تجمع مهندسان برای هفتمین بار مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

تجمع مهندسان برای هفتمین بار مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، صورت گرفت. مهندسان اعتراض خود را به شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر ابراز کردند

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تجمع مهندسان برای هفتمین بار مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، صورت گرفت. مهندسان اعتراض خود را به شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر ابراز کردند

تجمع مهندسان برای هفتمین بار مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

مهندسان برای هفتمین بار مقابل ساختمان وزارت راه تجمع کردند
صبح امروز، صدها مهندس برای هفتمین بار متوالی، در برابر ساختمان وزارت راه تجمع کردند و اعتراض خود را به شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر ابراز کردند.
بالغ بر یک سال است که شیوه ‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در راستای اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است.
در ماده چهاردهم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید شده است: حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق‌ دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه ‌های تسلیم به شهرداری ‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می ‌گردد، باید بر حسن الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر ‌اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح ‌های تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آن ‌ها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی‌ توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضا یا تعهد نظارت گردد.
هم‌چنین در ماده پانزدهم آیین نامه مذکورنیز ذکر شده است: درباره شرکت ‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری ‌ها که بطور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید ‌نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها است و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف‌کشور برای انجام این قبیل امور کرده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آن‌ها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده و مسئول واحد فنی آن ‌ها دارای ‌پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت‌دار برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آن ‌ها به ترتیب مقرر در آیین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.
بنا بر اظهارات مهندسان، بندها و مفاد این شیوه نامه بگونه ای است که شرکت‌های حقوقی طراح و ناظر قادر نیستند خود را با آن انطباق دهند.
مهدی از افراد معترض به این شیوه نامه می گوید: این شیوه نامه دارای ایرادات اساسی است. از جمله اینکه بخشهایی از آن با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن که مصوب هیات دولت است، مغایرت دارد.
وی با تاکید بر اینکه مهندسان اعتراضات خود را از مجاری مختلف پی‌گیری کرده اند می افزاید: با توجه به مغایرت اساسی این شیوه نامه با قوانین بالادستی، با تغییر و بازنگری یا استمهال به شرکت‌های مهندسی جهت تطابق وضعیت خود با مندرجات این شیوه نامه، نتیجه ای حاصل نخواهد شد و به طورکلی لازم است این شیوه نامه ابطال گردد.
در همین حال، شایان از دیگر مهندسان حاضر در این تجمع نیز می گوید: این شیوه نامه سبب حذف مهندسان پایه ۲ و ۳ از عرصه ساخت و ساز و جذب مهندسان پایه یک می شود، این در حالی است که با توجه به اینکه مهندسان پایه یک عموماً بازنشسته هستند، در عمل این شیوه نامه سبب افزایش شمار مهندسان بازنشسته و حذف مهندسان جوان و با انگیزه از عرصه خدمات مهندسی میشود.
وی در پاسخ به این سوال که مهندسان بازنشسته از تجارب بیشتری برخودار هستند و آیا حضور آنها سبب افزایش کارآمدی و بهره وری شرکت‌ها نمی شود؟
می افزاید: اصولا مهندسان بازنشسته به دلیل شرایط سنی قادر به حضور فیزیکی در پروژه های ساختمانی نیستند و این امر با تبعات بسیاری همراه خواهد بود، این در حالی است که مهندسان جوان و با انگیزه از پتانسیل بیشتری برای حضور در پروژه های ساختمانی برخوردار هستند و هم‌چنین تسلط مهندسان جوان به علوم مهندسی روز در قیاس با مهندسان بازنشسته به مراتب بیشتر است.
هم‌چنین علی از اعضای سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم که این شیوه نامه به بیکاری و خانه‌نشین شدن هزاران نفر از مهندسان منجر شده است، می گوید: شرایط پیش بینی شده در این شیوه نامه به حدی پیچیده و دور از واقعیت است که تاکنون هیچ شرکتی موفق نشده خود را با آن وفق دهد.
وی تاکید می کند: مهندسان به دنبال آن هستند که از طریق دیوان عدالت اداری ،شکایت صنفی خود را پی‌گیری کنند.
هم‌چنین یاسر، از پیشکسوتان حوزه مهندسی نیز می گوید: متاسفانه گرداوری کنندگان این شیوه نامه افرادی پشت میز نشین هستند که به هیچ وجه کار اجرایی در حوزه مهندسی انجام نداده اند و بنابراین شناخت دقیقی از واقعیت های این حرفه ندارند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ادامه داد: هر چند که بارها کارشناسان این وزارت ‌خانه به میان مهندسان آمده و وعده داده اند که این شیوه نامه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، اما عملا هیچ اتفاقی رخ نداده است و هیچ تفاهمی در این زمینه صورت نگرفته است.
در ادامه اما رادین، عضو سازمان نظام مهندسی نیز خاطرنشان میسازد: باید شخص وزیر در این زمینه ورود کند و نسبت به حل مشکلات مهندسان اقدام عاجل انجام دهد.
رادین بیان می کند: به نظرمی رسد،بدنه کارشناسی وزارت راه، گوش شنوایی برای شنیدن اظهارات جامعه مهندسی ندارد و با توجه به این امر، امیدوار هستیم که وزیرراه و شهرسازی در این زمینه ورود کند و نسبت به حل این مشکل اقدام کند.
وی می افزاید: این شیوه نامه نه تنها سبب افزایش کیفیت خدمات مهندسی نمیشود، بلکه بگونه ای است که موجب کاهش کیفیت خدمات مهندسی و تشدید صوری کاری و کاغذ بازی در صنعت ساختمان میشود.
منبع: ساختمان آنلاین