مهندسی تنش مهندسی تنش در جامعه مهندسی ساختمان
سال نود و دو، دولت یازدهم آغاز بکار کرد و وزیر راه و شهرسازی، کار خود را در این دولت شروع کرد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،سال نود و دو، دولت یازدهم آغاز بکار کرد و وزیر راه و شهرسازی، کار خود را در این دولت شروع کرد. سال نود و یک، دوره ششم و سال نود و چهار، دوره هفتم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آغاز به فعالیت کرد.
مهندسی تنش در جامعه مهندسی ساختمان
مهندسی تنش در جامعه مهندسی ساختمان
در دوران فعالیت هیأت مدیره دوره ششم سازمان، موضوعی با عنوان کار انتخابی در سازمان رایج بود، بدین معنی که با معرفی مالکان پروژه ها، شرکت های طراح و ناظر عضو سازمان می توانستند تحت شرایطی و با ضوابط خاصی، تعدادی محدود کار تعهد نظارت را تقبل کنند. یعنی انتخاب ناظر با مالک پروژه بود. همین موضوع در آن زمان نیز انتقادات زیادی را بهمراه داشت، چرا که آن را مخالف ارجاع سیستمی نظارت می دانستند.
در تابستان نود و چهار و در پایان هیأت مدیره ششم و پیش از شروع فرآیند اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان، طی چند روز تعدادی نامه از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارتخانه متبوع به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واصل گردید که طی آن، موضوعی با عنوان نظارت انتخابی، کاملاً غیر قانونی، دنبال‌کنندگان آن متخلف و به پیگیری کنندگان آن مجازاتهای متعدد انتظامی وعده داده شد. در این مکاتبات اشاره شد که براساس قانون، انتخاب ناظر صرفاً توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان صورت می گیرد و خارج از این سیستم، تخلف است. در همان تابستان نود و چهار وزیر محترم، طی مصاحبه‌ای انتخاب ناظر توسط مالک را حق مالکان و شهروندان دانستند. تعدادی از اعضای هیأت مدیره وقت سازمان از این نامه استقبال و عده‌ای نیز در مخالفت با آن در آمدند، که هر یک عللی بر نظر خود داشتند؛ اما نزدیکی به انتخابات مانع از موضع گیری رسمی و صریح بود.
به دنبال این مکاتبات، تعدادی شرکت بسیار برآشفتند و هم چنین تعدادی از شهروندان که مالک پروژه هایی بودند و معترض به این تغییر بودند و استناد تعدادی از ایشان مصاحبه وزیر در مورد انتخاب ناظر توسط مالکان بود، اما ابلاغیه های رسمی از طرف مجموعه های بالادستی سازمان نظام مهندسی ساختمان، همه را ملزم به اجرای قانون می کرد. آشفتگی در بین شرکت ها و مالکان و حجم اعتراضات، سازمان را با چالش جدی روبرو کرد، اما با تدبیر، این دوران پر حاشیه طی شد و موضوع طبق خواست اداره کل و وزارت راه و شهرسازی دنبال گردید. به علت شرایط خاص و درخواستهای متعدد و بعد از استقرار هیأت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای برای پروژه های خاصی مانند خیریه ها، نظارت انتخابی (معرفی ناظر توسط مالک) را تحت شرایط خاصی به رسمیت شناخت و سازمان فرآیند مربوطه را پیگیری کرد.
در حال حاضر، در سال نود و هفت، پیش از فرآیند اجرایی انتخابات هیأت مدیره دوره هشتم، وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای رسماً اعلام می کند که انتخاب ناظر توسط مالک، حق مالک است و سازمانهای نظام مهندسی حقّی در این مورد ندارند. این موضع رسمی نیز اعتراض بسیاری را به دنبال داشت و معترضان نیز عللی برای مخالفت خود داشتند. طی این ۳ سال، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی تغییری نکرد، اما وزیر محترم راه و شهرسازی طی ابلاغیه هایی طبق آیین نامه اجرایی و شیوه نامه‌ها و با اختیارات خود، ابلاغیه هایی را صادر کردند و همه ملزم به اجرای آن هستند. در هر ۲ فصل موضوع، یعنی اعلام ناظر توسط سازمان بهمراه نظارت انتخابی چارچوب دار و اعلام مستقیم و صریح ناظر توسط مالک، موضع گیری های وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و تحکم های آمرانه، تنش خیلی زیادی را به جامعه فعال در ساخت و ساز شهری تحمیل کرد، چه به مهندسین، چه به مالکین و چه به هیأت مدیره و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تنش زایی توسط هر مجموعه‌ای، فقط سبب نارضایتی عمومی می شود و سلب اعتماد عمومی. گرچه هیچکس مخالف وظایف حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی و اداره کل مربوطه در مورد سیاستگذاری و نظارت نیست، اما چگونگی رسیدن بدین اهداف خود مقوله دیگری است؛ هم چنین همراهی و هماهنگی با این سیاستها وظیفه فعالان حوزه ساخت و ساز به ویژه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است. چنان چه بررسی این تصمیمات به مرکز و نهادی بی طرف و حرفه ای سپرده می شد تا اثرسنجی این تصمیمات مورد رصد، پایش، ارزیابی و سنجش قرار می گرفت، رضایت یا نارضایتی عموم مردم و شهروندان از این تصمیمات، آسان یا سخت تر شدن فرآیند ساخت و ساز، نزدیکی یا دوری ساخت و ساز به استاندارد، اشتغال بیش تر یا کم تر مهندسین، صرفه جویی یا هدر رفت منابع در مصالح ساختمانی، افزایش یا کاهش شأن مهندسان، اثرگذاری بر شاخص های کلان اقتصادی، وضعیت معیشت مهندسان و میزان اعتماد عمومی به جامعه مهندسی خیلی شفاف مشخص می شد و نیازی به توضیح اضافه از هیچ طرفی نبود.
حال، پرسش این جاست:
۱- آیا مدیران مرتبط با موضوع، در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نمی توانستند در همان زمان (سال نود و چهار) از مافوق خود، این مسأله را استفسار کنند؟
۲- آیا آن چه در ساخت و ساز شهری مطلوبمان است که طراح، ناظر و مجری دارای صلاحیت، پیگیر و مؤثر در ساخت و ساز باشند، در قانونگذاری و اجرا کردن قانون مربوطه هم مد نظرمان هست و واقعاً آن چه به عنوان فرآیند صفر تا صد مهندسی در ساخت و ساز وجود دارد در اجرای قانون مربوطه عمل کردیم؟
۳- آیا وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان، شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در همان زمان نمی توانستند طی فرآیندی مؤثر، مبتنی بر مردم سالاری، احترام به حقوق شهروندان و احترام به جامعه مهندسی، نظر عمومی را اخذ و طبق خرد جمعی، چارچوبی بهینه و حرفه‌ای را تعیین کرده و در آن قالب، با خرد جمعی، منافع جمعی را بپذیرند و همگی عامل بدان باشند. جامعه مهندسی بیش از جوامع تخصصی دیگر، نیاز بکار مهندسی دارد و نه مهندسی کار.
منبع : ایران
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
لیست نظرات