رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان: افزایش هجده برابری حقوق دولتی معادن لرستان

رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان: افزایش هجده برابری حقوق دولتی معادن لرستان ، این رشد چشم‌گیر فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس، وارد کرده است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ، رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان: افزایش هجده برابری حقوق دولتی معادن لرستان ، این رشد چشم‌گیر فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس، وارد کرده است

رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان: افزایش هجده برابری حقوق دولتی معادن لرستان

افزایش هجده برابری حقوق دولتی معادن لرستان
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان بیان کرد: حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۸ برابر افزایش یافته و از ۳۰ میلیارد ریال به ۵۵۰ میلیارد ریال رسیده است. این رشد چشم‌گیر فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس، وارد کرده است.
سیامک میرزاوند در جلسه شورای پیش‌گیری از وقوع جرم دادگستری استان با ابراز نگرانی از وضعیت ایمنی در معادن، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، شش حادثه معدنی در لرستان به ثبت رسیده که منجر به فوت، قطع عضو و مصدومیت شدید کارگران شده است؛ آماری که برای یک سال بسیار بالا و هشداردهنده به شمار می‌رود.
میرزاوند با اشاره به مشکلات اقتصادی معادن استان، ادامه داد: حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۸ برابر افزایش یافته و از ۳۰ میلیارد ریال به ۵۵۰ میلیارد ریال رسیده است. این رشد چشم‌گیر فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس، به‌ویژه در بخش شن و ماسه و سنگ لاشه، وارد کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان گفت: در حالی که نرخ ارز طی چند ماه گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته، قیمت محصولات معدنی همچنان ثابت مانده است؛ تصمیمی دستوری که موجب تضعیف توان مالی بهره‌برداران و در مواردی ورشکستگی آن‌ها شده است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی، افزود: طبق قانون، معادنی با بیش از ۲۵ نفر نیروی کار ملزم به استخدام مسئول ایمنی مستقل هستند و در معادن کوچک‌تر این وظیفه بر عهده مسئول فنی است، اما اجرای کامل این قانون همچنان با چالش همراه است.
میرزاوند، خواستار ورود دستگاه قضایی برای الزام معادن به رعایت استانداردهای ایمنی و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی معادن افزود: هدف از توسعه فعالیت‌های معدنی، ایجاد اشتغال و رفاه در مناطق محروم بوده است، اما در عمل به علت عدم بهره‌مندی جوامع محلی از منافع معادن، بسیاری از ساکنان به جای حامی، به معارض تبدیل شده‌اند.
وی یکی از علل اصلی این نارضایتی را اجرا نشدن ماده ۱۴ قانون معادن دانست و گفت: براساس این ماده، ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید برای توسعه زیرساخت‌ها و رفاه مناطق معدنی اختصاص یابد، اما این قانون به‌طور کامل عملیاتی نشده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، «حبس معادن» را از مشکلات جدی این حوزه معرفی کرد و ادامه داد: برخی افراد پس از اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری، هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهند و عملاً معدن را بلااستفاده نگه می‌دارند؛ اقدامی که برخلاف اهداف قانون معادن است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی، یک معدن تنها مجاز به سه ماه تعطیلی متوالی یا شش ماه تعطیلی متناوب است و در غیر این صورت باید با مجوز اداره صمت ادامه یابد. بنابراین ضروری است با این پدیده برخورد و پروانه‌های غیرفعال به افراد دارای صلاحیت و فعالان واقعی واگذار گردد.
منبع: خبرگزاری تسنیم