حامد خانجانی افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان کفایت می کند؟
کارشناس ارشد مدیریت ساخت سرانجام هفته گذشته و بعد از کش و قوس فراوان میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی ساختمان و فقط 3 هفته مانده به پایان سال، با واگذاری اختیار تعدیل حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی به هیاتی 5 نفره متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی استان، شهردار مرکز استان، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزایش تعرفه خدمات مذکور در سال نود و هفت تا سقف بیست و پنج درصد نسبت به سال نود و شش در استان تهران ابلاغ گردید.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،حامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت سرانجام هفته گذشته و بعد از کش و قوس فراوان میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی ساختمان و فقط ۳ هفته مانده به پایان سال، با واگذاری اختیار تعدیل حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی به هیاتی ۵ نفره متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی استان، شهردار مرکز استان، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزایش تعرفه خدمات مذکور در سال نود و هفت تا سقف بیست و پنج درصد نسبت به سال نود و شش در استان تهران ابلاغ گردید.
افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان کفایت می کند
افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان کفایت می کند؟
اقدامی که گرچه در جهت هماهنگی بیش تر تعرفه خدمات مهندسی با افزایش قیمت ها در سایر بخش های اقتصادی در سال‌جاری قلمداد می گردد، ولی برای ایجاد تناسب میان مسوولیت ها، خدمات و حق‌الزحمه مهندسی ساختمان لازم است تا تمهیدات مناسبی برای رفع مشکلات این عرصه در حوزه‌های مختف طراحی، اجرا و نظارت ساختمان ها توسط مسوولان امر صورت گیرد. در ادامه به برخی مشکلات در ارائه خدمات مهندسی نظارت اشاره می‌گردد.
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عوامل و شرایط مختلفی برای تامین کیفیت ساختمان ها دیده شده است. تهیه مقررات و ضوابط و نظارت عالیه بر اجرای آن ها که به عهده وزارت راه و شهرسازی گذارده شده، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها که به شهرداری ها سپرده شده، احراز صلاحیت حرفه‌ای عوامل درگیر در ساختوساز از مهندسان، کاردان ها و کارگران ساختمانی که توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار انجام می شود، الزام شهرداری ها به عنوان مرجع صدور پروانه به پذیرش نقشه‌ها و محاسباتی که تنها توسط طراحان ذی صلاح تهیه می گردد، الزام صاحبکاران به استفاده از خدمات سازندگان ذی‌صلاح برای اجرای ساختمان‌ها، الزام ناظران به نظارت بر ساختمان هایی که تنها توسط سازندگان ذی صلاح اجرا می گردد، الزام مجریان ذی صلاح به ارائه تضمین‌نامه کیفیت ساخت یا ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان، الزام مجریان ذی صلاح به استفاده از مصالح استاندارد، الزام مجریان ذی صلاح در به‌کارگیری کارگران دارای پروانه مهارت و…. مجموعه عوامل و شرایطی که در صورت تحقق و قرارگیری در کنار یک دیگر منتج به تحویل ساختمانی باکیفیت به بهره‌برداران می گردد. بعد از دوره ساخت و در زمان بهره‌برداری نیز به کارگیری مجموعه ضوابطی در مورد مراقبت و نگهداری از ساختمان ها منجر به دوام کیفیت ساختمان‌ها و بهره‌گیری بیش تر از منابع و سرمایه‌های ملی می شود. ولی شرایط ساختوساز در کشور با آنچه قوانین و مقررات بر مبنای اصول مهندسی و مدیریت کیفیت تعیین کرده‌اند فاصله بسیار دارد. مجریان ذی صلاح که یکی از مهم ترین حلقه‌های تامین کیفیت ساختمان ها هستند و نظامات اداری ساختوساز بیش ترین وظایف را در بین سایر عوامل کارگاهی برای ایشان تعریف کرده است، در کارگاه های ساختمانی حضور ندارند چون استفاده از خدمات ایشان توسط مراجع مسوول به صاحبکاران (سازنده‌ها) الزام نمی شود. بعضا در برخی ساختمان ها جنبه‌ای صوری از این حضور به واسطه ثبت برگه تعهد و ارائه مهر و امضا، تنها برای ارضای ضوابط اداری و نه اثرگذاری در ارتقای کیفیت، مشاهده می شود. در نتیجه با اجرای ساختمان توسط افراد بدون صلاحیت، انتظار و امکان تحقق بسیاری از موارد مانند اجرای ساختمان طبق نقشه‌های مصوب، به‌کارگیری کارگران ماهر، ارائه تضمین کیفیت ساخت، استفاده از مصالح استاندارد، رعایت ایمنی و مسائل زیست محیطی کارگاه، تهیه دفترچه اطلاعات ساختمان که مبنای صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است و موارد دیگر نیز منتفی می گردد. در این شرایط طبق تبصره هفت ماده صد قانون شهرداری، مهندسان ناظر موظف به ارائه گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان هستند و طبق همان ماده و قانون، شهرداری ها موظف به جلوگیری از عملیات اجرایی ساختمان هایی هستند که مخالف مفاد پروانه احداث می شوند. ولی آن چه در عمل جریان دارد، اغلب ثبت گزارش تخلف ناظران در حین کار و چشم‌پوشی شهرداری از تخلفات تا پایان‌کار و اخذ جریمه از مالکان است تا به حساب آن، بخش عمده‌ای از مخارج شهر تامین گردد.
افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان کفایت می کند
پس از دوران ساخت و در زمان بهره‌برداری نیز، مسائل فنی مراقبت و نگه داری از ساختمان ها، به‌رغم برخورداری از مقررات و ضوابطی نصفه و نیمه در این زمینه، نه مورد توجه مسوولان است و نه مطالبه مالکان و ساکنان ساختمان ها! از این رو است که در نبود مجریان ذی صلاح، عدم توجه مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان به گزارش ناظران، عدم اجرای ضوابط مراقبت و نگه داری از ساختمان ها در دوران بهره‌برداری و از همه مهم تر عدم انجام وظایف نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی توسط وزارت راه و شهرسازی طبق ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انجام وظایف نظارتی مهندسان ناظر را به امری پرمشغله، پراضطراب و کم‌اثر تبدیل می کند. در این شرایط، تلقی و توقع مردم و جامعه این است ساختمانی که ناظر دارد، باید کیفیت داشته باشد و اگر ندارد، کوتاهی از مهندس‌ناظر است!
قابل توضیح است بر مبنای اصول مدیریت ساخت و طبق مقررات ملی ساختمان، مهندس مجری مسوول تضمین کیفیت و صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان و مهندس‌ناظر، مسوول کنترل کیفیت ساختمان با انجام نظارت مستمر و ارائه گزارش پایان مراحل اصلی ساختمان به مرجع صدور پروانه است. در شرایط کنونی و در نبود مهندسان مجری و بی‌اعتنایی شهرداری به گزارشات مهندسان ناظر، کنترل و نظارت ناظران از کنترل تصادفی (نامنظم) و آماری به کنترلی صددرصدی میل می کند، دفعات گزارش‌دهی به مرجع صدور پروانه از مراحل اصلی به امری پرتکرار و مرتبه تبدیل می شود و مسوولیت ایشان تا سال ها پس از اجرای ساختمان و تا پایان عمر مفید ساختمان ادامه می‌یابد. از این رو لازم است علاوه بر افزایش تعرفه خدمات مهندسی متناسب با افزایش قیمت خدمات و کالاها در سایر بخش های اقتصادی، ایجاد تناسب میان مسوولیت ها، خدمات و حق‌الزحمه مهندسان با تامین و تحقق سایر ملزومات و مهمات کیفیت ساخت مطابق قانون، مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
منبع: اکو فارس
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
مباحث آزمون نظام مهندسی معماری
