محمدرضا محمدیان برگزاری “کارگاه تخصصی گزارش نویسی حرفه ای با رویکرد حقوقی”
وقوع زمین لرزه ی سال گذشته درکرمانشاه هشداری بود برای تمام دست‌اندرکاران نظام ساخت وساز کشور در بخشهای دولتی وخصوصی تا بر ادامه‌ی این راهِ به بُن‌بَست رسیده‌ی گذشته اصرار نورزند و در قبال خطاهای گذشته و شیوه‌های نادرست مدیریتی خویش، مسئولیت پذیری پیشه نمایند و با یک چرخش مهم نسبت به اصلاح قوانین وآئین نامه ها وروند موجود، نسبت به این تکانه‌های معنادار، واکنش صحیح نشان دهند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،وقوع زمین لرزه ی سال گذشته درکرمانشاه هشداری بود برای تمام دست‌اندرکاران نظام ساخت وساز کشور در بخشهای دولتی وخصوصی تا بر ادامه‌ی این راهِ به بُن‌بَست رسیده‌ی گذشته اصرار نورزند و در قبال خطاهای گذشته و شیوه‌های نادرست مدیریتی خویش، مسئولیت پذیری پیشه نمایند و با یک چرخش مهم نسبت به اصلاح قوانین وآئین نامه ها وروند موجود، نسبت به این تکانه‌های معنادار، واکنش صحیح نشان دهند.
برگزاری کارگاه تخصصی گزارش نویسی حرفه ای با رویکرد حقوقی
“کارگاه تخصصی گزارش نویسی حرفه ای با رویکرد حقوقی” برگزار گردید
محمدرضا محمدیان که در “کارگاه تخصصی گزارش نویسی حرفه ای با رویکرد حقوقی”که توسط واحد آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان درروز جمعه بیست و پنجم آبان ماه بمدت شش ساعت در شهر اهواز و با حضور تقریبی ۴۰۰ نفر از اعضای این سازمان که در دو دوره گذشته ورود به حرفه پیدا کرده و موفق به دریافت پروانه اشتغال به کار شده اند، هم چنین با حضور رئیس وتعدادی از اعضای هیأت مدیره برگزار شد، بیان کرد: مهندسان باید درچارچوب اخلاق حرفه ای ومجموعه قوانین وآئین نامه های مربوطه و ضمن حمایت از تشکل ها و گروه‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با رشته‌های مهندسی ساختمان و بهره گیری از دانش و مهارت های تخصصی خود برای افزایش شایستگی، قدر و منزلت حرفه مهندسی درجهت توسعه، عزت وافتخار حرفه مهندسی در کشور سعی کنند.
محمدیان با تأکید بر اهمیت گزارش نویسی توسط مهندسین ناظر، گفت: مهندسین ناظرموظف هستند به شرح مندرج در مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان هم چنین مفاد تبصره هفت ماده صد قانون شهرداریها عملیات ساختمانی پروژه تحت نظارت خود را براساس مفاد پروانه ساختمانی ونقشه های مصوب با رعایت ایمنی کامل در پروژه نظارت نموده ودرپایان کار گواهی را صادر کنند، بنابراین معیار تطبیق کار انجام شده فقط نقشه های مصوب ممهور به امضای طراح حقیقی ومسئول دفتر و سازمان نظام مهندسی ساختمان وشهرداری مربوطه خواهد بود واستفاده از نقشه ای غیر مصوب محمل قانونی نداشته وبا توجه به الزامات قانونی موجود وخصوصاً بخشنامه معاونت مسکن وساختمان منع قانونی داشته ومیتواند برای مهندسین ناظر محکومیتهای انتظامی به دنیال داشته باشد.
وی با اشاره به زمین لرزه سال گذشته کرمانشاه، ادامه داد: مهندسان ناظر و دستگاههای اجرایی کشور میبایستی از مشکلات اجرایی که عامل خسارات جانی ومالی فراوانی در این زلزله شده است درسهای زیاد آموخته باشند و بعد اصلاح و رفع آنها رویه ساخت وساز وگردش کار نظارت را اصلاح کند. زیرا وقوع زمین لرزه ی سال گذشته هشداری بود برای کلیه دست‌اندرکاران نظام ساخت و ساز در بخشهای دولتی وخصوصی کشور تا بر ادامه‌ی این راهِ به بُن‌بَست رسیده‌ی گذشته اصرار نکنند و در قبال خطاهای گذشته و شیوه‌های نادرست مدیریتی خویش، مسئولیت پذیری پیشه نمایند و با یک چرخش مهم نسبت به این تکانه‌های معنادار، واکنش صحیح نشان دهند، دراین زمین لرزه، عملکرد سازمانها و دستگاه های اجرایی در بر عواملی هم چون «بی‌توجهی در به کارگیری نیروهای ماهر و فنی»، «عدم بهره‌گیری از مصالح سبک و استاندارد»، «عدم بهره گیری از روش های مدیریتی و اجرایی صحیح» و «سهل انگاری در انجام وظیفه‌ی نظارت عالیه بر روند ساخت و سازها»، بصوت جدّی زیر سوال رفت.
برگزاری کارگاه تخصصی گزارش نویسی حرفه ای با رویکرد حقوقی
محمدیان در ادامه ضمن ارائه تعریف کنترل و نظارت افزود: نظارت عبارت از کسب اطلاعات از طریق مشاهده و بررسی وضع موجود و تعیین پیشرفت کارها در مقایسه با وضع مطلوب است و مهندسان ناظری که نام آن ها در پروانه ساختمانی قید شده نسبت به تمامی امور کیفی ساختمان مسئولیت داشته و در هر زمان طبق گزارشات مرحله ای که در حین اجرای عملیات ساختمانی و در موعد مقرر به مرجع صدورپروانه ارائه کرده اند، میبایستی پاسخگو باشند. زیرا مسئولیت از نظر قانون وضعیت و شرایطی است که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل و یا ترک فعل ملزم به پاسخگو قرار میدهد »
این پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعه کیفری یا تخلف از قرار داد، مکتوب یا غیر مکتوب و با تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد.
مهندس ممکن است به لحاظ رفتار معینی تنها مواجه با یکی از انواع مسئولیت ها (کیفری – مدنی – انتظامی) گردد و یا تا جائیکه همان رفتار او در معرض جمیع این مسئولیت ها قرار دهد.
منبع :سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
جزوه دست نویس نظام مهندسی معماری
لیست نظرات