اخراج رشوه‌گیر و عضو هیئت مدیره در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اخراج رشوه‌گیر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

بعد از انتشار گزارش خبری مبنی بر رشوه سیصد میلیون تومانی فردی در سازمان نظام مهندسی تهران، روابط عمومی این مجموعه از اخراج فرد خاطی خبر داد و عضو هیئت مدیره این سازمان بر لزوم استقرار سامانه شفافیت تاکید کرد.

براساس ماده سوم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌ های مزبور است، وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است، که در همین راستا اگر قیمت مال بیش از ۱ میلیون ریال باشد مجازات کارمندان پنج تا ده سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده و مدیران کل یا هم‌طراز و بالاتر پنج تا ده سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

فردی در سازمان نظام مهندسی استان تهران در ازای صدور فیش خدمات مهندسی میزان سی درصد تعرفه آن حدود سیصد میلیون تومان را از متقاضی در قالب سکه و دلار درخواست رشوه کرده بود، به نحوی که فرد خاطی بر سهم‌خواهی افراد مختلف سازمان از این رشوه نیز تاکید کرد، که جزئیات و اسناد آن در اختیار خبرگزاری فارس موجود است.

صدور فیش گزارشگر بلافاصله پس از اطلاع ریاست سازمان

بعد از انتشار مطالب فوق، با علی سرمستی مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران ارتباط گرفتیم، که وی در مورد گزارش منتشر شده، گفت: ریاست سازمان بلافاصله بعد از اطلاع از تاخیر در روند صدور فیش خدمات مهندسی پروژه مدنظر گزارشگر، دستور اقدام داده و فیش پرداخت تعرفه مذکور صادر شد.

وی به فعالیت فرد خاطی در سازمان مذکور اشاره کرد و ادامه داد: قرارداد کارکنان سازمان سه‌ماهه بوده و عملکرد آن‌ها در پایان هر دوره مورد ارزیابی قرار می‌ گیرد، به نحوی که اگر بهره‌وری هر کارمندی از حد استاندارد خود خارج گردد، با نظر هئیت امنا و ریاست سازمان تعدیل می‌ شود، که براساس همین روند اداری قرارداد کاری آقای م_ح از مهرماه تمدید نشد و ایشان در سازمان حضور ندارند.

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر از روند برخورد با متخلفان و شناسایی بسترهای فساد با یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت‌وگو کردیم که وی در رابطه با موارد فوق بیان کرد: برای حذف رانت اداری در تخصیص پروژه‌های مهندسی به مهندسان و پاک‌سازی زمینه‌های فساد، برقراری سامانه شفافیت لازم است تا نحوه خدمت‌رسانی به اطلاع مردم و جامعه مهندسین برسد.