حمزه شکیب: ایران در زمره پنج کشور برتر علمی صنعت ساخت و ساز در دنیا

حمزه شکیب: ایران در زمره پنج کشور برتر علمی صنعت ساخت و ساز در دنیا ، است. اما متاسفانه در اجرا، كمبودهايي داريم كه همت مضاعف براي جبران را مي طلبد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، حمزه شکیب: ایران در زمره پنج کشور برتر علمی صنعت ساخت و ساز در دنیا ، است. اما متاسفانه در اجرا، كمبودهايي داريم كه همت مضاعف براي جبران را مي طلبد

حمزه شکیب: ایران در زمره پنج کشور برتر علمی صنعت ساخت و ساز در دنیا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرد
ایران در زمره پنج کشور برتر علمی صنعت ساخت و ساز در دنیا
حمزه شکیب اظهار داشت: ايران به لحاظ علمي در بخش ساخت و ساز در زمره ٥ كشور دنيا قرار دارد، اما متاسفانه در اجرا، كمبودهايي داريم كه همت مضاعف براي جبران را مي طلبد.
حمزه شكيب، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در نشست مشترك محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي با اعضاي شوراي مركزي و روساي استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترين دغدغه اين سازمان را ارتقاي كيفيت ساخت و ساز دانست و افزود: دامنه فعاليت سازمان نظام مهندسي محدود به بخش عمران نيست و به جز بخش عمران، شش رشته را در بر مي گيرد. متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم به طور تمام و كمال از پتانسيل هاي اين سازمان در اين بخش ها استفاده كنيم. به اين ترتيب به نظر مي رسد لازم است بخش قانون گذاري كشور كمك كند تا بتوانيم به طور حداكثري به ارتقاي كيفيت ساخت و ساز كمك كنيم.
شکیب تصریح کرد: ايران به لحاظ علمي در بخش ساخت و ساز در زمره پنج كشور دنيا قرار دارد، اما متاسفانه در اجرا، كمبودهايي داريم كه همت مضاعف براي جبران را مي طلبد. از جمله اقدامات لازم در اين زمينه، اصلاح يا تصويب برخی قوانين است، مانند مقررات ملي ساختمان كه در اين مجموع مقررات، نيازمند رويكردي جديد هستیم. در همين راستا نيز اين رويكردهاي جديد را در استان هاي مختلف، آموزش مي دهيم.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، موضوع ديگري كه از اهميت ويژه اي براي جامعه مهندسين برخوردار است، بيمه مهندسين است. طبق ماده پنج قانون تامين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند؛ این در حالی است که مهندسین خود شامل پوشش بيمه نمي شوند. بنابراين به نظر مي رسد اين موضوع نياز به اصلاح داشته تا جامعه عظيم مهندسين كشور، از پوشش بيمه اي برخوردار شوند.
وی با عنوان اينكه بیست سال از تدوين مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان مي گذرد، گفت: مالكين الزامي براي اجراي جزييات اين مبحث ندارند؛ بعد از پنج سال، پايان ساخت ارائه مي شود، اما مالکین ملزم به نگه‌داشت ساختمان نيستند. اين در حالي است كه اكنون حدود هزار ساختمان بالغ بر دوازده طبقه در تهران وجود دارد كه مقوله نگهداشت آنها موضوعی حياتي است.
شکیب با اشاره به اينكه لازم است اين اصلاحات در برنامه هفتم توسعه نيز وارد گردد، توضيح داد: موضوع مهم ديگر، قانون جواني جمعيت است كه طبق آن، براي خانوارهاي داراي ٣ تا ٥ فرزند، ٥٠ تا ٧٠ درصد تخفيف در ارائه خدمات ارائه دهد. در قانون، محلي براي جبران اين تخفيف براي مهندسين وجود ندارد و اين هزينه از مهندسين كسر مي شود كه بي شك موجب آسيب به اين حوزه شغلي است.
شکیب گفت: گزارشاتی كه مهندسين ناظر از تخلفات يا نواقص به شهرداري ها ارائه ميدهند متاسفانه در بسياري از موارد ترتيب اثر داده نمي شود. پيشنهاد مي گردد، ساز و كار قانوني تدوين گردد تا طبق ?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و تخلفات را اجرايي كرد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی