اصفهان نیازمند اصلاح و اجرای به موقع قوانین، آموزش علمی و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی اصفهان نیازمند اصلاح و اجرای به موقع قوانین، آموزش علمی و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی
اصفهان نیازمند اصلاح و اجرای به موقع قوانین، آموزش علمی و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی ، است. سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، اصفهان نیازمند اصلاح و اجرای به موقع قوانین، آموزش علمی و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی ، است. سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می گردد
اصفهان نیازمند اصلاح و اجرای به موقع قوانین، آموزش علمی و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی
تحقق جهش تولید در معادن نیازمند اجرای قوانین
تحقق راهبرد جهش تولید در حوزه معادن
اصلاح و اجرای به موقع قوانین، آموزش علمی و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی از سازمان نظام مهندسی معدن توسط نهادهای دولتی محقق می گردد.
ایران ۱ درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و ۱ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می کند، در حالی که طبق استانداردهای جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چندین برابر درآمدهای نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت.
دولت یازدهم از برنامه‌های کلیدی خود، توسعه اکتشاف‌های معدنی را اجرا کرد که گستره‌ای بالغ بر دویست و هفتاد هزار کیلومتر بود که طبق آمار سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) موجب شناسایی چهل و دو تن طلا، بیست و دو میلیون تن بوکسیت، صد و سه میلیون تن باریت، سی هزار تن آنتیموان، شصت و پنج هزار تن عناصر نادرخاکی، سیصد و چهل و پنج میلیون تن زغال کک شو، دویست میلیون تن زغال حرارتی، ۵۰۰ میلیون تن سنگ آهن شد و برای اکتشاف تا نیمه سال ۱۳۹۶ بالغ بر سیصد میلیارد تومان صرف شد.
میزان ذخایر معدنی کشورمان ۲۵.۷ میلیارد تن است که سهم سنگ آهک با هفده میلیارد تن، ۶۷ درصد، سنگ آهن ۲.۵ میلیارد تن با ده درصد و سنگ لاشه ۱.۷ میلیارد تن با ۶.۶ درصد بالاترین میزان است.
به واقع رشد تولید، صادرات، ارزآوری، اکتشافات، اجرای طرح های توسعه و مدیریت کلان حاکم بر آن، جملگی نویدبخش رونقی از جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد خواهد بود که در امسال مملوس تر از گذشته به ثمر می نشیند.
در این مسیر سخت معدن کاران و نیروهای فعال در این حوزه با چالش هایی مواجه بوده‌اند که از آنها گذشته‌اند و البته معتقدند اگر برخی از بی‌مهری‌ها کم بشود شاهد دگرگونی بیشتری در این حوزه خواهیم بود که منفعت آن به اقتصاد کشور می رسد.
سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می گردد که نقش موثری در ارتقای کیفیت کاری و کاهش مشکلات در این حوزه خواهد داشت اما برخی از رفتارهای سلیقه‌ای سبب شده در مواقعی نسبت به نقش و ماموریت‌های آن کم توجهی صورت بگیرد.
استفاده از مسئول فنی در معادن بر طبق ماده سی و چهار قانون معادن و ماده شصت و پنج آیین نامه اجرایی مورد اشاره قرار گرفته و همچنین بنا بر لزوم بهره‌مندی سازمان یافته از تخصص‌های حوزه معادن و صنایع معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن در اسفند ۱۳۷۹ و با سی و هفت ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اهدف و وظایف قانونی این سازمان در ماده دو مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و قطعا چنانچه فضای حاکمیتی وزارت صمت بیش تر از گذشته از قابلیت‌های بازوی فنی خویش استفاده نماید، شاهد محقق شدن اهداف قانونی این سازمان خواهیم بود.
طبق آمار تیرماه سازمان نظام مهندسی معدن ایران، شمار اعضای آن چهل هزار و ۷۳۳ نفر است که تعداد ده هزار و ۵۵۲ نفر پروانه اشتغال دارند و این جمعیتی از کارشناسان و افراد متخصص در این حوزه را نشان می‌دهد که برای تولید با کیفیت و کاهش هزینه‌های معدنکاران نقش موثری دارند.
وجود دو هزار و سیصد نفر متخصص به عنوان اعضا ثابت در سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان سرمایه‌ای مهم برای فعالیت های کارشناسی است که علاوه بر ایجاد اشتغال برای تحصیل‌کنندگان در این رشته ها، فرصت نظارتی، حمایتی و کارشناسی برای حوزه معدن و معاونت صنایع وزارت صمت است.
قانون شکل گیری سازمان نظام مهندسی معدن ایران که در مجلس ششم تصویب شد( ۱۳۷۹) از بهترین اقدامات در دوران جمهوری اسلامی محسوب می گردد، اما در طول دوران نسبت به بی‌اثر ساختن برخی از مفاد آن اقدام شده که این چنین وضعی باعث شده تا این نهاد به حیاط خلوت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل و از نقش نظارتی خود فاصله بگیرد.
طبق آمارهای سازمان نظام مهندسی معدن که بر روی سایت این سازمان قرار دارد، مجموع اعضای سازمان نظام مهندسی معدن در سطح سی و یک استان کشور چهل هزار و ۷۳۳ نفر ثبت شده که تعداد ۲۵.۹ درصد آنها پروانه اشتغال اخذ کرده‌اند.
شمار اعضای این سازمان که تا بیست و چهارم خرداد ماه نود و نه پروانه اشتغال گرفته‌اند (بنابر آمار مندرج در سایت این سازمان) تعداد ده هزار و ۵۵۲ نفر به ثبت رسیده است.
برخی معتقد هستند، بخش معدن بر پایه قانون سال ۱۳۷۷ دو بال دارد که یکی نظام مهندسی معدن و دیگری صندوق بیمه خدمات معدنی است که با انجام وظیفه آنها، بخش معدن موفق می شود.
قانونی برای استفاده از یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزار قانونی برای رسیدن به این مقصود، بهره گیری سازمان یافته از تخصص متخصصین این حوزه است که باید مورد توجه جدی برنامه ریزان قرار گیرد.
اهمیت موضوع فعالیت کارشناسی، فعال‌سازی نقش سازمان نظام مهندسی معادن، استفاده از نیروهای مختصص در معادن و اصلاح قوانین از مهم ترین مولفه‌ها در تحقق جهش تولید در حوزه معادن خواهد بود.
در همین پیوند، میزگردی با عنوان لزوم استفاده از ظرفیت‌های گوناگون بخش معادن برای تحقق جهش تولید” با حضور علی خان نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان، بهنام موسی پور متخصص متالوژی معدن، آیت الله ستوده کارشناس فعالیت معدنی، شهرام مبصر رئیس سازمان نظام مهندسی معادن اصفهان و حسین زمانی نایب رئیس نظام مهندسی معدن و کارشناس معدنی برگزار گردید.
آموزش نیاز ضرورت حوزه معادن
وجود دو هزار و سیصد نفر متخصص به عنوان اعضا ثابت در سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان که پنجاه و هفت نفر آنها دارای تحصیلات دکتری، پانصد و سی و شش نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و هزار هفتصد نفر با مدرک کارشناسی، گنجینه عظیمی از متخصصین در حوزه معدن است که در یک سازمان ساماندهی شده‌اند.
تعامل دانشجویان، فرهیختگان و استادان دانشگاهی با این سازمان ظرفیت دیگری است که در کنار نیروهای مستقیم و غیرمستقیم این نهاد همکاری می‌کنند و در واقع پل ارتباطی مطمینی بین صنعت و دانشگاه را رقم زده که برای رونق تولید باید از چنین ظرفیتی که در بخش‌های دیگر اقتصادی مغفول و یا ناشناخته شده بوده، باید استفاده کرد.
در بخشی از این میزگرد خبری، علی خان نصر اصفهان، عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان و با اشاره به نقش راهبردی آموزش و فعالیت های علمی در جهش تولید بیان کرد: آموزش مولفهای پایه و اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن محسوب می گردد که فعالیت‌ها را هدفمند و از خطا و آزمون جلوگیری می‌کند.
وی با عنوان این که علاوه بر دانشگاه‌ها، نهادهای دیگری مثل نظام مهندسی معدن ماموریت آموزش را بر عهده دارند، گفت: این سازمان در استان اصفهان امسال با وجود محدودیت های ناشی از پاندومی کرونا به صورت مجازی و حضوری در قالب بیست و هفت دوره آموزشی تخصصی معدنی چهارصد و پنجاه و سه نفر را آموزش داده که در سطح کشور یک رکود است.
وی افزود: ده دوره کارگری نیز برگزار شده که نقش بسیار زیادی در کاهش خسارات جانی نیروی انسانی و فعالیت‌های تخصصی داشته است.
وی با عن اینکه پرداخت سهم آموزش از حقوق دولتی معدنکاران را یک ضرورت بیان‌کرد و افزود: دولت با پرداخت این حق تعهد به توسعه کیفی کار و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و این موضوع را برای رونق و جهش تولید مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.
عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان گفت: طبق ماده ۲ اساسنامه سازمان نظام مهندسی معدن مصوب اهداف و وظایف این سازمان فراتر از تنها بازوی نظارتی سازمان صنعت معدن و تجارت است اما خواسته یا ناخواسته اجازه گسترش دامنه فعالیت تخصصی در زمینه اکتشاف، استخراج، فراوری و استحصال مواد معدنی از سوی دولت به این سازمان داده نشده است.
به گفته وی، به علت حضور ناظران این سازمان در انجام کلیه فعالیت های اکتشافی و استخراجی شناخت صحیحی از مشکلات و مسائل این حوزه معدنی وجود دارد و سازمان نظام مهندسی معدن بهتر از هر سازمانی می‌تواند خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی لازم را به فعالان این حوزه ارائه دهد.
وی با عنوان اینکه توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به عنوان پایلوت پژوهشی در کشور انتخاب شده، افزود: فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی موثر در حوزه معدن نیاز داریم اما چنین اجازه‌ای به دستگاه نظام مهندسی داده نشده تا برای این موضوع فرصت‌سازی کند و وزارت صمت نیز در این عرصه ورودی نداشته و همین مسئله یکی از نقاط ضعف در حوزه فعالیت معدنی محسوب می گردد.
به گفته عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان، اکتشاف مناسب و استخراج صحیح مواد معدنی ضرورتی غیرقابل انکار است اما به علت عدم آشنایی و نبود آموزش کافی برخی از معدن کاران سرمایه‌های کشور از دست می‌رود و دچار مشکلات زیادی می‌شوند.
نصراصفهانی در پاسخ به این که باید این منابع را برای آیندگان حفظ کرد، افزود: این منابع تجدید ناپذیر بوده و گاهی میلیون ها سال زمان برای تجدید آنها نیاز است که باید این سرمایه های ملی را به روش صحیح برداشت شود و چگونگی استخراج، فراوری و متالورژی آنها را مورد توجه قرار داده و به برخورد مناسبی از این ظرفیت‌ها بشود تا هدر نرود.
وی گفت: برای کاهش هزینه‌های و خسارت به منابع محیط‌زیست باید در حوزه معدنی و صنعتی به سمت انرژی های سبز برویم و برای تولید برق و سوخت مصرفی، از انرژی های تجدید پذیر استفاده کرده و با استفاده درست از منابع معدنی در برداشت و فراوری و تبدیل به رونق ملی کمک کنیم.
این استاد دانشگاه با استناد به آمار و اطلاعات موجود در حوزه معادن، تصریح کرد: بیش از هشتاد درصد از معدنکاران این استان سرمایه‌گذار و دارای تجهیزات و امکانات خوبی هستند اما از فناوری های روز جامعه و ظرفیت های فعال در حوزه معدنی کم‌تر خبر دارند و برای اینکه سرمایه آنان تلف نشود و هدف‌گذاری خوبی در توسعه کمی و کیفی داشته باشند، باید موضوع آموزش و مشاوره فنی را جدی بگیریم.
عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان با تایید اظهارنظرهای اعضای میزگرد خبری پیرامون نقص قانون و کلی‌نگری آن در حوزه مسئولیت نظارتی، آموزشی و کارشناسی فعالیت معدنی را چالش و مانعی بزرگ پیش روی رونق فعالیت گسترده و کسب درآمدغیرنفتی از طریق معدن بیان و عنوان کرد: باید دولت از شعار جدا شود و بصورت واقع‌گرایانه در این حوزه سرمایه‌گذاری خاصی انجام دهد و فرصت های قانونی را سلب نکند.
نصراصفهانی گفت: دولت می تواند با تغییر نگرش خود نسبت به معدن و معدنکاران در ایجاد جهش در تولید ملی نقش کلیدی ایفا کند و فرصت‌های جذابی در جهش تولید برای جذب سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی خلق نماید.
عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان افزود: با پرداخت سهم هر یک از سرفصل‌های حقوق دولتی به نهادهای مربوطه موجب انجام ماموریت‌ها به صورت کیفی تر و کسب منفعت بیشتر خواهد شد.
کاهش حضور کارشناسان متالوژی در بخش تولید
متخصص متالوژی معدن استان اصفهان افزود: برای ارتقای کیفیت کار، حضور کارشناسان متالوژی در بخش تولید کارخانجات لازم است اما متولیان این واحدهای تولیدی مخالفت می‌کنند.
بهنام موسی پور با عنوان اینکه کارشناسان این بخش تنها در بخش استخراج معدن نقش ندارند، گفت: این دسته از مشاغل نقش تاثیرگذاری در سالن های تولید یعنی کارخانه‌ها مثل فولاد و ذوب آهن و ریختگری ها دارند اما ناشناختی نقش آنان مانع از حضور و به کارگیری کارشناسان شده است.
موسی پور تصریح کرد: استان اصفهان ظرفیت خاصی در حوزه متالوژی دارد و یکی از قطب‌های این دسته از مواد معدنی محسوب می‌شود اما ظرفیت تولید و امکانات آن ناشناخته بوده و همین موضوع به بخش‌های صنعتی و تولیدی صدمه می‌زند.
متخصص متالوژی معدن استان اصفهان با عنوان اینکه پیش‌بینی های قانونی برای این مولفه مهم در آیین نامه‌ها و قوانین بالادستی صورت گرفته، گفت: تربیت نیروی انسانی مهندس در دانشگاه‌ها و نهادهایی مثل نظام مهندسی معدن صورت گرفته که باید از ظرفیت این قشر بیشتر استفاده شود.
موسی پور با عنوان اینکه آموزش کارشناسان رسمی نظام مهندس معدن در رشته متالوژی بصورت تخصصی فراهم شده، تصریح کرد: نظام مهندسی معدن در این حوزه نقطه عطف بین صنعت و دانشگاه بوده و نقش محوری و راهبردی در آموزش و نیازسنجی ایفا کرده است.
این متخصص متالوژی، افزایش ایمنی، کاهش خسارت، رشد تولید، استفاده هدفمند از منابع معدنی و مواردی از این قبیل را از دستاوردهای توجه به مسئولان فنی متالوژی و هر رسته دیگر بیان‌کرد و افزود: سرمایه‌های ملی باید با نگاه ویژه و برنامه‌ریزی هدفمند مصرف گردد.
متخصص متالوژی معدن استان اصفهان ادامه داد: فرصت برای تحصیل و فعالیت عملی دانشجویان رشته متالوژی در بخش‌های مختلف کشف، استخراج و تولید در استان اصفهان فراهم است اما نیاز به نگرش جدید و نو به این موضوع وجود دارد.
دخالت دولت به بخش معدن خسارت می‌زند
متخصص حوزه مواد معدنی در اصفهان بیان کرد: دخالت های دولت در دستگاه های نظارتی به بخش معدن خسارت می زند و باید این محدودیت ها و دخالت ها برای مدیریت بهتر شرایط کم‌تر و طبق قوانین فعالیت ها صورت بگیرد.
آیت الله ستوده با بیان اینکه صدور صلاحیت‌های فنی و مالی معدن‌کاری با سازمان نظام مهندسی است، ادامه داد: این وظیفه توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت سلب شده و نارضایتی‌هایی را برای این قشر به همراه داشته است.
وی مطالعه بهینه برای اکتشاف را عاملی برای کاهش ریسک در کار و افزایش عملکرد بیان‌کرد و گفت: نظام مهندسی این ظرفیت و توان را برای کمک به معدن کاران و رونق فعالیت صنعتی را دارد اما علاوه بر ناشناختگی ظرفیت آن، بسیاری از ظرفیت های قانونی آن توسط وزات صنعت، معدن و تجارت محدود شده که دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس این موضوع را پی‌گیر باشند.
وی، با اشاره به تشکیلات هدفمند و قانونی سازمان نظام مهندسی برای کمک به فعالان اقتصادی، گفت: تاسیس مراکزی مثل خانه صنعت و معدن به عنوان فعالیت اتحادیه‌ای که نقش آنها کم‌تر از آن سازمان است اما اختیارات بیشتری مثل صدور مجوز و جواز تاسیس معدن دارند.
ستوده، وجود مراکز متعدد در موازی هم دیگر و کاهش اختیارات سازمان‌های مربوطه و کارشناسی را از آسیب های حوزه اقتصاد معدنی بیان‌کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی بهتر و بیشتری در این مورد، برای احیا وظایف اصلی و همچنین تدوین چشم‌انداز‌ها انجام بشود.
وی معتقد است رونق تولید و رضایت سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف نیازمند استفاده از قوانین حمایتی و توجه به بازوان کمکی است و در موضوع معدن نیز این مسئله صادق بوده و نقش موثر و کارآمدی دارد.
کارشناس معدن اصفهان، همچنین با انتقاد از واگذاری مطالعه پهنه‌های اکتشافی به شرکت‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه برای تامین مواد اولیه، افزود: این مطالعات باید توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان با ۲۷۰۰ عضو متخصص در این حوزه و با کمترین هزینه انجام می شد در حالی‌که این مطالعات توسط شرکت‌های غیر بومی با هزینه‌های گزاف انجام شده است.
ضرورت پایبندی وزارت صمت به نقش نظام مهندسی معادن
رئیس نظام مهندسی معادن استان اصفهان افزود: قوانین هدفمندی برای نظام مهندسی معادن در مجلس شورای اسلامی مصوب شده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از آن را محدود کرده است.
شهرام مبصر با عنوان اینکه نظام مهندسی معادن یک سازمان غیرانتفاعی و بازویی نظارتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی است، گفت: بعضی رفتارهای سلیقه‌ای موجب ایجاد محدودیت در اجرای ماموریت‌ها و وظایف این سازمان کارشناسی شده که نتایج آن در بهره‌برداری حوزه معادن مشخص می گردد.
مبصر با عنوان اینکه طبق قانون ارتباط مسئولان فنی معادن، با معادن بررسی صلاحیت فنی ومالی معدن کار و نظارت بر نقش و فعالیت معدنی، ارتقای دانش فنی کارگران و معدن کاران از جمله ماموریت های این سازمان نظام مهندسی است، گفت: وزارت صمت برخی از این ماموریت‌ها مثل بررسی صلاحیت فنی را طی ماه‌های گذشته از نظام مهندسی گرفته و در وزارتخانه انجام می‌شود که فرآیند اداری را طولانی و سخت کرده است.
به گفته مبصر، سازمان نظام مهندسی معادن نقش نظارتی و هویتی مشخص برای فعالان این حوزه دارد که توجه به ماموریت های آن توسط مسئولان دولتی و فرصت‌سازی برای ایفای نقش آن طبق توانایی و ظرفیت خاص خود امکان توسعه و کاهش تخلفات را فراهم می کند.
رئیس نظام مهندسی معادن استان اصفهان پیشرفت این سازمان و تحقق ماموریت‌های آن را مستلزم همکاری مسئولان دولتی در این خصوص دانست و گفت: محدودسازی ماموریت‌ها و یا بی‌توجهی به ارائه خدمات در حوزه معدن و صنایع معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است.
ضرورت هماهنگی معدن کاران
مبصر با اشاره به فعالیت تعدادی زیاد معدن و تنوع عرصه‌ها در این حوزه بیان کرد: بالای هفتاد و پنج درصد از فعالان این حوزه منظم بوده و بامسئولان فنی هماهنگ هستند که این کارشناسان با بازرسین و متخصصین نظام مهندسی در رعایت اصول معدن‌کاری هماهنگی و تعامل داشته و تحت نظر آنان فعالیت می‌کنند.
رئیس نظام مهندسی معادن استان اصفهان گفت: اکتشاف، نحوه صحیح برداشت و فعالیت در معدن زیر نظر کارشناس فنی هر یک از معادن بوده و کارشناسان نظام مهندسی به صورت دوره‌ای بر فعالیت های معدنکاران نظارت دارند.
مبصر با عنوان اینکه بیش از دو هزار و ششصد نفردر اصفهان عضو نظام مهندسی معدن هستند، گفت: فرصت‌های زیادی در نظام مهندسی برای فعالیت دانشجویان و فارغ اتحصیلان این رشته فراهم شده و اگر حمایت های دولت از این سازمان افزایش یابد آنگاه فرصت های اشتغال و ارتباط بین دانشگاه و صنعت معدن فراهم می‌شود.
لزوم مدیریت صحیح برای رقابت
رئیس نظام مهندسی معدن اصفهان، نیز در پاسخ به پرسشی پیرامون چگونگی بهره‌برداری از منابع تجدید ناپذیر افزود: رقابت برداشت از این منابع به قدری است که بی‌توجهی به آن موجب عقب افتادن از منابع می شود و منفعتی نیز برای آیندگان کشور نمی‌ماند.
مبصر استفاده بهینه از منابع را مهم بیان‌کرد و گفت: ظرفیت های زیادی در کشور وجود دارد اما بی‌توجهی به برداشت صحیح و هدفمند موجب تخریب شده و این موضوع به دلیل ناکارآمدی در مدیریت منابع و واگذاری به متولیان و افراد متخصص و توانمند است.
مبصر، استخراج و عرضه خام برخی از منابع معدنی مثل سنگ آهن را اشتباهی بزرگ در حوزه تولید بیان‌کرد و افزود: باید پس از استخراج زنجیره‌ای برای آزمایش و فعالیت های خاص پیش‌بینی کنیم تا از خام فروشی جلوگیری و فرصت‌های اشتغال و درآمد بیشتر شود.
رئیس نظام مهندسی معادن استان اصفهان با بیان اینکه بی‌توجهی در استخرج صحیح موجب صدمه به محیط‌زیست شده، گفت: ذخایر زیادی تا عمق زیاد در زمین وجود دارد و برداشت اصولی آن مانع از خسارت به محیط‌زیست بوده ولی نبود کارشناسی دقیق و آگاهی توسط معدن‌کار و تیم اجرایی به منابع ملی که سرمایه کشور است صدمه زده است.
این مقام مسئول در حووزه نظام مهندسی معدن ادامه داد: اصول استخراج در ایران با فناوری روز هماهنگ نیست چراکه در این کشور می توان معادن سنگ تزیینی وفلزات را با یک ترانشه و یا یک دریچه ١٠در١٠متر به سمت عمق ادامه داد و با این کار که در اروپا و امریکای جنوبی اپیدمی شده می‌توان شرایط منابع طبیعی و محیط زیست رارعایت کرد که البته در حین استخراج زیرزمینی با رسیدن به سفره‌های آب زیر زمینی، این جریان با زهکشی مناسب آسیب نخواهد دید.
مبصر تصریح کرد: معادن جز مهم ترین ثروت طبیعی ایران زمین است که حتما سخت‌گیری‌های بیهوده منابع طبیعی ومحیط زیست مانعی برای پیشرفت ایران از نظر بهره‌گیری از سرمایه است.
رئیس نظام مهندسی معادن استان اصفهان با اعتقاد به اینکه ما باید در مورد منابع معدنی استخراج صادرات در جهان حرف اول رابزنیم، ادامه داد: تحریم نه تنها مانع نیست بلکه موجب شده میلیاردها تن موادمعدنی ذخیره‌های مثل سرب، روی وطلا ومس رابرای آیندگان به ارث گذاشته و یا به کشورهای دوست عرضه کنیم.
تقویت نقش مسئولان فنی معادن برای افزایش بهره‌وری
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان در ادامه این میزگرد خبری با تاکید بر لزوم بهره گیری از قوانین حوزه معادن مثل ظرفیت سازمان نظام مهندسی معادن بیان کرد: تقویت نقش مسئولان فنی در حوزه معادن چه در بخش اکتشاف و چه استخراج و نیز صنایع معدنی شامل کارخانه‌های فرآوری و کانه آرایی و متالورژی می‌تواند برای افزایش راندمان تولید و سودآوری، کارآمد و راهگشا باشد.
حسین زمانی با عنوان اینکه سرمایه‌گذاری برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، تخصص و بازار، بطور خلاصه عوامل کلیدی موفقیت در حوزه معدن‌کاری است، گفت: بسیاری از معدنکاران کمترین بهره را از مولفهای تخصص در حوزه معدن و فعالیت کشف و استخراج و فراوری و کانه آرایی و متالورژی دارند.
زمانی ادامه داد: مسئولان فنی با عمل به وظایف قانونی خود و همچنین اعتماد حاکمیت برای واگذاری مسئولیت و اختیارات بیشتر به این قشر، در یک ابزار اثر بخش برای افزایش تولید خواهند بود.
وی با عنوان اینکه معادن بخشی از انفال بوده و توجه به آن با هدف حفظ و بهره‌وری هر چه بیشتر ضروری است گفت: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش با ریسک همراه است، نظارت مسئولان فنی می تواند در سرمایه‌گذاری مرحله به مرحله موثر باشد و از اتلاف ناگهانی و یکباره سرمایه جلوگیری کند.
زمانی افزود: با توجه به اینکه ارزش ماده معدنی با فراوری و متالورژی آن چندین برابر می‌شود و ظرفیت این تخصص‌ها از اکتشاف تا متالورژی همگی در سازمان نظام مهندسی معدن وجود دارد که با این وجود بخش حاکمیت با همراهی این سازمان و انجام اصول نظارتی، فرصت را بگونه‌ای فراهم کند تا فعالان اقتصادی این حوزه بتوانند با اطمینان خاطر و با بهره‌مندی از چند تخصص فعالیت خود را به صورت هدفمند از اکتشاف تا متاورژی راهبری کنند.
وی با اشاره به اصلاحاتی که در قانون معدن صورت گرفته، گفت: با انجام این اصلاحات، قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرایی آن نیز نیازمند اصلاح است و این تغییرات با رویکردی اثربخشی و تخصص محور در حوزه معادن و صنایع معدنی و با حضور و نظارت مسئولان فنی انجام گردد.
زمانی گفت: درحال‌حاضر مسئولان فنی صرفا بصورت نظارتی و آن هم حداکثر هشت روز در ماه به وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند که این روش فقط جنبه نظارتی داشته و ماهیت حمایتی ندارد.
به اعتقاد زمانی، بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر نیاز به نظارت پیش از آن به حمایت نیامند بوده و چنانچه این حمایت کامل و صادقانه باشد، جنبه خود نظارتی نیز ایجاد خواهد نمود.
این متخصص در حوزه معدن، گفت: باید حاکمیت بصورت سازمان یافته اهدافی را برای فعالان عرصه معدن و صنایع معدنی ترسیم کند و راه اکتشاف ماده معدنی تا متالورژی آن ماده را از آغاز تا پایان روشن سازد تا اینکه سرمایه‌گذاران این بخش اهداف و استراتژی خود را در راستای اهداف بالادستی تدوین کنند.
به گفته زمانی، در چنین شرایطی هر فعال اقتصادی تا هر اندازه‌‌ای متناسب با توانایی و تمایل خود در مسیر فعالیت پیش می‌رود و سازمان نظام مهندسی معدن نیز با معرفی مسئولان فنی با رویکرد حمایت و نظارت، فعالان این عرصه را همراهی می کند.
ذخایر معدنی ایران بر مبنای محاسبات سازمان زمین شناسی امریکا فلز محتوی (آهن، مس، سرب و روی، طلا، منگنزو کرومیت) ۲.۱ میلیارد تن است و طبق آن آهن محتوی ۱.۵ میلیارد تن با سهم شصت و هشت درصدی، فسفاته چهارصد و ده میلیون تن با ۱۸ درصد، زغالسنگ ۴۱۰ میلیون تن با ۶ درصد بالاترین میزان قرار دارند و در عین حال آهک، رس، سنگ لاشه، بالاست، نمک و گچ در این بررسی محاسبه نشده است.
پایه فعالیت بخش های معدن و صنایع معدنی اکتشافات است، از این رو طی یکسال و نیم گذشته چهارصد هزار کیلومتر مربع، به فعالیت‌های این بخش افزوده شده که بی‌سابقه‌ترین فعالیت اکتشافی در طول تاریخ معدنی کشور را رقم زده است.
حاصل این اکتشافات تاکنون کشف هفتصد و شصت محدوده امیدبخش بوده که برای دویست و هشتاد محدوده آن، درخواست صدور پروانه شده که این اکتشافات معادن جدیدی را به کشور معرفی خواهد کرد که به طور قطع در جهش و رونق تولید نقش کلیدی خواهد داشت.
سهم ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی ضمن رشد دو رقمی صادرات در سال قبل، سهم رو به افزایش از صادرات کل کشور را برعهده گرفته و امروز نقش ویژه‌ای در صادرات غیر نفتی کشور ایفا می کند.
دستاوردهای فوق در شرایطی برای اقتصاد کشور به ارمغان رسیده که این حوزه تحت تحریم های چند باره و پیچیده دولت امریکا قرار گرفته اما توانمندی‌های این بخش همراه با راهبری سازمان ایمیدرو و نیز حمایت های وزارت صنعت معدن و تجارت و بویژه بانک مرکزی، سبب شکستن سد تحریم‌ها در برابر ارزآوری کشور شد.
منبع: روزگار معدن
