بمنظور ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی، شروع ارجاع قانون نظارت از نیمه دوم سال جاری

بمنظور ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی، شروع ارجاع قانون نظارت از نیمه دوم سال جاری ،انجام خواهد شد. هم‌چنین حقوق بهره بردار و مهندسان ناظر به خوبی لحاظ می‌گردد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، بمنظور ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی، شروع ارجاع قانون نظارت از نیمه دوم سال جاری ،انجام خواهد شد. هم‌چنین حقوق بهره بردار و مهندسان ناظر به خوبی لحاظ می‌گردد

بمنظور ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی، شروع ارجاع قانون نظارت از نیمه دوم سال جاری

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بیان کرد:
شروع ارجاع قانون نظارت از نیمه دوم سال جاری
سیدکاظم مجابی بیان داشت: بمنظور ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی قانون ارجاع نظارت درحال حاضر در پنج شهرستان عملیاتی شده است و از مهرماه سال جاری نیز این قانون در سراسر استان اجرایی می گردد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ارجاع نظارت که دغدغه بیشتر اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان است، گفت: موضوع اجرایی شدن ارجاع نظارت در سال هشتاد و هشت، در هیأت مدیره مطرح و پی‌گیری گردید، اما در آن مقطع زمانی، امکان انجام آن وجود نداشت، از ابتدای دوره هیأت مدیره فعلی این موضوع در دستور کار قرار گرفت و از وزارت‌خانه پی‌گیری‌هایی به عمل آمد که با پی‌گیری های صورت گرفته این امر از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی شد.
مجابی با اشاره به اهداف قانون ارجاع نظارت بیان داشت: این قانون با هدف ارتقاء کیفی خدمات مهندسی در حوزه نظارت برنامه‌ریزی شده است تا هیچگونه مراوده مالی میان مالک، کارفرما و مهندس ناظر وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون در مراحل مختلف نظارتی که مهندس ناظر گزارش آن را اعلام می ‌کند پس از صحه گذاری و گزارش ارسال شده توسط مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها، امکان پرداخت هزینه ها وجود دارد.
این مسئول با عنوان این که سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین با اجرای قانون ارجاع نظارت اهدافی را دنبال می‌ کند، گفت: با عملیاتی شدن این قانون، حقوق کارفرما که بعنوان متولی در حوزه ساختمان سرمایه گذاری می‌ کند، هم‌چنین حقوق بهره بردار و مهندسان ناظر به خوبی لحاظ می‌گردد.
مجابی با اشاره به دیگر مزایای اجرای قانون ارجاع نظارت گفت: از آنجایی که ممکن است برای برخی مهندسان امکان فعالیت در حوزه نظارت وجود نداشته باشد، اجرای این قانون بستری فراهم می ‌کند تا تمامی مهندسان طبق ظرفیت و صلاحیتی که قانون تعریف کرده است بتوانند در حوزه نظارت فعالیت کنند.
وی با اشاره به روند پی‌گیری‌های صورت گرفته در زمینه اجرای قانون ارجاع نظارت گفت: در سال گذشته در پی برگزاری نشست های متعدد در استانداری و پی‌گیری سازمان و مسئولان استان، اجرای قانون ارجاع نظارت از طرف وزارت خانه ابلاغ گردید. هم‌چنین با بانک‌ های مختلفی در مورد شرایط مالی نیز نشست هایی انجام شد که در نهایت بانک رفاه، شرایط گرداوری شده از سوی سازمان را پذیرفت و در این زمینه بعنوان بانک عامل انتخاب و به مهندسان معرفی گردید.
وی گفت: در مجمع فوق العاده سال گذشته که در شهریور ماه برگزار گردید، زیرساخت ‌های نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرایی شدن قانون اجرای نظارت فراهم گردید، اما با توجه به حوادث سال گذشته بویژه موضوع بیماری کرونا، امکان انجام برخی هماهنگی‌ ها با مسئولان استانی و شهرداری فراهم نشد و از این ‌رو موضوع اجرای این قانون به ابتدای امسال موکول گردید.
مجابی با عنوان این که قانون ارجاع نظارت از ابتدای اردیبهشت سالجاری عملیاتی شده است، ادامه داد: طبق مصوبه هیأت مدیره و در گام نخست این قانون، پنج شهرستان شامل: قزوین، تاکستان، بویین زهرا، الوند و آبیک موظف شدند کلیه دستور نقشه‌هایی که از طرف شهرداری صادر می‌گردد را مشمول نظارت قرار دهند. البته این قانون در مابقی شهرها نیز از ابتدای مهرماه امسال عملیاتی می‌گردد.
وی ادامه داد: در مورد اجرای قانون نظارت هماهنگی ‌های لازم با مجموعه شهرداری‌ ها، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفته است، البته لازم به ذکر است که ضابطه اجرای این قانون بسیار پیچیده بود که خوشبختانه همکاران سازمان در حوزه فنی، روابط عمومی، انفورماتیک و اعضای هیأت مدیره با تشکیل تیم‌ های کارشناسی در این زمینه برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام دادند و اکنون این قانون به بهترین شکل ممکن درحال انجام است.
این مسئول تاکید کرد: بمنظور اجرای هرچه بهتر قانون اجرای نظارت با استان ‌های دیگر نیز مذاکراتی صورت پذیرفت و شیوه اجرای آن ها مورد توجه قرار گرفت تا اجرای قانون با کم‌ترین دغدغه و نواقص انجام گردد.
وی در ادامه اظهاراتش با اشاره به شیوه‌نامه استفاده از قانون ارجاع نظارت گفت: این قانون مهندسان را طبق ظرفیت و صلاحیتی که برخوردار هستند، رتبه بندی میکند و آن ها می ‌توانند با مراجعه به پرتال شخصی جایگاه خود را در صف ارجاع نظارت مشخص کنند.
وی با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان شفاف سازی در پروژه‌ها را در قانون ارجاع نظارت بخوبی مورد توجه قرار داده است، گفت: با اجرای این قانون از این پس هر پروژه‌ای با هر گونه مشخصات فنی، سازه‌ای‌ از هر کجای استان معرفی گردد، ضوابط پیوستی برای مهندسانی که در قالب پذیره نویسی اقدام کرده‌اند، قابل رویت است و می ‌توانند پس از آگاهی از مشخصات فنی نسبت به انتخاب پروژه اقدام کنند.
مجابی در مورد چگونگی برخورداری از مزایای این قانون بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته مهندسان موظفند از این پس در روزهای زوج از ساعت شانزده تا ۲۴ به پرتال سازمان مراجعه کنند و همه پروژه‌های تعریف شده و مشخص شده را مشاهده کنند و طبق رتبه خود برای انجام نظارت آن کاندید شوند.
وی ادامه داد: شاید پروسه زمانی استفاده از قانون ارجاع نظارت طولانی باشد، اما در ساعت ۲۴ همان روز به وسیله نرم افزاری که طراحی شده و بارها مورد بازنگری قرار گرفته و به تایید دستگاه‌ های نظارتی رسیده است، مهندسان دارای بالاترین امتیاز که برای نظارت در پروژه اعلام آمادگی کرده اند بعنوان ناظر در ۷ رشته معرفی می گردند.
وی، در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان نیز گفت: در این قانون به صراحت اعلام شده است که در هنگام انجام کار، سازمان باید نسبت به پرداخت حق الزحمه مهندسان اقدام کند، هم‌چنین از آنجایی که در برخی استان‌ ها تمامی حق الزحمه مهندسان در مراحلی که گزارشات را ارایه می ‌دهند به حساب آنها پرداخت می ‌شود در هیأت مدیره هم تصمیم بر آن شد، هزینه مهندسان در همان ابتدا به حساب آنها پرداخت گردد.
این مسئول تاکید کرد: با اجرای قانون نظارت بطور حتم حقوق سازندگان و بهره‌برداران بخوبی لحاظ می‌گردد و همه مهندسان فعال در این بخش نیز می ‌توانند استفاده لازم را از حوزه نظارت داشته باشند.
وی هم‌چنین از ایجاد بستر استفاده از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی و شبکه مجازی در سازمان خبر داد و گفت: این سامانه برای ارسال همه مکاتبه‌ها، گزارشات و استعلام‌ های موردنیاز مهندسان با شهرداری ‌ها و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده است و کمک می‌ کند از مراجعه به سازمان و این دستگاه ‌ها جلوگیری گردد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین در مورد تعرفه خدمات مهندسی نیز بیان کرد: در بحث حق الزحمه مهندسان اگرچه در سال گذشته تغییرات چشم‌گیری به عمل آمد، امسال هم مکاتباتی با اداره کل راه شهرسازی صورت گرفت و این موضوع در دستور کار هیأت ۴ نفره قرار گرفته و مقرر شد، با توجه به گزارش واصله از ارجاع نظارت در بحث تعرفه‌ها و پرداختی ‌های مهندسان تصمیم‌گیری گردد.

منبع: تین نیوز