سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بیان کرد:

ناهماهنگیها میان شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مهندسی مشکل ساز شده است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در رابطه با قوانین حاکم بر ساختمان سازی بیان کرد: متاسفانه ما در اجرای قوانین مشکل داریم هماهنگی میان سازمان نظام مهندسی استانها و شهرداریها و هم چنین وزارت راه و شهرسازی مشکل است.

به گزارش اخبار نظام مهندسی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در رابطه با قوانین حاکم بر ساختمان سازی بیان کرد: متاسفانه ما در اجرای قوانین مشکل داریم هماهنگی میان سازمان نظام مهندسی استانها و شهرداریها و هم چنین وزارت راه و شهرسازی مشکل است.ناهماهنگیها میان شهرداری راه و شهرسازی و سازمان مهندسی مشکل ساز

ناهماهنگیها میان شهرداری، وزارت راه و  شهرسازی و سازمان مهندسی مشکل ساز شده است

صدیف بدری با بیان این که در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی طرحی از طرف دولت به مجلس داده نشده است، ادامه داد: از سال هفتاد و چهار که این قانون اجرا میشود اگر هم بنظر دولت دارای ایراداتی بوده داشته، متاسفانه دولت لایحه ای برای اصلاح قانون نظام مهندسی به مجلس ارائه نداده است.
بدری گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در کمیسون عمران با رئیس مهندس رجبی در مورد اصلاح این قانون و با حضور تمام کارشناسان خبره مربوطه از سازمان نظام مهندسی کشور ، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهشهای مجلس، انجمن انبوه سازان و همه بخشهای خصوصی که در این موضوع دخالت داشتند، بررسی جامع شده و به نهایت خط رسیده که شاید در یک ماه آینده جمع بندی نهایی توسط کمیسیون انجام گردد و به صحن ارائه گردد.
وی با اشاره به این که یک سری نواقص در تفکیک وظایف و یا نحوه فعالیت نظام مهندسی بوده و ناهماهنگی در شهرستانها بوده، افزود: یک سری تفکیک وظایف در وزارت راه و شهرسازی لازم بوده تا این وزارت خانه بصورت سلیقه ای در دولتهای مختلف ورود پیدا نکند تا تعللی در بحث اجرا وجود نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قانون به نسبت شرایط اجرایی جامع است، متاسفانه ما در اجرا مشکل داریم هماهنگیهایی که باید میان سازمان نظام مهندسی استانها و شهرداریها و هم چنین راه و شهرسازی صورت بگیرد، دچار مشکل است.
وی در رابطه با قوانین حاکم بر ساختمان سازی اظهار داشت: در اجرای ساختمان، قانون کاملا مشخص است، آیین نامه های اجرایی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان همه شرایط اجرای ساختمان را مشخص کرده، متاسفانه این عدم ناهماهنگیها مشکل است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان ساخت: متاسفانه برخی از شهرداریها تفسیر قانون خودشان را میکنند، اما تنها مرجعی که میتواند نظارت و نظارت مضاعف داشته باشد در بعد نظارت فنی در ساختمانها، سازمانهای نظام مهندسی است که از ابزار شورای انتظامی هم میتواند استفاده کند، مشکل اساسی مشکل اجرای ساختمان توسط افراد حقیقی و حقوقی ذیصلاح است.

ناهماهنگیها میان شهرداری راه و شهرسازی و سازمان مهندسی مشکل ساز

وی یاد آور شد: اجرای ساختمان تا زمانیکه توسط مهندسان ذیصلاح اجرا نگردد طبیعتا با نظارت عالیه ای که الان مهندسان ما با پر کردن نه فرم در نه مرحله در نظارت انجام میدهند، نظارت کارگاهی مغفول میشود.
در ادامه فرج الله رجبی با اشاره به در آمدهای سازمان نظام مهندسی بیان داشت: این درآمدها از خدماتی که مهندسان میدهند، درصدی را میگیرند و از حق عضویت سالانه که اعضا پرداخت میکنند این کار را انجام میدهند.
رجبی گفت: سازمانها بدون این که باری را بر دوش دولت وحتی بر دوش مردم بگذارند، از محل درصد خدماتی که مهندسان میدهند و حق عضویت شان، خدماتی را ارائه میدهند از جمله مثلا سالانه میلیاردها تومان خدمات آموزشی به مهندسان و نیروهای فنی ارائه میدهند، کنترل و نظارت میکنند، کار ناظریان و طراحان را کنترل میکنند و کنترل مضاعف انجام میدهند.
وی در مورد موضوع امضا فروشی در نظام مهندسی گفت: ما معتقد هستیم افرادیکه ساخت و ساز انجام میدهند، این ها کار تجارت میکنند. باید حقوق بهره برداران رعایت شود و در این وسط حق آن ها مغفول میشود.
کسانیکه اعتقاد دارند دارد امضا فروشی میشود منهای این که ممکن است در هر صنف و گروهی تخلفاتی باشد، سازندگانی هستند که میخواهند مانع نظارت نظام مهندسی بر همین ساختمانها و مانع نظارت نظام مهندسی برای حفظ حقوق بهره بردار بشوند و سودشان در عدم نظارت است.
منبع : صبح گفت و گو

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی چهارمحالوبختیاری