حامد مظاهریان ضربه بازار مسکن به اجاره نشین ها
حامد مظاهریان با اشاره به ضربه بازار مسکن به اجاره نشین‌ها بیان کرد: رئیس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان به علت تعلیق پروانه اشتغال به حرفه، شرایط ریاست سازمان را ندارد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،حامد مظاهریان با اشاره به ضربه بازار مسکن به اجاره نشین‌ها بیان کرد: رئیس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان به علت تعلیق پروانه اشتغال به حرفه، شرایط ریاست سازمان را ندارد.
ضربه بازار مسکن به اجاره نشین ها
ضربه بازار مسکن به اجاره نشین ها/رجبی صلاحیت نظام مهندسی را ندارد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه خبری اولین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با عنوان این که نود و هفت درصد اقتصاد بخش مسکن در دست بخش خصوصی است، اظهار داشت: در پی تکانه های اقتصادی که از اواخر سال گذشته آغاز شد، لازم بود که در سیاستهای بخش مسکن بازنگری گردد.
مظاهریان با اشاره به برنامه وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر ساخت چهارصد هزار واحد مسکونی و متمرکز شدن حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی به اجرای این برنامه گفت: در تهران و دیگر کلانشهرها با یک پارادوکس در بازار مسکن مواجه هستیم. از یک طرف در تهران سیصد هزار و در استان تهران چهارصد و پنجاه هزار واحد خالی داریم که این تعداد واحد در تهران میتواند ۱ میلیون و دویست هزار نفر جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از طرف دیگر برای زوجهای جوان که بدنبال مسکن ارزان قیمت هستند واحد مسکونی به اندازه کافی نداریم.
وی تصریح کرد: بنابراین تشویق و حمایت این وزارتخانه به سمت توسعه بازار مسکن در بخش واحدهای کوچک متراژ خواهد بود و دولت در زمینه ساخت اینگونه واحدها و همچنین احیای بافتهای میانی و فرسوده شهرها حمایت میکند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد مالیات بر خانه های خالی ادامه داد: قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی برنامه مصوب مجلس و قانون جاری است که باید اجرا گردد ولی ظاهر قضیه این است که سامانه ای تشکیل می گردد تا طبق آن مالیات گرفته شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد، چون سی و چهار سامانه دیگر باید به این سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل گردد تا خانه های خالی شناسایی گردند.
مظاهریان با عنوان این که گذشته از وجود یک جنگ دائمی میان مالکان خانه های خالی با دولت که هیچوقت تمام نمیشود و مالکان اینگونه واحدها با اقداماتی همچون باز نگه داشتن شیر آب، روشن نگه داشتن چراغهای برق و اقداماتی از این قبیل، خالی بودن خانه را رد میکنند، گفت: مشکل دیگر اینست که متاسفانه این سی و چهار سامانه امکان اتصال به سامانه اصلی وزارت راه و شهرسازی را ندارند. برخی دستگاهها میگویند از نظر قانونی اطلاعات سامانه های ما محرمانه است، دستگاههای دیگر نیز هر کدام علل خود را دارند، از همین رو وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد جدیدی ارائه داد که این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون زیربنایی تصویب شده و به صحن هیات دولت فرستاده شده است و قرار است در برنامه های جاری هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. طبق این پیشنهاد، مالیات بر خانه های خالی از عهده دولت مرکزی خارج شده و به دولت محلی که همان شهرداریها هستند به شکل وصول عوارض واگذار می گردد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: با توجه به اینکه شهرداری ها آمار واحدهای مسکونی هر شهر را دارا هستند در این لایحه پیشنهاد داده ایم علاوه بر اخذ عوارض از سوی شهرداری ها، درآمد آن نیز به دولت های محلی و شهرداریها اختصاص یابد. همچنین شهرداریها میتوانند از محل این درآمد برای افراد کم بضاعت واحد مسکونی بسازند.
وی در مورد گرانیهای ۱ سال اخیر مسکن افزود: زمستان سال گذشته شاخصهای اقتصاد کلان دچار نوسان شدید گردید. قیمت ارز جهش چند برابری پیدا کرد و به تبع آن بازارهای طلا و بورس واکنش نشان دادند و بازار مسکن نیز از این نوسانات تأثیر پذیرفت.
به گفته وی، در نه ماهه امسال نسبت به نه ماهه سال قبل قیمت ۱ متر مربع واحد مسکونی در تهران ۶۳٫۵ درصد افزایش یافت، تعداد معاملات مسکن نیز ۲۴٫۵ درصد با کاهش مواجه گردید ولی تعداد پروانه های ساختمانی ۱۴٫۵ درصد بیش تر شد، بنابراین با توجه به این که بازار مسکن ۶۳٫۵ درصد سوددهی داشت موجب شد تا سرمایه ها به سمت این بخش حرکت کند.
ضربه بازار مسکن به اجاره نشین ها
مظاهریان، در مورد سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش اجاره‌بها، افزود: برنامه طرح جامع مسکن این بود که از تولید مسکن حمایت گردد تا به دنبال افزایش تعداد واحد مسکونی، اجاره بها با کاهش روبرو گردد ولی بعد از افزایش قیمت مسکن در ۱ سال گذشته، بیش ترین ضربه را بخش اجاره متحمل گردید بخصوص سی و پنج درصد خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و عمدتا در دهکهای پایین جامعه قرار دارند. با این حال در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و دولت از تقویت سمت عرضه مسکن حمایت میکنند، چون دورنمای بازار مسکن حرکت به سمت رکود است.
وی در مورد نظام مهندسی ساختمان گفت: پانصد هزار مهندس در این بخش فعال هستند و همه ساخت و ساز شهری را نظام مهندسی پوشش میدهد. وضعیت کنونی ساخت و ساز ایده آل نیست و یکی از مهم ترین علل آن وجود مشکل در فرایند
کنترل ساختمان و نظام مسئولیتی در نظام مهندسی ساختمان است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر برای اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان و بروز مقاومتهایی در برابر این اصلاحات بیان داشت: این مقاومتها به علت منافعی بود که برای برخی افراد در نظام مهندسی ایجاد شده بود و حاضر به واگذاری این منافع نبودند.
وی گفت: فرج الله رجبی ریاست اسبق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به علت تعلیق ۲ ماهه پروانه اشتغال به حرفه خود شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده است و باید فرد دیگری جایگزین وی گردد. امیدوار هستیم شورای مرکزی نظام مهندسی به یک جمع بندی برسد و جایگزین او را معرفی کند.
مظاهریان در پاسخ به سوالی مبنی بر منابع پیش بینی شده در قانون برای ساخت چهارصد هزار واحد مسکونی مدنظر دولت، گفت: ساخت صد هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده براساس برنامه ششم از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است، دویست هزار واحد مسکونی دیگر نیز بصورت مشارکتی و تأمین مالی از طرف بخش خصوصی در شهرهای جدید احداث می گردد، منابع مالی صد هزار واحد مسکونی نیز بصورت تخصیص زمین از سوی بنیاد مسکن و تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی ساخته خواهد شد. نظام بانکی در حال بررسی پیشنهادات برای تأمین مالی صد هزار واحد مسکونی استحداثی در اراضی بنیاد مسکن است.
وی در مورد صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: دولت مدافع توانمند شدن مردم برای خرید مسکن است که یکی از راههای آن اعطای تسهیلات از محل درآمدهای آتی است. صندوق پس انداز مسکن یکم چنین ساز و کاری دارد، ضمن این که این صندوق به بودجه دولت وابسته نیست و در شرایط اقتصادی فعلی دولت، پرداخت تسهیلات آن متوقف نشده است.
به گفته وی، تاکنون سیصد و شصت هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم حساب افتتاح کرده اند.
مظاهریان در مورد مالیات بر عایدی مسکن نیز افزود: ایده اجرای این مالیات این است که از سود خرید و فروش مسکن مالیات گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی با کلیت این طرح موافق است ولی به ۲ شرط یکی این که اگر قرار است از بازار مسکن چنین مالیاتی گرفته شود از سایر بازارها هم دریافت گردد تا سبب کوچ نقدینگی از بخش مسکن نشود. شرط دیگر اینست که این مالیات مخصوص دوره های رونق است و در شرایط کنونی که در رکود خرید و فروش مسکن هستیم، این مالیات کارآیی نخواهد داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: دولت رسما با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده و رسما آن را به مجلس اعلام کرده است تا طرح مورد نظر در مجلس متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت اقتصاد ملزم به تهیه لایحه جایگزین شده و این وزارتخانه طی ماههای آینده لایحه را در دولت و سپس مجلس مطرح خواهد کرد.
منبع: فصل اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
آزمون نظام مهندسی نظارت مکانیک
