صدور بخش نامه هایی به استانداری های کشور دست به یکی وزارت راه با بساز و بفروش ها اجرایی می گردد؟
وزیـر راه و شهــرسازی با صـدور بخش نامه هایی به استانداری های کشور به دنبال آن است انتخاب «مهندس ناظر» بعهده خود مالکان یا در اصل خود بساز و بفروش ها باشد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، وزیـر راه و شهــرسازی با صـدور بخش نامه هایی به استانداری های کشور به دنبال آن است انتخاب «مهندس ناظر» بعهده خود مالکان یا در اصل خود بساز و بفروش ها باشد.
دست به یکی وزارت راه با بساز و بفروش ها اجرایی می گردد
دست به یکی وزارت راه با بساز و بفروش ها اجرایی می گردد؟
عباس آخوندی با صـدور بخش نامه هایی به استانداری های کشور به دنبال آن است انتخاب «مهندس ناظر» بعهده خود مالکان یا در اصل خود بساز و بفروش ها باشد، ولی این تصمیم آخوندی با مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی مواجه شده است؛ آن ها افت کیفیت ساختمان ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام مهندسی را از عواقب این تصمیم می دانند.
بعد از هر زلزله ای که در ایران رخ می دهد موضوع کیفیت ساختمان ها مطرح میگردد و انگشت اتهام به سمت وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها نشانه می رود، ولی هیچ کدام در هیچ مقطعی مسؤولیت بی کیفیتی ساختمان ها را نپذیرفته اند و تقصیر را به گردن دیگری انداخته اند. این کلاف سردرگم مسؤولیت کیفیت ساختمان های ایرانی حالا با بخش نامه جدید وزیر راه و شهرسازی در حال پیچیده تر شدن است.
وزیر راه و شهرسازی در پی اینست که مالک، خود بتواند مهندس ناظرش را انتخاب کند و دیگر نیازی بحضور سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس ناظر نباشد این یعنی مهندس ناظر مستقلی که در گذشته شاید می توانست چند ایراد از ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک گردد تا در نهایت بتواند امرار معاش کند. اعضای سازمان نظام مهندسی چندین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی تجمع کرده و گفته اند: «وزیر مرفه درد معیشت مهندسان را درک نمی کند و با اقداماتش بدنبال بیکاری سی و پنج هزار نفر از اعضای سازمان است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخش نامه آخوندی است. وی در این مورد، گفت: حدود قانونی استانداری ها با وزارت کشور است و وزیر راه و شهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آن ها ندارد البته این اظهار نظر وزیر کشور با واکنش آخوندی مواجه گردیده و او هم رحمانی فضلی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده است.
قوانین آخوندی فسادپرور است!
با وجود مخالفت وزیر کشور، موافقان تصمیم وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارند که مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی به دلیل بخطر افتادن منافع غیرطبیعی خود مخالف این طرح هستند.
فرشاد امیرخانی، عضو هیأت مدیره دوره های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران رد مورد این بخش نامه وزارت مسکن راه و شهرسازی، بیان کرد: آخوندی با یک دستور خلاف قانون به دنبال زمین زدن بزرگ ترین نهاد مردمی کشور به نام نظام مهندسی است. امیر خانی عنوان داشت: زمانیکه وزیر محترم و اطرافیان ایشان در دوره ششم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی رای نیاوردند از همان زمان تمام سعی خود را کردند تا این سازمان منحل گردد.
وی گفت: آخوندی خیلی راحت می گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است، ولی نمی گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانیکه مسؤولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود، اما زمانیکه رای نیاورد این قانون بد شده است.
امر خانی تصریح کرد: آخوندی پنج دوره عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده است چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می گوید؟
وی اظهار داشت: از چند ماه پیش وزیر بدنبال این بود که ارجاع مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی بدون تعرفه صورت گیرد، ولی اعضای سازمان با این موضوع مخالفت کردند.
دست به یکی وزارت راه با بساز و بفروش ها اجرایی می گردد
این کارشناس حوزه مسکن گفت: سازمان نظام مهندسی به کلی طی سال های حیاتش سه مجرای درآمد داشته و دارد، اول حق عضویت سالانه که رقمی نیست، دوم کمک های دولت که سال ها ست از آن خبری نیست و سوم پنج درصد حق ارجاع مهندسان که سازمان از خود مهندس می گیرد و مهندسان هم مشکلی با این موضوع نداشتند.
به گفته امیرخانی، آخوندی با علم به این که همین پنج درصد حق ارجاع باعث سر پا ماندن سازمان است از اسفند ماه سال گذشته بدنبال عوض کردن آیین نامه نظام مهندسی است تا آن را حذف کند.
وی خاطر نشان کرد: ما مهندسان با جان و دل این پنج درصد حق ارجاع را پرداخت می کنیم و هیچ مشکلی نداریم علت هم اینست که اگر ارجاع از سمت سازمان صورت نگیرد، دلالان و مسؤولان شهرداری باید مهندسان را ارجاع بدهند که در اینصورت دیگر هیچ استقلالی نداریم و باید غلام حلقه به گوش بساز و بفروش ها شویم تا آن ها به ما کار بدهند.
این کارشناس مسکن یاد آور شد: اگر مالک بخواهد مهندس ناظر را انتخاب کند، اولا به مهندس حداقل دریافتی می رسد و دوم برای جلب اعتماد مالک مجبور است به هر سازی که مالک می زند برقصد.
منفعت بساز و بفروش ها در میان است
علی فرج زاده ها، مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی کشور در مورد علل پیگیری وزیر راه و شهرسازی برای اجرایی شدن انتخاب ناظران توسط مالکان، بیان کرد: بنظر می رسد اینکار نتیجه شیطنت بساز و بفروش ها ست که متاسفانه در وزارت راه و شهرسازی هم نفوذ کرده اند.
وی با اشاره به تبعات انتخاب ناظر توسط مالک در سال های گذشته، ادامه داد: معمولا مالکان ساختمان ها بدنبال بهترین طراحان و سهل گیر ترین ناظران هستند که هرچند مورد اول نتایج خیلی خوبی بهمراه دارد، ولی تبعات دومی بسیار نامطلوب بوده است.
فرج زاده ها تصریح کرد: از آن جایی که عموم مردم حساسیتی به مسائل ساخت و ساز ندارند، بدنبال آسان گیرترین ناظران هستند که برای آن ها از بابت ضرورت رعایت ضوابط و مقررات سخت گیری نکنند.
این کارشناس مسکن در عین حال با اشاره به پیامد‌های منفی انتخاب ناظر توسط مالک تاکید کرد: انتخاب ناظر توسط مالک صددرصد سبب افت کیفیت ساختمان ها میگردد.
عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در مورد متولی تایید کنترل کیفی ساختمان خاطر نشان کرد: سیستم ارجاع کار باید در حوزه نظارت باشد و طبق حدود صلاحیت مهندسان، به آن ها کار ارجاع گردد و توسط سازمان نظام مهندسی کنترل کیفی انجام گیرد.
بساز و بفروش ها را از چرخه خارج کنید.
اعضای سازمان نظام مهندسی بر این باور هستند مشکل کیفیت ساختمان ها به علت وجود افرادی است که صلاحیت ندارند، اما در حال ساخت وساز هستند و از وزارت مسکن، راه و شهرسازی می خواهند بجای تغییر در قوانین حوزه نظارت، محدودیت هایی قرار دهد که هر شخص به تبع داشتن زمین و نقدینگی نتواند اقدام به ساختمان سازی کند. در همین خصوص فرج‌الله رجبی، ریاست سازمان نظام مهندسی بیان کرد: در حوزه ساخت و ساز‌ها باید چرخه تولید ساختمان را بدست افراد صاحب صلاحیت بسپاریم.
رجبی گفت: اگر سازنده صاحب صلاحیت نباشد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم محصول نهایی خوب و باکیفیت باشد.
نکات مثبت وجود نظام مهندسی
حداقل امتیاز انتخاب مهندس توسط سازمان نظام مهندسی اینست که مهندسان ناظر طبق یک چرخه نوبت دهی که هیچ اعمال قدرت بیرونی روی آن وجود ندارد، انتخاب میگردند و مالک هیچ شناختی روی مهندس ناظر خود ندارد که این موضوع احتمال تبانی را تا حد زیادی کاهش می دهد. نکته دیگر این که سازمان نظام مهندسی در حال حاضر بعنوان یک مرجع قانونی می تواند پذیرای شکایات و اختلافات مهندس ناظر و مالک باشد و در صورت از بین رفتن این سازمان، مهندسان دیگر در مقابل اراده و خواست مالک هیچ قدرتی نخواهند داشت.
منبع : دانشجو
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
آزمون نظام مهندسی طراحی مکانیک
