌ای مشکلی نداریم، اما مشکل ما معدن کاران جدید هستند که بعنوان مثال هجده هزار هکتار را بعنوان محدوده معدنی ثبت کرده بود که این محدوده، روستا‌های زیادی را شامل می شد که پاسخ‌گویی به این استعلام زمان زیادی می‌برد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ادامه داد: در سال جاری در بستر جی- آی- اس این کار انجام شده است و طبق نقشه ها، محدوده‌های جنگلی و سازه‌های آبخیز مشخص است، ولی تنها مشکل ما معدن کاران غیرحرفه‌ای هستند که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست محیطی و ناآشنایی با قوانین، درخواست اکتشاف معدن می‌دهند.
اضافه تناژ کامیون های معدن در جاده‌های روستایی
حق لطفی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفت و گوی ویژه خبری بیان کرد: سال گذشته چهارصد و پنجاه مورد اضافه تناژ در سطح راه‌های روستایی و معدنی ثبت شد و نزدیک به نهصد تن میزان اضافه تناژ بوده امسال این تعداد افزایش پیدا کرده و اضافه تناژ به ۱۵۰۰ تن افزایش پیدا کرده است و کامیون ها علی‌رغم تأکید‌ها و مصوبه ها، با تناژ استاندارد عبور نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه معادن باید باسکول نصب کنند تا کامیون ها با تناژ استاندارد حرکت کنند، ادامه داد: دویست کیلومتر از راه ها بر اثر عبور و مرور غیراستاندارد کامیون های معدن تخریب شده و برای بازسازی به دویست میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و چنانچه از قانون معدن به درستی استفاده شود، می توان راه‌های روستایی را بازسازی کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
