عباس مهرابی افزایش تعرفه نظام مهندسی در استان قم
افزایش چهل و دو درصدی تعرفه نظام مهندسی ساختمان برای امسال تا امروز واکنش های بسیاری داشته است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،افزایش چهل و دو درصدی تعرفه نظام مهندسی ساختمان برای امسال تا امروز واکنش های بسیاری داشته است.
افزایش تعرفه نظام مهندسی در استان قم
افزایش تعرفه نظام مهندسی در استان قم
بجز واکنش های رسمی که در شورای اسلامی شهر قم شکل گرفته، بسیاری از فعالان عرصه ساخت‌وساز این افزایش تعرفه را ماهی گرفتن از آب گل‌آلود گرانی مسکن می دانند. از طرفی نظام مهندسی ساختمان در مطلبی، این افزایش تعرفه را قانونی و در حیطه سهم ۳ درصدی هزینه مهندسی در ساختمان دانسته است. با این همه، بنظر می رسد برخی گره های کور قدیمی و البته فراگیر در حیطه نظام مهندسی، با چنین افزایش تعرفه‌هایی خود را جدی‌تر نشان می دهد.
افزایش هزینه سبب رکود می گردد
یکی از سرمایه‌گذاران عرصه ساخت‌وساز در قم هم با اشاره به افزایش تقریبا پنجاه درصدی تعرفه نظام مهندسی در قم می گوید: احتمالا نظر مسئولان سازمان نظام مهندسی این بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن، باید تعرفه نیز افزایش پیدا کند، ولی بنظر می‌رسد این جدول تعرفه باید در وزارت راه و شهرسازی مصوب گردد.
«عباس مهرابی» گفت: موضوع این نیست که این ارقام حق مهندسان هست یا نه، نکته اینجاست که این افزایش هزینه‌ها سبب رکود خواهد شد.
وی با عنوان این که شهرداری هم برخی از اقداماتی که در گذشته خودش انجام می‌داده به نظام مهندسی واگذار کرده افزود: کارشناسی های نقشه‌برداری قبل از تفکیک کاری بود که شهرداری انجام می داد که مثلا با سی هزار تومان انجام می شد، ولی اکنون این کار را بعهده نظام مهندسی گذاشته‌اند که باید چند میلیون تومان بابت آن هزینه گردد.
این فعال اقتصادی در عین حال افزود: این ارقام در مقابل هزینه کلی ساخت‌وساز چندان قابل توجه نیست و همه باید کمک کنند مسکن احداث گردد تا این مشکلات ریز هم حل گردد.
وی اظهار داشت: کل نظام ارجاع کار غلطی است و ریشه همه این مشکلات سهمیه دادن به مهندسان است. لزومی ندارد که پنج هزار دفتر مهندسی در قم باشد. پنجاه نفر دفتر دایر می کنند و بقیه در کنار آن ها کار می کنند. مهندسان می توانند در قالب یک تیم کار کنند. تیم کاری آبدیده می شود و رشد و سقوط می کند و این روند سبب ارتقای جایگاه مهندسی خواهد شد.
افزایش تعرفه نظام مهندسی در استان قم
مهرابی، این استدلال را که اختیاری بودن انتخاب ناظر سبب کاهش کیفیت ساخت خواهد شد قبول ندارد و افزود: هیچکس برای کالایی پول نمی دهد که به دردش نخورد. ساختمان ثروت من است. اگر بد بسازم از من نمی خرند و این بزرگ ترین تنبیه است.
افزایش ساخت و سازهای غیرقانونی
این فعال اقتصادی، هم‌چنین معتقد است سخت‌گیری و تعرفه بالا سبب افزایش ساخت‌وساز غیرقانونی در شهر خواهد شد که تبعات مختلف معماری و شهرسازی بدنبال دارد. اسلامی عملکرد مهندسان را با این افزایش تعرفه‌ها متناسب نمی بینید و می‌گوید: در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌بینیم در گزارش ذکر شده «مالک بدون اطلاع اینجانب ساخته است لذا مورد تأیید نیست». این مهندس هزینه نظارت را گرفته است ولی این که مالک اطلاع نداده آیا مسئولیت را از مهندس سلب می کند؟
وی تصریح کرد: حتی اگر هم واقعا مالک اطلاع نداده باشد، سرنوشت هزینه‌ای که مهندس اخذ کرده اما نظارتی صورت نداده چیست؟ یعنی مهندسی که چند پرونده محدود در دست دارد، وظیفه ندارد از ساختمان سراغ بگیرد؟ رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر این که باید بساط نقشه اجرایی برچیده گردد تا ۲ هزینه در تهیه نقشه به مردم تحمیل نگردد، می‌گوید: نظام مهندسی باید به این سمت برود که نقشه با مشورت مالک تهیه گردد تا نیازی نباشد که دو نقشه تهیه کنیم.
وی افزود: طرحی که ما در شورای اسلامی شهر داریم بهمین موضوع کمک می‌کند، چراکه ضرورتی ندارد طراحی و اجرا را به دست نظام مهندسی بدهیم. نظام مهندسی فقط در قسمت نظارت باید ورود کند. وقتی مالک در بخش طراحی خودش مهندس را انتخاب کند، نیازهایش با نقشه‌ای که تهیه می شود برطرف شده و نیازی به نقشه اجرایی نیست. موضوع نقشه های اجرایی البته ابعاد گسترده‌تری هم دارد و نباید نقش شهرداری، کمیسیون های ماده ۱۰۰ و پلیس ساختمان را در این زمینه نادیده گرفت. با این همه، گفت‌وگو با بسیاری از دست‌اندرکاران ساخت‌وساز این نکته را به ذهن نزدیک می‌کند که احترام به حقوق شهروندی در حیطه ساخت‌وساز و سر و سامان دادن به این وضعیت آشفته به طرحی نو در مدیریت مهندسی نیاز دارد.
حذف نظام ارجاع
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم از اولین کسانی است که به افزایش تعرفه‌ها واکنش نشان داد. «حسین اسلامی» در ادامه مخالفتش با این روند می گوید: شورای اسلامی شهر قم اخیرا طرحی را تهیه کرده که سیستم ارجاع را فقط در مورد نظارت حفظ می کند و در بقیه موارد حق اختیار به مالک می دهد. این عضو شورای اسلامی شهر قم می گوید: الزام ارجاع فقط مربوط به مهندس ناظر است. چون باید از سازمانی خارج از اختیار مالک باشد تا نظارت معنا پیدا کند.
در موارد دیگر مانند طراحی و… هیچ نیازی به ارجاع به نظام مهندسی وجود ندارد و تنها موضوع اینست که مهندس باید صلاحیت و ظرفیت داشته باشد. اگر این دو را داشته باشد نمی توانیم مالک را الزام کنیم که سراغ نظام مهندسی برود.
اسلامی ادامه داد: براساس این طرح فقط نظارت به مهندس نظام مهندسی ارجاع می گردد. در بقیه موارد مالک خودش مراجعه کرده و با مهندسی که می خواهد قرارداد می‌بندد.
وی با اشاره به این‌که این طرح در کمیسیون تلفیق روزهای نهایی خودش را می‌گذارند اظهار می کند: بعد از مطرح شدن در نشست علنی، باید منتظر بمانیم که کمیته انطباق این مصوبه را تأیید کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، از میان برداشتن نظام ارجاع را سبب کاهش هزینه مالک و افزایش رقابت در جامعه مهندسی می داند.
وی گفت: در همه مشاغل همین است. یک وکیل ممکن است کار شما را با پنج میلیون تومان انجام دهد و وکیل دیگر با بیست میلیون تومان. وقتی ارجاع اجباری باشد، حداکثر تعرفه برای شما لحاظ می گردد ولی زمانیکه حق انتخاب داشته باشید، رقابت ایجاد می شود و هزینه پایین می‌آید.
وی با اشاره به نسبتی که بین عوارض شهرداری و تعرفه نظام مهندسی برقرار شده می‌گوید: در حال حاضر عوارض شهرداری چندان رقمی در ساخت‌وساز ندارد، ولی وقتی تعرفه تأمین اجتماعی و نظام مهندسی به آن اضافه می شود، رقم قابل توجهی خواهد بود که در ساخت‌وساز اثرگذار است.
منبع: همشهری
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
رازهای موفقیت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
