دستور معنادار اسلامی برای رفع تعلیق پروانه “رجبی”
طبق دستور اسلامی، امروز پروانه اشتغال بکار ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی رفع تعلیق گردید ولی به گفته کارشناسان، بازگشت به مناصب بعدی که رجبی بواسطه پروانه قبلی دارای آن بوده مستلزم طی مسیر تمام تشریفات قانونی برای تصدی هریک از آن مناصب است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،طبق دستور اسلامی، امروز پروانه اشتغال بکار ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی رفع تعلیق گردید ولی به گفته کارشناسان، بازگشت به مناصب بعدی که رجبی بواسطه پروانه قبلی دارای آن بوده مستلزم طی مسیر تمام تشریفات قانونی برای تصدی هریک از آن مناصب است.دستور معنادار اسلامی برای رفع تعلیق پروانه رجبی
دستور معنادار اسلامی برای رفع تعلیق پروانه “رجبی”
طبق نامه وزیر راه و شهرسازی به معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه، مدت زمان تعلیق پروانه اشتغال بکار فرجالله رجبی – ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، که توسط آخوندی – وزیر اسبق راه و شهرسازی، معلق گردیده بود از ۱ سال به ۲ ماه کاهش یافت؛ بنابراین با توجه به گذشت ۲ ماه و ۵ روز از زمان اجرای تعلیق رجبی، این حکم از هماکنون ملغی تلقی می گردد.
صبح امروز سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامهای خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس بیان داشت: دستور وزیر راه و شهرسازی در مورد کاهش مدتزمان تعلیق پروانه اشتغال بکار مهندسی فرجالله رجبی، برای ابلاغ به سازمان نظاممهندسی ساختمان استان فارس و اطلاع به وی اقدامات لازم مبذول گردد.
طبق نامه وزیر راه و شهرسازی به معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه مدت زمان تعلیق پروانه اشتغال بکار مهندس فرجالله رجبی از ۱ سال به ۲ ماه کاهش یافت.
اسلامی در نامهای جداگانه به معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه دستور برگزاری نشست فوقالعاده هیات عمومی سازمان نظاممهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. در این نامه عنوان شده است که براساس ماده صد و سه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و پنج از اعضای اصلی هیات مدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان ها برای شرکت در این نشست دعوت گردد.
هم زمان با انتشار این نامه برخی اعضای جامعه مهندسی، تصور کردهاند که این مکاتبه بمعنای بازگشت فرجالله رجبی به ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی است؛ این درحالیست که طبق اظهارات کارشناسان مسایل حقوقی از این نامه چنین برداشتی نمی گردد.
قبل از این برخی حقوقدانان تاکید کرده بودند که طبق تبصره چهار ماده پنجاه و نه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی داشتن پروانه اشتغال بکار معتبر در تمام دوره عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی است و هرگاه عضو هیات مدیره شرایط مذکور را از دست دهد علاوه براز دست دان عضویت هیئت مدیره از همه سمت هایی هم که به اعتبار این عضویت احراز کرده، از جمله از عضویت در شورای مرکزی و تصدی ریاست آن نیز ساقط می گردد.
این کارشناسان تاکید کرده بودند، بنابراین چون درماده یازده قانون داشتن پروانه اشتغال بکار معتبر جزو شروط عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان است به این ترتیب اگر پروانه اشتغال بکار شخصی به حالت تعلیق در بیاید طبق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اصلاحیه سال نود و چهار عضویتش در هیات مدیره نیز لغو می گردد، در همان زمان نیز ازعضویت درشورای مرکزی نظام مهندسی و به تبع آن عضویت در ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز ساقط می گردد. در همین حال تاکید شده که این سقوط دومینو وار سمتها، نیازمند هیچ تشریفات اداری خاصی نیست و تماما در همان لحظهای که پروانه اشتغال بکار به حالت تعلیق در بیاید اتفاق میافتد.
دستور معنادار اسلامی برای رفع تعلیق پروانه “رجبی”
طبق مستندات حقوقی عنوان شده هرگاه ادامه تعلیق پروانه بوسیله وزیر وقت کان لم یکن گردد این امر به منزله اعطای پروانه جدید به شخص است و بازگشت به مناصب بعدی که بواسطه پروانه قبلی دارای آن بوده است مستلزم طی مسیر تمام تشریفات قانونی برای تصدی هریک از آن مناصب است. هم چنین در اسناد بالادستی حقوقی در تبصره ماده بیست و سه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تاکید شده در مواردی که کسی اعتبار پروانهاش معلق گردد می تواند تحت شرایط خاصی مسوولیت های سابقش را ادامه دهد اما این مصوبه مربوط به سال هفتاد و پنج است و مصوبهای که می گوید از همهی سمت ها ساقط می گردد مربوط به سال نود و چهار است و تبصره سال هفتاد و پنج را نسخ ضمنی کرده است.
گفته می شود که وزیر راه و شهرسازی نیز با علم به امکان ناپذیر بودن بازگرداندن مناصبی که رجبی پیش از تعلیق پروانه داشته به او، دستور خود را منحصر به خاتمه ادامه تعلیق کرده و به مناصب دیگر نپرداخته است. اسلامی ظاهرا دستور خود را از قرار گرفتن در معرض ابطال توسط مراجع قضائی مصون نگه داشته است.
طبق این اساس میتوان گفت که برخلاف تصور، فرج الله رجبی دیگر فرصت بازگشت به راس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را ندارد، چه این که وزیر راه و شهرسازی اگر چنین قصدی داشت، قطعا بصورت مستقیم این دستور را به معاونت مسکن ابلاغ می کرد. این در حالیست که در مکاتبه خود صرفا با تقلیل دوره تعلیق موافقت کرده است. یک کارشناس عنوان داشت: اقدام وزیر اوضاع ساخت و ساز را سر و سامان می دهد
در این زمینه دبیر کانون انبوهسازان ادامه داد: این که وزیر شهرسازی مدت تعلیق رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی را کاهش داده به این معناست که اصل موضوع را پذیرفته و بنابراین بازگشت رجبی به سمت های قبلی امکان پذیر نیست.
فرشید پورحاجت با عنوان این که اقدام وزیر راه و شهرسازی ایجاد فضا و بستر مناسب برای حوزه مهندسی کشور است، گفت: وقتیکه وزیر مدعی است که سازمان نظام مهندسی به لحاظ ساختاری و مهندسی باید سر و سامان بگیرد این اقدام در همین جهت ارزیابی می گردد و به حل مناقشات و دعوت به همدلی در جامعه مهندسی کمک میکند و فضای کسب و کار را بهبود خواهد داد.
پورحاجت افزود: سازمان نظام مهندسی بعنوان بزرگ ترین نهاد حرفهای در صنعت ساختمان، متاسفانه به نحوی می توان گفت فاقد رییس است. به هر حال مسیر قانون مشخص است و باید همه به آن تمکین کنیم. چه نماینده مجلس یا عضو یک نهاد عمومی یا بخش خصوصی باشیم مسیر تعلیق کاملا مشخص گردیده است. شخص تعلیق کننده هم مشخص است و حکم صادره هم قطعی است.
منبع : ایسنا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
مباحث آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
لیست نظرات