اثرگذاری ضعیف افراد دوشغله در ارائه خدمات مهندسی مدیران کل راه ‌و شهرسازی استان‌ها مطرح کردند:

اثرگذاری ضعیف افراد دوشغله در ارائه خدمات مهندسی

به دنبال انتقادات اخیر در مورد ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در مورد حذف بکارگیری از افراد شاغل در نه دستگاه دولتی در زمینه ارائه خدمات مهندسی و سازمانهای نظام مهندسی، مدیران راه و شهرسازی استانها تاکید کردند که این ابلاغیه باید پا را فراتر نهاده و همه شاغلان در بدنه دولت را دربرگیرد.

کد خبر: 961126002 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۶ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،به دنبال انتقادات اخیر در مورد ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در مورد حذف بکارگیری از افراد شاغل در نه دستگاه دولتی در زمینه ارائه خدمات مهندسی و سازمانهای نظام مهندسی، مدیران راه و شهرسازی استانها تاکید کردند که این ابلاغیه باید پا را فراتر نهاده و همه شاغلان در بدنه دولت را دربرگیرد.

اثرگذاری ضعیف افراد دوشغله در ارائه خدمات مهندسی

اثرگذاری ضعیف افراد دوشغله در ارائه خدمات مهندسی

اثرگذاری ضعیف افراد دوشغله  در ارائه خدمات مهندسی

کلیه کارمندان دولت از اجرا و نظارت منع گردند
در همین رابطه مدیرکل راه ‌و شهرسازی استان‌ تهران در مورد بخش نامه حذف تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بخش نامه وزیر درمجموع درست ارزیابی می گردد و حتی میتواند دامنه وسیع تری را در بر بگیرد و کلیه کارمندان دولتی را از فعالیت مهندسی در بخش اجرا و نظارت بر ساختمان سازی را منع کند.
نادر محمدزاده با اشاره به این که وزیر راه و شهرسازی طبق حذف تعارض منافع این ابلاغیه را صادر کرده است، گفت: در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، الزاما دریافت کنندگان پروانه‌ به عنوان مالکان، پروانه‌ های ساختمانی را همیشه برای خود دریافت نمیکنند و ساختمانها عموما توسط سرمایه‌گذاران احداث میگردد و به فروش میرود، بعدها سرمایه‌گذار از وضعیت آینده این ساختمان خبر ندارد.
محمد زاده افزود: بنابراین از آن جایی که آن ها نگرانی از بابت ساختمان ساخته شده ندارند، بدنبال مسیرهایی می‌ روند که این کار سریع تر و راحت ‌تر انجام بگیرد و در مسیر نظارت و اقدامات بعدی و درنهایت پایانکار، با مشکلات کم تری روبرو گردند.
به گفته وی، همه حوزه‌هایی که در زمینه صدور پروانه یا پایانکار یا نظارت یا در حوزه بالادستی مجموعه فعالیت میکنند، طبیعی است میتوانند بخش‌ هایی باشند که کار را سرعت بدهند یا کندتر کنند. در این فرآیند بطور طبیعی و ناخواسته کم تر پیش می‌ آید که مهندسی در حوزه شهرداری‌ یا در حوزه‌های مرتبط با صدور پروانه یا پایانکار، از ظرفیت اشتغال خود استفاده نکرده باشد و این اتفاق به این علت می‌ افتد که ناخودآگاه مراجعه به سمت آن ها بیش تر است.

وی با اشاره به این که این موضوع به مفهوم بی‌احترامی به شاغلان در شهرداری نیست و به این معنا نیست که هر کسی پروانه می ‌گیرد لزوما سراغ آن ها می ‌رود، افزود: گروه زیادی از کارکنان شهرداری هم بطور سالم فعالیت میکنند، اما به هر حال باید این شبهه را برداشت.
مدیرکل راه ‌و شهرسازی استان‌ تهران تصریح کرد: وقتی کسی در فرآیند احداث ساختمان دخیل میشود که آن فرد در حوزه‌ کاری خود باید مجوز دهد، بطور طبیعی این روند درست نیست و باید اصلاح گردد و این بخش نامه در این راستا صورت گرفته است. کما این که فارغ از تعارض منافع، اگر بازتر به این قضیه نگاه کنیم، ما در حوزه نظام مهندسی ۳ فعالیت اصلی طراحی، نظارت و اجرا در رشته‌ های مختلف سازه، معماری، برق، مکانیک و… داریم.
حتی درنبود تضاد منافع، شاغلین فرصت شغل دوم را ندارند
وی با اعلام این که افراد دارای شغل تمام وقت حتی اگر تضاد منافع هم نداشته باشند، نمیتوانند کار نظارت و اجرا انجام دهند و باید از فعالیت نظارت و اجرا منع گردند، ادامه داد: برای مثال یک معلم، نمی ‌تواند کار اجرا انجام دهد چون اجرا یک کار تمام وقت است و باید در محل پروژه حاضر باشد. او حتی نمی ‌تواند نظارت انجام دهد چون همزمان با تدریس نمی ‌تواند بتن ‌ریزی ساختمان را کنترل کند.
محمدزاده مطرح کرد: کار اجرا تمام وقت و کار نظارت بی وقت است و وقت آن را نمی ‌توان تعیین کرد. برای مثال ناظر نمی ‌تواند به مالک بگوید که چه زمانی ساختمان خود را عایق ‌کاری، جوشکاری یا تاسیسات برقی آن را اجرا کند تا امکان حضور و نظارت داشته باشد. درواقع هر موقع که مالک اراده میکند، ناظر باید در محل پروژه حاضر باشد. در حالیکه با داشتن یک شغل تمام وقت دیگر نمی ‌تواند سر ساختمان حضور یابد.
محمد زاده با عنوان این که این به مفهوم آن نیست که باید پروانه آن ها را گرفت، گفت: آن ها می‌ توانند فارغ از ساعت کاری وظیفه دائم خود، کار طراحی انجام دهند. چون انجام طراحی در هر ساعتی ممکن و معمولا هم راه با خلاقیت و نوآوری است و نمی ‌توان به یک حوزه مهندسی اکتفا کرد. ولی اجرا و نظارت یک کار کاملا فنی و اجرایی است.

وی با اعلام این که این بخش نامه در جهت حذف تضاد منافع است اما اگر بخواهیم دقیق ‌تر به موضوع مهندسی نگاه کنیم، باید یک قدم جلوتر برویم، ابراز کرد: یعنی هر کسیکه کار تمام وقت دارد و حتی شغل وی مرتبط با صدور پروانه نیست و هیچ ارتباطی هم با حوزه مسکن و ساختمان ندارد، نمی ‌تواند کار اجرا و نظارت بکند و فقط باید طراحی کند. پس اگر یک قدم جلوتر برویم باید همه شاغلان تمام وقت را از ماهیت نظارت و اجرا حذف کرد.
محمدزاده با اشاره به این که افراد شاغل در حرفه مهندسی باید به تناسب صلاحیتی که از طریق قبولی در آزمون ‌ها و طی دوره های آموزشی کسب کرده اند، شغل نظارت یا اجرا را انتخاب و در هر رشته ‌ای به تناسب پایه خود فعالیت کنند، بیان داشت: اما اگر شغل تمام وقت دیگری چه مرتبط با ساختمان و چه غیر از آن دارد و برای آن ها در یک نهاد بیمه رد می شود، هرچند صلاحیت لازم را دارند، اما نباید اجازه نظارت یا اجرا را داشته باشد. چون فرصت کافی برای این امور ندارند و فقط می ‌تواند طراحی کنند.

اثرگذاری ضعیف افراد دوشغله در ارائه خدمات مهندسی

وی با اشاره به این که باید اضافه بر حذف تضاد منافع، به این موضوع هم ورود کنیم و در مورد آن هم تصمیم ‌گیری گردد، اظهار داشت: اصل ابلاغیه وزیر راه درست است، ممکن است در جزئیات آن مثلا در مورد تودیع پروانه یا عدم تودیع پروانه مهندسان یا در مورد نه دستگاه مذکور مثل وزارت نیرو و نفت که که حوزه‌ های بسیار وسیعی دارند و در برخی موارد هیچ‌ گونه ارتباطی با فعالیت ساختمانی ندارند، نظراتی وجود داشته باشد که باید در مورد آن ها مذاکره گردد.
افراد شاغل نمی ‌توانند خدمات مهندسی مناسبی ارائه کنند
مدیرکل راه و شهرسازی تهران خاطر نشان ساخت: فارغ از موضوع دوشغله‌ها باید به این باور برسیم که افراد دارای یک شغل، نمی‌ توانند در شغل‌ های دیگر اثرگذاری داشته باشند و خدمات مناسب ارائه کنند.
وی در ارزیابی خود از ابلاغیه وزیر تاکید کرد: نمی ‌توان قانونی وضع کرد و گفت که صددرصد این قانون در مورد صددرصد افراد هیچ اشکالی ندارد. در قوانین مصوب مجلس هم وقتی بررسی می ‌کنیم، اشکالاتی وجود دارد. چون قانون نمی ‌شود برای تک‌ تک افراد تبصره نوشت و باید عمومیت را در بر بگیرد و شمول کلی داشته باشد.

محمدزاده با اشاره به وجود حدود چهارصد هزار مهندس دارای پروانه در کشور افزود: هیچ وکیلی را نمی‌ بینید که پروانه وکالت دارد و همزمان کارمند دولت است. علاوه بر وکلا در مورد سایر شغل ‌ها هم به این ترتیب است و در مورد شغل مهندسی هم باید تناسب رعایت گردد. چون خدمات مشابهی ارائه می‌ گردد و طبیعی است که قوانین متناسب آن هم باید ایجاد گردد.


وی باد آور شد: با این نگاه بخش نامه وزیر درمجموع صحیح است و می‌ توان با موارد خاصی در آن نگاه ‌های جدیدی را انتقال داد و تصمیمات بهتری هم در مورد آن گرفت تا دامنه وسیع‌ تری را هم دربربگیرد.
ابلاغیه وزیر باید شامل کلیه کارمندان دولت گردد
در همین حال مدیر کل راه ‌و شهرسازی استان‌ زنجان با اشاره به این که با ممنوعیت فعالیت کارمندان برخی سازمانهای دولتی در سازمانهای نظام مهندسی به این شکل موافق نیستم، خاطر نشان کرد: این ابلاغیه باید شامل کلیه کارمندان شاغل در بدنه دستگاههای دولتی شود.
کلیم اله وثوقی با اعلام این مطلب گفت: یک مهندس شاغل در راه و شهرسازی ماهانه یک و نیم میلیون تومان حقوق دریافت میکند و این در حالیست که در یک سازمان دیگر، کارکنان با سابقه و شرایط مشابه، تا هفتاد درصد بیش تر از کارمندان ما دستمزد دریافت میکنند.
وی با بیان این که بنا به جایگاه مدیریتی خود تاکنون هیچ امضایی نکرده ام، یاد آور شد: این اظهارات از بابت به خطر افتادن منافع شخصی مطرح نیست، بلکه بخاطر اینست که محدودیت صرفا برای دستگاههای معدودی که وزارت راه و شهرسازی هم جزو آن ها است، اعمال نگردد. درواقع همه کارمندان باید حق امضا نداشته باشند و در نظام مهندسی فعالیت نکنند.
منع کارمندان نه دستگاه دولتی از داشتن پروانه اشتغال بی عدالتی است
وثوقی گفت: طبق این اساس علتی وجود ندارد که کارمندان تعدادی از سازمانها را از داشتن پروانه اشتغال محروم کنیم و بقیه را محدود نکنیم و عادلانه اینست که تمامی کارمندان دولت حق امضا نداشته باشند. چون نوعی بی عدالتی است و تحمل این بی عدالتی برای جامعه دشوار است.

وی در همین حال با اشاره به جنبه دیگر این قضیه اظهار داشت: با توجه به این که مشکل اشتغال در کشور وجود دارد و مهندسین جوان نیاز به شغل دارند، از این نگاه فرصتی برای اشتغال نسل جوان فراهم می گردد. اما این که قشر خاصی در این ابلاغیه لحاظ گردد، جای بحث دارد.
مدیر کل راه ‌و شهرسازی استان‌ زنجان در عین حال با اشاره به این که دستور وزیر راه و شهرسازی به هر حال لازم الاجرا است، ادامه داد: ولی بحث این جاست که پاسخی برای کارمندان منتقد به علت بی عدالتی موجود در این ابلاغیه نداریم و از ما سوال میشود که چرا دستگاههای دیگر شامل ابلاغیه تعارض منافع نشده اند.
وی با تاکید بر این که طبیعتا ورود به سیستم خصوصی و غیردولتی دشوار و حتی غیرممکن است، گفت: در سیستم دولتی کارمندان دارای شناسه کارمندی هستند و براحتی میتوان کارمندان دولت را شناسایی کرد و از فعالیت تمامی آن ها در سازمانهای نظام مهندسی جلوگیری کرد.
وثوقی تاکید کرد: در چنین حالتی میتوانیم بگوییم که حداقل عدالت رعایت می گردد، ولی در ابلاغیه اخیر صرفا کارکنان نه دستگاه از خدمات مهندسی و حضور در سازمانهای نظام مهندسی منع شده اند.

منبع : سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

هر آنچه که در مورد آزمون نظام مهندسي طراحي معماري بايد بدانيد

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۶ بهمن ۹۶
206 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0