وضعیت مصرف انرژی وضعیت نامناسب مصرف انرژی در ساختمان ها
اگر چه مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان برای جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان ها گرداوری و اجرایی گردیده، ولی وضعیت اسف‌بار مصرف انرژی در ساختمانها همچنان ادامه دارد و سازمان های دولتی هر کدام به نوعی از پاسخگویی به این کوتاهی فرار می کنند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان،اگر چه مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان برای جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان ها گرداوری و اجرایی گردیده، ولی وضعیت اسف‌بار مصرف انرژی در ساختمانها همچنان ادامه دارد و سازمان های دولتی هر کدام به نوعی از پاسخگویی به این کوتاهی فرار می کنند.
وضعیت نامناسب مصرف انرژی در ساختمان ها
وضعیت نامناسب مصرف انرژی در ساختمان ها
وضعیت مصرف انرژی در ایران همواره مورد انتقاد اکثر مسئولان و کارشناسان بوده است، جملاتی چون «مصرف گاز ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپا است»، «طبق آمار منتشر شده توسط بانک جهانی، ایران حدود چهار برابر میانگین جهانی انواع انرژی را مصرف می کند» و … جملاتی است که در مواقع کمبود گاز یا برق در کشور از زبان مسئولان مختلف بخش انرژی مطرح می شود. فارغ از این که این جملات تا چه حد صحیح و دارای اعتبار هستند، وضعیت نامطلوب مصرف انرژی در ایران را نشان می دهند.
شاید بتوان گفت، علت اصلی این نابسامانی مشخص نبودن متولی مصرف انرژی در بخش های مختلف مصرف انرژی است. هر نهادی که در این وضعیت مسئولیتی دارد در مقام منتقد ظاهر شده و هیچ یک پاسخگوی وضعیت کنونی نیستند. مهم ترین و اصلی ترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور بخش ساختمان است. به گفته کارشناسان وضعیت مصرف انرژی در این بخش وضعیت مطلوبی نیست.
سازمان نظام مهندسی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)، شهرداری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعدادی از نهادهای مرتبط با وضعیت مصرف انرژی در ساختمان های کشور هستند و هر یک به نوعی در وضعیت فعلی ساختمان های کشور مسئول هستند. ولی در عین حال هیچیک پاسخگوی وضعیت کنونی نیستند.
وضعیت نامناسب مصرف انرژی در ساختمان ها
بعنوان مثال برای بهبود وضعیت ساختمان ها از نظر مصرف انرژی، مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان گرداوری شده است. نهاد تهیه کننده این مقررات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است. نهاد ناظر بر اجرای این مقررات در ساختمان سازمان نظام مهندسی است و نهاد تایید اجرای این قوانین، شهرداری های سراسر کشور هستند. رعایت مبحث نوزدهم نیز از سال نود تقریبا برای اکثر ساختمان های کشور اجباری شد. ولی آیا این مبحث در ساختمان های کشور رعایت می گردد؟
شکرچی زاده _ مسئول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به این پرسش می گوید، نهایتا ده الی پانزده درصد ساختمان های کشور مبحث نوزدهم را رعایت می کنند. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است، شهرداری ها یا سازمان نظام مهندسی؟ هیچ کدام. چرا که ساختاری برای پاسخگویی این نهادها در قوانین مربوطه پیش بینی نگردیده است.
مثال دیگری که می توان عنوان کرد، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که اواخر سال هشتاد و نه توسط مجلس تصویب شد. ولی واقعا چقدر از اهداف این قانون در طی این هشت سال محقق شده است. چه بخشی از بندهای این قانون به اجرا در آمده است. بعنوان مثال در تبصره ماده هجدهم این قانون در مورد ساختمان ها اینگونه آمده است: الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر متر مربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به تصویب شورای عالی انرژی می رسد. مصارف برق و گازطبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد(۱۰۰%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی دریافت شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طبق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به‌ترتیب مقرر در ماده(هفتاد و سه) این قانون هزینه می گردد.
حال باید دید این تبصره چرا اجرا نشده است. بنظر می رسد مشکل چنین قوانین و ساختارهایی عدم وجود ضمانت اجرایی است. به این معنی که اگر این قوانین اجرا نشد، چه تبعاتی برای نهاد مسئول به دنبال خواهد داشت. نکته‌ای که در هر قانون یا سیاستی باید مورد توجه قرار گیرد، در نظر گرفتن ذی نفعان آن قانون یا سیاست است. بعنوان مثال اگر اجرای مبحث نوزدهم اجباری است، در صورت رعایت نکردن آن از طرف شهرداری یا سازمان نظام مهندسی چه اتفاقی خواهد افتاد یا با متخلف چه برخوردی خواهد شد.
آیا ساختار بگونه‌ای طراحی شده تا شهرداری که مسئول نظارت بر اجرای مبحث نوزده است در صورت اجرای آن منتفع و در صورت عدم اجرای آن متضرر گردد یا نه؟ بنظر می رسد که قوانین و ساختارهای موجود حداقل در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی بدین گونه نیست. بنظر می رسد، نخستین قدم در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش آن، اصلاح ساختارها و قوانین مربوط بخش های مختلف مربوط به آن ها است.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
