قیمت مسکن رشد قیمت تمام شده مسکن
ساخت و ساز مسکن در ایران مجوزهای بی شماری را از سازمان نظام مهندسی گرفته تا شهرداری می طلبد؛ مجوزهایی که در مواردی صدور آن ها حتی تا ۱ سال زمان می برد و در نهایت به علت هزینه های بالایی که به افزایش قیمت تمام شده مسکن می انجامد، خریدار نهایی مجبور به پرداخت آن است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیپز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ساخت و ساز مسکن در ایران مجوزهای بی شماری را از سازمان نظام مهندسی گرفته تا شهرداری می طلبد؛ مجوزهایی که در مواردی صدور آن ها حتی تا ۱ سال زمان می برد و در نهایت به علت هزینه های بالایی که به افزایش قیمت تمام شده مسکن می انجامد، خریدار نهایی مجبور به پرداخت آن است.
رشد قیمت تمام شده مسکن
رشد قیمت تمام شده مسکن
افرادی که به نوعی با ساخت و ساز مسکن سر و کار دارند می دانند اخذ مجوزهای بی پایان در مراحل مختلف تا پایان کار احداث، سرعت گیر است؛ علاوه بر آن که وقت زیادی را از سازندگان می گیرد در بسیاری از موارد هزینه‌های بالایی بدنبال دارد.
علاوه بر تعدد مجوزها، سازمان ها و نهادهایی که این مجوزها را صادر می کنند نیز پراکنده‌اند؛ مجوزهایی که بدون آن ها، پایان کار ساختمان صادر نمی گردد.
شهرداری، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی هر کدام قوانین و استانداردهای متنوعی دارند که گاهی راضی کردن همه آن ها مانند گذشتن از ۷ خوان رستم است.
عملکرد جزیره‌ای سازمان ها در ساخت و ساز
در همین زمینه «سعید سعیدیان» عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران، بر ضرورت ایجاد انسجام در قوانین ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: برای نیل به این مهم به اراده ملی نیاز داریم و بنظر می رسد نظام مهندسی می تواند این کار را انجام دهد.
سعیدیان تصریح کرد: بخش هایی از این موضوع مانند شیوه ساخت و ساز و قوانین، بحث های حاکمیتی کشور است که باید باقی بماند تا به ساختمان سازی به انحراف نرود ولی در مجموع، کلیت کار باید به خود این صنف داده شود تا صنعت ساختمان در کشور حرفه‌ای باشد.
وی یکی از مشکلات کشور را جزیره‌ای عمل‌کردن دانست و افزود: کم تر پیش آمده که ۳ متولی اصلی ساخت و ساز در کشور یعنی نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری هماهنگ و در یک راستا حرکت کنند.
قوانین ساختمان قابل تجمیع نیست
برخی مسئولان عقیده دارند این استانداردها و قوانین پراکنده نیست و هر بخش مسئولیت یکی از مراحل ساخت را به عهده گرفته است، بنابراین انسجام در این قوانین موضوعیت ندارد.
«علی اعطا» سخنگوی شورای شهر تهران، با تاکید بر این که هر دستگاهی در حوزه ساخت و ساز، کار خود را انجام می دهد و چندگانگی وجود ندارد، ادامه داد: بخشی از مراحل ساخت را شهرداری و بخشی دیگر را سازمان نظام مهندسی کنترل می کند ولی معنای این امر چندگانه بودن استانداردها نیست.
اعطا تصریح کرد: قوانین ساختمان‌سازی شامل تولید، اجرا و نظارت است و هر کدام از این قوانین بحث های جداگانه‌ای با متولی خودش را دارد و از همین رو قابل تجمیع نیست.
قوانین بی شمار در ارتقا کیفی اثر ندارد
در مقابل این دیدگاه، صاحبنظرانی نیز وجود دارند که دلیل عدم تجمیع را نه تفکیک عملکرد نهادها بلکه کمبود شرح وظایف درست در این سازمان ها می دانند که سبب شده نیل به انسجام محقق نگردد.
«منوچهر بهرویان» کارشناس مسکن خاطر نشان ساخت: خط فکری و سیاسی نهادها در حوزه ساخت و ساز به حدی منفک و جداست که باید در تعریف وظایف بازتعریف انجام گردد.
بهرویان ادامه داد: بعید می دانم این انسجام پیش بیاید زیرا هر کدام از این سازمان ها بدنبال منافع خود هستند و همین امر موجب شده تا این قوانین بی شمار در ارتقا کیفی ساخت و سازها موثر نباشد.
کارشناس مسکن با عنوان این که هر کدام از این سازمان ها شرح وظیفه دارند ولی عمل نمیکنند، تصریح کرد: با تعریف مجدد و درست شرح وظایف می توان امیدوار بود کارها به سامان برسد.
وی، وظیفه وزارت راه و شهرسازی را تدوین مقررات ملی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و گفت: نظام مهندسی نیز باید بر حسن انجام کار نظارت کرده و بدنبال گرداوری دستورالعمل ها، آموزش و ارتقای علمی باشند.
رشد قیمت تمام شده مسکن
به گفته بهرویان، شهرداری نیز باید بر اصول شهرسازی نظارت کند ولی در قوانینی که تصویب می گردد، بهم‌ریختگی وحشتناکی وجود دارد که مردم را سردرگم می کند.
بهرویان افزود: اگر شرح وظایف انجام گردد، بهتر است هر کدام کار خود را انجام دهند زیرا نمی توانند کنار هم منسجم باشند.
افزایش قیمت تمام شده مسکن در سایه مجوزهای بی پایان
با این حال، سازندگان مسکن از مجوزهای تمام نشدنی گلایه دارند و میگویند، در فضای فعلی بازار مسکن، گرفتن این مجوزها سبب افزایش قیمت تمام شده می شود.
«فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: یکی از آسیب های جدی در تولید و عرضه مسکن کشور، بحث پیچیدگی صدور مجوزهایی است که از سازمان های مختلف صورت می گیرد.
پورحاجت اظهار داشت: با وجود آن که دولت‌های مختلف بر بهبود فضای کسب و کار تاکید می کنند ولی فقط در مقام واژگان به آن پرداخته شده و در حوزه اجرا اقدامات لازم انجام نمی گردد.
وی با عنوان این که امروز صنعت ساختمان کشور فضای مناسبی ندارد و هیچ کس اقدامی برای اصلاح شرایط نمی کند، ادامه داد: یکی از معضلات اساسی که به علت سیاست‌های دوازده سال اخیر بوجود آمده این که «کلیه سازمان ها، ارگان ها و نهادهای متولی با توجه به فرابخشی بودن مسکن، می خواهند از این صنعت هزینه هایی را اخذ کنند که تاثیر منفی بر قیمت تمام‌شده مسکن داشته است.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور یکی از بزگ ترین مشکلات برای ساخت مسکن را «کاغذبازی اداری پیچیده و تو در تو برای تولید» بیان کرد و افزود: اگر دغدغه، تولید مسکن است؛ باید نگاه تشکلی و صنفی را کنار بگذاریم و بدنبال منافع مردم برویم.
وی یاد آور شد: نقش دستگاه های متولی که ماموریت قانونی دارند آن قدر گسترده شده که بر پیچیدگی کار افزوده است. صدور مجوزها نه در مسکن بلکه در تمام حوزه‌ها باید به استانداردهای جهانی نزدیک گردد و سرمایه‌گذار در یک هفته به نتیجه برسد ولی اکنون گرفتن ۱ مجوز بین ۳ ماه تا ۱ سال زمان می برد.
منبع: تبیان
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی مکانیک
