جزئیات اجرایی بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی، بر مبنای بخشنامه وزارت راه و شهرسازی

جزئیات اجرایی بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی، بر مبنای بخشنامه وزارت راه و شهرسازی ، مشخص گردید. چه کسانی نمی ‌توانند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند؟

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، جزئیات اجرایی بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی، بر مبنای بخشنامه وزارت راه و شهرسازی ، مشخص گردید. چه کسانی نمی ‌توانند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند؟

جزئیات اجرایی بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی، بر مبنای بخشنامه وزارت راه و شهرسازی

جزئیات اجرای بخشنامه تعارض منافع مشخص گردید/ چه کسانی نمی ‌توانند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند؟
بر مبنای بخشنامه جدید وزارت راه و شهرسازی، جزئیات اجرایی بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی مشخص گردید
وزارت راه و شهرسازی در قالب بخشنامه‌ای نحوه اجرای بخش‌نامه تعارض منافع را مشخص کرد. بر مبنای این بخش‌نامه، موارد عنوان شده ذیل بعنوان برخی از مصادیق تخلفات حرفه ای و انتظامی ابلاغ می شود.
هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که هر نوع ارائه خدمات با استفاده از پروانه اشتغال بکار و امتیازهای ناشی از آن بصورت شخص حقیقی یا حقوقی داشته‌اند.
اعضای هیئت مدیره و رئیس سازمان استان که در زمان تصدی و در چهارچوب وظائف محوله موضوع مواد ۷۳ و ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)، اقدام پیش‌گیرانه موثر با پیگرد انتظامی نسبت به ارائه خدمات درلهای توسط اعضای هیات مدیر در شورای انتظامی با بازرسان سازمان استان معمول ننموده و با اصولا در زمان تصدی مسئولیت ایشان، هرنوع خدمات حرفه‌ای به اعضای فوق الاشاره ارجاع شده است.
تمامی اعضای هیات مدیره شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که مرکونه دریافتی اعم از حق الزحمه، حق الجلسه، پاداش، اضائه کار و مازاد و برخلاف ضوابط قانونی داشته‌اند و هم‌چنین اشخاصی که نسبت به تایید و پرداخت وجوه مذکور اعم از رئیس سازمان استان، خزانه دار و … اقدام نموده اند.
تمامی اعضای هیات مدیره شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که هر گونه تسهیلات بانکی مازاد بر تسهیلات دریافتی سایر اعضای سازمان استان دریافت نموده یا ترتییات پرداخت موارد مذکور را تایید و اجرایی کرده باشند.
در این مورد، سوابق کارکرد حرفه‌ای و مالی اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که قبلا توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به آن اداره کل ارائه شده است و هم‌چنین اطلاعات ماخوذه بعدی از سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان استان که صحت آن مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفته، ملاک عمل است.
بنا به مراتب، ادارات کل راه و شهرسازی استانها موظف هستند در هر مورد و با قید فوریت نسبت به اعلام موضوع و معرفی متخلفان به مراجع انتظامی ذی صلاح جهت رسیدگی اقدام کنند و مراجع مذکور مکلفند مطابق ماده ۸۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اینگونه موارد را خارج از نوبت و حداکثر ظرف ۱ ماه رسیدگی و اعلام رای کنند.
هم‌چنین شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان مکلف است در صورت وجود جهت رد، براساس ماده ۱۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ابلاغی به قید فوریت پرونده را جهت طی اقدامات بعدی به شورای انتظامی کشور ارسال کند.
بدیهی است هرگونه کتمان واقعیت و اظهار خلاف واقع در موارد فوق اعم از خوداظهاری توسط فرد با تایید آن توسط هر یک از مدیران ذیربط، مبتنی بر مفاد ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۴)
تخلف انتظامی و مستلزم پیگرد متخلفین خواهد بود و همه عوامل دخیل در این فرآیند، دارای مسئولیت قانونی می‌باشد. ملاک بررسی موارد فوق، تاریخ انتشار نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان، در روزنامه رسمی کشور است.
منبع: خبرگزاری فارس